وزيرة "الإسكان" تتفقد سير العمل بمشاريع برنامج "حقوق تطوير الأراضي الحكومية"

قامت سعادة السيدة آمنة بنت أحمد الرميحي وزيرة الإسكان والتخطيط العمراني، بزيارة ميدانية لعدد من المشاريع الإسكانية التي تنفذها الوزارة مع شركات التطوير العقاري، والمدرجة ضمن برنامج "حقوق تطوير الأراضي الحكومية"، والتي شملت مشروع "حي النسيم" بمدينة سلمان بالمحافظة الشمالية، ومشروعي "الوادي" بمنطقة البحير، ومشروع "هورة سند" بالمحافظة الجنوبية، وذلك بحضور عدد من المسؤولين بالوزارة وبنك الإسكان.
وخلال الزيارة اطلعت وزيرة الإسكان والتخطيط العمراني على سير العمل في المشاريع الإسكانية، ونسب الإنجاز المتحققة، مؤكدة أهمية الالتزام بالجداول الزمنية المقررة لكل مشروع، وتسريع وتيرة التنفيذ، بما يتماشى مع الخطة التنفيذية لتوجيهات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه بتسريع وتيرة المشاريع الإسكانية لتوفير 50,000 وحدة سكنية جديدة، منوهة بأن مشاريع برنامج حقوق تطوير الأراضي الحكومية تعد ركيزة أساسية في تنفيذ توجيهات جلالة الملك المعظم، لاسيما وأن مشاريع البرنامج استطاعت خلال فترة وجيزة أن يحقق أهدافه من خلال توفير خدمات إسكانية فورية للمستفيدين من خيارات برنامج التمويلات الإسكانية.
وأوضحت الوزيرة آمنة الرميحي أن البرنامج حظي منذ انطلاقته بإقبال واسع من قبل المطورين العقاريين، الذين أبدوا اهتماماً متزايداً بالمشاركة في مشاريعه المختلفة، بما يعكس الدور الكبير الذي يضطلع به القطاع الخاص في توفير خدمات السكن الاجتماعي للمواطنين، سواء من خلال توفير التمويلات الإسكانية للمواطنين، أو عبر توفير المشاريع الإسكانية بأسعار تناسب قيمة مبالغ التمويل التي توفرها الوزارة من خلال خيارات تمويلات "تسهيل"، و"تسهيل+"، و"مزايا"، و"مزايا الفئة المستحدثة".
واستعرضت الوزيرة المخرجات الإيجابية التي حققها برنامج حقوق تطوير الأراضي الحكومية خلال الفترة الماضية، والتي تمثلت في الإقبال اللافت من المواطنين على الاستفادة من وحدات مشاريع البرنامج، حيث شهد مشروع "حي النسيم" في مدينة سلمان نفاد جميع الوحدات السكنية المطروحة خلال أربعة أيام فقط من فتح باب الحجز على الخارطة، كما شهد مشروع "الوادي" في منطقة البحير نفاد الوحدات السكنية خلال دقائق معدودة من فتح باب الحجز خلال المعرض المصاحب لمؤتمر الابتكار في قطاع السكن الاجتماعي، الذي نظمته الوزارة وبنك الإسكان خلال الفترة من 23 وحتى 25 أبريل الماضي، وهو الإقبال ذاته الذي شهده مشروع "سهيل" بضاحية اللوزي الذي تم تسكين جميع وحداته من قبل المستفيدين من برنامج التمويلات الإسكانية في وقت سابق.
