"دار الأركان" تربح 209.34 مليون ريال بالربع الأول لارتفاع مبيعات العقارات

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث الأخبار فى المقال الاتي:
"دار الأركان" تربح 209.34 مليون ريال بالربع الأول لارتفاع مبيعات العقارات - بلد نيوز, اليوم الأحد 4 مايو 2025 09:35 صباحاً
الرياض - مباشر: كشفت النتائج المالية الأولية لشركة دار الأركان للتطوير العقاري تسجيلها ارتفاعاً بصافي أرباحها خلال الربع الأول من العام 2025 بنحو 36.3% على أساس سنوي، فيما تراجع صافي أرباحها على أساس ربع سنوي بنحو 40.76%
وأوضحت الشركة؛ وفقاً لبيان لها اليوم الأحد على "تداول"، أن صافي الربح بعد الزكاة والضريبة بلغ نحو 209.34 مليون ريال، مقابل 153.6 مليون ريال عن الربع المقارن من العام الماضي، فيما بلغ صافي أرباح الشركة بالربع الأخير من العام الجاري نحو 353.38 مليون ريال.
وعزت الشركة ارتفاع صافي الربح إلى الارتفاع في مبيعات العقارات، مشيرة إلى أن ارتفاع تكاليف التشغيل، بالإضافة إلى انخفاض إيرادات الاستثمار في الشركات الزميلة قد تم تعويضها بالارتفاع في إيرادات التأجير وانخفاض أعباء التمويل، بالإضافة إلى ارتفاع الإيرادات الأخرى غير التشغيلية والمحققة من المرابحاًت الاسلامية، وكان لذلك الاثر الإيجابي على صافي الربح.
وزادت المبيعات بنحو 7.75%؛ لتصل إلى 932.01 مليون ريال، مقابل 964.92 مليون ريال عن الربع المقارن من العام الماضي.
حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي
للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا
تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام
لمتابعة قناتنا الرسمية على يوتيوب اضغط هنا
لمتابعة آخر أخبار البنوك السعودية.. تابع مباشر بنوك السعودية.. اضغط هنا
لمتابعة آخر أخبار البنوك المصرية.. تابع مباشر بنوك مصر.. اضغط هنا
ترشيحات:
بقيادة المملكة.. "أوبك +" يقرر رسمياً زيادة الإنتاج بداية من يونيو
"أرامكو السعودية" تدعو مساهميها لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية 19 مايو
بنمو 19%.. البنوك السعودية المدرجة تسجل أرباحاً قياسية خلال الربع الأول من 2025

