وزارة وبنك "الإسكان" يعلنان نفاد حجز وحدات مشروع "الوادي" بالبحير

أعلن كل من وزارة الإسكان والتخطيط العمراني وبنك الإسكان عن نفاد حجز وحدات مشروع "الوادي" بمنطقة البحير، والذي يعد أحد مشاريع برنامج حقوق تطوير الأراضي الحكومية، وذلك بعد مرور دقائق من إعلان فتح باب الحجز في منصة "بيتي" العقارية في منصة الوزارة والبنك بمعرض الإبتكار في قطاع السكن الإجتماعي.
ويتكون مشروع "الوادي" الإسكاني من 76 وحدة سكنية، يتم تنفيذها بالشراكة مع شركة "السرايا"، حيث تم عرض المشروع في منصة "بيتي" العقارية كأول مشروع يتم طرحه ضمن برنامج "البيع على الخارطة" الذي أعلنت عنه الوزارة خلال الجلسة الإفتتاحية لمؤتمر ومعرض الابتكار في قطاع السكن الاجتماعي.
وصرحت سعادة السيدة آمنة بنت أحمد الرميحي وزيرة الإسكان والتخطيط العمراني رئيس مجلس إدارة بنك الإسكان بأن نفاد وحدات المشروع خلال دقائق من فتح باب الحجز للمواطنين المقبلين على الاستفادة من خيارات برنامج التمويلات الإسكانية، يعكس مدى اقبال المواطنين على الخدمات الإسكانية المبتكرة التي تطرحها الوزارة وبنك الإسكان بالشراكة مع القطاع الخاص لتوفير السكن الملائم للمواطنين دون فترات انتظار.
وقالت الوزيرة أن هذا الإقبال الكبير من المواطنين يحفز الوزارة والبنك على المضي في التوسع في مسارات برنامج التمويلات الإسكانية وبرنامج حقوق تطوير الأراضي الحكومية، بالإضافة إلى برنامج "حقوق تطوير الأراضي الخاصة" الذي تم الإعلان عنه في افتتاح المؤتمر، والذي يهدف إلى زيادة المخزون العقاري في المملكة لاستيعاب النمو المتزايد على التمويلات الإسكانية، من خلال تقديم الدعم لشركات التطوير العقاري لتنفيذ مشاريع سكن اجتماعي على الاراضي الخاصة بها واتاحتها للمستفيدين من التمويلات.
من جانبه أكد سعادة السيد عبد الله طالب مدير عام بنك الإسكان أن مشروع "الوادي" حظي بإقبال كبير منذ الإعلان عنه من قِبل المهتمين الذين عمدوا إلى حجز الوحدات السكنية عبر "بيتي"، حيث قاموا بإتمام عمليات الحجز والدفع إلكترونياً عبر شركاء الدفع الرقمي "بنفت" و"كريدي مكس" دون الحاجة إلى زيارة فرع البنك، مما يعكس نجاح خطة التحول الرقمي التي يتبناها بنك الإسكان، وكفاءة نماذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
وأضاف طالب بأن هذا الإقبال على وحدات مشروع وحدات "الوادي" خلال فترة قصيرة من طرحه، يعكس نجاح المشروع الذي يعد أحد ثمار مبادرات الشراكة مع القطاع الخاص، كما يعد هذا الإقبال دليلاً على نجاح نهج التحول الرقمي في مجال الخدمات السكنية، وكفاءة تطوير منصة "بيتي" لتكون بوابة متكاملة تيسر إجراءات التملّك للمواطنين".
وأضاف مدير عام بنك الإسكان أن مشروع "الوادي" الذي يقع في منطقة البحير يتميز بمحيط عائلي متكامل، وقربه من المرافق الخدمية المختلفة، وقد تم تصميمه ليضمن تلبيته احتياجات وتطلعات الأسر البحرينية، وإن سرعة حجز المشروع تعكس ثقة المواطنين في المشاريع السكنية التي يطرحها بنك الإسكان والتي تتميز بالجودة والريادة، وما توفره منصة "بيتي" من تجربة مستخدم استثنائية، كما تعكس شراكتنا الاستراتيجية مع "بنفت" و"كريدي مكس" التي جعلت عملية الدفع سلسة وآمنة".
وأشار السيد طالب إلى أن منصة "بيتي" وفرت تجربة شاملة للمواطنين الراغبين في التملّك في المشروع ومختلف المشاريع الأخرى، حيث تتيح لهم إمكانية تصفح مجموعة واسعة من المشاريع والوحدات السكنية، والقيام بجولات افتراضية بداخلها قبل اتخاذ القرار، فضلاً عن إتمام عملية الحجز وتوقيع العقود الكترونياً في خطوات بسيطة، واختيار طريقة الدفع المناسبة بكل يسر وأمان.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