ولفتت وزيرة الإسكان والتخطيط العمراني إلى أن هذه المؤشرات تعكس بوضوح رغبة المواطنين في الحصول على حلول إسكانية فورية وملائمة، سواء من خلال مشاريع برنامج "حقوق تطوير الأراضي الحكومية" أو عبر خيارات برنامج التمويلات الإسكانية، الذي أتاح للمستفيدين حرية أكبر في اختيار السكن المناسب وفق احتياجاتهم وقدراتهم.
وفيما يتعلق بنسب الإنجاز الحالية في المشاريع التي جرى تفقدها خلال الزيارة الميدانية، صرحت الوزيرة آمنة الرميحي بأن نسبة الإنجاز في مشروع "حي النسيم" بمدينة سلمان بلغت مرحلة متقدمة تصل إلى 61%، في حين بلغت نسبة الإنجاز في مشروع "الوادي" بمنطقة البحير 31%، كما بلغت نسبة الإنجاز بمشروع "هورة سند" 10%.
وأشارت الوزيرة إلى أن هذه المشاريع تشهد سير العمل في الأعمال الإنشائية للوحدات وأعمال البنية التحتية بتوقيت متزامن، بهدف الانتهاء من تنفيذ المشاريع وفق الجدول الزمني المحدد، وبالتالي الإسراع في تسليم الوحدات للمستفيدين، لافتة أيضاً إلى أن هذه المشاريع جرى تخطيطها لتشمل توفير الخدمات والمرافق الأساسية التي تخدم قاطنيها، من خلال توفير دور العبادة والمحلات التجارية وغيرها من المرافق الأساسية.
وفي سياق متصل، أعلنت الوزيرة الرميحي أن المرحلة المقبلة ستشهد التوسع في تنفيذ المزيد من مشاريع البرنامج، حيث أشارت إلى طرح الوزارة المزايدات الخاصة بتنفيذ 3 مشاريع جديدة في إطار برنامج حقوق تطوير الأراضي الحكومية في مدينة سلمان، لتصل عدد المشاريع التي دخلت مراحل التنفيذ 7 مشاريع إسكانية، فيما تعكف الوزارة في الوقت الراهن على إطلاق حزم جديدة من مشاريع البرنامج.
وأضافت الوزيرة أن في مقدمة هذه المشاريع توفير أكثر من 3 آلاف وحدة وشقة سكنية بمدينة خليفة، وهو المشروع الذي جرى بشأنه توقيع 4 مذكرات تفاهم مع عدد من كبريات الشركات العقارية خلال افتتاح مؤتمر ومعرض الابتكار في قطاع السكن الاجتماعي الذي عُقد مؤخراً، بالإضافة إلى الاستعداد لطرح مشاريع في منطقة مدينة عيسى وأم الحصم، وذلك في إطار استراتيجية الوزارة لزيادة المعروض السكني وتوفير بيئات عمرانية حديثة ومستدامة.
كما أشارت إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد أيضاً تفعيلاً لبرنامج "حقوق تطوير الأراضي الخاصة"، والذي يهدف إلى تنفيذ مشاريع إسكانية على الأراضي الخاصة المملوكة لشركات التطوير العقاري، مع توفير الجانب الحكومي للتسهيلات والدعم الفني لتلك الشركات لتنفيذ هذه المشاريع وتخصيصهاً للمستفيدين من برنامج التمويلات الإسكانية، وذلك ضمن رؤية الوزارة زيادة المشروعات الإسكانية، وتوسيع نطاق خيارات المواطنين المستفيدين من برنامج التمويلات الإسكانية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

