منازل تطوير الأراضي الحكومية بـ 99 ألف دينار
"استثمار" منصة تستقطب رؤوس الأموال لدعم مشاريع الإسكان
"بيتي" تضم مخزوناً عقارياً يتجاوز 20 ألف عقار
كشفت وزارة الإسكان على أنها تواصل توسيع مشاريعها ضمن برنامج يهدف إلى توسيع المعروض العقاري وتوفير وحدات سكنية بأسعار تتناسب مع التمويلات المتاحة للمواطنين، وبيع الوحدات السكنية بسعر لا يتجاوز 99 ألف دينار، حصرياً للمستفيدين من خدمات التمويل الإسكاني، ويقوم المطور بعد بيع الوحدات بسداد قيمة الأرض للوزارة، التي توظف العائد في دعم مشاريع إسكانية إضافية.
وبينت الوزارة أن برنامج "حقوق تطوير الأراضي الحكومية"، يعتمد على طرح الأراضي الحكومية المخططة للمزايدة العامة بين المطورين العقاريين، الذين يلتزمون بتطويرها وفق معايير فنية معتمدة من الوزارة، وشهد البرنامج نجاحاً بارزاً من خلال مشروع "سهيل الإسكاني" في ضاحية اللوزي، الذي حظي بإقبال واسع من المواطنين وتم تسكين جميع وحداته بالكامل، وفي سياق التوسع المستمر، تم تنفيذ 310 وحدات سكنية في مدينة سلمان بالتعاون مع إحدى شركات التطوير العقاري، إلى جانب البدء في تنفيذ مشروعي البحير وهورة سند، وطرح مزايدات لتنفيذ ثلاثة مشاريع جديدة في مدينة سلمان، بالإضافة إلى التحضير لطرح نحو 3,000 وحدة وشقة في مدينة خليفة، ووضع خطط مستقبلية لتنفيذ مشاريع مماثلة في مختلف محافظات المملكة.
وأشارت الوزارة إلى أنه في إطار تنفيذ توجيهات صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، تمضي وزارة الإسكان والتخطيط العمراني في توسيع نطاق مشاريعها الإسكانية، مع التركيز بشكل خاص على الأراضي الحكومية، باعتبارها محوراً رئيسيا في استراتيجيات الشراكة مع القطاع الخاص، وركيزة لتسريع وتيرة الإنجاز وتوسيع قاعدة المعروض العقاري.
وأكدت أنها تُركز على الأراضي الحكومية المتبقية ضمن المدن الإسكانية، لا سيما المشمولة ضمن برنامج "حقوق تطوير الأراضي الحكومية"، حيث يجري تنفيذ المشاريع الحالية وفق الميزانيات العامة المعتمدة، والممتدة حتى عام 2028، مع اعتماد خيار الشراكة مع القطاع الخاص لاستكمال تنفيذ هذه المدن.
وفي إطار سعيها إلى تعزيز الشفافية وجذب الاستثمار عبر إدراج جميع مشاريع برنامج حقوق تطوير الأراضي الحكومية، إضافة إلى مشاريع المرافق الخدمية، في المدن الإسكانية، على منصة "استثمار" الحكومية، التي تتيح للقطاع الخاص الاطلاع المستمر على المشاريع المتاحة للتنفيذ، مؤكدة على أن المنصة أسهمت في استقطاب رؤوس الأموال والشركات العقارية، وتحقيق عوائد مالية مهمة تم توجيهها لدعم مشاريع جديدة ضمن الخطة الإسكانية.
من جانب آخر، أوضحت الوزارة أن استكمال تنفيذ المدن الإسكانية يتم من خلال مسارين رئيسيين، المسار التقليدي عبر البناء والتوزيع المباشر، والمسار التشاركي من خلال تطوير الأراضي الحكومية بالشراكة مع القطاع الخاص، ما يتيح خيارات متنوعة لتلبية الطلبات الإسكانية، ولا يقتصر على نمط واحد في التنفيذ.
وفي سياق متصل، أكدت الوزارة أن الشراكات السابقة مع بنك الإسكان وعدد من الشركات العقارية أثمرت عن تنفيذ العديد من المشاريع الناجحة، التي أسهمت في تلبية آلاف الطلبات الإسكانية في فترة زمنية قصيرة، ومن أبرزها، مشروع ديرة العيون بمحافظة المحرق، الذي وفر أكثر من 3,000 وحدة وقسيمة سكنية، ومشاريع "دانات": المدينة، الرفاع، اللوزي، السيف، البركة، ومشروع "سهيل الإسكاني" ضمن برنامج تطوير الأراضي الحكومية"، وجميع هذه المشاريع، وفق الوزارة، شهدت إقبالاً واسعاً من المواطنين المستفيدين من برامج التمويل الإسكاني.