البلاد البحرينية

منذ 7 ساعات

• البلاد البحرينية

استعراض التجربة الإسكانية البحرينية في الأسبوع الخليجي بالكويت

شاركت وزارة الإسكان والتخطيط العمراني وبنك الإسكان، في الجلسات النقاشية التي أقيمت على هامش مؤتمر الإسكان الخليجي الثالث والذي تنظمه دولة الكويت ضمن فعاليات الأسبوع الإسكاني الخليجي الثالث، حيث استعرض ممثلو الوزارة وبنك الإسكان تجربة مملكة البحرين في تطوير الخدمات الإسكانية، وسبل الاستفادة من التطبيقات الذكية في المشاريع الإسكانية، والتطوير العقاري الإسكاني. وفي الجلسة النقاشية بعنوان "التحديات الإسكانية "استعرض السيد هيثم محمد كمال مدير إدارة الاتصال بوزارة الإسكان والتخطيط العمراني أن جهود الوزارة في توفير الخدمات الإسكانية للمواطنين بمملكة البحرين، ومسارات عمل العمل الوزارة من خلال مواصلة تنويع الخيارات الإسكانية أمام المواطنين لاستيعاب الزيادة على طلبات السكن الاجتماعي، بما يحقق مبدأ استدامة توفير الخدمات الإسكانية للمواطنين، لافتاً إلى أن الحكومة وضعت مبدأ التوسع في الشراكة مع القطاع الخاص، وتعزيز البرامج والمبادرات المبتكرة في مقدمة أولويات برنامج الحكومة، بهدف تحقيق أقصى استفادة ممكنة من الموارد الحكومية وموارد القطاع الخاص لتوفير خدمات السكن الاجتماعي للمواطنين. وأوضح أن الشراكة مع القطاع الخاص قد حققت جدواها من خلال المبادرات الإسكانية التي نفذت في السنوات الماضية، بداية من إطلاق برامج التمويلات الإسكانية ومشاريع التطوير العقاري المشتركة، وصولًا إلى المبادرات الإسكانية الجديدة التي تم إطلاقها بالتزامن مع افتتاح مؤتمر ومعرض الابتكار في قطاع السكن الاجتماعي الشهر الماضي والذي شهد حضورًا خليجيًا ودوليًا بارزًا. واستعرض السيد أحمد كامل آل شرف مدير إدارة علاقات شؤون المطورين سُبل وآليات التطوير العقاري الإسكاني في قطاع السكن الاجتماعي، مشيرًا إلى أن وزارة الإسكان والتخطيط العمراني أطلقت 4 برامج إسكانية جديدة خلال مؤتمر الابتكار في قطاع السكن الاجتماعي الذي أقيم خلال شهر أبريل الماضي، وتهدف هذه البرامج إلى زيادة وتيرة تنفيذ المشاريع الإسكانية بالشراكة مع القطاع الخاص، والمساهمة في تنويع وزيادة المخزون العقاري في المملكة. وأوضح أن البرامج الجديدة التي تم الإعلان عنها تشمل برنامج "طموح"، وبرنامج "البيع على الخارطة" للمستفيدين من مشاريع برنامج "حقوق تطوير الأراضي الحكومية"، وبرنامج "حقوق تطوير الأراضي الخاصة"، إلى جانب تدشين النسخة الثانية من منصة "بيتي" العقارية بمميزات إضافية. وأشار إلى أن وزارة الإسكان والتخطيط العمراني تسعى إلى التوسع في مخزون مشاريع السكن الاجتماعي، ولتحقيق هذا الهدف أطلقت برنامج "حقوق تطوير الأراضي الخاصة"، هذا البرنامج يهدف إلى دعم الشركات العقارية في المملكة لزيادة المشاريع العقارية بأسعار تناسب قيمة التمويلات الإسكانية التي يتحصل عليها المواطنين. ولفت مدير إدارة علاقات شؤون المطورين إلى أن الوزارة تبنت عدد من البرامج التي تشجع القطاع الخاص والمواطنين على الاقبال على المشاريع الجديدة والمبتكرة، والتي منها برنامج "طموح" والتي يركز على منح المواطنين المستفيدين من "تسهيل" و "تسهيل+" لشراء شقة سكنية، والحصول على مبلغ تمويلي بعد مرور عشر سنوات في حال الرغبة في بيع الشقة والحصول على عقار آخر يناسب احتياجاتهم المستقبلية. من جانبه، أكد السيد خالد الخاجة مدير أول التسويق والمبيعات ببنك الإسكان، في حلقة نقاشية بعنوان "التطبيقات الذكية في المشاريع الإسكانية" أن مملكة البحرين تواصل تبني الحلول المبتكرة للترويج لمشاريع السكن الاجتماعي. وأوضح أن تجربة منصة "بيتي" أثبتت نجاحها وذلك من خلال قياس عدد مستخدمي منصة "بيتي" العقارية (أكثر من 30 ألف مستخدم) سواء من قبل المواطنين أو المطورين وكذلك البنوك والمصارف التجارية، حيث تعد المنصة بادرة مميزة لعملية تقديم الخدمات الإسكانية بطريقة فعالة ومبتكرة، والتي تتوافق مع توجهات التحول الرقمي للخدمات الحكومية. وأشار إلى التطوير الأهم الذي نتجه نحوه حاليا تطبيق نظام التتبع الذكي، حيث يسير الطلب الإسكاني ضمن مراحل يستطيع من خلالها المواطن وكذلك المطور العقاري متابعة مراحل إجراءات التملك لمشاريع السكن الاجتماعي رقميًا.

