«كاتليست» للتأجير التمويلي تعتزم ضخ ملياري جنيه تمويلات جديدة فى 2025

تعتزم شركة كاتليست للتأجير التمويلي والتخصيم التابعة لـ 'كاتاليست بارتنرز هولدينج' ضخ تمويلات جديدة خلال العام الجاري بنحو ملياري جنيه.
وقال طارق عفت، العضو المنتدب بالشركة، إن التمويلات ستوزع بين قطاعى التأجير التمويلي بواقع 1.4 مليار جنيه، و600 مليون لصالح قطاع التخصيم.
وأضاف عفت، أن حجم محفظة التأجير التمويلى حاليا تبلغ 35 مليون دولار، 60% منها مستخدمة فى عمليات التأجير التمويلى للآلات والمعدات والسيارات، فيما تبلغ حجم محفظة التخصيم مليونى جنيه حاليًا.
وتتفاوض كاتاليست حاليا مع 3 شركات كبرى متخصصة فى الصناعات الغذائية، إحداها بعقد تخصيم قيمته 3 ملايين دولار، وعقدتن آخران تأجير تمويلى بقيمة 400 مليون جنيه.
وأشار عفت، إلى أن عدد العملاء الحاليين لدى الشركة يبلغ نحو 8 عقود مؤسسية، منها عقد بقيمة 8 ملايين دولار بقطاع الأغذية، وعقد أخر بنحو 10 ملايين دولار لصالح أحد المصانع بالمنطقة الاقتصادية الحرة بقناة السويس، موضحا أن نسب التعثر لدى الشركة 0%، خاصةً وأن كل العقود مع شركات كبرى موثوقة.
وفى سياق متصل أوضح، أن شركته تتفاوض حاليا مع 6 بنوك للحصول على تسهيلات ائتمانية بقيمة 2 مليار جنيه.
وأوضح أن أحد أبرز التحديات التى تواجه قطاع التمويل غير المصرفى فى مصر تتمثل فى ارتفاع أسعار الفائدة مما يرفع بدوره تكاليف التمويل على الشركات، موضحًا أن هذا الارتفاع دفع الشركات لتأجيل خططها التوسعية حتى تراجع معدلات الفائدة مرة أخرى.
وتوقع أن يخفض البنك المركزى المصرى معدلات الفائدة خلال الاجتماع المقبل بنسبة تقترب من 2%، وتصل إلى 4% بنهاية العام الجارى، متوقعًا أن يسهم انخفاض الفائدة فى تشجيع المصانع على التوسع، أو شركات التأجير التمويلى والبنوك والتى ستستطيع تمويل هذه الشركات بتكلفة أقل.
وأفاد أن تراجع معدلات الفائدة أيضا سيشجع على ضخ المزيد من التمويلات فى شراء المعدات والآلات والسيارات لصالح هذه الشركات -أصل التمويلات فى عملية التأجير التمويلى-، والتى كانت تتجه فى الفترة الأخيرة لتنفيذ عمليات التأجير التمويلى على أصولها وعقاراتها مرجحا أن تشهد هذه الفئة انخفاض لصالح التمويل العقارى.
وأوضح أن الفترات الأخيرة شهدت تراجعًا كبيرًا في عدد شركات التأجير التمويلى، بسبب أسعار الفائدة المرتفعة والتي تخفض نسبة الربح لتلك الشركات.
أشار إلى أن بعض الشركات تسعى للاندماج بين بعضها أو الاستحواذ على أخرى لخلق كيان أكبر له القدرة على التغلب على المعطيات الاقتصادية الحالية.
ولفت إلى أن التحدى الثانى يتمثل فى قرار المركزى بوضع سقفا للتمويلات الممنوحة لشركات التأجير التمويلى.. لكن من المتوقع أن يرفع المركزى تلك النسبة خلال الفترة المقبلة، في ظل حالة الرواج المرتقب مع تراجع معدلات الفائدة.
رجح أن يرتفع سقف التمويل للشركات حتى تسطيع التغلب على التحديات التى تواجهها منذ تطبيق القرار.
وفى فبراير الماضي، وضع البنك المركزي المصري سقفًا لتمويل البنوك لشركات التأجير التمويلي، حيث لا يتجاوز إجمالي التسهيلات الائتمانية المباشرة وغير المباشرة والاستثمارات في محافظ التوريق لشركات التأجير التمويلي نسبة 5% من إجمالي محفظة القروض والتسهيلات الائتمانية للبنك، ولا يتجاوز 1% للشركة الواحدة.
وتراجع نشاط التأجير التمويلى، بنسبة 1%، ليسجل 102 مليار جنيهًا، خلال الفترة من يناير إلى نوفمبر الماضى، مقابل 103 مليارات خلال نفس الفترة المقابلة من عام 2023.
وأوضح تقرير الهيئة العامة للرقابة المالية، أن عدد عملاء القطاع انخفض بواقع 13.3% خلال الفترة نفسها ليسجل 1.58 ألف عقد، مقابل 1.8 ألف عقد خلال فترة المقارنة.