وفي تحول نوعي نحو الرقمنة، أطلقت الوزارة منصة "بيتي" العقارية، التي تمثل نقلة نوعية في تقديم الخدمات العقارية. وتضم المنصة حالياً مخزوناً عقارياً يتجاوز 20 ألف عقار متاح للمستفيدين من البرامج الإسكانية.
وتوفر المنصة تجربة إلكترونية متكاملة، حيث يستطيع المواطنون استعراض المشاريع والتجول داخلها افتراضياً، والتعرف على العروض الحصرية التي تقدمها البنوك المشاركة في برنامج التمويلات الإسكانية. وتعمل الوزارة حالياً على تطوير المرحلة الثانية من المنصة، والتي ستمكن المواطنين من إنهاء معاملات الشراء بالكامل إلكترونياً، مما سيوفر الوقت والجهد ويعزز من كفاءة تقديم الخدمة.
هذا، وتحرص الوزارة، بالتعاون مع بنك الإسكان، على عقد اجتماعات دورية مع شركات التطوير العقاري، بهدف تعريفهم بالفرص الاستثمارية المتاحة ضمن برامج الوزارة، لا سيما برنامج تطوير الأراضي الحكومية، وقد أثمرت هذه الاجتماعات عن زيادة مطردة في عدد المشاركين في المزايدات.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
البلاد البحرينية
منذ يوم واحد
- البلاد البحرينية
منازل تطوير الأراضي الحكومية بـ 99 ألف دينار
"استثمار" منصة تستقطب رؤوس الأموال لدعم مشاريع الإسكان "بيتي" تضم مخزوناً عقارياً يتجاوز 20 ألف عقار كشفت وزارة الإسكان على أنها تواصل توسيع مشاريعها ضمن برنامج يهدف إلى توسيع المعروض العقاري وتوفير وحدات سكنية بأسعار تتناسب مع التمويلات المتاحة للمواطنين، وبيع الوحدات السكنية بسعر لا يتجاوز 99 ألف دينار، حصرياً للمستفيدين من خدمات التمويل الإسكاني، ويقوم المطور بعد بيع الوحدات بسداد قيمة الأرض للوزارة، التي توظف العائد في دعم مشاريع إسكانية إضافية. وبينت الوزارة أن برنامج "حقوق تطوير الأراضي الحكومية"، يعتمد على طرح الأراضي الحكومية المخططة للمزايدة العامة بين المطورين العقاريين، الذين يلتزمون بتطويرها وفق معايير فنية معتمدة من الوزارة، وشهد البرنامج نجاحاً بارزاً من خلال مشروع "سهيل الإسكاني" في ضاحية اللوزي، الذي حظي بإقبال واسع من المواطنين وتم تسكين جميع وحداته بالكامل، وفي سياق التوسع المستمر، تم تنفيذ 310 وحدات سكنية في مدينة سلمان بالتعاون مع إحدى شركات التطوير العقاري، إلى جانب البدء في تنفيذ مشروعي البحير وهورة سند، وطرح مزايدات لتنفيذ ثلاثة مشاريع جديدة في مدينة سلمان، بالإضافة إلى التحضير لطرح نحو 3,000 وحدة وشقة في مدينة خليفة، ووضع خطط مستقبلية لتنفيذ مشاريع مماثلة في مختلف محافظات المملكة. وأشارت الوزارة إلى أنه في إطار تنفيذ توجيهات صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، تمضي وزارة الإسكان والتخطيط العمراني في توسيع نطاق مشاريعها الإسكانية، مع التركيز بشكل خاص على الأراضي الحكومية، باعتبارها محوراً رئيسيا في استراتيجيات الشراكة مع القطاع الخاص، وركيزة لتسريع وتيرة الإنجاز وتوسيع قاعدة المعروض العقاري. وأكدت أنها تُركز على الأراضي الحكومية المتبقية ضمن المدن الإسكانية، لا سيما المشمولة ضمن برنامج "حقوق تطوير الأراضي الحكومية"، حيث يجري تنفيذ المشاريع الحالية وفق