البلاد البحرينية

منذ 42 دقائق

• البلاد البحرينية

استعراض التجربة الإسكانية البحرينية في الأسبوع الخليجي بالكويت

شاركت وزارة الإسكان والتخطيط العمراني وبنك الإسكان، في الجلسات النقاشية التي أقيمت على هامش مؤتمر الإسكان الخليجي الثالث والذي تنظمه دولة الكويت ضمن فعاليات الأسبوع الإسكاني الخليجي الثالث، حيث استعرض ممثلو الوزارة وبنك الإسكان تجربة مملكة البحرين في تطوير الخدمات الإسكانية، وسبل الاستفادة من التطبيقات الذكية في المشاريع الإسكانية، والتطوير العقاري الإسكاني. وفي الجلسة النقاشية بعنوان "التحديات الإسكانية "استعرض السيد هيثم محمد كمال مدير إدارة الاتصال بوزارة الإسكان والتخطيط العمراني أن جهود الوزارة في توفير الخدمات الإسكانية للمواطنين بمملكة البحرين، ومسارات عمل العمل الوزارة من خلال مواصلة تنويع الخيارات الإسكانية أمام المواطنين لاستيعاب الزيادة على طلبات السكن الاجتماعي، بما يحقق مبدأ استدامة توفير الخدمات الإسكانية للمواطنين، لافتاً إلى أن الحكومة وضعت مبدأ التوسع في الشراكة مع القطاع الخاص، وتعزيز البرامج والمبادرات المبتكرة في مقدمة أولويات برنامج الحكومة، بهدف تحقيق أقصى استفادة ممكنة من الموارد الحكومية وموارد القطاع الخاص لتوفير خدمات السكن الاجتماعي للمواطنين. وأوضح أن الشراكة مع القطاع الخاص قد حققت جدواها من خلال المبادرات الإسكانية التي نفذت في السنوات الماضية، بداية من إطلاق برامج التمويلات الإسكانية ومشاريع التطوير العقاري المشتركة، وصولًا إلى المبادرات الإسكانية الجديدة التي تم إطلاقها بالتزامن مع افتتاح مؤتمر ومعرض الابتكار في قطاع السكن الاجتماعي الشهر الماضي والذي شهد حضورًا خليجيًا ودوليًا بارزًا. واستعرض السيد أحمد كامل آل شرف مدير إدارة علاقات شؤون المطورين سُبل وآليات التطوير العقاري الإسكاني في قطاع السكن الاجتماعي، مشيرًا إلى أن وزارة الإسكان والتخطيط العمراني أطلقت 4 برامج إسكانية جديدة خلال مؤتمر الابتكار في قطاع السكن الاجتماعي الذي أقيم خلال شهر أبريل الماضي، وتهدف هذه البرامج إلى زيادة وتيرة تنفيذ المشاريع الإسكانية بالشراكة مع القطاع الخاص، والمساهمة في تنويع وزيادة المخزون العقاري في المملكة. وأوضح أن البرامج الجديدة التي تم الإعلان عنها تشمل برنامج "طموح"، وبرنامج "البيع على الخارطة" للمستفيدين من مشاريع برنامج "حقوق تطوير الأراضي الحكومية"، وبرنامج "حقوق تطوير الأراضي الخاصة"، إلى جانب تدشين النسخة الثانية من منصة "بيتي" العقارية بمميزات إضافية. وأشار إلى أن وزارة الإسكان والتخطيط العمراني تسعى إلى التوسع في مخزون مشاريع السكن الاجتماعي، ولتحقيق هذا الهدف أطلقت برنامج "حقوق تطوير الأراضي الخاصة"، هذا البرنامج يهدف إلى دعم الشركات العقارية في المملكة لزيادة المشاريع العقارية بأسعار تناسب قيمة التمويلات الإسكانية التي يتحصل عليها المواطنين. ولفت مدير إدارة علاقات شؤون المطورين إلى أن الوزارة تبنت عدد من البرامج التي تشجع القطاع الخاص والمواطنين على الاقبال على المشاريع الجديدة والمبتكرة، والتي منها برنامج "طموح" والتي يركز على منح المواطنين المستفيدين من "تسهيل" و "تسهيل+" لشراء شقة سكنية، والحصول على مبلغ تمويلي بعد مرور عشر سنوات في حال الرغبة في بيع الشقة والحصول على عقار آخر يناسب احتياجاتهم المستقبلية. من جانبه، أكد السيد خالد الخاجة مدير أول التسويق والمبيعات ببنك الإسكان، في حلقة نقاشية بعنوان "التطبيقات الذكية في المشاريع الإسكانية" أن مملكة البحرين تواصل تبني الحلول المبتكرة للترويج لمشاريع السكن الاجتماعي. وأوضح أن تجربة منصة "بيتي" أثبتت نجاحها وذلك من خلال قياس عدد مستخدمي منصة "بيتي" العقارية (أكثر من 30 ألف مستخدم) سواء من قبل المواطنين أو المطورين وكذلك البنوك والمصارف التجارية، حيث تعد المنصة بادرة مميزة لعملية تقديم الخدمات الإسكانية بطريقة فعالة ومبتكرة، والتي تتوافق مع توجهات التحول الرقمي للخدمات الحكومية. وأشار إلى التطوير الأهم الذي نتجه نحوه حاليا تطبيق نظام التتبع الذكي، حيث يسير الطلب الإسكاني ضمن مراحل يستطيع من خلالها المواطن وكذلك المطور العقاري متابعة مراحل إجراءات التملك لمشاريع السكن الاجتماعي رقميًا.

