أحدث الأخبار مع #آمنةبنتأحمدالرميحي
البلاد البحرينية
منذ 6 أيام
- أعمال
- البلاد البحرينية
حصول مركز خدمة العملاء عن بُعد على تصنيف الفئة البلاتينية دافع لمواصلة مسيرة التميز وتطوير الأداء
أكدت سعادة السيدة آمنة بنت أحمد الرميحي وزيرة الإسكان والتخطيط العمراني أن حصول مركز خدمة العملاء عن بُعد على تصنيف الفئة البلاتينية ضمن برنامج تقييم مراكز الخدمة الحكومية "تقييم 5"، يمثل دافعًا لمواصلة مسيرة العمل والإنجاز المتميز لتطوير الخدمات الحكومية تحقيقًا لأهداف برنامج الحكومة (2023-2026)، وتحديدًا محور الأداء الحكومي والتحول الرقمي، ويعكس نتائج خطة التحول الرقمي الشامل لجميع الخدمات الإسكانية المقدمة للمواطنين. وقالت إن توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله بشأن تحقيق أعلى درجات الجودة في الأداء، وتعزيز ثقافة الإبداع والتميز تمثل منهجية عمل الوزارة في مواصلة تطوير جميع الخدمات ومنظومة العمل بالوزارة، بهدف تعزيز كفاءة الخدمات وتسهيل حصول المواطنين عليها بما يؤدي إلى رفع جودة الأداء المؤسسي، منوهة بجهود منتسبي الوزارة والقائمين على مركز خدمة العملاء عن بُعد، والذي يوفر مرونة كبيرة للمواطنين للاستفادة من خدمات الوزارة دون الحاجة إلى زيارة مقر الوزارة. وأشارت إلى أن منصة مركز خدمة العملاء عن بُعد تحظى بإقبال كبير من قبل المواطنين منذ تدشينها، في ظل توفيرها لجميع الخدمات الإسكانية التي يقدمها مركز خدمة العملاء في مقر الوزارة، علاوة على ما تتميز به المنصة من سهولة استخدام الخدمات الإلكترونية، وتوفيرها وسائل الدعم والمساندة التي تتيح للزائرين إتمام معاملاتهم بسهولة ويسر، لافتة إلى مساهمة القنوات التفاعلية المتوفرة بالمنصة في تعزيز التواصل بين المواطنين والوزارة بشكل أكثر فعالية. وأكدت الرميحي أن وزارة الإسكان والتخطيط العمراني ستواصل العمل على تحقيق المزيد من التطور في خدماتها الإسكانية بشكل عام، والخدمات الرقمية بصفة خاصة، وفق رؤية تهدف لتحقيق تطلعات الحكومة في الارتقاء بالخدمات ورفع كفاءة الأداء.
البلاد البحرينية
٠٦-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- البلاد البحرينية
وزيرة "الإسكان" تتفقد سير العمل بمشاريع برنامج "حقوق تطوير الأراضي الحكومية"
قامت سعادة السيدة آمنة بنت أحمد الرميحي وزيرة الإسكان والتخطيط العمراني، بزيارة ميدانية لعدد من المشاريع الإسكانية التي تنفذها الوزارة مع شركات التطوير العقاري، والمدرجة ضمن برنامج "حقوق تطوير الأراضي الحكومية"، والتي شملت مشروع "حي النسيم" بمدينة سلمان بالمحافظة الشمالية، ومشروعي "الوادي" بمنطقة البحير، ومشروع "هورة سند" بالمحافظة الجنوبية، وذلك بحضور عدد من المسؤولين بالوزارة وبنك الإسكان. وخلال الزيارة اطلعت وزيرة الإسكان والتخطيط العمراني على سير العمل في المشاريع الإسكانية، ونسب الإنجاز المتحققة، مؤكدة أهمية الالتزام بالجداول الزمنية المقررة لكل مشروع، وتسريع وتيرة التنفيذ، بما يتماشى مع الخطة التنفيذية لتوجيهات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه بتسريع وتيرة المشاريع الإسكانية لتوفير 50,000 وحدة سكنية جديدة، منوهة بأن مشاريع برنامج حقوق تطوير الأراضي الحكومية تعد ركيزة أساسية في تنفيذ توجيهات جلالة الملك المعظم، لاسيما وأن مشاريع البرنامج استطاعت خلال فترة وجيزة أن يحقق أهدافه من خلال توفير خدمات إسكانية فورية للمستفيدين من خيارات برنامج التمويلات الإسكانية. وأوضحت الوزيرة آمنة الرميحي أن البرنامج حظي منذ انطلاقته بإقبال واسع من قبل المطورين العقاريين، الذين أبدوا اهتماماً متزايداً بالمشاركة في مشاريعه المختلفة، بما يعكس الدور الكبير الذي يضطلع به القطاع الخاص في توفير خدمات السكن