إنفاق 1.2 مليار دينار لتنفيذ مشروعات بـ 5 مدن خدمة لـ 150 ألف مواطن
أعلنت وزارة الإسكان، في معرض ردودها على لجنة التحقيق النيابية في مدى فاعلية الخطط والبرامج الإسكانية، أن أولويتها حاليا في توفير 50 ألف وحدة سكنية بناء على توجيهات صاحب الجلالة الملك المعظم، وتم وضع مجموعة من الخطط والخيارات لتحقيق ذلك، وسيتم عرضها وتداولها مع الحكومة ووزارة المالية والاقتصاد الوطني، مؤكدة أن هنالك دعما غير محدود للوزارة من الحكومة برئاسة سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء؛ لتحقيق توجيهات جلالة الملك المعظم.
وتأتي ردود الوزارة هذه بعد استفسارات قدمها أعضاء لجنة التحقيق.
وكشفت الوزارة عن أنها أنفقت 1,191,15 مليار دينار لحد الآن لتنفيذ مراحل متعددة في 5 مدن إسكانية لخدمة 150,725 ألف مواطن، وهذه تكلفة المشروعات الإنشائية بعضها تم الانتهاء منها وبعضها قيد التنفيذ في مدينة سلمان، ومدينة الحد الإسكانية، ومدينة سترة الإسكانية، ومدينة خليفة، وضاحية الرملي.
وذكرت أن عدد الطلبات الإسكانية حاليا انخفض إلى 47,624 طلبا بعد أن كان في العام 2022 عدد 55 ألف طلب، مبينة أن الوزارة أطلقت العديد من المبادرات الجديدة، ومن جملتها مبادرات مع القطاع الخاص لبناء مشروعات إسكانية في مناطق لا تملك الحكومة فيها أراض، كمدن كرانة ودمستان والمالكية.
وبينت أنه في السنوات الماضية وفرت الوزارة أكثر من 40 مشروعا من مشروعات المجمعات السكنية في مختلف المحافظات والمناطق، مؤكدة أن الطلبات الموجودة حاليا في الوزارة تتوزع على 44632 طلبا لوحدات سكنية، 1295 طلبا لقسائم سكنية، و1697 طلبا لشقق تمليك.
وبينت أن عدد الطلبات التي حصل أصاحبها على ترشيح وحدة سكنية يبلغ 1948 طلبا، وعدد الطلبات المرشحة للحصول على شقة تمليك 1361 طلبا.
أرباح البنك
وأشارت في معرض ردودها على لجنة التحقيق البرلمانية، إلى أن أرباح بنك الإسكان بلغت 38 مليون دينار، وأن تسميتها بالأرباح أو الفوائد أو الرسوم إنما هي مصطلحات محاسبية تخضع للآلية التي يتم التعامل فيها بالمبلغ المالي المذكور فمن الناحية المحاسبية تسمى فوائد ومن الناحية الإدارية تسمى رسوم.
وبينت الإسكان أنه يوجد لدى الوزارة لتوزيع الطلبات نهجين، الأول مرتبط بالأقدمية، والآخر مرتبط بالمناطقية، ويختلف اختيار أحدهما عن الآخر بحسب الكثافة السكانية في المنطقة، مبينة أن أنظمة قابلة للتعديل والتقييم حسب المستجدات والتطورات.
وقالت: نعمل على القضاء على فترات الانتظار الطويلة للمواطنين لاستلام وحداتهم الإسكانية بأن تكون في أسابيع فقط وليس سنوات، وهناك طلبات قامت الوزارة بتلبيتها للمواطنين بأسرع وقت ممكن، وسيتم تزويد اللجنة بالأرقام والدلائل الدالة على ذلك.
وبينت أن تطبيق 'بيتي' الإلكتروني، والذي جمع أكثر من 20 ألف عقار في حل جزء من المشكلة الإسكانية.
وبخصوص توزيع منح القسائم على المواطنين (قرض وأرض) أفادت بأنه قد يتأخر المنح للمواطنين؛ كون الوزارة لا تسلم القسيمة إلا في موقع تتوافر فيه البنية التحتية من كهرباء وماء وصرف صحي وغيرها من الخدمات.
