آركابيتا توسّع محفظتها بالأسهم الخاصة الأميركية عبر الاستحواذ على تراست بوينت

أعلنت اليوم آركابيتا غروب هولدنغز ليمتد ("آركابيتا")، شركة الاستثمارات البديلة العالمية الرائدة، عن استحواذها على حصة أغلبية في شركة تراست بوينت.وان ("تراست بوينت")، وهي شركة رائدة مقرها أتلانتا بولاية جورجيا الأمريكية، متخصصة في تقديم الخدمات القانونية بواسطة أنظمة تكنولوجية متطورة لمكاتب المحاماة والاستشارات القانونية والشركات في الولايات المتحدة.
يشهد سوق الخدمات القانونية في الولايات المتحدة، الذي يقدر حجمه بأكثر من 400 مليار دولار أمريكي، إقبالاً متزايدًا على مقدمي الخدمات القانونية البديلة نتيجة ارتفاع أعداد الدعاوى القضائية والحاجة إلى حلول تقنية متطورة. تاريخيا، لم يكن هناك ارتباط واضح بين الدعاوى القضائية ونمو الناتج المحلي الإجمالي، إذ تعد النزاعات القضائية محصنة من التقلّبات الاقتصادية الكلية. وقد أصبحت الخدمات القانونية البديلة جزءًا لا يتجزأ من بيئة الأعمال العصرية الخاصة بالدعاوى القضائية، نظرًا لقدرتها على خفظ التكاليف وتوفير الوقت بشكل فعال، مما يمكّن شركات المحاماة من التركيز على الأنشطة ذات القيمة المضافة العالية مثل تطوير استراتيجيات الدعاوى القضائية. ومن المتوقع أن يواصل هذا القطاع في تحقيق نمو ثابت مدفوعا بتزايد تعقيد اللوائح التنظيمية والارتفاع الكبير في حجم بيانات القضايا.
تقدم تراست بوينت مجموعة شاملة ومتكاملة من الخدمات القانونية لقاعدة عملاء متنوعة تضم أكبر 100 شركة محاماة في الولايات المتحدة وعددًا من الشركات المدرجة ضمن قائمة فورتشون 500، وتشمل خدماتها الاكتشاف الإلكتروني للأدلة والحقائق، وإدارة المراجعة المستمرة، وتوفير الكوادر القانونية وحلول الأمن السيبراني. وتستفيد تراست بوينت من نموذج أعمالها القابل للتوسع ومنصتها التقنية القوية، إضافة إلى قدرتها العالية على الحفاظ على عملائها، ما يتيح لها تحقيق نمو مستدام في سوق الخدمات القانونية سريع التطوّر.
وبهذه المناسبة، قال هشام عبدالرحمن الراعي، الرئيس التنفيذي لمجموعة آركابيتا: "يعكس استحواذنا على تراست بوينت مدى التزام آركابيتا بالاستثمار في قطاعات ترتكز على أسس اقتصادية قوية ولا تتأثر بعوامل الركود الاقتصادي. كما أن الاستثمار في تراست بوينت يمثل جزءًا من استراتيجيتنا العالمية الشاملة للاستثمار في قطاع الخدمات التجارية الأساسية، مستفيدين من خبرات فريقنا الناجحة في هذا المجال".
وأضاف نيل كارتر، المدير التنفيذي لقطاع الاستثمار في أسهم الملكية الخاصة في الولايات المتحدة بمجموعة آركابيتا، "يتماشى المركز الريادي لشركة تراست بوينت في سوق الخدمات القانونية البديلة، وعلاقاتها القوية مع عملائها، ونموذج أعمالها القابل للتوسعة، مع مبادئنا الاستثمارية. نرى أن قطاع الخدمات القانونية يشهد تحوّلات جوهرية، وشركة تراست بوينت في موقع مثالي للاستفادة من هذه التحوّلات من خلال حلولها التقنية المتطوّرة. نحن متحمسون لدعم الشركة في مساعيها لتوسيع حضورها في السوق وتعزيز تقديم أفضل الخدمات لعملائها. كما نتطلع للعمل جنبًا إلى جنب مع فريق إدارة الشركة لتحقيق المرحلة التالية من نموها".
ومن جانبه، قال مارك هاون، مؤسس ورئيس مجلس إدارة تراست بوينت "تمثل الشراكة مع آركابيتا محطة فارقة في مسيرة تراست بوينت. وعلى مدار السنوات الماضية ومنذ تأسيس الشركة، استطعنا بناء منصة رائدة لتقديم الخدمات القانونية الهامة والضرورية من خلال الابتكار والخبرة والدراية. واليوم، بفضل شبكة آركابيتا العالمية ورؤيتها الاستراتيجية، أصبحنا على أتم الاستعداد لتسريع نمونا، والاستثمار في أحدث التقنيات، وتوسيع نطاق خدماتنا لتلبية الاحتياجات المستجدة لعملائنا. نحن متحمسون للاستفادة من الفرص التي ستوفرها لنا هذه الشراكة مع آركابيتا، إذ نتطلع لمواصلة ريادتنا في مبادرات التحوّل بقطاع الخدمات القانونية".
واختتم كريس غالاغر، الرئيس التنفيذي لشركة تراست بوينت قائلاً "نحن في غاية السعادة لهذا التحالف مع آركابيتا، لا سيما ونحن نستعد للانطلاق نحو فصل جديد من مسيرة نمونا. وبفضل خبرتها الواسعة ودرايتها العميقة في دعم نمو شركات الخدمات التجارية، إلى جانب التزامها بتحقيق القيمة النوعية، تُعد آركابيتا الشريك المثالي لدفع طموحات تراست بوينت وفريق إدارتها المخضرم. وبدعمها، سنواصل تحسين خدماتنا، والاستثمار في التكنولوجيا والموارد البشرية، وتوسيع حضورنا في سوق الخدمات القانونية".
"مادة إعلانية"