البلاد البحرينية

منذ 2 أيام

• البلاد البحرينية

أول مستفيد على مستوى مملكة البحرين من "تسهيل+" يستلم أرضه في مشروع رأس حيان بتمويل من بنك السلام

أعلن بنك السلام عن إنجاز أول عملية تمويل عقاري على مستوى مملكة البحرين ضمن برنامج "تسهيل+"، وذلك بالتعاون مع وزارة الإسكان والتخطيط العمراني، وبنك الإسكان، وشركة بريق الرتاج. وقد تم تسليم أرض سكنية في مشروع رأس حيان لأحد المستفيدين خلال فترة قياسية لم تتجاوز أسبوعًا واحدًا منذ تقديم الطلب، لتُسجّل بذلك أول عملية تمويل وتسليم عقار فعلي في إطار البرنامج الجديد. جاء هذا الإنجاز ليسجّل محطة فارقة في برنامج "تسهيل+"، لإبراز التزام بنك السلام للمساهمة في دعم البرامج الإسكانية وتسخير جميع الإمكانات والتي تمثلت من خلال إنجاز كامل إجراءات التمويل والتسليم خلال فترة لا تتجاوز 5 أيام عمل، في سابقة تُعد الأولى من نوعها على مستوى المملكة، وذلك بفضل التنسيق الفعّال مع وزارة الإسكان والتخطيط العمراني، وبنك الإسكان، وشركة بريق الرتاج. وبهذه المناسبة، صرّحت سعادة السيدة آمنة بنت أحمد الرميحي، وزيرة الإسكان والتخطيط العمراني، قائلة: "يمثل تسليم أول عقار ضمن برنامج "تسهيل+" إنجازًا مهمًا على طريق تفعيل الشراكة مع القطاع الخاص في ملف الإسكان. ويعكس هذا التعاون المثمر مع بنك السلام وبنك الإسكان وشركة بريق الرتاج قدرتنا على تسريع وتيرة تنفيذ المبادرات الإسكانية وتوفير حلول تمويلية أكثر مرونة وتنوعًا للمواطنين. نؤكد التزامنا بمواصلة العمل مع شركائنا لضمان تسريع إجراءات التملك وتحقيق تطلعات الأسر البحرينية." ومن جانبه، قال السيد أنور مراد، نائب الرئيس التنفيذي للخدمات المصرفية في بنك السلام: "يسعدنا تحقيق هذا الإنجاز النوعي الذي يعكس جاهزية البنك وكفاءته العالية في تنفيذ مختلف المعاملات التمويلية خلال وقت قياسي. تمكنّا من إتمام جميع مراحل التمويل، من تقديم الطلب وحتى تسليم العقار، خلال أقل من أسبوع واحد، وهو ما يجسد التزامنا بتقديم تجربة مصرفية استثنائية تسهّل على المواطنين رحلة التملك. ونواصل في بنك السلام العمل على تسريع الإجراءات وتطوير حلول رقمية وميدانية تضمن الاستجابة الفورية لمتطلبات مختلف البرامج الحكومية." وأكد السيد عبدالله طالب المدير العام لبنك الإسكان على أهمية الدور التنسيقي الذي يؤديه بنك الإسكان بين وزارة الإسكان والتخطيط العمراني وشركاء التمويل العقاري، حيث يأتي إنجاز هذه العملية كدليل على فعالية المنظومة الإسكانية التي تضع المواطن في صميم أولوياتها من خلال تسهيل الوصول إلى الحلول التمويلية السكنية بشراكة مع القطاع الخاص. وبدوره، أوضح السيد يوسف بوجيري الرئيس التنفيذي لشركة بريق الرتاج للخدمات العقارية -المطور العقاري لمشروع رأس حيان- التزامها بتوفير وحدات سكنية وأراضٍ جاهزة للتملك ضمن معايير جودة عالية تتوافق مع اشتراطات البرامج الحكومية. وقد ساهمت شركة بريق الرتاج في تسريع إجراءات التسليم من خلال جاهزيتها المسبقة وتعاونها الكامل مع فريق بنك السلام لضمان إتمام العملية بسلاسة وفي الوقت المحدد. ومن جهته، أعرب المستفيد من أول صفقة تمويل ضمن برنامج "تسهيل+" السيد مبارك أحمد مبارك عن شكره وتقديره لكافة الجهات المعنية، قائلاً: "أتقدم بجزيل الشكر والتقدير إلى وزارة الإسكان والتخطيط العمراني، وبنك الإسكان، وشركة بريق الرتاج، وبنك السلام على وجه الخصوص على كفاءة الأداء وسرعة إنجاز المعاملات. لقد كانت تجربة سلسة واحترافية، حيث تم استكمال جميع مراحل التمويل واستلام الأرض في فترة قياسية لم تتجاوز أسبوعًا واحدًا. هذه التجربة تعكس مستوى التنسيق العالي والجاهزية الفعلية لتنفيذ البرنامج بما يلبّي تطلعات المواطنين."

