المنصة الاقليمية للصناعةالرقمية 2025 تنطلق أبريل المقبل بمشاركة قادة الفكر وصناع القرار في إفريقيا

المنصة الاقليمية للصناعةالرقمية 2025 تنطلق أبريل المقبل بمشاركة قادة الفكر وصناع القرار في إفريقيا
كتبت هدي العيسوي
عقدت لجنة التعاون الإفريقي باتحاد الصناعات المصرية، برئاسة الدكتور شريف الجبلي، بالتعاون مع قمة (FDC Summit) المنصة الاقليميةللصناعةالرقمية، سحوراً خاصاً، أمس، بحضور نخبة من السفراء الأفارقة علي رأسهم دكتور محمد لومبرنج سفير الكاميرون وعميد السفراء الأفارقة وعدد من سفراء الخارجية علي رأسهم ايهاب عوض، مساعد وزير الخارجية للشئون الأفريقية وعدد آخر من مساعدي وزير الخارجية وأعضاء مجلس النواب ،إلى جانب عدد من رؤساء المجالس التصديرية.
افتتح الدكتور شريف الجبلي الحدث بكلمة أكد فيها أهمية السحور كمنصة لمناقشة مبادرة التجارة الحرة الموجهة (GTI)، ودورها في تعزيز الصادرات المصرية إلى الأسواق الإفريقية. كما أشار إلى أن اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية (AfCFTA) تمثل خطوة استراتيجية نحو التكامل الاقتصادي للقارة، حيث تسهم في تقليل الحواجز الجمركية وزيادة حجم التجارة بين الدول الأعضاء بنسبة تصل إلى 52%.
كما سلط الجبلي الضوء على الثروات الطبيعية الضخمة التي تمتلكها إفريقيا، والنمو السكاني المتزايد، ما يجعلها سوقًا واعدًا، مؤكداً على أهمية زيادة انخراط الشركات المصرية في هذا السوق لتعزيز الصادرات وتحسين الصورة الذهنية للمنتجات المصرية عالميًا
واستعرض الجبلي الدول المشاركة في مبادرة التجارة الحرة الموجهة، والتي تشمل 17 دولة، من بينها مصر، غانا، كينيا، وتنزانيا، مشددًا على ضرورة تفعيل المبادرة لضمان تحقيق أقصى استفادة من الاتفاقيات التجارية.
ودعي الي ضرورة إعداد استراتيجيات تصدير مستدامة، وتحفيز الاستثمار في القطاع الصناعي، وتعزيز التعاون الإقليمي مع الدول الإفريقية.
كما أوضح أن التحديات التي تواجه المصدرين المصريين، مثل ضعف البنية التحتية، والحواجز اللغوية والثقافية، وإجراءات الجمارك المتفاوتة. كما أشار إلى الفرص المتاحة، مثل تعزيز التجارة البينية والاهتمام بالمنتجات الزراعية والتكنولوجيا.
أعلن الجبلي خلال الحدث أن القمة الإقليمية للصناعة الرقمية (FDC Summit) ستُعقد في الفترة من 28 إلى 30 أبريل 2025، حيث ستجمع بين قادة الفكر وصناع القرار لمناقشة الابتكارات في مجال التكنولوجيا، وتحقيق التنمية الاقتصادية. كما ستتضمن القمة جلسات حوارية ولقاءات عمل بين ممثلي القطاع الخاص المصري والدول الإفريقية، لتعزيز فرص التبادل التجاري والاستثماري.
واختتم الجبلي كلمته بشكر الحضور، مؤكدًا على أهمية العمل المشترك بين الحكومات والقطاع الخاص لتفعيل المبادرات والاتفاقيات، وتبني استراتيجيات جديدة تسهم في تعزيز الاستثمارات والتجارة.
في نفس السياق، تحدث المهندس طارق شبكة رئيس اللجنة المنظمة لـ FDC Summit قائلاً:' إننا فخورون بالتعاون مع لجنة التعاون الأفريقي باتحاد الصناعات المصرية في تعزيز المشاركة الأفريقية خلال فعاليات الدورة السابعة التي ستستضيف نخبة من الوزراء و متخذي القرار في القارة الأفريقية وتسليط الضوء على العديد من الموضوعات التي من شأنها المساهمة بفاعلية في إنشاء منصة حقيقية قادرة على تشكيل مستقبل الابتكارات الرقمية الأفريقية ، حيث سيشارك خلال الحدث عدد من الجامعات الأفريقية والمراكز البحثية والشركات الناشئة والمبتكرين '.
وأوضح :' أن الشراكات الاستراتيجية المستهدفة وتبادل الخبرات الذي سيوفره التجمع الأفريقي في هذه القمة سيساهم في تسريع وتيرة التحول الرقمي والشمول الاقتصادي إقليمياً ، كما سيتيح لكافة الأطراف رسم خارطة الطريق للمشروعات المبتكرة التي تعزز من قدراتنا الرقمية وتسهم في تحقيق التنمية المستدامة في أفريقيا '.
أضاف:' إننا حريصون على مشاركة كافة المهتمين وصناع القرار في الشأن الأفريقي في FDC Summit لتبادل الأفكار ووضع استراتيجيات تعزز من تطور أفريقيا الرقمي، وذلك من خلال البرامج المشتركة والمبادرات الرقمية التي من شأنها تطوير مشروعات تكنولوجية مبتكرة تساهم في دعم مؤشرات الأداء الاقتصادي والتنمية الرقمية.
وأختتم حديثه موضحاً أن هذه الرؤى تأتي متوافقة مع سعي مصر لتكون مركزًا للابتكار في أفريقيا من خلال خلق بيئة تعاونية تعزز من تبادل المعرفة والتجارب، وتوفر الحلول التكنولوجية المناسبة التي تلبي احتياجات القارة.'

