أرباح الإسلامي الأردني تنمو 10% العام الماضي
بنوك عربية
أعلن البنك الإسلامي الأردني عن تحقيق نتائج مالية قوية للعام 2024، حيث ارتفع إجمالي إيراداته إلى نحو 321 مليون دينار، بنسبة نمو 10%مقارنة بالعام السابق.
كما حقق البنك أرباحاً بعد الضريبة بلغت 66.1 مليون دينار، بنسبة نمو 6.1%.
وأوصت إدارة البنك بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 25% من القيمة الاسمية للسهم، بمبلغ إجمالي 50 مليون دينار.
وأكد رئيس مجلس إدارة البنك، عبدالله الهويش، أن هذه النتائج تعكس سلامة نهج البنك في مواجهة التحديات، وقوة مركزه المالي.
من جهته، أشار الرئيس التنفيذي للبنك، الدكتور حسين سعيد، إلى أن النمو في مختلف المؤشرات المالية يعكس الكفاءة في إدارة الموجودات والمطلوبات، والقدرة على تطبيق استراتيجية مرنة.
وبلغت موجودات البنك 6979.5 مليون دينار، بنسبة نمو 8.7%، فيما بلغت التمويلات والاستثمارات 5730.6 مليون دينار، بنسبة نمو 7.4%، ووصلت ودائع العملاء إلى 6285.4 مليون دينار، بنسبة نمو 9.1%.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
بنوك عربية
منذ 20 ساعات
- بنوك عربية
36 مليون يورو من الإسلامي للتنمية للتمكين الإقتصادي للشباب بموريتانيا
بنوك عربية وقعت موريتانيا ومجموعة البنك الإسلامي للتنمية، أمس الأربعاء الموافق لـ 21 مايو 2025، إتفاقية لتمويل نواكشوط بـقيمة 36 مليون يورو من أجل تحسين التدريب المهني وتشغيل الشباب. وجاء توقيع هذه الاتفاقية على هامش الإجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية المنعقدة في الجزائر. وأكدت وزارة الإقتصاد الموريتانية، في بيان، أن هذه الإتفاقية تهدف إلى 'تمويل مشروع لتحسين التكوين (التدريب) المهني وتشغيل الشباب'. وبينت أن هذا التمويل من شأنه أن يساهم في 'معالجة الفجوة في القوى العاملة الماهرة التي يحتاجها سوق العمل الموريتاني'. وأضافت: 'سيساهم أيضا في تحسين فرص الولوج إلى التدريب المهني لمختلف الفئات المستهدفة وخاصة الشباب، مما سيؤدي إلى تعزيز قابليتهم للتوظيف وتسهيل اندماجهم في سوق العمل بشكل سريع ومستدام'. ولفتت الوزارة إلى أن هذا التمويل 'سيزيد القدرة التنافسية للشركات الموريتانية من خلال توفير القوى العاملة المكونة والماهرة التي تحتاجها، وتشجيع ريادة الأعمال بين الشباب'. وتم الاتفاق عن الجانب الموريتاني وزير الاقتصاد والمالية سيد أحمد ولد أبُوه، فيما وقع عن البنك الإسلامي للتنمية رئيسه محمد الجاسر. وفي 19 ديسمبر/ كانون الأول 2024، أعلن صندوق النقد الدولي موافقته على تقديم قرض لنواكشوط قدره 47.4 مليون دولار، في وقت يعيش فيه تحت خط الفقر نحو 31 % من سكان موريتانيا البالغ عددهم 4 ملايين نسمة، وفق بيانات رسمية.
بنوك عربية
منذ 2 أيام
- بنوك عربية
وربة الكويتي يصدر صكوكًا بقيمة 250 مليون دولار
بنوك عربية أعلن بنك وربة عن الانتهاء من إتمام جميع الإجراءات الخاصة بإصدار وتسوية صكوك ضمن الشريحة الأولى الإضافية لرأس المال، بقيمة 250 مليون دولار أمريكي (ما يعادل نحو 81.4 مليون دينار كويتي)، وإدراجها في كل من بورصة لندن للأوراق المالية الدولية (ICAP) و(ناسداك) دبي. وأعرب البنك عن توقعاته بأن لهذا الإصدار أثرًا إيجابيًا على مركزه المالي وعلى النسب الرقابية الخاصة به، مشيرًا إلى أن ذلك يأتي في إطار جهوده المستمرة لتعزيز السيولة وتنويع مصادر التمويل. جدير بالذكر أن بنك وربة تأسس في عام 2010، وأُدرج في بورصة الكويت في عام 2013. ويبلغ رأسماله المصرح به 449.8 مليون دينار كويتي (نحو 1.3 مليار دولار). ويقدم البنك خدمات مصرفية متنوعة بما لا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية، كما يقوم بإجراء الاستثمارات المالية باسمه أو باسم الغير.