الميزانيات العامة المعتمدة، والممتدة حتى عام 2028، مع اعتماد خيار الشراكة مع القطاع الخاص لاستكمال تنفيذ هذه المدن. وفي إطار سعيها إلى تعزيز الشفافية وجذب الاستثمار عبر إدراج جميع مشاريع برنامج حقوق تطوير الأراضي الحكومية، إضافة إلى مشاريع المرافق الخدمية، في المدن الإسكانية، على منصة "استثمار" الحكومية، التي تتيح للقطاع الخاص الاطلاع المستمر على المشاريع المتاحة للتنفيذ، مؤكدة على أن المنصة أسهمت في استقطاب رؤوس الأموال والشركات العقارية، وتحقيق عوائد مالية مهمة تم توجيهها لدعم مشاريع جديدة ضمن الخطة الإسكانية. من جانب آخر، أوضحت الوزارة أن استكمال تنفيذ المدن الإسكانية يتم من خلال مسارين رئيسيين، المسار التقليدي عبر البناء والتوزيع المباشر، والمسار التشاركي من خلال تطوير الأراضي الحكومية بالشراكة مع القطاع الخاص، ما يتيح خيارات متنوعة لتلبية الطلبات الإسكانية، ولا يقتصر على نمط واحد في التنفيذ. وفي سياق متصل، أكدت الوزارة أن الشراكات السابقة مع بنك الإسكان وعدد من الشركات العقارية أثمرت عن تنفيذ العديد من المشاريع الناجحة، التي أسهمت في تلبية آلاف الطلبات الإسكانية في فترة زمنية قصيرة، ومن أبرزها، مشروع ديرة العيون بمحافظة المحرق، الذي وفر أكثر من 3,000 وحدة وقسيمة سكنية، ومشاريع "دانات": المدينة، الرفاع، اللوزي، السيف، البركة، ومشروع "سهيل الإسكاني" ضمن برنامج تطوير الأراضي الحكومية"، وجميع هذه المشاريع، وفق الوزارة، شهدت إقبالاً واسعاً من المواطنين المستفيدين من برامج التمويل الإسكاني. وفي تحول نوعي نحو الرقمنة، أطلقت الوزارة منصة "بيتي" العقارية، التي تمثل نقلة نوعية في تقديم الخدمات العقارية. وتضم المنصة حالياً مخزوناً عقارياً يتجاوز 20 ألف عقار متاح للمستفيدين من البرامج الإسكانية. وتوفر المنصة تجربة إلكترونية متكاملة، حيث يستطيع المواطنون استعراض المشاريع والتجول داخلها افتراضياً، والتعرف على العروض الحصرية التي تقدمها البنوك المشاركة في برنامج التمويلات الإسكانية. وتعمل الوزارة حالياً على تطوير المرحلة الثانية من المنصة، والتي ستمكن المواطنين من إنهاء معاملات الشراء بالكامل إلكترونياً، مما سيوفر الوقت والجهد ويعزز من كفاءة تقديم الخدمة. هذا، وتحرص الوزارة، بالتعاون مع بنك الإسكان، على عقد اجتماعات دورية مع شركات التطوير العقاري، بهدف تعريفهم بالفرص الاستثمارية المتاحة ضمن برامج الوزارة، لا سيما برنامج تطوير الأراضي الحكومية، وقد أثمرت هذه الاجتماعات عن زيادة مطردة في عدد المشاركين في المزايدات.
البلاد البحرينية
١١-٠٥-٢٠٢٥
- البلاد البحرينية
ممثل بنك الإسكان: بيع 80 فيلا في دقائق معدودة