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

البوابة

منذ يوم واحد

• البوابة

جمال أبو الفتوح: دعم تنافسية الصادرات المفتاح لزيادة الحصيلة الدولارية وتجاوز الأزمة الاقتصادية

أكد الدكتور جمال أبو الفتوح، عضو مجلس الشيوخ، أن تعزيز تنافسية الصادرات المصرية من أحد أهم مصادر الدخل القومي، لذا فإن تعظيم الاستفادة من بند الصادرات يلعب دوراً مهماً في زيادة الحصيلة الدولارية وضبط سعر الصرف وبالتالي استقرار الأسعار وتراجع معدلات التضخم، مؤكدًا أنه في السنوات الأخيرة شهدت صادرات مصر نموًا ملحوظًا، يعكس جهود الدولة في دعم الصناعة وتطوير البنية التحتية للتجارة الخارجية. الصادرات السلعية المصرية تشهد ارتفاعًا بنسبة تتجاوز 40% وأضاف "أبو الفتوح"، أن الصادرات السلعية المصرية قد شهدت ارتفاعًا بنسبة تتجاوز 40% خلال عامين فقط، حيث بلغت نحو 53.8 مليار دولار في عام 2023 مقارنة بـ 45.2 مليار دولار في عام 2021؛ ما يعكس طفرة واضحة في أداء الاقتصاد المصري رغم التحديات العالمية، وخلال الربع الأول من العام الحالي قفزت إجمالى الصادرات المصرية بنسبة 27%، مما يحتم علينا الاستمرار في بذل مزبد من الجهود نحو تعزيز تنافسية الصادرات الذى يتطلب رفع جودة المنتج المصري بما يتماشى مع المواصفات العالمية مع دعم سلاسل الإمداد المحلية وتقليل الاعتماد على مدخلات الإنتاج المستوردة. خلق مناخ جاذب للاستثمار في القطاعات التصديرية الواعدة مثل الصناعات الغذائية، والكيماوية وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أهمية توسيع اتفاقيات التجارة الحرة، خصوصًا في الأسواق الإفريقية والعربية، في ظل وجود طفرة في حجم التبادل التجاري بين مصر والدول العربية فقد وصلت قيمة الصادرات المصرية إلى الدول العربية 16.2 مليار دولار خلال عام 2024 مقابل 13.6 مليار دولار خلال عام 2023 بنسبة ارتفاع قدرها 18 %، مشددًا على أهمية الاعتماد على التكنولوجيا والتحول الرقمي في العمليات التصديرية، وتقديم حوافز ضريبية وجمركية للمصدرين، وخلق مناخ جاذب للاستثمار في القطاعات التصديرية الواعدة مثل الصناعات الغذائية، والكيماوية، والملابس الجاهزة. وأوضح الدكتور جمال أبو الفتوح، أن مصر تملك فرصة ذهبية لتحقيق طفرة تصديرية حقيقية، إذا ما تم تسريع وتيرة تطوير المجمعات الصناعية، وتعزيز التواجد التجاري والدبلوماسي من خلال المكاتب التجارية بالخارج والسفارات لتعزيز العلاقات الاقتصادية والترويج للمنتج المصري و الاستفادة من الاتفاقيات التجارية مثل الكوميسا، واتفاقية التجارة الحرة القارية الإفريقية (AfCFTA)، والشراكة مع الاتحاد الأوروبي، لتخفيض الرسوم الجمركية ودخول الأسواق بسهولة، مؤكداً أيضاً على أهمية إجراء دراسات سوق مستهدفة لتحليل احتياجات كل سوق وتحديد المنتجات المصرية القادرة على تلبية تلك الاحتياجات لضمان الوصول إلى أكبر قد من الشمولية .