فيما ارتفع حجم النشاط ممثلاً فى قيمة عقود التأجير التمويلى عن شهر نوفمبر الماضي منفردًا بواقع 39.9% ليصل إلى 13.7 مليار جنيه، مقابل 9.8 مليار جنيه خلال شهر نوفمبر من عام 2023.
وانخفضت عدد العقود خلال نوفمبر الماضي بواقع 39% ليصل إجمالى عدد العقود نحو 128 عقد، مقابل 210 عقود مبرمة خلال نوفمبر من العام الأسبق.
وفى إطار خطة الشركة التوسعية، تعتزم كاتليست القابضة تقديم طلب لهيئة الرقابة المالية للحصول على رخصة التمويل العقارى قبل نهاية الربع الثالث، لتصل بذلك إجمالى الرخص التى حصلت عليها القابضة 8 رخص من الهيئة منذ تأسيسها.
وقال عفت، إن كاتاليست لا تركز حاليا على القيام بإصدار عمليات توريق لصالح شركات أخرى، خاصةً وأن اهتمامها ينصب على بناء محفظة تمويلية قوية تتخطى قيمتها حوالى 4 مليارات جنيه.
كما تسعى شركة كاتليست بارتنرز القابضة، للاستحواذ على حصة فى شركة تأجير تمويلي سعودية – إجارة-، قبل نهاية العام الجارى.
وأوضح عفت، أن الشركة تعتزم إتمام الصفقة بما يتيح لها التوسع فى خدمات التأجير التمويلى بالمملكة العربية السعودية، وقدر الحصة التى تعتزم شركته الاستحواذ عليه بين 15 ـ 20%، فيما يبلغ رأسمال الشركة السعودية نحو 40 مليون دولار.
وتسعى كاتاليست لإتمام شراكة مع واحدة من أكبر الشركات العاملة فى مجال توريد الآلات والمعدات خلال الفترة المقبلة، بالاضافة إلى عقدها شراكة مع «تيدا» الصينية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، لتمويل جميع العملاء التابعين لها، لتصل قيمة العقود الموقعه إلى 18 مليون دولار.
وفى أغسطس من العام الماضي، وقعت شركتا كاتليست للتأجير التمويلي والتخصيم التابعة لـ'كاتاليست بارتنرز هولدينج'، وشركة الإسكندرية للتطوير الصناعي، بروتوكول تعاون مع شركة السويدي للتنمية الصناعية، بهدف تقديم باقة شاملة من حلول وخدمات التمويل في صورة عقود تأجير تمويلي أو تخصيم لعملاء السخنة 360 المدينة الصناعية المتكاملة في المنطقة الاقتصادية لتنمية لقناة السويس.
وستقدم كاتليست للتأجير التمويلي والتخصيم مجموعة من الخدمات ومنها التأجير التمويلي والتخصيم لتلبية احتياجات العملاء من توفير تمويلات لتغطية النفقات الرأسمالية، وامكانية تمويل رأس المال العامل، بالإضافة إلي نشاط استثمار العملاء الراغبين بالتمويل لإنشاء المصانع بواسطة شركة الإسكندرية للتطويرالصناعى -وهي شركة تطوير صناعي تابعة لمجموعة أليكس جروب، بما يسهم في تحقيق أهداف السويدي للتنمية الصناعية في جذب مزيد من المستثمرين على الساحتين المحلية والدولية نحو مدينتها المتكاملة 'السخنة 360'.
وتنوى كاتاليست القابضة رفع رأسمال شركتها التابعة للتأجير التمويلى والتخصيم بنحو 225 مليون جنيه، لتكوين رصيد دائن لصالحها لدى الشركة، وبذلك يصل إجمالى رأس المال إلى 250 مليون جنيه، كما تعتزم رفع رأس المال مرة أخرى بحوالى 650 مليون جنيه قبل نهاية العام بهدف إبرام عقود جديدة.
وتأسست شركة كاتليست للتأجير التمويلي والتخصيم عام 2019، لتكون منصة لتقديم الخدمات المالية غير مصرفية بغرض خدمات التأجير التمويلي والتخصيم، وتعمل علي تقديم حلول تمويلية مرنة ومبتكرة لعملائها في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
وتقدم الشركة حلولًا تمويلية مُخصصة لاحتياجات كل عميل، مما يساعد على تحقيق أهدافهم التمويلية بشكل فعال مع صياغة استراتيجية شاملة لمساعدة عملائها علي التطوروتحقيق نمو مستدام.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الدستور