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

جزايرس

١٣-٠٥-٢٠٢٥

• جزايرس

دوافع الطلب على النفط وسط الحروب التجارية

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص. وقد ارتفع سعر الذهب إلى مستوى قياسي، الملجأ الرئيس عند الاضطرابات، (تراجع حالياً بعد التوصل لاتفاق مبدئي بين أميركا والصين)، وزاد النزاع الجمركي على حدة الخلافات ما بين الدولتين الاقتصاديتين الكبريين عالمياً، الولايات المتحدة والصين، كما أدى هذا الخلاف إلى بروز خلافات غير مسبوقة بين الولايات المتحدة وحلفائها الأوروبيين، ومع كل من كندا والمكسيك. وقد طغت هذه النزاعات على أجندة الرئيس الأميركي دونالد ترمب خلال الأشهر الثلاثة الأولى من ولايته الثانية. ولا تزال هذه الخلافات تحتل أولوية الأجندات لهذه الدول، إذ لم يتم الاتفاق سوى ما بين الولايات المتحدة وبريطانيا، وأخيراً مع الصين. احتلت الطاقة نصيباً في هذه النزاعات، خصوصاً بين الولايات المتحدة وكندا من جهة والمكسيك من جهة أخرى. إلا أن النزاع برمته ترك بصماته على النفط. وهذا أمر متوقع. فالنفط هو السلعة الاستراتيجية الأوسع استعمالاً في التجارة العالمية. وقد شهد النفط منذ بداية النزاع تدهوراً في سعره من نحو 70 دولاراً للبرميل إلى 59 دولاراً، ثم عاد ليرتفع ثانية إلى فوق 66 دولاراً، بعد الاتفاق التجاري الأولي بين أميركا والصين.وتدل المعلومات الصادرة عن مصافي التكرير إلى ارتفاع الطلب على المنتجات البترولية، خصوصاً البنزين، في فصلي الربيع والصيف، حيث يزداد الإقبال على استعمال السيارات للتنزه لمسافات طويلة، ومن ثم تخزين كميات ضخمة من البنزين.هذا، ومن المتوقع في معظم الحالات ازدياد الطلب عند انخفاض الأسعار. فكان السبب وراء تدهور الأسعار هو توقعات بانكماش الحركة التجارية العالمية إلى حين وضوح الرسوم الجمركية المتفق عليها، والسلع التي تغطيها.تشير المعلومات في الوقت نفسه إلى تراوح الطلب العالمي على النفط في نطاق 103 – 105 ملايين برميل يومياً، وهو معدل الطلب العالمي الذي تم التوصل إليه فعلاً بعد انتهاء جائحة كوفيد – 19.ويؤكد ارتفاع الطلب على النفط بعد «كوفيد – 19»، واستقرار معدلات الطلب حالياً على مستوى عالية، صحة ما توقعته منظمة «أوبك» منذ فترة، وذلك باستمرار ارتفاع الطلب على النفط، رغم توسع استعمال الطاقات المستدامة من الرياح والشمس.والسبب لهذا التوقع، الذي برهنت على صحته فترة الأزمات الجمركية، التي كانت الأصعب منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، أن السبب الذي أوردته «أوبك» في حينه لتوقعها باستمرار ارتفاع الطلب على النفط هو الزيادة المستمرة في عدد سكان العالم، والارتفاع المستمر في مستوى المعيشة في الدول النامية، الأمر الذي يعني زيادة استعمال السيارات والحافلات، ناهيك عن السفر الجوي أو البحري، وازدياد استعمال الأدوات الكهربائية في المنازل. وحتى في حال انخفاض الطلب على النفط في الدول المتقدمة، فإن الزيادة العالية لسكان الدول النامية، والفرق ما بين مستواهم الاجتماعي والاقتصادي الحالي والمتوقع مستقبلاً، كما هي الحال في الصين والهند وبقية دول جنوب وشرق آسيا، سيشكل كل ذلك الدعم الرئيس لزيادة الطلب على النفط. وخير دليل على ما نقوله هنا، هو أن استهلاك الصين حالياً نحو 10 ملايين برميل يومياً، أو نحو 10 في المائة من مجمل الطلب العالمي. وإضافة إلى هذا وذاك، فإن التقدم العلمي الحاصل، يعتمد على الكهرباء، ولتوليد الكهرباء سيحتاج العالم إلى مزيد من النفط. وخير مثال على ذلك: استهلاك وسائل الذكاء الاصطناعي والسيارات الكهربائية كثيراً من الكهرباء، ومن ثم الحاجة إلى توليدها من النفط وغيره من مصادر الطاقة. الشرق الأوسط