الاجتماعي للمواطنين، سواء من خلال توفير التمويلات الإسكانية للمواطنين، أو عبر توفير المشاريع الإسكانية بأسعار تناسب قيمة مبالغ التمويل التي توفرها الوزارة من خلال خيارات تمويلات "تسهيل"، و"تسهيل+"، و"مزايا"، و"مزايا الفئة المستحدثة". واستعرضت الوزيرة المخرجات الإيجابية التي حققها برنامج حقوق تطوير الأراضي الحكومية خلال الفترة الماضية، والتي تمثلت في الإقبال اللافت من المواطنين على الاستفادة من وحدات مشاريع البرنامج، حيث شهد مشروع "حي النسيم" في مدينة سلمان نفاد جميع الوحدات السكنية المطروحة خلال أربعة أيام فقط من فتح باب الحجز على الخارطة، كما شهد مشروع "الوادي" في منطقة البحير نفاد الوحدات السكنية خلال دقائق معدودة من فتح باب الحجز خلال المعرض المصاحب لمؤتمر الابتكار في قطاع السكن الاجتماعي، الذي نظمته الوزارة وبنك الإسكان خلال الفترة من 23 وحتى 25 أبريل الماضي، وهو الإقبال ذاته الذي شهده مشروع "سهيل" بضاحية اللوزي الذي تم تسكين جميع وحداته من قبل المستفيدين من برنامج التمويلات الإسكانية في وقت سابق. ولفتت وزيرة الإسكان والتخطيط العمراني إلى أن هذه المؤشرات تعكس بوضوح رغبة المواطنين في الحصول على حلول إسكانية فورية وملائمة، سواء من خلال مشاريع برنامج "حقوق تطوير الأراضي الحكومية" أو عبر خيارات برنامج التمويلات الإسكانية، الذي أتاح للمستفيدين حرية أكبر في اختيار السكن المناسب وفق احتياجاتهم وقدراتهم. وفيما يتعلق بنسب الإنجاز الحالية في المشاريع التي جرى تفقدها خلال الزيارة الميدانية، صرحت الوزيرة آمنة الرميحي بأن نسبة الإنجاز في مشروع "حي النسيم" بمدينة سلمان بلغت مرحلة متقدمة تصل إلى 61%، في حين بلغت نسبة الإنجاز في مشروع "الوادي" بمنطقة البحير 31%، كما بلغت نسبة الإنجاز بمشروع "هورة سند" 10%. وأشارت الوزيرة إلى أن هذه المشاريع تشهد سير العمل في الأعمال الإنشائية للوحدات وأعمال البنية التحتية بتوقيت متزامن، بهدف الانتهاء من تنفيذ المشاريع وفق الجدول الزمني المحدد، وبالتالي الإسراع في تسليم الوحدات للمستفيدين، لافتة أيضاً إلى أن هذه المشاريع جرى تخطيطها لتشمل توفير الخدمات والمرافق الأساسية التي تخدم قاطنيها، من خلال توفير دور العبادة والمحلات التجارية وغيرها من المرافق الأساسية. وفي سياق متصل، أعلنت الوزيرة الرميحي أن المرحلة المقبلة ستشهد التوسع في تنفيذ المزيد من مشاريع البرنامج، حيث أشارت إلى طرح الوزارة المزايدات الخاصة بتنفيذ 3 مشاريع جديدة في إطار برنامج حقوق تطوير الأراضي الحكومية في مدينة سلمان، لتصل عدد المشاريع التي دخلت مراحل التنفيذ 7 مشاريع إسكانية، فيما تعكف الوزارة في الوقت الراهن على إطلاق حزم جديدة من مشاريع البرنامج. وأضافت الوزيرة أن في مقدمة هذه المشاريع توفير أكثر من 3 آلاف وحدة وشقة سكنية بمدينة خليفة، وهو المشروع الذي جرى بشأنه توقيع 4 مذكرات تفاهم مع عدد من كبريات الشركات العقارية خلال افتتاح مؤتمر ومعرض الابتكار في قطاع السكن الاجتماعي الذي عُقد مؤخراً، بالإضافة إلى الاستعداد لطرح مشاريع في منطقة مدينة عيسى وأم الحصم، وذلك في إطار استراتيجية الوزارة لزيادة المعروض السكني وتوفير بيئات عمرانية حديثة ومستدامة. كما أشارت إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد أيضاً تفعيلاً لبرنامج "حقوق تطوير الأراضي الخاصة"، والذي يهدف إلى تنفيذ مشاريع إسكانية على الأراضي الخاصة المملوكة لشركات التطوير العقاري، مع توفير الجانب الحكومي للتسهيلات والدعم الفني لتلك الشركات لتنفيذ هذه المشاريع وتخصيصهاً للمستفيدين من برنامج التمويلات الإسكانية، وذلك ضمن رؤية الوزارة زيادة المشروعات الإسكانية، وتوسيع نطاق خيارات المواطنين المستفيدين من برنامج التمويلات الإسكانية.