صدى مصر

منذ 2 أيام

• صدى مصر

غرفة صناعة الأخشاب: المشروع يعزز اتجاه الدولة نحو اقتصاد دائري مستدام وتقليل الاعتماد على الموارد التقليدية

غرفة صناعة الأخشاب: المشروع يعزز اتجاه الدولة نحو اقتصاد دائري مستدام وتقليل الاعتماد على الموارد التقليدية كتبت هدي العيسوي أكد علاء نصر الدين، عضو مجلس إدارة غرفة صناعة الأخشاب والأثاث وعضو لجنة التعاون العربي باتحاد الصناعات المصرية، على أهمية تنفيذ أول مصنع من نوعه في العالم لإنتاج خشب الـMDF باستخدام مخلفات النخيل، والذي يجري تنفيذه في مدينة توشكى على مساحة 400 ألف متر مربع، بطاقة إنتاجية تصل إلى 400 متر مكعب يوميًا. أوضح نصر الدين أنه لأول مرة سيتم استخدام جريد ومخلفات النخيل وسعف النخيل، واستخدامها في إنتاج أخشاب الـMDF، مشيراً إلى أن المصنع الجديد سيستوعب كميات كبيرة من جريد وسعف النخيل. أضاف أن المصنع الجديد سيعمل على استغلال سعف النخل اقتصاديًا في إنتاج ألواح الأخشاب، بدلًا من الحرق، مما يعزز توجه الدولة نحو اقتصاد دائري مستدام وتقليل الاعتماد على الموارد التقليدية. أشار إلى أن تنفيذ المشروع يتم بالشراكة مع شركة Dieffenbacher الألمانية الرائدة في تكنولوجيا صناعة الأخشاب، ويهدف إلى تحويل المخلفات الزراعية إلى ألواح خشبية صناعية عالية الجودة، لتلبية الطلب المحلي والتصدير. كما أكد أن مشروع مصنع MDF في توشكى يعد إنجازًا صناعيًا فريدًا يعكس توجه مصر نحو تعزيز الصناعات الخضراء والاعتماد على مصادر خام غير تقليدية، حيث يساهم بشكل مباشر في تحقيق الاكتفاء الذاتي من الأخشاب الصناعية، وتقليل الاستيراد، وخلق قيمة مضافة من مخلفات زراعية كانت تُهدر في السابق، كما يمثل رافدًا جديدًا للتصدير بمنتج عالي الجودة ينافس في الأسواق العالمية. ويُعد هذا المصنع خطوة جديدة نحو تحقيق رؤية مصر 2030 في دعم التصنيع المحلي والتحول إلى مركز إقليمي للصناعات الخضراء.

صدى مصر

منذ 3 أيام

• صدى مصر

أمين صندوق اتحاد المقاولين : الأسمنت مثل رغيف العيش في قطاع التشييد و البناء ويجب تحديد ضوابط لتسعيره