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

البيان

منذ ساعة واحدة

• البيان

أميركا ترفع رسمياً العقوبات عن سوريا

رفعت الولايات المتحدة الجمعة رسميا العقوبات الاقتصادية عن سوريا، في تحوّل كبير للسياسة الأميركية بعد إطاحة الرئيس بشار الأسد، يفسح المجال أمام استثمارات جديدة في البلد الذي دمّرته الحرب. وجاء في بيان لوزير الخزانة سكوت بيسنت أنه يجب على سوريا "مواصلة العمل لكي تصبح بلدا مستقرا ينعم بالسلام، على أمل أن تضع الإجراءات المتّخذة اليوم البلاد على مسار نحو مستقبل مشرق ومزدهر ومستقر". تأتي الخطوة تنفيذا لقرار اتّخذه الرئيس الأميركي دونالد ترامب في الأسبوع الماضي. فخلال جولة خليجية، أعلن ترامب على نحو مفاجئ أنه سيرفع العقوبات عن سوريا. في السعودية، المحطة الأولى لجولته، قال ترامب "سأصدر الأوامر برفع العقوبات عن سوريا من أجل توفير فرصة لهم" للنمو، وتابع "كانت العقوبات قاسية وتسببت بشلل. لكن الآن حان وقتهم للتألق"، لافتا إلى أن قراره يأتي استجابة لطلبات تركيا والسعودية. وفق وزارة الخزانة فإن رفع العقوبات يشمل الحكومة السورية الجديدة شرط عدم توفيرها ملاذا آمنا لمنظمات إرهابية وضمانها الأمن لأقليات دينية وإثنية. تزامنا، أصدرت وزارة الخارجية إعفاء من العقوبات يمكّن الشركاء الأجانب والحلفاء من المشاركة في إعادة إعمار سوريا، ما يمنح شركات ضوءا أخضر لمزاولة الأعمال في البلاد. تتيح الخطوة الانخراط في استثمارات جديدة في سوريا، وتقديم خدمات مالية، وإجراء تعاملات على صلة بالمنتجات النفطية السورية. كما تتيح التعاملات مع الحكومة السورية الجديدة وبعض من الكيانات التي كانت محظورة سابقا. خلال الحرب التي استمرت 14 عاما في سوريا، فرضت الولايات المتحدة قيودا شاملة على التعاملات المالية مع البلاد، وشدّدت على أنها ستفرض عقوبات على كل من ينخرط في إعادة الإعمار طالما الأسد في السلطة. بعد هجوم قاده إسلاميون العام الماضي وأطاح الأسد، تتطلّع الحكومة الجديدة في سوريا إلى إعادة بناء العلاقات مع الحكومات الغربية ورفع العقوبات القاسية المفروضة على البلاد.

البيان

منذ 3 ساعات

• البيان

عبدالله آل حامد: الإعلام قوة ناعمة تشكل الوعي وتبني الجسور بين الشعوب

وسارة ميرون، الرئيسة التنفيذية للاتصال في IBM، وشينا بروكنر، نائب الرئيس الأول في مجموعة فورتشن ميديا العالمية، وستيفاني ميهتا، الرئيسة التنفيذية ورئيسة المحتوى في Mansueto Ventures، وداميان سلاتري، نائب أول للرئيس للتسويق في Fast Company وInc، والبروفيسور كلاي شيركي، نائب رئيس جامعة نيويورك للذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا.