البلاد البحرينية
٢٦-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- البلاد البحرينية
الوزيرة آمنة الرميحي.. صورة يفخر بها الوطن
نهنئ وزيرة الإسكان والتخطيط العمراني آمنة بنت أحمد الرميحي لاختيارها ضمن قائمة أبرز 10 قادة في قطاع العقارات الحكومي من قبل مجلة 'فوربس الشرق الأوسط'، وذلك لدورها البارز في تطوير السياسات السكنية والعمرانية بالمملكة، ويؤكد هذا الاختيار المستحق أن المرأة البحرينية صاحبة فكر مبدع جديد يمثل روح العصر ويرتقي بالوطن إلى الآفاق العليا، وأنها صاحبة المستوى الرصين والرسالة الواعية والغنية بالأفكار المستنيرة والقدرات الإبداعية. الوزيرة آمنة الرميحي تحمل حقيبة قطاع مهم هو قطاع الإسكان الذي يعد أحد القطاعات الحيوية التي أولتها الحكومة برئاسة سيدي صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ورعاه، جل اهتمامها نظرا لارتباطه بتوفير السكن المناسب للمواطنين وتحقيق الاستقرار الأسري والمجتمعي، ومنذ توليها المسؤولية قامت بدورها ومهماتها بمهنية عالية أكسبتها الثقة واحترام المجتمع، ووصلت إلى أرفع درجات الإنتاج بكل جدارة وفاعلية، وقامت بالمهمات الوطنية على أكمل وجه، وكانت لها كلمة عليا في كل مسألة مرتبطة بتطوير السياسات السكنية والعمرانية في المملكة. ونعرف حجم التحديات، خصوصا المتعلقة بطلبات الإسكان القديمة، وهي مسألة متعددة الجوانب، وأشرنا في الصحافة إلى هذه المسألة عدة مرات ولمسنا بكل أمانة المتابعة الجادة لكل ما ينشر والاستجابة السريعة من الوزيرة الرميحي والاستماع إلى ملاحظاتنا ككتاب رأي، وهذا دليل واضح على حملها أعباء المسؤولية وتقديرها الصحافة ودورها الكبير والفاعل في بناء المجتمع والتنوير وتعزيز الشفافية، وأن الصحافة شريك أساسي في التنمية والتطوير. بصورة عامة، تكريم المرأة البحرينية في مختلف المحافل الصورة الرائعة التي يفخر بها الوطن.