البلاد البحرينية

منذ 2 أيام

• البلاد البحرينية

منازل تطوير الأراضي الحكومية بـ 99 ألف دينار

"استثمار" منصة تستقطب رؤوس الأموال لدعم مشاريع الإسكان "بيتي" تضم مخزوناً عقارياً يتجاوز 20 ألف عقار كشفت وزارة الإسكان على أنها تواصل توسيع مشاريعها ضمن برنامج يهدف إلى توسيع المعروض العقاري وتوفير وحدات سكنية بأسعار تتناسب مع التمويلات المتاحة للمواطنين، وبيع الوحدات السكنية بسعر لا يتجاوز 99 ألف دينار، حصرياً للمستفيدين من خدمات التمويل الإسكاني، ويقوم المطور بعد بيع الوحدات بسداد قيمة الأرض للوزارة، التي توظف العائد في دعم مشاريع إسكانية إضافية. وبينت الوزارة أن برنامج "حقوق تطوير الأراضي الحكومية"، يعتمد على طرح الأراضي الحكومية المخططة للمزايدة العامة بين المطورين العقاريين، الذين يلتزمون بتطويرها وفق معايير فنية معتمدة من الوزارة، وشهد البرنامج نجاحاً بارزاً من خلال مشروع "سهيل الإسكاني" في ضاحية اللوزي، الذي حظي بإقبال واسع من المواطنين وتم تسكين جميع وحداته بالكامل، وفي سياق التوسع المستمر، تم تنفيذ 310 وحدات سكنية في مدينة سلمان بالتعاون مع إحدى شركات التطوير العقاري، إلى جانب البدء في تنفيذ مشروعي البحير وهورة سند، وطرح مزايدات لتنفيذ ثلاثة مشاريع جديدة في مدينة سلمان، بالإضافة إلى التحضير لطرح نحو 3,000 وحدة وشقة في مدينة خليفة، ووضع خطط مستقبلية لتنفيذ مشاريع مماثلة في مختلف محافظات المملكة. وأشارت الوزارة إلى أنه في إطار تنفيذ توجيهات صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، تمضي وزارة الإسكان والتخطيط العمراني في توسيع نطاق مشاريعها الإسكانية، مع التركيز بشكل خاص على الأراضي الحكومية، باعتبارها محوراً رئيسيا في استراتيجيات الشراكة مع القطاع الخاص، وركيزة لتسريع وتيرة الإنجاز وتوسيع قاعدة المعروض العقاري. وأكدت أنها تُركز على الأراضي الحكومية المتبقية ضمن المدن الإسكانية، لا سيما المشمولة ضمن برنامج "حقوق تطوير الأراضي الحكومية"، حيث يجري تنفيذ المشاريع الحالية وفق الميزانيات العامة المعتمدة، والممتدة حتى عام 2028، مع اعتماد خيار الشراكة مع القطاع الخاص لاستكمال تنفيذ هذه المدن. وفي إطار سعيها إلى تعزيز الشفافية وجذب الاستثمار عبر إدراج جميع مشاريع برنامج حقوق تطوير الأراضي