منذ 33 دقائق

• الدستور

خبير: قرار البنك المركزي خفض سعر الفائدة يدعم القطاع الخاص والنشاط الاقتصادي

علق الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، على قرار لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي بخفض سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس إلى 24.00% و25.00% و24.50%، على الترتيب، موضحا أن القرار يدعم القطاع الخاص والنشاط الاقتصادي خاصة وأنه منذ بداية العام الجاري والنشاط الاقتصادي مستمرا في التعافي مع التوقعات بنمو الناتج الإجمالي الحقيقي بنحو 5%. أوضح غراب، في تصريحات له، أن معدل التضخم قد شهد تراجعا مستداما خلال الشهور الماضية رغم ارتفاعه بنسبة قليلة خلال شهر أبريل نتيجة ارتفاع سعر المحروقات، إلا أن هناك عوامل تساعد على تراجع التضخم باستمرار خلال الشهور المقبلة، أهمها ارتفاع تحويلات المصريين بالخارج وزيادة إيرادات مصر السياحية وزيادة حجم الصادرات المصرية ما ساهم في زيادة الاحتياطي النقدي الأجنبي لما فوق الـ 48 مليار دولار، إضافة إلى اقتراب دخول سيولة من النقد الأجنبي خلال الفترة المقبلة بعد موافقة البرلمان الأوروبي على صرف الشريحة الثانية من تمويل الاتحاد الأوروبي لمصر والبالغة 4 مليارات يورو، إضافة إلى الاقتراب من الانتهاء من المراجعة الخامسة لقرض صندوق النقد لصرفها، إضافة إلى وجود استثمارات أجنبية مباشرة من دول الخليج كالسعودية وقطر والكويت بنسبة كبيرة ستدخل مصر خلال الفترة المقبلة، مؤكدا أن كل هذه العوامل تسهم في زيادة النشاط الاقتصادي وزيادة الإنتاج المحلي الإجمالي واستدامة تراجع التضخم، ما دعا لجنة السياسة النقدية لخفض سعر الفائدة للمرة الثانية خلال العام الحالي. وأشار غراب، إلى أن من العوامل التي أخذت في الحسبان في قرار خفض سعر الفائدة من قبل البنك المركزي، تراجع سعر صرف الدولار خلال الأيام القليلة الماضية لأقل من الـ 50 جنيها، ما يؤكد استقرار سعر الصرف والذي من المتوقع أن يستمر التراجع خلال الفترة المقبلة نتيجة دخول مصر سيولة نقدية كبيرة، إضافة إلى تراجع حدة التوترات التجارية بعد قرار تعليق الرسوم الجمركية بين أمريكا والصين، ما يؤكد تعافي سلاسل التوريد، وهذا سمح للبنك المركزي بمواصلة دورة التيسير النقدي وخفض سعر الفائدة بواقع 100 نقطة أساس من أجل تحقيق التوازن بين التحوط من المخاطر السائدة والحيز المتاح للمضي قدما في دورة التيسير النقدي. تابع غراب، أنه مع تراجع معدل التضخم أصبح معدل العائد الحقيقي على الجنيه مرتفعا بالموجب، ما أعطى مساحة للبنك المركزي من خفض سعر الفائدة للمرة الثاني خلال العام الحالي، ولكن بوتيرة أقل، وذلك بهدف تقليل التكلفة على القطاع الخاص وتحريك عجلة النمو، إضافة لتوخي الحذر من ارتفاع سعر الفائدة خلال الأشهر المقبلة.