الوطن
٢٦-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- الوطن
مؤتمر الابتكار والسكن.. حين اقترب حلم الشباب
من يقرأ قوائم فوربس الشرق الأوسط هذا العام، لا يمكنه أن يغفل عن الحضور البحريني المتصاعد، سواء على مستوى السيدات القياديات، أو الشركات التكنولوجية، أو حتى المطورين العقاريين، فهناك خريطة جديدة تُرسم بهدوء، تحجز فيها البحرين موقعاً متقدّماً بفضل سياسات مرنة، واستراتيجيات تنموية يقودها قادة ملهمون. لكن وسط هذه الإنجازات، يلفت النظر التحول الجذري في الملف الإسكاني في البحرين، فالحديث اليوم عن الإسكان في البحرين تجاوز الحديث عن الوحدات والأراضي، وتحول إلى رؤية اجتماعية متكاملة، ففي السابق كان البيت بالنسبة للشباب مشروعاً مؤجلاً، يقترب من التحقّق مع منتصف العمر في أحسن الأحوال، وغالباً ما يعترضه الدّيْن أو القبوع في طوابير الانتظار الطويلة، أما اليوم فلدينا جيل بحريني في منتصف العشرينات يحمل مفتاح منزله عند دخوله الحياة العملية والزوجية، وهو تحول لم يعرفه تاريخ المملكة إلا في عهد جلالة الملك المعظم، وبفضل توجيهات جلالته السامية الداعية إلى رفع كفاءة البرامج الإسكانية وتسريع وتيرتها بما يواكب طموحات المواطن البحريني. وقد جسّدت الوزيرة آمنة بنت أحمد الرميحي هذا التوجه بديناميكية لافتة، إذ استطاعت خلال فترة وجيزة أن تنقل ملف الإسكان من سياسة خدماتية إلى مظلة تنموية تشاركية، ترتكز على التمكين، والمساواة، وتحفيز الإنتاجية الاجتماعية، وإشراك البنوك والقطاع الخاص كشريك أساسي في العملية التنموية، ولهذا كان اختيارها ضمن قائمة فوربس لأبرز القادة في القطاع العقاري الحكومي تتويجاً مستحقاً لهذه الجهود. ولعل أبرز تعبير عن هذا التحوّل كان في مؤتمر الابتكار في السكن الاجتماعي 2025، الذي أُقيم تحت رعاية كريمة من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، حفظه الله، بما يعكس اهتمام القيادة بالمستقبل الإسكاني للبحرين، فالمنتدى كان عبارة عن منصة فكرية جمعت بين الخبرات الدولية والرؤية البحرينية، التي تسعى إلى جعل السكن مشروع حياة، لا مجرد سقف يظلّله المواطن. وخلال الجلسة الافتتاحية، تحدثت الوزيرة آمنة الرميحي بواقعية وشفافية، مؤكدة أن الشباب البحريني يملك الطاقة والإرادة لتجاوز التحديات السكنية، إذا ما وُفرت له البرامج المناسبة، والحلول السريعة، والبيئة القانونية والمالية المحفّزة، وكانت الإشارة إلى مراجعة البرامج الإسكانية دورياً بمثابة دعوة لتجديد الفكر الإداري، وتوسيع دائرة المستفيدين، وتحديث آليات التوزيع بما يراعي التغيّرات الديمغرافية والاقتصادية. وفي موازاة ذلك، قدّم المشاركون رؤى ثرية، من الصين إلى الأمم المتحدة، حول سُبل تمويل الإسكان الاجتماعي، ودور التكنولوجيا في تقليص فجوات التنفيذ، وأهمية تكامل المؤسسات الرسمية مع القطاع الخاص، ولكن البحرين لم تكتفِ بالاستماع، بل عرضت تجربتها كنموذج خليجي فاعل بدأ منذ عام 1962 مع تأسيس إدارة الإسكان وتطورها ليشمل مُدناً متكاملة مثل مدينة سلمان وشرق سترة. المفارقة الجميلة أن المنتدى لم يكتفِ بالحديث عن المساكن، بل تطرّق إلى «قيمة المكان»، وضرورة إعادة تصميم الأحياء بما يخدم التفاعل الاجتماعي، ويحترم الهوية الثقافية، وفي هذا نظرة جميلة من شأنها إعادة صياغة العلاقة بين الإنسان والمكان والزمن، وبذلك يمكث أهل المناطق في مناطقهم دون النزوح عن مسقط رأسهم. وفي ظل رعاية صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء لهذا الملف الحيوي، واستمرار الدعم الملكي الكريم، ومع قيادة تنفيذية طموحة، فإننا أمام مرحلة جديدة من العدالة السكنية، تُقاس فيها التنمية بعدد الأسر التي تبدأ حياتها بكرامة، ومفاتيح، وأمل.