نظم مجلس النائب حسن إبراهيم حسن، مساء أمس، ندوة بعنوان 'برنامج التمويلات الإسكانية'، بحضور ممثلين عن وزارة الإسكان والتخطيط العمراني، وبنك الإسكان، وجمع غفير من أهالي الدائرة. واستعرضت رئيس شؤون المجتمع بوزارة الإسكان ميرفت الدوسري ورقة تطرقت فيها إلى أهم التمويلات الإسكانية التي أُعلن عنها حديثا، ومزاياها واختصاصاتها، والتي تعد خدمات إضافية للخدمات التقليدية التي تقدمها الوزارة، وسط اهتمام من جمع الحضور. وبيّنت أن هناك حزمًا تمويلية جديدة للراغبين في عدم الانتظار لسنوات طويلة، وهي: تسهيل عقاري (امتلاك المواطن لمسكن)، وتسهيل تعاون (الاشتراك بين مجموعة منتفعين)، وتسهيل البيت العود (مسكن أو عقار أحد الأقرباء). وبشأن معايير تسهيل عقاري، أوضحت الدوسري أنه مخصص للفئة العمرية ما بين 21 و50 عامًا، والدخل الشهري من 150 إلى 1500 دينار، ومدة التمويل 30 عامًا، ونوع الخدمة هو شراء وحدة سكنية، شقة إسكانية، شراء أرض، شراء أرض وبنائها، أو شراء مبنى والإضافة عليه. وعن مميزاته، أوضحت الدوسري 'اعتماد الدخل وقت التخليص، لا يوجد تحديث أثناء فترة السداد، بمعنى أن القسط سيكون ثابتًا، ولا يتطلب دفعة مقدمة، سداد 1.7 % رسوم التسجيل العقاري، ويصل مبلغ التمويل إلى 70 ألف دينار، مع إمكان دمج راتب الزوج أو الزوجة، وفترة سماح 6 شهور لاستقطاع القسط الأول'. وفي حديثها عن برنامج التمويل 'تسهيل بلس'، قالت: 'للفئة العمرية ما بين 21 و40 عامًا، والدخل الشهري من 600 - 1200 دينار، ومدة التمويل 30 عامًا، ونوع الخدمة: شراء وحدة سكنية، شقة سكنية، شراء أرض، شراء أرض وبناؤها'. وعن المميزات، أوضحت الدوسري 'اعتماد الدخل وقت التخصيص، مبلغ التمويل يصل إلى 91 ألف دينار، لا يتطلب دفعة مقدمة، سداد 1.7 % رسوم التسجيل العقاري، وإمكان دمج راتب الزوج أو الزوجة، ولا يوجد تحديث للدخل أثناء فترة السداد'. كما أشارت الدوسري في حديثها أيضًا إلى البرنامج الثالث، وهو 'تسهيل البيت العود'. وعن البنوك التي تقدم التمويل، أوضحت أنها 7 بنوك، وهي: بنك البحرين الوطني، بنك البحرين الإسلامي، خليجي بنك، بنك السلام، بنك البحرين والكويت، البركة، البنك الأهلي المتحد. إلى ذلك، قدم أحمد ثامر من بنك الإسكان عرضا مركزا عن تطبيق 'بيتي' والمزايا الخاصة به، وتابع: 'في بداية العام 2024 طرح البنك التطبيق كمستشار عقاري رقمي، للاستفادة من الخدمات الإسكانية والبرامج التمويلية، وخلال سنة واحدة، تصدر التطبيق ليكون أفضل مبادرة رقمية وطنية لجمعية مصارف البحرين'. وأردف ثامر 'يساعد تطبيق (بيتي) المواطنين على اختيار العقار المناسب، خصوصًا مع التحديث الجديد له، بربطه مع المفتاح الإلكتروني الخاص بالفرد بالحكومة الإلكترونية، حيث يستطيع التطبيق أخذ معلومات الفرد، وربطها بالعقارات والبرامج الإسكانية التي تناسب دخله'. وقال 'يضم التطبيق شركات عقارية، ومطورين عقاريين، مع استعراض جميع البرامج التمويلية التي استعرضتها وزارة الإسكان مؤخرًا'. وأردف ثامر 'بمجرد ربط التطبيق بحساب المواطن الإلكتروني، سيتم عرض نظام 360، بحيث يستطيع الفرد أن يرى العقار بالكامل وكأنه موجود بداخله، مع وجود حاسبة تحدد قيمة التمويل والاستقطاع الشهري الخاصة به'. وزاد: 'تم أخيرًا طرح أول حجز إلكتروني، ولقد تم بيع 80 وحدة بدقائق معدودة'. تنبه صحيفة البلاد مختلف المنصات الإخبارية الإلكترونية الربحية، لضرورة توخي الحيطة بما ينص عليه القانون المعني بحماية حق الملكية الفكرية، من عدم قانونية نقل أو اقتباس محتوى هذه المادة الصحفية، حتى لو تمت الإشارة للمصدر.