خبر للأنباء

٠٩-٠٥-٢٠٢٥

• خبر للأنباء

الانهيار الاقتصادي في اليمن.. التحديات والحلول

لم يعد انهيار العملة اليمنية مجرد نتيجة لصراع عسكري طويل الأمد، بل أصبح مؤشرًا واضحًا على خلل بنيوي عميق في المنظومتين الاقتصادية والمالية. وفي ظل غياب سياسات نقدية فعّالة وتوقف صادرات النفط، يعيش الريال اليمني أسوأ حالاته منذ اندلاع الحرب. بين مطرقة السوق السوداء وسندان الفساد وسوء الإدارة، تتفاقم الأزمة وسط عجز الدولة عن التدخل، مما يفتح الباب أمام سيناريوهات أشد قتامة. في هذا التحقيق، نحلل الأسباب الكامنة وراء الانهيار، ونستعرض تداعياته وسبل المواجهة الممكنة. يواصل الريال اليمني تراجعه بشكل يكاد أن يكون يومياً في المناطق المحررة، حيث سجّل في تداولات 9 مايو 2025، سعر شراء الدولار 2534 ريالًا، والبيع 2552 ريالًا، فيما بلغ سعر شراء الريال السعودي 666 ريالًا، والبيع 669 ريالًا. ووفقًا لتقرير برنامج الأغذية العالمي، فقد فقد الريال اليمني 72% من قيمته مقابل الدولار خلال السنوات الخمس الماضية، مع انخفاض سنوي بنسبة 30%، حيث وصل إلى أدنى مستوى تاريخي عند 2,351 ريالًا للدولار في مارس 2025، رغم الوديعة السعودية البالغة 500 مليون دولار. الانخفاض في قيمة العملة أدى إلى تضخم حاد، حيث ارتفعت أسعار البنزين بنسبة 18% والديزل بنسبة 33% سنويًا، فيما سجلت أسعار المواد الغذائية زيادة سنوية قدرها 28% مقارنة بعام 2024، و400% منذ عام 2018، وفقًا لبرنامج الغذاء. في حين تقول مصادر اقتصادية إنها سجلت أكثر من 1500% منذ انقلاب جماعة الحوثي في 2014، مما زاد من معاناة المواطنين. قال نبيل محمد صالح، موظف في قطاع التربية، إن راتبه أصبح 84 ألف ريال بعد الزيادة الأخيرة، أي ما يعادل 33.3 دولارًا، مقارنة بـ336 دولارًا قبل الحرب. في حين ارتفع سعر كيس دقيق القمح ليزيد حالياً عن 50 ألفاً مقارنة بنحو 3 آلاف سابقاً. ورغم أن موظفي الدولة في وضع "أفضل نسبيًا"، إلا أن مرتباتهم لم تعد تساوي سوى 10% من قيمتها السابقة، في حين فقد آلاف آخرون أعمالهم نتيجة إغلاق الشركات وتسريح العمال. وقد دفعت هذه الأوضاع كثيرًا من الموظفين إلى تنفيذ وقفات احتجاجية، كان آخرها في 5 مايو الجاري، نفذها أكاديميون من جامعات عدن ولحج وأبين وشبوة في مدينة عدن، مطالبين بمرتبات تعادل قيمتها الشرائية ما قبل 2015. يرجع خبراء اقتصاديون استمرار الانهيار إلى عدة أسباب، أبرزها إيقاف تصدير النفط، واعتماد البلاد على الاستيراد بنسبة 90%، ونفاد الاحتياطي الأجنبي، بعد تحويل الدعم السعودي من ودائع نقدية إلى مساعدات عينية، بالإضافة إلى عوامل أخرى، مثل: تفشي الفساد، وتهريب العملة عبر الحدود، وتعطّل الرقابة المالية، مما يعقد المشهد، بحسب تقرير مجموعة الأزمات الدولية. أوضح الخبير الاقتصادي خالد الريمي، أن اليمن خسر نحو ملياري دولار منذ أواخر 2022 بسبب توقف تصدير النفط، جراء هجمات الحوثيين على ميناءي الضبة والنشمة في أكتوبر 2022. وأكد الباحث والخبير الاقتصادي وحيد الفودعي أن الدولة فقدت 70% من إيراداتها بسبب توقف تصدير النفط، مما زاد الضغط على سوق العملات وعمّق الأزمة النقدية. قال مصدر مسؤول في البنك المركزي بعدن، إن منع الحوثيين تداول الطبعة الجديدة من العملة، وتهريب العملات الأجنبية إلى مناطقهم عبر مؤسسات مالية، جعل من بعض البنوك أدوات لغسل الأموال، وتقديم دعم للحوثيين، منها