البلاد البحرينية

منذ يوم واحد

• البلاد البحرينية

وزير المواصلات والاتصالات يحضر مؤتمر ومعرض تكنولوجيات الاقتصاد الرقمي "سيملس الشرق الأوسط 2025" في دبي

شارك معالي الدكتور الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة وزير المواصلات والاتصالات في فعاليات مؤتمر ومعرض تكنولوجيات الاقتصاد الرقمي "سيملس الشرق الأوسط 2025"، والذي يعقد برعاية الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية في دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، بمركز دبي التجاري العالمي خلال الفترة من 20 إلى 22 مايو الجاري. وخلال الفعالية، أشاد معالي وزير المواصلات والاتصالات بالشراكة الاقتصادية والاستراتيجية الوثيقة والمتميزة بين مملكة البحرين ودولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، وتقدمها في قطاعات الاتصالات وتقنية المعلومات والتحول الرقمي والخدمات اللوجستية، في ظل الرعاية السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات، حفظهما الله ورعاهما. وأعرب معالي الوزير عن اعتزازه بحضور هذا الحدث التقني والاقتصادي العالمي الذي ينظمه الاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي، وشركة تيرابين العالمية لتنظيم المؤتمرات، بمشاركة فاعلة من جامعة الدول العربية، كونه منصة حيوية لتعزيز الشراكات المبتكرة بين القطاعين العام والخاص، وتبادل الخبرات بين صناع القرار، ورواد الأعمال، والمستثمرين، والمبتكرين من مختلف أنحاء العالم، بما يسهم في تسريع وتيرة التحول الرقمي، على نحو فعال وشامل، ودعم التنافسية الاقتصادية. وأطلع معالي الوزير على أحدث الابتكارات والحلول التقنية التي تعرضها أكثر من 750 جهة عارضة من الشركات العالمية والإقليمية، ومن بينها الشركات والمؤسسات البحرينية، وتابع التطورات المتسارعة في مجالات المدفوعات الرقمية، والتكنولوجيا المالية، والخدمات المصرفية، والهوية الرقمية، والتجارة الإلكترونية، وخدمات التوصيل والتسويق الرقمي، وتقنيات الذكاء الاصطناعي. وأجرى معالي الدكتور الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة وزير المواصلات والاتصالات لقاءات مع عدد من الوزراء والمسؤولين والمستثمرين والمبتكرين وممثلي القطاعين العام والخاص المشاركين في مؤتمر ومعرض "سيملس الشرق الأوسط 2025"، إلى جانب حضوره أهم الجلسات الحوارية، مؤكدًا حرص مملكة البحرين على مواكبة أحدث التطورات التقنية، وتعزيز التعاون الاقتصادي والتكنولوجي مع الدول الشقيقة والصديقة، بما يدعم التحول الرقمي ويدفع مسيرة التنمية المستدامة.