الدستور

منذ 33 دقائق

• الدستور

تفاصيل شهادات البنك الأهلي وبنك مصر 2025 بعد حسم مصير الفائدة

بعد قرار البنك المركزي المصري بخفض سعر عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة بنسبة 1% ليصل إلى 24% و25% على الترتيب، ارتفع البحث بين العملاء والمستثمرين عن أفضل شهادات الادخار في البنوك المصرية لعام 2025 التي تقدم أعلى عائد شهري وسنوي، بما يتناسب مع متغيرات السياسة النقدية الأخيرة واحتياجات المدخرين الباحثين عن الفائدة الثابتة أو المتغيرة. آخر تحديثات شهادات الادخار في البنك الأهلي المصري 2025 1. حساب جاري بعائد يومي خفض البنك الأهلي عوائد الحسابات الجارية ذات العائد اليومي تماشيًا مع خفض سعر الفائدة، لتصبح أعلى فائدة حاليًا 19.75% بدلًا من 22% حسب شرائح المبالغ: من 500 ألف حتى مليون جنيه: 12.75% أكثر من مليون حتى 2 مليون جنيه: 13.75% أكثر من 2 مليون حتى 5 ملايين جنيه: 14.75% أكثر من 5 ملايين حتى 10 ملايين جنيه: 18.25% أكثر من 10 ملايين حتى 20 مليون جنيه: 18.75% أكثر من 20 مليون جنيه: 19.75% 2. شهادات الادخار الأعلى عائدًا في الأهلي المصري نوع الشهادة العائد الجديد العائد السابق مدة الشهادة دورية الصرف الشهادة البلاتينية الثلاثية (متغير) 25.25% سنويًا 27.5% 3 سنوات ربع سنوية الشهادة البلاتينية المتدرجة (شهريًا) السنة الأولى 24% 26% 3 سنوات شهرية السنة الثانية 20% 22% السنة الثالثة 16% 18% الشهادة البلاتينية المتدرجة (سنويًا) السنة الأولى 28% 30% 3 سنوات سنوية السنة الثانية 23% 25% السنة الثالثة 18% 20% الشهادة البلاتينية الثلاثية (ثابت) 19.5% سنويًا 21.5% 3 سنوات شهرية الجدير بالإشارة أنَّ البنك الأهلي أوقف إصدار شهادات البلاتينية السنوية بجميع دوريات صرف العائد. شهادات ادخار بنك مصر 2025 شهادة القمة الثلاثية مدة الشهادة: 3 سنوات العائد: 19.5% يصرف شهريًا شهادة ابن مصر الثلاثية بعائد متدرج سنوي مدة الشهادة: 3 سنوات الحد الأدنى للشراء: 1000 جنيه ومضاعفاتها العائد: السنة الأولى 28%، الثانية 23%، الثالثة 18% دورية صرف العائد: سنويًا شهادة ابن مصر الثلاثية بعائد متدرج شهري مدة الشهادة: 3 سنوات الحد الأدنى للشراء: 1000 جنيه ومضاعفاتها العائد: السنة الأولى 24%، الثانية 20%، الثالثة 16% دورية صرف العائد: شهريًا الشهادة الثلاثية ذات العائد المتغير الشهري مدة الشهادة: 3 سنوات الحد الأدنى للشراء: 500 جنيه ومضاعفاتها العائد: متغير شهريًا شهادة الادخار ذات العائد الثابت لمدة 5 سنوات مدة الشهادة: 5 سنوات الحد الأدنى للشراء: 1200 جنيه للعائد الشهري، و1000 جنيه للعائد السنوي العائد الثابت: 12.25% شهريًا، 12.75% سنويًا شهادة الادخار ذات العائد الثابت لمدة 7 سنوات مدة الشهادة: 7 سنوات الحد الأدنى للشراء: 750 جنيه العائد الثابت: 12.75% شهريًا شهادة أمان المصريين