أمين صندوق اتحاد المقاولين : الأسمنت مثل رغيف العيش في قطاع التشييد و البناء ويجب تحديد ضوابط لتسعيره أمين صندوق اتحاد المقاولين : الأسمنت مثل رغيف العيش في قطاع التشييد و البناء ويجب تحديد ضوابط لتسعيره كتبت هدي العيسوي قال محمد عبد الرؤوف أمين صندوق اتحاد مقاولي التشييد و البناء إن قرار شركات الأسمنت برفع أسعار منتجاتها خلال شهر مايو الجاري بحدود 150 جنيها للطن ليتراوح سعر الطن بين 3800 و3950 للمستهلك و في ظل قرارات تسعير بعض التجار لتحقيق مكاسب خيالية سيكبد شركات المقاولات خسائر كبيرة وسيؤثر بشكل سلبي على أسعار الوحدات العقارية النهائية و سيؤدي إلى تراجع نشاط شركات المقاولات بشكل ملحوظ . و أكد أنه في ظل عدم وجود ضوابط معينة لتحديد سعر الأسمنت و تكلفته معلنة ستكون هذه الزيادة ليست الأخيرة موضحًا أن بعض الشركات أعلنت عن نيتها الاستمرار في رفع الأسعار خلال الفترة المقبلة. و اضاف انه بحسبة بسيطة نجد ان سعر طن الأسمنت بداية من يناير ٢٠٢٥ و حتى الان زاد سعر الطن بمقدار 1150 جنيها للطن بسعر المصنع و هذه زيادة مبالغ فيها جدا . وطالب محمد عبد الرؤوف بأن يتم تحديد حصص من الإسمنت إلى شركات المقاولات طبقا للعقود المبرمة مع الحكومة للمشاريع القومية و ارجع محمد عبد الرؤوف الزيادة في أسعار الأسمنت خلال الفترة الماضية إلى قرار جهاز حماية المنافسة بالسماح لشركات الأسمنت بخفض طاقتها الإنتاجية منذ عام ٢٠٢١ بناء على طلب قدمته ٢٣ شركة أسمنت وقتها وبالتزامن مع فتح فتح باب التصدير أمام الشركات فأصبحت أغلب الشركات تصدر قرابة ٦٠٪؜ من انتاجها . وطالب بضرورة معاملة شركات الاسمنت للبيع بالسوق المحلي مثل التصدير فمن غير المنطقي التصدير بسعر أقل من البيع للسوق المحلي مؤكدا ان اغلب شركات الإسمنت العاملة في السوق المصرية أجنبية وتصدر لنفسها و لا يوجد عائد مباشر على الاقتصاد المصري من هذا التصدير و تساءل كيف تحصل هذه الشركات على مساندة تصديرية و لابد من مراجعتها واكد على ان ميزانيات شركات الإسمنت تحقق ارباح سنوية كبيرة نتيجة لعدم و جود روية واضحة لتحديد سعر الأسمنت بناء على تكلفة انتاج فعلية معلنة . ودعا محمد عبد الرؤوف إلى ضرورة السماح للشركات بالعمل بكامل طاقتها الإنتاجية، لان زيادة المعروض في السوق المحلي من شأنه خفض الأسعار بشكل طبيعي وكذلك ضرورة التصدي للشركات التي ترفع اسعار الأسمنت بشكل غير مبرر مع إعلان التكلفة الفعلية لإنتاج طن الأسمنت حتي يتم احتساب سعر المنتج النهائي للأسمنت بشكل عادل . ونوه إلى انه من غير المنطقي ان يتم تصدير طن أسمنت بمتوسط بسعر 50 دولارا للطن بما يعادل 2500 جنيه في حين أن سعر طن الإسمنت يباع في السوق المصري بقرابة 4 آلاف جنيه للطن خاصة ان سعر التصدير يتم التحميل عليه مصاريف شحن و تعبئة و تغليف لا توجد في السوق المحلي بنفس التكلفة . واضاف أن حجم انتاج الأسمنت في مصر بعد قرار خفض المصانع لانتاجها منذ ٢٠٢١ أصبح حاليا في حدود ٨٠ مليون طن بعد أن كان ١٠٠ مليون طن و السوق المصري يستهلك حوالي ٥٠ ٪؜ من حجم الانتاج وفي ظل زيادة الصادرات اصبح هناك عجز في احتياجات السوق المحلي وكذلك زيادة في عمليات البناء سواء في المدن العمرانية الجديدة او منطقة الريف بعد تنفيذ قانون التصالح في مخالفات البناء و وزيادة الطلب على الإسمنت . وأوضح محمد عبد الرؤوف أن الأسمنت عنصر اساسي من عناصر البناء و يدخل في الكثير من القطاعات منها الهيكل الخرساني و الطوب الأسمنتي و عمليات التشطيب و السيراميك وبمعني أدق نستطيع أن نقول ان الأسمنت يمثل « رغيف العيش » في قطاع البناء و التشييد.