٠٧-٠٥-٢٠٢٥
إنفاق 1.2 مليار دينار لتنفيذ مشروعات بـ 5 مدن خدمة لـ 150 ألف مواطن
أعلنت وزارة الإسكان، في معرض ردودها على لجنة التحقيق النيابية في مدى فاعلية الخطط والبرامج الإسكانية، أن أولويتها حاليا في توفير 50 ألف وحدة سكنية بناء على توجيهات صاحب الجلالة الملك المعظم، وتم وضع مجموعة من الخطط والخيارات لتحقيق ذلك، وسيتم عرضها وتداولها مع الحكومة ووزارة المالية والاقتصاد الوطني، مؤكدة أن هنالك دعما غير محدود للوزارة من الحكومة برئاسة سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء؛ لتحقيق توجيهات جلالة الملك المعظم.
وتأتي ردود الوزارة هذه بعد استفسارات قدمها أعضاء لجنة التحقيق.
وكشفت الوزارة عن أنها أنفقت 1,191,15 مليار دينار لحد الآن لتنفيذ مراحل متعددة في 5 مدن إسكانية لخدمة 150,725 ألف مواطن، وهذه تكلفة المشروعات الإنشائية بعضها تم الانتهاء منها وبعضها قيد التنفيذ في مدينة سلمان، ومدينة الحد الإسكانية، ومدينة سترة الإسكانية، ومدينة خليفة، وضاحية الرملي.
وذكرت أن عدد الطلبات الإسكانية حاليا انخفض إلى 47,624 طلبا بعد أن كان في العام 2022 عدد 55 ألف طلب، مبينة أن الوزارة أطلقت العديد من المبادرات الجديدة، ومن جملتها مبادرات مع القطاع الخاص لبناء مشروعات إسكانية في مناطق لا تملك الحكومة فيها أراض، كمدن كرانة ودمستان والمالكية.
وبينت أنه في السنوات الماضية وفرت الوزارة أكثر من 40 مشروعا من مشروعات المجمعات السكنية في مختلف المحافظات والمناطق، مؤكدة أن الطلبات الموجودة حاليا في الوزارة تتوزع على 44632 طلبا لوحدات سكنية، 1295 طلبا لقسائم سكنية، و1697 طلبا لشقق تمليك.
وبينت أن عدد الطلبات التي حصل أصاحبها على ترشيح وحدة سكنية يبلغ 1948 طلبا، وعدد الطلبات المرشحة للحصول على شقة تمليك 1361 طلبا.
أرباح البنك
وأشارت في معرض ردودها على لجنة التحقيق البرلمانية، إلى أن أرباح بنك الإسكان بلغت 38 مليون دينار، وأن تسميتها بالأرباح أو الفوائد أو الرسوم إنما هي مصطلحات محاسبية تخضع للآلية التي يتم التعامل فيها بالمبلغ المالي المذكور فمن الناحية المحاسبية تسمى فوائد ومن الناحية الإدارية تسمى رسوم.
وبينت الإسكان أنه يوجد لدى الوزارة لتوزيع الطلبات نهجين، الأول مرتبط بالأقدمية، والآخر مرتبط بالمناطقية، ويختلف اختيار أحدهما عن الآخر بحسب الكثافة السكانية في المنطقة، مبينة أن أنظمة قابلة للتعديل والتقييم حسب المستجدات والتطورات.
وقالت: نعمل على القضاء على فترات الانتظار الطويلة للمواطنين لاستلام وحداتهم الإسكانية بأن تكون في أسابيع فقط وليس سنوات، وهناك طلبات قامت الوزارة بتلبيتها للمواطنين بأسرع وقت ممكن، وسيتم تزويد اللجنة بالأرقام والدلائل الدالة على ذلك.
وبينت أن تطبيق 'بيتي' الإلكتروني، والذي جمع أكثر من 20 ألف عقار في حل جزء من المشكلة الإسكانية.
وبخصوص توزيع منح القسائم على المواطنين (قرض وأرض) أفادت بأنه قد يتأخر المنح للمواطنين؛ كون الوزارة لا تسلم القسيمة إلا في موقع تتوافر فيه البنية التحتية من كهرباء وماء وصرف صحي وغيرها من الخدمات.
قرض وأرض
وبينت أن الخيارات البديلة المطروحة لأصحاب طلبات سنة 2004 وما قبلها 3 خيارات، أولها خدمة أرض وقرض، وثانيها، شقة وتأثيث بقيمة 3 آلاف دينار تقدم كمنحة، وثالثها خدمة قرض 70 ألف دينار مع منحة بقيمة 10 آلاف دينار.
ولفتت إلى أن المشكلات في الخيار الأول تتركز من جهة عدم توافر خدمات البنية التحتية للأراضي المقرر منحها، وحلها يكمن في منح المواطن القسيمة الإسكانية والذي بدوره يشرع في بنائها ثم تقوم الوزارة في ذات الوقت بتوصيل وتوفير خدمات البنية التحتية للأرض المذكورة بحيث يتوازى البناء من قبل المواطن وتوفير الخدمات من قبل الوزارة في آن واحد.
وأفادت بأنه بلغت نسبة الراغبين بالخيارات البديلة 64 % من إجمالي الطلبات العائدة للعام 2004 وما قبلها، وجار العمل على تخصيص الخدمة لأصحابها.