بنك اليمن الدولي (IBY) الذي صدرت ضده و3 من كبار مسؤوليه عقوبات أمريكية في منتصف أبريل/نيسان الماضي، وهو ما أسهم في تدهور العملة. بحسب الخبير الاقتصادي علي المسبحي، فإن سحب ما يقارب 300 مليون دولار خلال الربع الأول من 2025 لتغطية نفقات الحج والعمرة، سبّب ضغوطًا كبيرة على سوق الصرف. وبلغت تلك النفقات نحو مليار و140 مليون ريال سعودي، وهو ما ساهم في رفع سعر الدولار من 2070 إلى 2500 ريال خلال ثلاثة أشهر، بمتوسط 3.5 ريالات يوميًا. ويرى المسبحي أن السعر قد يصل إلى 3340 ريالًا بنهاية العام، مشيرًا إلى أن توقعاته السابقة بتحقيق 2000 ريال للدولار نهاية 2024 تحققت بالفعل. كما تُتهم بعض البنوك وشركات الصرافة بالمضاربة بالعملة وفتح حسابات غير مراقبة، وسط غياب رقابة البنك المركزي بعدن، ما أسهم في تفاقم فقدان الثقة بالقطاع المصرفي. من جانبها، اتهمت مصادر اقتصادية الحكومة بنهب 600 مليون دولار كانت مخصصة لدعم الكهرباء، التي لا تعمل سوى لساعات معدودة، إضافة إلى إنفاق 180 مليون دولار على إصلاح مصفاة عدن دون نتائج تُذكر، رغم أن تشغيلها جزئيًا قد يوفّر نحو 100 مليون دولار سنويًا. وتساءلت المصادر عن سبب عدم بناء مصفاة جديدة في حضرموت، في ظل توقف صادرات النفط واستمرار استنزاف العملة الصعبة لاستيراد الوقود. في خضم هذه التداعيات، يواصل الريال اليمني خسارة قيمته أمام العملات الأجنبية، وبشكل يومي، وسط موجة غضب شعبي واسعة ومطالبات متكررة باتخاذ تدابير جادة لإيقاف نزيف العملة. وفي 28 أبريل الماضي، أوقف البنك المركزي بعدن، بالتنسيق مع "جمعية الصرافين"، تداول العملات الأجنبية لمدة 48 ساعة فقط، ما أحدث تعافيًا طفيفًا في سعر العملة. لكن "نقابة الصرافين الجنوبيين" عبّرت عن قلقها من القرار، واعتبرته تهديدًا للاستقرار النقدي، محذرة من فراغ رقابي قد يعزز السوق السوداء. ويعتقد الباحث والخبير الإقتصادي وحيد الفودعي أن القرار يعكس ارتباك إدارة السوق، مؤكدًا أنه ليس حلاً جذريًا بل إجراء مؤقت يخفف حدة المضاربة فقط. من جهته، أقر مصدر بالبنك المركزي أن القرار كان "الملاذ الوحيد" في ظل العجز الحاصل في النقد الأجنبي، مرجعًا السبب إلى توقف صادرات النفط والغاز، رغم إقراره بوجود أسباب أخرى. وفي 29 أبريل، أعلن البنك عن مزاد لبيع 30 مليون دولار، بعد بيع 8 ملايين سابقًا بسعر 2484 ريالًا للدولار، في وقت تقترب فيه العملة من حاجز 2600 ريال للدولار. هذا المزاد ليس الأول ولن يكون الأخير، حيث أجرى البنك 10 مزادات خلال الفترة (يناير وحتى أبريل)، بلغ إجمالي العرض 340 مليون دولار، بينما ما تم بيعه منها يقارب 164 مليون دولار فقط، وبنسبة 48%، بحسب الدكتور المسبحي. بينما يرى المسبحي أن المزادات أثبتت عدم قدرتها على تثبيت أسعار الصرف، يواصل البنك مزاداته حيث من المقرر عرض 30 مليون دولار للبيع في مزاد يوم 13 من مايو الجاري، بحسب إعلان البنك على موقعه الرسمي بتاريخ 7 من الشهر الجاري. وكان البنك المركزي قد حمّل مليشيا الحوثي مسؤولية تدهور العملة، بسبب ربطها تصدير النفط بموافقة الحكومة على دفع رواتب موظفيها، مشيرًا في بيان بتاريخ 12 فبراير الماضي، إلى أن الصراعات بين شركاء الحكومة حول الإيرادات عطّلت دوره كمركز مالي موحد. ودعا المجلس الرئاسي لتوريد جميع الإيرادات إلى حساب حكومي مركزي، وإعادة تخطيط الإنفاق على أساس الأولويات