البلاد البحرينية

منذ يوم واحد

• البلاد البحرينية

الملك سلمان يشيد بنتائج مباحثات ولي العهد وترامب

لدى ترؤسه جلسة مجلس الوزراء السعودي، أشاد العاهل السعودي الملك سلمان بما توصلت إليه مباحثات الرئيس الأميركي دونالد ترامب مع ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء، الأمير محمد بن سلمان من نتائج ترتقي بالعلاقات الثنائية إلى مستوى تاريخي غير مسبوق في العديد من القطاعات الحيوية المهمة، بما يعزز التكامل الاقتصادي للبلدين الصديقين، طبقاً لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية، كما أعرب العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز عن شكره وتقديره لرئيس الولايات المتحدة الأميركية دونالد ترامب على تلبية الدعوة بزيارة السعودية. الشراكة الاقتصادية السعودية - الأميركية في الوقت ذاته، نوه مجلس الوزراء برئاسة الملك سلمان بن عبد العزيز، بما اشتملت عليه القمة السعودية - الأميركية التي عُقدت في إطار أول زيارة خارجية للرئيس دونالد ترامب في رئاسته الحالية؛ من التوقيع على وثيقة الشراكة الاقتصادية الاستراتيجية بين حكومتي البلدين، وإعلان تبادل اتفاقيات ومذكرات تعاون وتفاهم في مختلف المجالات. كما جدد مجلس الوزراء تأكيد عزم المملكة توسيع استثماراتها وعلاقاتها التجارية مع أميركا في السنوات الأربع المقبلة بتخصيص ما يزيد على مبلغ 600 مليار دولار، منها صفقات واستثمارات متبادلة بأكثر من 300 مليار دولار أُعلن عنها في منتدى الاستثمار السعودي - الأميركي. القمة الخليجية - الأميركية.. رؤى شاملة إلى ذلك، أشاد مجلس الوزراء بما اشتملت عليه كلمة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في القمة الخليجية الأميركية؛ من مضامين ورؤى شاملة جسدت نهج المملكة القائم على تكثيف التنسيق المشترك، والدفع بالعمل متعدد الأطراف مع الدول الشقيقة والصديقة نحو المزيد من الازدهار والتقدم، والتأكيد على دعم كل ما من شأنه إنهاء الأزمات الإقليمية والدولية ووقف النزاعات بالطرق السلمية. رفع العقوبات عن سوريا إلى ذلك، ثمن مجلس الوزراء السعودي استجابة الرئيس الأميركي للمساعي الحميدة التي بذلها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لرفع العقوبات المفروضة على الجمهورية العربية السورية، ويتطلع إلى أن يسهم ذلك في دعم التنمية وإعادة إعمار سوريا. وقف إطلاق النار في غزة إلى ذلك، جدد مجلس الوزراء ما أعربت عنه السعودية في الدورة العادية الرابعة والثلاثين لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة؛ بشأن رفضها القاطع أي محاولات للتهجير القسري أو فرض حلول لا تحقق تطلعات الشعب الفلسطيني الشقيق، إلى جانب التأكيد على ضرورة استدامة وقف إطلاق النار في غزة. في الوقت ذاته، عبّر مجلس الوزراء عن الإشادة بإنجازات مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية والعاملين فيه بمناسبة مرور عشر سنوات على تأسيسه؛ مسهمًا -بفضل الله عز وجل- في تقديم المساعدات للملايين من الفئات المحتاجة في أكثر من (١٠٠) دولة. تقديم المساعدات الإغاثية إلى ذلك، عبّر مجلس الوزراء السعودي عن إشادته بإنجازات مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية والعاملين فيه بمناسبة مرور عشر سنوات على تأسيسه؛ مسهمًا في تقديم المساعدات للملايين من الفئات المحتاجة في أكثر من (١٠٠) دولة. نتائج الاستراتيجية الوطنية للصناعة واستعرض المجلس أيضاً في الشأن المحلي، ما حققته الاستراتيجية الوطنية للصناعة من مستهدفات بجذب ثلاثة رواد عالميين في صناعة السيارات لتأسيس مصانع في المملكة؛ لتكون رافدًا لجهود التنويع الاقتصادي ودعم القدرة التنافسية عالميًا. آيسف 2025 كما ثمّن برئاسة العاهل السعودي الملك سلمان حصول طلاب المملكة وطالباتها على جوائز رفيعة في المعرض الدولي للعلوم والهندسة (آيسف 2025)، مجسدين بهذا الإنجاز ما توليه الدولة من اهتمام بالغ بقطاع التعليم وتعزيز إسهاماته في آفاق المعرفة والابتكار، وبناء أجيال متميزة علميًا ومهاريًا. شراكة استراتيجية سعودية - يابانية في الوقت ذاته، وافق المجلس على مذكرة تفاهم في شأن إنشاء مجلس الشراكة الاستراتيجية بين حكومة السعودية وحكومة اليابان، في حين وافق أيضاً على إنشاء هيئة إشرافية للخدمات الصحية في وزارة الدفاع. في المقابل، اعتمد مجلس الوزراء آلية تنظيم أعمال الجهات المختصة فيما يتعلق بمواقع الخردة؛ لمنع وصول المواد المشعة أو الخردة المعدنية الملوثة بالمواد المشعة إليها.