البلاد البحرينية
٢٥-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- البلاد البحرينية
وزارة وبنك "الإسكان" يعلنان نفاد حجز وحدات مشروع "الوادي" بالبحير
أعلن كل من وزارة الإسكان والتخطيط العمراني وبنك الإسكان عن نفاد حجز وحدات مشروع "الوادي" بمنطقة البحير، والذي يعد أحد مشاريع برنامج حقوق تطوير الأراضي الحكومية، وذلك بعد مرور دقائق من إعلان فتح باب الحجز في منصة "بيتي" العقارية في منصة الوزارة والبنك بمعرض الإبتكار في قطاع السكن الإجتماعي. ويتكون مشروع "الوادي" الإسكاني من 76 وحدة سكنية، يتم تنفيذها بالشراكة مع شركة "السرايا"، حيث تم عرض المشروع في منصة "بيتي" العقارية كأول مشروع يتم طرحه ضمن برنامج "البيع على الخارطة" الذي أعلنت عنه الوزارة خلال الجلسة الإفتتاحية لمؤتمر ومعرض الابتكار في قطاع السكن الاجتماعي. وصرحت سعادة السيدة آمنة بنت أحمد الرميحي وزيرة الإسكان والتخطيط العمراني رئيس مجلس إدارة بنك الإسكان بأن نفاد وحدات المشروع خلال دقائق من فتح باب الحجز للمواطنين المقبلين على الاستفادة من خيارات برنامج التمويلات الإسكانية، يعكس مدى اقبال المواطنين على الخدمات الإسكانية المبتكرة التي تطرحها الوزارة وبنك الإسكان بالشراكة مع القطاع الخاص لتوفير السكن الملائم للمواطنين دون فترات انتظار. وقالت الوزيرة أن هذا الإقبال الكبير من المواطنين يحفز الوزارة والبنك على المضي في التوسع في مسارات برنامج التمويلات الإسكانية وبرنامج حقوق تطوير الأراضي الحكومية، بالإضافة إلى برنامج "حقوق تطوير الأراضي الخاصة" الذي تم الإعلان عنه في افتتاح المؤتمر، والذي يهدف إلى زيادة المخزون العقاري في المملكة لاستيعاب النمو المتزايد على التمويلات الإسكانية، من خلال تقديم الدعم لشركات التطوير العقاري لتنفيذ مشاريع سكن اجتماعي على الاراضي الخاصة بها واتاحتها للمستفيدين من التمويلات. من جانبه أكد سعادة السيد عبد الله طالب مدير عام بنك الإسكان أن مشروع "الوادي" حظي بإقبال كبير منذ الإعلان عنه من قِبل المهتمين الذين عمدوا إلى حجز الوحدات السكنية عبر "بيتي"، حيث قاموا بإتمام عمليات الحجز والدفع إلكترونياً عبر شركاء الدفع الرقمي "بنفت" و"كريدي مكس" دون الحاجة إلى زيارة فرع البنك، مما يعكس نجاح خطة التحول الرقمي التي يتبناها بنك الإسكان، وكفاءة نماذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص. وأضاف طالب بأن هذا الإقبال على وحدات مشروع وحدات "الوادي" خلال فترة قصيرة من طرحه، يعكس نجاح المشروع الذي يعد أحد ثمار مبادرات الشراكة مع القطاع الخاص، كما يعد هذا الإقبال دليلاً على نجاح نهج التحول الرقمي في مجال الخدمات السكنية، وكفاءة تطوير منصة "بيتي" لتكون بوابة متكاملة تيسر إجراءات التملّك للمواطنين". وأضاف مدير عام بنك الإسكان أن مشروع "الوادي" الذي يقع في منطقة البحير يتميز بمحيط عائلي متكامل، وقربه من المرافق الخدمية المختلفة، وقد تم تصميمه ليضمن تلبيته احتياجات وتطلعات الأسر البحرينية، وإن سرعة حجز المشروع تعكس ثقة المواطنين في المشاريع السكنية التي يطرحها بنك الإسكان والتي تتميز بالجودة والريادة، وما توفره منصة "بيتي" من تجربة مستخدم استثنائية، كما تعكس شراكتنا الاستراتيجية مع "بنفت" و"كريدي مكس" التي جعلت عملية الدفع سلسة وآمنة". وأشار السيد طالب إلى أن منصة "بيتي" وفرت تجربة شاملة للمواطنين الراغبين في التملّك في المشروع ومختلف المشاريع الأخرى، حيث تتيح لهم إمكانية تصفح مجموعة واسعة من المشاريع والوحدات السكنية، والقيام بجولات افتراضية بداخلها قبل اتخاذ القرار، فضلاً عن إتمام عملية الحجز وتوقيع العقود الكترونياً في خطوات بسيطة، واختيار طريقة الدفع المناسبة بكل يسر وأمان.