الوطنية، مؤكدًا أن البنك قدّم حلولًا من ضمنها إعادة تصدير النفط، لكنها لم تلقَ تجاوبًا حكوميًا جادًا. ازدواجية المعايير الدولية تُفاقم الأزمة الاقتصادية، إذ تتدخل الأمم المتحدة لصالح الحوثيين، بينما تتجاهل معاناة الحكومة الشرعية. ففي يوليو 2024، أجبرت المنظمة الدولية البنك المركزي في عدن على التراجع عن قرار نقل مقار البنوك من صنعاء، رغم مخالفة الحوثيين للقانون بحظر التعامل مع الطبعة الجديدة من العملة وسك عملة معدنية بقيمة 100 ريال. ويرى الباحث الفودعي أن هذا التدخل "كشف عن ضغوط حوثية وتخوف أممي من زعزعة النظام المالي في مناطق سيطرتهم"، مشيرًا إلى تناقض صارخ: تهديد الحوثيين لموانئ النفط يُقابل باعتبارات "إنسانية"، بينما لا يلقى انهيار العملة وارتفاع الأسعار في مناطق الحكومة أياً من تلك الاعتبارات. وحمِّل الفودعي الحكومة اليمنية جزءًا من المسؤولية، بسبب "ترددها في الدفاع عن مصالحها، مقابل فرض الحوثيين أجندتهم بالقوة واستغلال تردد المجتمع الدولي". ويتفق عبد الحميد المساجدي، رئيس منتدى الإعلام والبحوث الاقتصادية، مع هذا الطرح، مضيفًا أن الحكومة لم تتخذ خطوات مؤثرة بعد توقف تصدير النفط، بل كان ردها سلبيًا. ويؤكد المساجدي أن الحكومة تنازلت عن أوراق تفاوضية دون مقابل، مثل السماح بدخول الوقود عبر ميناء الحديدة، ما أفقدها أدوات كانت قادرة على تغيير المعادلة. أما الفودعي، فيرى أن "غياب قرار حكومي حاسم باستئناف التصدير، رغم مطالب البنك المركزي، يكشف عن ضعف الإرادة أو خضوع لضغوط دولية ترفض التصعيد خارج التفاهمات الشاملة". ويُحذر من استمرار تعليق التصدير، كونه المصدر الوحيد للعملة الأجنبية، حيث لا تُغطي الإيرادات الحالية سوى 40% من العجز، ما يستدعي خطة طوارئ عاجلة. وحول دفع رواتب وموازنات تشغيلية للمسؤولين الموجودين خارج البلاد، يرى المساجدي أن لذلك أثرًا سلبيًا مباشرًا على احتياطيات النقد الأجنبي. وفي ما يخص تهريب العملة عبر التحويلات بين المناطق المحررة وتلك الخاضعة للحوثيين، يدعو إلى فرض رقابة صارمة على شركات الصرافة والبنوك، وتوحيد السلطة النقدية تحت إدارة موحدة. وللحد من استغلال فارق سعر الصرف، يقترح المساجدي اعتماد آلية ثابتة لتسويته ضمن إطار تنظيمي صارم، ما قد يخفف الضغط على السوق السوداء، لكنه قد يدفع الحوثيين للجوء إلى قنوات غير رسمية، مما يزيد الوضع تعقيدًا. يخلص التحقيق إلى توصيات الخبراء والباحثين الاقتصاديين المشاركين فيه، والتي تتمثل في مجموعة من الإجراءات، أبرزها: استئناف تصدير النفط والغاز، على أن تُخصص هذه العائدات لإنشاء صندوق سيادي يدير تدفقات النقد الأجنبي بصورة أكثر كفاءة، وتعزيز الرقابة على القطاع المصرفي، ومكافحة تهريب العملة، وتنويع مصادر الدخل من خلال دعم قطاعات الإنتاج كالزراعة والصناعة. ويدعو المشاركون إلى إصلاحات مالية وإدارية شاملة، من بينها ضبط الإيرادات وتحسينها، وترشيد النفقات، بما في ذلك إيقاف دفع الرواتب بالدولار وتحويلها إلى العملة المحلية، وإلغاء الاعتمادات المزدوجة، بحيث يتم إلزام المناطق المحررة باستخدام الطبعة الجديدة من العملة حصرًا. كذلك يجب إيجاد آلية لتصغير الفارق بين الطبعتين من العملة، وفرض رقابة صارمة على عمليات التحويل بين البنوك والصرافين لمنع تهريب العملة، والتعاون مع المؤسسات الدولية للحصول على دعم مالي وفني يُسهم في استقرار الاقتصاد.