قرض وأرض
وبينت أن الخيارات البديلة المطروحة لأصحاب طلبات سنة 2004 وما قبلها 3 خيارات، أولها خدمة أرض وقرض، وثانيها، شقة وتأثيث بقيمة 3 آلاف دينار تقدم كمنحة، وثالثها خدمة قرض 70 ألف دينار مع منحة بقيمة 10 آلاف دينار.
ولفتت إلى أن المشكلات في الخيار الأول تتركز من جهة عدم توافر خدمات البنية التحتية للأراضي المقرر منحها، وحلها يكمن في منح المواطن القسيمة الإسكانية والذي بدوره يشرع في بنائها ثم تقوم الوزارة في ذات الوقت بتوصيل وتوفير خدمات البنية التحتية للأرض المذكورة بحيث يتوازى البناء من قبل المواطن وتوفير الخدمات من قبل الوزارة في آن واحد.
وأفادت بأنه بلغت نسبة الراغبين بالخيارات البديلة 64 % من إجمالي الطلبات العائدة للعام 2004 وما قبلها، وجار العمل على تخصيص الخدمة لأصحابها.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
البلاد البحرينية
منذ 10 ساعات
- البلاد البحرينية
"المركزي": تغطية إصدارات أذونات الخزانة الحكومية لفترة استحقاق 12 شهرًا
أعلن مصرف البحرين المركزي بأنه تمت تغطية الإصدار رقم 128 (ISIN BH0002SG78H4) من أذونات الخزانة الحكومية الشهرية التي يصدرها مصرف البحرين المركزي نيابة عن حكومة مملكة البحرين. وتبلغ قيمة هذا الإصدار 100 مليون دينار بحريني لفترة استحقاق 12 شهراً تبدأ فـي 22 مايو 2025 وتنتهي في 21 مايو 2026، كما بلغ معدل سعر الفائدة على هذه الأذونات 5.12% مقارنة بسعر الفائدة 5.03% للإصدار السابق بتاريخ 17 أبريل 2025. وقد بلغ معدل سعر الخصم 95.081% وتم قبول أقل سعر للمشاركة بواقع 94.823% علماً بأنه قد تمت تغطية الإصدار بنسبة 139%. كما بلغ الرصيد القائم لأذونات الخزانة مع هذا الإصدار ما قيمته 2.110مليار دينار بحريني.
البلاد البحرينية
منذ يوم واحد
- البلاد البحرينية
إلـزام مطلّـق بإرجـاع 14 ألـف دينـار لمطلقتـه
ألزمت المحكمة الكبرى المدنية الرابعة أحد المواطنين بدفع مبلغ 14,157.300 ألف دينار بحريني لمطلقته، بعد ثبوت مساهمتها في تمويل وتجهيز منزل الزوجية، بالإضافة إلى أتعاب المحاماة والخبرة، وذلك في الدعوى التي رفعتها وكيلة المدعية الزوجة المحامية فاطمة بن رجب. وقالت المحامية فاطمة بن رجب إن المدعية تقدمت بدعواها بطلب إلزام المدعى عليه بأن يؤدي لها مبلغ 15,104.055 دينارًا قيمة تجهيزات المنزل، إلى جانب مبلغ 8000 دينار تم تسليمه له نقدًا، مع الفوائد القانونية من تاريخ رفع الدعوى، والمصاريف وأتعاب المحاماة والخبرة ورسوم الترجمة. وأشارت المحامية بن رجب إلى أنها ساندت الدعوى بكشف حساب بنكي، ومحضر أقوال شهود، وبلاغ رسمي، ومحادثات عبر تطبيق الواتس أب، بالإضافة إلى تقرير من خبير محاسبي أثبت مساهمة موكلتها في تجهيز منزل الزوجية، إضافة إلى تقديم شهادة قرض. وأفادت المحامية بن رجب أن الدعوى تداولت بالجلسات، وأن المحكمة استدعت الخبير، واستمعت لشهادة الشهود في الدعوى الذين اطمأنت إليهم المحكمة الموقرة إلى صحة مساهمة المطلقة في مسكن الزوجية. ونوهت بن رجب إلى أن أحكام الدين الحنيف، كمصدر أساسي في التشريع - في خصوص عقد النكاح -، قد تضمنت التأكيد على التزام الزوج بالنفقة، وأن يهيئ لزوجته في محل إقامته مسكنًا ملائمًا يتناسب وحالتهما، وذلك أن السكن من مقومات الحياة الطبيعية ومن ضروراتها، ولذلك يجب على الزوج أن يُعدّ لزوجته السكن المستوفي الشروط الشرعية. وذكر الحكم أن المدعية اقترضت في يونيو 2015 مبلغ 22,500 دينار من البنك، واستخدمت جزءًا منه في تمويل مشتريات أثاث منزل الزوجية، والأجهزة الإلكترونية، والإكسسوارات، واستكملت ذلك لاحقًا بتحويلات ومبالغ سحبتها لصالح المدعى عليه. وأشارت المحكمة إلى أن التزامات تجهيز منزل الزوجية تقع أصلًا ضمن واجبات الزوج الشرعية، غير أن المحكمة استندت إلى ما ثبت من مساهمة المدعية الفعلية بالأموال، وتقديمها ما يدل على تلك المساهمة. وقضت المحكمة بإلزام المدعى عليه بدفع مبلغ 14,157.300 دينار للمدعية، بالإضافة إلى أتعاب المحاماة والخبرة والرسوم.