سكاي نيوز عربية

منذ 4 ساعات

• سكاي نيوز عربية

بالتفصيل.. قرار أميركي "فوري" بتخفيف العقوبات على سوريا

وقال مسؤول في وزارة الخارجية الأميركية، إن الوزير ماركو روبيو أصدر إعفاء لمدة 180 يوما من العقوبات المفروضة على سوريا بموجب قانون قيصر. وقال بيان لوزارة الخزانة إن "مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع للوزارة أصدر الترخيص العام رقم 25 الخاص بسوريا، وذلك لتخفيف العقوبات المفروضة عليها فورا، تماشيا مع إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب بوقف جميع العقوبات المفروضة عليها". وأضاف البيان: "يجيز الترخيص العام رقم 25 المعاملات المحظورة بموجب لوائح العقوبات المفروضة على سوريا ، مما يؤدي فعليا إلى رفع العقوبات المفروضة عليها". وتابعت: "سيتيح الترخيص العام رقم 25 فرص استثمارية جديدة وأنشطة في القطاع الخاص". كما "تصدر وزارة الخارجية الأميركية في الوقت نفسه إعفاء بموجب قانون قيصر لحماية المدنيين في سوريا، الذي سيُمكّن شركاءنا الأجانب وحلفاءنا والمنطقة من تعزيز إمكانات سوريا"، وفق البيان. وأضافت وزارة الخزانة: "يمثل هذا جزءا واحدا فقط من جهد حكومي أميركي أوسع نطاقا، لرفع هيكل العقوبات المفروضة على سوريا بالكامل بسبب انتهاكات نظام (الرئيس السابق) بشار الأسد". وذكر البيان: "كما وعد الرئيس ترامب، تنفذ وزارتا الخزانة والخارجية تفويضات لتشجيع استثمارات جديدة في سوريا، كما يجب على سوريا أن تواصل العمل لتصبح دولة مستقرة تنعم بالسلام، ونأمل أن تمهد هذه الإجراءات الطريق نحو مستقبل مشرق ومزدهر ومستقر، كما صرح وزير الخزانة سكوت بيسنت". أضاف: "مُدّد تخفيف العقوبات الأميركية ليشمل الحكومة السورية الجديدة ، بشرط ألا توفر ملاذا آمنا للمنظمات الإرهابية، وأن تضمن أمن أقلياتها الدينية والعرقية، وستواصل الولايات المتحدة رصد التقدم والتطورات الميدانية في سوريا". وأكد أن "القرار يعد خطوة أولى رئيسية لتنفيذ إعلان الرئيس ترامب في 13 مايو بشأن رفع العقوبات عن سوريا، وسيسهل القرار 25 النشاط في جميع قطاعات الاقتصاد السوري، من دون تقديم أي دعم للمنظمات الإرهابية، أو مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان وجرائم الحرب، أو تجار المخدرات، أو نظام الأسد السابق". كما "لا يسمح القرار بالمعاملات التي تفيد روسيا أو إيران أو كوريا الشمالية ، الداعمين الرئيسيين لنظام الأسد السابق". ويهدف هذا التفويض، وفق بيان الخزانة الأميركية، إلى "المساعدة في إعادة بناء اقتصاد سوريا وقطاعها المالي وبنيتها التحتية، بما يتماشى مع مصالح السياسة الخارجية الأميركية". وأوضح البيان: "لتحقيق ذلك، من الضروري جذب استثمارات جديدة لسوريا ودعم الحكومة السورية الجديدة، وبناء على ذلك، يجيز القرار رقم 25 المعاملات التي كانت ستحظر لولا ذلك بموجب العقوبات الاقتصادية الأميركية على سوريا، بما في ذلك الاستثمارات الجديدة في سوريا، وتقديم الخدمات المالية وغيرها إلى سوريا، والمعاملات المتعلقة بالنفط أو المنتجات النفطية السورية". كما "يجيز القرار جميع المعاملات مع الحكومة السورية الجديدة، ومع بعض الأشخاص المحظورين المحددين في ملحق القرار". وختم البيان: "تماشيا مع اللوائح العامة، تقدم شبكة إنفاذ الجرائم المالية إعفاء استثنائيا للسماح للمؤسسات المالية الأميركية بالحفاظ على حسابات مراسلة للبنك التجاري السوري".