بلد نيوز

٠٨-٠٥-٢٠٢٥

• بلد نيوز

اتفاقية تعاون بين "صندوق الشهداء" وبنك الرياض لدعم أكثر من 5000 مستفيد

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث الأخبار فى المقال الاتي: اتفاقية تعاون بين "صندوق الشهداء" وبنك الرياض لدعم أكثر من 5000 مستفيد - بلد نيوز, اليوم الجمعة 9 مايو 2025 01:00 صباحاً الرياض- مباشر: شهدت العاصمة الرياض توقيع اتفاقية تعاون بين صندوق الشهداء والمصابين والأسرى والمفقودين وبنك الرياض، تهدف إلى تقديم دعم لأكثر من 5000 مستفيد من الصندوق، ضمن مبادرة تكفّل بها البنك. وتم توقيع الاتفاقية بمقر البنك المركزي السعودي، بحضور ممثلين عن الطرفين، حيث وقّع من جانب البنك رئيس قطاع التواصل وإثراء تجربة العميل، ومن جانب الصندوق رئيس قطاع الخدمات المؤسسية. وأشار البنك المركزي إلى أهمية الشراكة باعتبارها نموذجًا للتعاون بين القطاع الخاص والجهات المعنية برعاية أسر الشهداء والمصابين، بما يعزز مبادئ التكافل الاجتماعي ويؤكد الالتزام بدعم الفئات التي قدمت تضحيات للوطن. من جانبه، أوضح الصندوق أن الاتفاقية تأتي ضمن سلسلة من المبادرات التي تستهدف تمكين المستفيدين وتحسين جودة حياتهم، انطلاقًا من الدعم الحكومي المستمر وحرص القيادة على رعاية هذه الفئة وتوفير برامج مستدامة تلبي احتياجاتهم. حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلال آبل ستور أو جوجل بلاي للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام لمتابعة قناتنا الرسمية على يوتيوب اضغط هنا لمتابعة آخر أخبار البنوك السعودية.. تابع مباشر بنوك السعودية.. اضغط هنا لمتابعة آخر أخبار البنوك المصرية.. تابع مباشر بنوك مصر.. اضغط هنا ترشيحات كأول أمريكي.. روبرت فرنسيس بابا جديد للفاتيكان وكالة الفضاء المصرية: لدينا أكبر مركز لتجميع أقمار صناعية بالشرق الأوسط