الحكومية، إضافة إلى مشاريع المرافق الخدمية، في المدن الإسكانية، على منصة "استثمار" الحكومية، التي تتيح للقطاع الخاص الاطلاع المستمر على المشاريع المتاحة للتنفيذ، مؤكدة على أن المنصة أسهمت في استقطاب رؤوس الأموال والشركات العقارية، وتحقيق عوائد مالية مهمة تم توجيهها لدعم مشاريع جديدة ضمن الخطة الإسكانية. من جانب آخر، أوضحت الوزارة أن استكمال تنفيذ المدن الإسكانية يتم من خلال مسارين رئيسيين، المسار التقليدي عبر البناء والتوزيع المباشر، والمسار التشاركي من خلال تطوير الأراضي الحكومية بالشراكة مع القطاع الخاص، ما يتيح خيارات متنوعة لتلبية الطلبات الإسكانية، ولا يقتصر على نمط واحد في التنفيذ. وفي سياق متصل، أكدت الوزارة أن الشراكات السابقة مع بنك الإسكان وعدد من الشركات العقارية أثمرت عن تنفيذ العديد من المشاريع الناجحة، التي أسهمت في تلبية آلاف الطلبات الإسكانية في فترة زمنية قصيرة، ومن أبرزها، مشروع ديرة العيون بمحافظة المحرق، الذي وفر أكثر من 3,000 وحدة وقسيمة سكنية، ومشاريع "دانات": المدينة، الرفاع، اللوزي، السيف، البركة، ومشروع "سهيل الإسكاني" ضمن برنامج تطوير الأراضي الحكومية"، وجميع هذه المشاريع، وفق الوزارة، شهدت إقبالاً واسعاً من المواطنين المستفيدين من برامج التمويل الإسكاني. وفي تحول نوعي نحو الرقمنة، أطلقت الوزارة منصة "بيتي" العقارية، التي تمثل نقلة نوعية في تقديم الخدمات العقارية. وتضم المنصة حالياً مخزوناً عقارياً يتجاوز 20 ألف عقار متاح للمستفيدين من البرامج الإسكانية. وتوفر المنصة تجربة إلكترونية متكاملة، حيث يستطيع المواطنون استعراض المشاريع والتجول داخلها افتراضياً، والتعرف على العروض الحصرية التي تقدمها البنوك المشاركة في برنامج التمويلات الإسكانية. وتعمل الوزارة حالياً على تطوير المرحلة الثانية من المنصة، والتي ستمكن المواطنين من إنهاء معاملات الشراء بالكامل إلكترونياً، مما سيوفر الوقت والجهد ويعزز من كفاءة تقديم الخدمة. هذا، وتحرص الوزارة، بالتعاون مع بنك الإسكان، على عقد اجتماعات دورية مع شركات التطوير العقاري، بهدف تعريفهم بالفرص الاستثمارية المتاحة ضمن برامج الوزارة، لا سيما برنامج تطوير الأراضي الحكومية، وقد أثمرت هذه الاجتماعات عن زيادة مطردة في عدد المشاركين في المزايدات.