البلاد البحرينية
٠٧-٠٥-٢٠٢٥
- البلاد البحرينية
إنفاق 1.2 مليار دينار لتنفيذ مشروعات بـ 5 مدن خدمة لـ 150 ألف مواطن
أعلنت وزارة الإسكان، في معرض ردودها على لجنة التحقيق النيابية في مدى فاعلية الخطط والبرامج الإسكانية، أن أولويتها حاليا في توفير 50 ألف وحدة سكنية بناء على توجيهات صاحب الجلالة الملك المعظم، وتم وضع مجموعة من الخطط والخيارات لتحقيق ذلك، وسيتم عرضها وتداولها مع الحكومة ووزارة المالية والاقتصاد الوطني، مؤكدة أن هنالك دعما غير محدود للوزارة من الحكومة برئاسة سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء؛ لتحقيق توجيهات جلالة الملك المعظم. وتأتي ردود الوزارة هذه بعد استفسارات قدمها أعضاء لجنة التحقيق. وكشفت الوزارة عن أنها أنفقت 1,191,15 مليار دينار لحد الآن لتنفيذ مراحل متعددة في 5 مدن إسكانية لخدمة 150,725 ألف مواطن، وهذه تكلفة المشروعات الإنشائية بعضها تم الانتهاء منها وبعضها قيد التنفيذ في مدينة سلمان، ومدينة الحد الإسكانية، ومدينة سترة الإسكانية، ومدينة خليفة، وضاحية الرملي. وذكرت أن عدد الطلبات الإسكانية حاليا انخفض إلى 47,624 طلبا بعد أن كان في العام 2022 عدد 55 ألف طلب، مبينة أن الوزارة أطلقت العديد من المبادرات الجديدة، ومن جملتها مبادرات مع القطاع الخاص لبناء مشروعات إسكانية في مناطق لا تملك الحكومة فيها أراض، كمدن كرانة ودمستان والمالكية. وبينت أنه في السنوات الماضية وفرت الوزارة أكثر من 40 مشروعا من مشروعات المجمعات السكنية في مختلف المحافظات والمناطق، مؤكدة أن الطلبات الموجودة حاليا في الوزارة تتوزع على 44632 طلبا لوحدات سكنية، 1295 طلبا لقسائم سكنية، و1697 طلبا لشقق تمليك. وبينت أن عدد الطلبات التي حصل أصاحبها على ترشيح وحدة سكنية يبلغ 1948 طلبا، وعدد الطلبات المرشحة للحصول على شقة تمليك 1361 طلبا. أرباح البنك وأشارت في معرض ردودها على لجنة التحقيق البرلمانية، إلى أن أرباح بنك الإسكان بلغت 38 مليون دينار، وأن تسميتها بالأرباح أو الفوائد أو الرسوم إنما هي مصطلحات محاسبية تخضع للآلية التي يتم التعامل فيها بالمبلغ المالي المذكور فمن الناحية المحاسبية تسمى فوائد ومن الناحية الإدارية تسمى رسوم. وبينت الإسكان أنه يوجد لدى الوزارة لتوزيع الطلبات نهجين، الأول مرتبط بالأقدمية، والآخر مرتبط بالمناطقية، ويختلف اختيار أحدهما عن الآخر بحسب الكثافة السكانية في المنطقة، مبينة أن أنظمة قابلة للتعديل والتقييم حسب المستجدات والتطورات. وقالت: نعمل على القضاء على فترات الانتظار الطويلة للمواطنين لاستلام وحداتهم الإسكانية بأن تكون في أسابيع فقط وليس سنوات، وهناك طلبات قامت الوزارة بتلبيتها للمواطنين بأسرع وقت ممكن، وسيتم تزويد اللجنة بالأرقام والدلائل الدالة على ذلك. وبينت أن تطبيق 'بيتي' الإلكتروني، والذي جمع أكثر من 20 ألف عقار في حل جزء من المشكلة الإسكانية. وبخصوص توزيع منح القسائم على المواطنين (قرض وأرض) أفادت بأنه قد يتأخر المنح للمواطنين؛ كون الوزارة لا تسلم القسيمة إلا في موقع تتوافر فيه البنية التحتية من كهرباء وماء وصرف صحي وغيرها من الخدمات. قرض وأرض وبينت أن الخيارات البديلة المطروحة لأصحاب طلبات سنة 2004 وما قبلها 3 خيارات، أولها خدمة أرض وقرض، وثانيها، شقة وتأثيث بقيمة 3 آلاف دينار تقدم كمنحة، وثالثها خدمة قرض 70 ألف دينار مع منحة بقيمة 10 آلاف دينار. ولفتت إلى أن المشكلات في الخيار الأول تتركز من جهة عدم توافر خدمات البنية التحتية للأراضي المقرر منحها، وحلها يكمن في منح المواطن القسيمة الإسكانية والذي بدوره يشرع في بنائها ثم تقوم الوزارة في ذات الوقت بتوصيل وتوفير خدمات البنية التحتية للأرض المذكورة بحيث يتوازى البناء من قبل المواطن وتوفير الخدمات من قبل الوزارة في آن واحد. وأفادت بأنه بلغت نسبة الراغبين بالخيارات البديلة 64 % من إجمالي الطلبات العائدة للعام 2004 وما قبلها، وجار العمل على تخصيص الخدمة لأصحابها.