البلاد البحرينية
منذ يوم واحد
- البلاد البحرينية
7.3 مليون دينار لتصنيع وتركيب محولات كهربائية
عقد مجلس المناقصات والمزايدات جلسته أمس، إذ قام بفتح مظاريف عطاءات 7 مناقصات لعدد من الجهات الحكومية في قطاعات متنوعة، وبلغ إجمالي عدد العطاءات المقدمة 41 عطاء، فيما وصلت القيمة الإجمالية لأقل العطاءات إلى نحو 13.3 مليون دينار. ونالت هيئة الكهرباء والماء ثلاث مناقصات، من أبرزها مناقصة لأعمال تصنيع وتركيب المحولات الكهربائية بجهد 66 كيلوفولت لمحطات نقل الكهرباء، إذ تقدم لها 3 عطاءات، وكان العطاء الأقل من نصيب شركة 'فولتامب العمانية للمحولات ش م ع' بقيمة بلغت 7,312,507 دنانير. كما حصلت الهيئة على مناقصة لتوفير وتشغيل نظام المراقبة الصوتي الموزع والمحمول، وتقدمت لها 5 عطاءات، وجاء العطاء الأقل بقيمة 86,866 دينارا من شركة الابتكارات الخليجية للاستشارات والخدمات الفنية. أما مناقصة إنشاء سياج شبكي وجدار مسبق الصنع في المخازن المركزية بسترة، فقد شهدت تنافسًا واسعًا بين 12 شركة، وتقدمت 'ريدكس للصناعات' بأقل عطاء بلغ 290,000 دينار. وفتح المجلس لصالح شركة بابكو للتكرير مناقصة رئيسة تتعلق باتفاقية طويلة الأجل لتوريد النيتروجين السائل وتأجير مرافق التخزين والتبخير، وتقدمت لها 4 عطاءات، كان أقلها بقيمة 5,027,463 دينارا من شركة مصانع البحرين للغازات الطبية والصناعية. كما نالت وزارة الأشغال مناقصة مهمة لاستكمال الأعمال المتبقية بمشروع الخط الرئيس الناقل لمياه الصرف الصحي من عالي إلى سلماباد، وقد تلقت هذه المناقصة 5 عطاءات، وبلغت قيمة أقلها 534,543 دينارا، وكانت من نصيب شركة Aqua Technology Transfer. أما إدارة المخازن المركزية بهيئة الكهرباء والماء فقد حصلت على مناقصة لتوريد بوابات الصمامات (Valve Gate DN 150 MM)، وتقدم لها 3 عطاءات، وبلغ أقلها 34,708 دنانير من شركة VOLTCUBE TECHNICAL SERVICES CO W.L.L (Option 1). وحصلت 'تمكين' على مناقصة لخدمات التصميم الإبداعي لمنشورات ومنصات التواصل الاجتماعي ضمن مشروع 'مهارات البحرين'، وتقدم للمناقصة 9 عطاءات، وكان العطاء الأقل من نصيب شركة ماتر الإبداعية للدعاية بقيمة 23,837 دينارا.