الدستور

منذ 33 دقائق

• الدستور

كم تربح من 50 ألف جنيه؟ أفضل شهادات ادخار بعائد مرتفع في مصر الآن

في أعقاب قرار البنك المركزي المصري بخفض سعر الفائدة 2.25%، أعلنت البنوك المصرية الكبرى، وعلى رأسها البنك الأهلي المصري، عن تعديلات جديدة في أسعار العائد على شهادات الادخار، مما دفع الكثير من أصحاب المدخرات المحدودة إلى التساؤل: كيف استثمر 50 ألف جنيه لتحقيق أعلى عائد مضمون؟، وهو ما تستعرضه "الدستور" في التقرير التالي: البنك الأهلي المصري يوقف بعض الشهادات ويخفض العائد أعلن البنك الأهلي المصري رسميًا إيقاف إصدار الشهادات البلاتينية السنوية بجميع دوريات صرف العائد اعتبارًا من 27 أبريل 2025. كما تم خفض العائد على الشهادات البلاتينية ذات الأجل 3 سنوات بنسبة 2%، في خطوة جاءت لمواكبة التغيرات في السياسة النقدية. وفي نفس السياق، أوضح محمد الإتربي، الرئيس التنفيذي للبنك، أن الشهادات ذات العائد المتغير شهدت أيضًا تخفيضًا بنسبة 2.25%، لتواكب القرار الأخير للبنك المركزي. أفضل شهادة ادخار في مصر الآن لمبلغ 50 ألف جنيه بعد التعديلات الأخيرة، أصبحت الشهادة البلاتينية ذات العائد المتدرج لمدة 3 سنوات من البنك الأهلي المصري، من أفضل خيارات الادخار في مصر، خاصة لصغار المستثمرين. تفاصيل العائد على الشهادة البلاتينية الجديدة: السنة الأولى: عائد 30% سنويًا السنة الثانية: عائد 25% سنويًا السنة الثالثة: عائد 20% سنويًا الحد الأدنى للشراء: 1000 جنيه كم تحقق من 50 ألف جنيه خلال 3 سنوات؟ إذا قمت باستثمار 50،000 جنيه في هذه الشهادة، فإن العائد سيكون كالتالي: السنة نسبة العائد الربح السنوي الأولى 30% 15،000 جنيه الثانية 25% 12،500 جنيه الثالثة 20% 10،000 جنيه إجمالي العائد بعد 3 سنوات: 37،500 جنيه إجمالي المبلغ بنهاية المدة: 87،500 جنيه متوسط العائد السنوي: حوالي 25%، وهو ما يُعد من أعلى المعدلات المتوفرة حاليًا في السوق المصرفي المصري. بدائل أخرى لاستثمار 50 ألف جنيه في مصر إذا كنت تبحث عن خيارات أخرى بجانب شهادة البنك الأهلي، فإليك بعض البدائل: 1. شهادات ادخار من بنوك أخرى: بعض البنوك تقدم شهادات ثابتة العائد بعوائد تتراوح بين 22% إلى 27%. تتوفر شهادات قصيرة الأجل (6 أشهر – سنة) للمستثمرين الباحثين عن سيولة سريعة. 2. صناديق الاستثمار: متاحة عبر البنوك، وتوفر عائدًا متغيرًا حسب أداء السوق، مع مخاطر منخفضة. 3. حسابات التوفير ذات العائد الشهري: خيار مرن يتيح الادخار مع إمكانية السحب في أي وقت.