النهار
منذ 2 أيام
- النهار
الانفاق التشغيلي يُرهق اقتصاد العراق
تحاول الحكومة العراقية التي لم يتبق من عمرها سوى خمسة اشهر، ان تستعيد قدرتها على الإنفاق المالي بطريقة مريحة، لكنها قد تكون أسوأ 150 يوماً تمر بها كابينة السوداني، اذا ما جنحت روسيا واوكرانيا نحو السلام، وتوصلت أميركا وإيران إلى اتفاق جديد على الملف النووي. يقول مراقبون إن تسوية هذين الملفين تقود إلى انخفاض حاد في أسعار النفط، وهذا ما لا تنتظره الحكومة العراقية التي لجأت، أخيراً، إلى سحب أموال الأمانات الضريبية، والى طرح سندات مالية داخلية، والتوجّه لأول مرة نحو بيع أراضٍ في المنطقة الخضراء، من أجل تغطية "الموازنة التشغيلية التي تشمل الرواتب والأجور والمعاشات التقاعدية والرعاية الاجتماعية والدعم، الى جانب تمويل أكثر من 8 آلاف مشروع استثماري وخدمي حكومي متوقفة"، بحسب المستشار المالي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح. وعد صالح في تصريح لـ"النهار، هذه التدابير "حقاً للموازنة". وربط المستشار المالي لرئيس الوزراء، الأزمة المالية التي تضيق بعمل الحكومة بـ"مرحلة ما قبل الانكماش التي يعيشها العالم"، مشيراً الى ان هناك حالة مراقبة لمستويات النمو والبطالة في الاقتصاد العالمي. وقال صالح ان مجموعة (أوبك+) ذهبت باتجاه اعتماد "سياسة حذرة لمساعدة اعضائها من الدول في حماية موازناتها المالية لعام 2025". ومن المقرر أن يصدر العراق 3.2 ملايين برميل يوميًا من النفط الخام خلال أيار وحزيران، في خطوة تمثل انخفاضًا ملحوظًا عن مستويات الصادرات السابقة، التي بلغت 3.42 ملايين برميل يوميًا وفق بيانات وزارة النفط العراقية. يقول رئيس اللجنة المالية البرلمانية النائب عطوان العطواني، في تعليق لـ"النهار"، أن "التقلبات المستمرة في أسعار النفط تؤثر في الموازنة العامة للدولة، وتحتم على الحكومة أن تبحث عن مصادر بديلة ومستدامة للإيرادات"، طالما ظل الوضع المالي للبلاد هشاً نتيجة اعتماد الاقتصاد الوطني، لعقود خلت، على إيرادات النفط. ويشير الخبير الاقتصادي والاكاديمي نبيل المرسومي، الى ارتفاع كبير في مستوى الإنفاق الحكومي، بينما هناك حالة عسر مالي يمر بها العراق. ويقول لـ"النهار" إن الإنفاق الفعلي في عام 2024 وصل الى 156 تريليون دينار (قرابة 120 مليار دولار)، بعجز حقيقي بلغ 19 تريليون دينار. ويحتاج العراق شهريا إلى قرابة 13 تريليون دينار، لتغطية النفقات التشغيلية، بينما ايراداته المالية من النفط لا تزيد 10 ىتريليونات دينار شهريا. ولتغطية تلك النفقات طرحت الحكومة سندات خزينة مالية ولجأت الى الاقتراض الخارجي والداخلي والاستفادة من خصوم الحوالات لدى البنك المركزي العراقي. لكن المرسومي يتوقع وضعاً أكثر ارهاقاً للحكومة. في النصف الثاني من العام الحالي، اضطرت الحكومة إلى سحب أموال الأمانات الضريبية والاقتراض من مصرفي الرافدين والرشيد، وارتفع الدين الداخلي من 70 إلى 83 تريليون دينار، كما طرحت الحكومة سندات مالية بقيمة تزيد عن 7 تريليونات دينار، بينما انخفض سعر برميل النفط إلى الستينات. وهذا يعني انخفاض العائد النفطي إلى 7 تريليونات دينار، بينما هي تحتاج إلى 7 تريليونات ونصف تريليون دينار لسداد رواتب الموظفين والرعاية الاجتماعية والمتقاعدين. يشار إلى أن هناك سبعة ملايين و350 ألف موظف ومتقاعد، ومليونان و125 ألفاً يتسلمون إعانات اجتماعية من الحكومة العراقية، وهذا ما يشكل عبئا ثقيلا على الموازنة العامة. وينبه الخبير الاقتصادي إلى أن مأزقاً كبيراً ينتظر الحكومة العراقية، في ظل تراجع أسعار النفط، واحتمال توقف الحرب بين روسيا واوكرانيا، وإذا ما توصلت ايران وأميركا إلى اتفاق على الملف النووي، إلى جانب تعطيل عملية تصدير النفط العراقي عبر خط جيهان التركي، فإن كل ذلك يضع العراقيين أمام خيارات صعبة، ربما تضطرهم الى التعايش معها.
