توقيع مذكرة تفاهم بين مصر وعمان في مجال ترويج الاستثمار وتنمية الصادرات

شهد المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية والسفير عبد الله الرحبي سفير سلطنة عمان بالقاهرة توقيع مذكرة تفاهم بين جهاز التمثيل التجاري المصري ممثلًا عن وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، ووزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار العمانية في مجال ترويج الاستثمار وتنمية الصادرات، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.
وقع مذكرة التفاهم عن الجانب المصري الوزير المفوض التجاري يحيى الواثق بالله رئيس جهاز التمثيل التجاري، وعن الجانب العماني السيدة ابتسام بنت أحمد الفروجية – وكيل وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار العمانية لترويج الاستثمار.وقال الوزير إن مصر وسلطنة عمان ترتبطان بعلاقات ثنائية راسخة تستند لتاريخ طويل من التعاون المشترك وتوافق الرؤى بين البلدين الشقيقين، مشيرا إلى أهمية مذكرة التفاهم في تعزيز معدلات التجارة البينية والاستثمارات المشتركة بين البلدين خلال المرحلة المقبلة.وأضاف «الخطيب» أن الحكومة تستهدف خلال المرحلة الحالية خلق مناخ استثماري جاذب ومحفز للقطاع الخاص من خلال سياسات واضحة وطويلة الأجل، بهدف تمكينه من إدارة عملية التنمية الاقتصادية خلال الفترة المقبلة، مشيرا إلى أنه يجري العمل حاليا على تنفيذ المزيد من الإصلاحات للسياسات النقدية والمالية والتجارية، وتلك المتعلقة بدور الدولة في الاقتصاد بهدف التيسير على المستثمرين وتسهيل حركة التجارة الخارجية لمصر.ومن جانبه قال السفير عبد الله الرحبي سفير سلطنة عمان بالقاهرة أن مذكرة التفاهم تأتي في إطار العلاقات المتينة بين البلدين الشقيقين، وتمثل خطوة هامة نحو تعزيز التعاون الاقتصادي المشترك، مشيرا إلى أن العلاقات الاقتصادية بين البلدين تشهد تطورا ملموسا خلال الفترة الماضية حيث تضاعف حجم التبادل التجاري بين مصر وعمان ليصل إلى 1.3 مليار دولار.وبدوره أوضح الوزير المفوض التجاري يحيى الواثق بالله رئيس جهاز التمثيل التجاري أن مذكرة التفاهم تأتي في إطار جهود تعزيز الشراكة التجارية والاستثمارية مع دولة عمان الشقيقة، وذلك من خلال توفير إطار تعاقدي يعزز التنسيق المتبادل في مجالات استكشاف الفرص الاستثمارية وفرص التصدير والاستيراد المحتملة بالبلدين، فضلًا عن تبادل الخبرات والمعلومات وعقد الندوات وورش العمل والدراسات المشتركة، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في الفعاليات التجارية والاستثمارية المقامة بالبلدين، مما يعزز التعاون التجاري والاستثماري بين البلدين.ومن جهتها نقلت السيدة/ ابتسام بنت أحمد الفروجية وكيل وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار العمانية لترويج الاستثمار تحيات السيد قيس بن محمد اليوسف وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار العماني للمهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، ودعوته إلى زيارة سلطنة عمان لتعزيز أطر التعاون الاقتصادي المشترك بين البلدين في مختلف المجالات، وعلى كافة الأصعدة.وتهدف مذكرة التفاهم إلى إنشاء إطار ثنائي للتعاون الاستثماري وتنمية الصادرات، وتسهيل تبادل المعرفة التقنية والمشورة والخبرات بين البلدين، كما توفر المذكرة إطارا للتعاون الثنائي في مجال ترويج الاستثمار في قطاعات حيوية تشمل الزراعة والأمن الغذائي، والسياحة، والخدمات اللوجستية والنقل، ومشروعات البنية التحتية، والسياحة، والصناعة، وتكنولوجيا المعلومات.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

اليوم السابع

منذ 17 ساعات

• اليوم السابع

ألمانيا تنقل مصانعها لقلب قناة السويس!

فيه لحظات بتحس فيها إن بلدك الحمد لله ماشية في السكة الصح! النهارده واحدة من اللحظات دي. ألمانيا، أقوى اقتصاد في أوروبا، قررت تفتح منطقة صناعية متكاملة على أرض مصر، في قلب المنطقة الاقتصادية لقناة السويس! ودي مش زيارة مجاملة لأ، إحنا بنتكلم عن تحالف صناعي حقيقي، واستثمارات بمليارات، ونقل تكنولوجيا، ومصانع، وشغل، وتصدير، كل ده من عندنا! الموضوع بدأ باجتماع رسمي بين وزير الاستثمار المصري المهندس حسن الخطيب ووزيرة الاقتصاد والطاقة الألمانية كاثرينا ريشا. الاجتماع ناقش ملفات التعاون الاقتصادي، وخرج منه نية واضحة وصريحة من الجانب الألماني: إنشاء مدينة صناعية ألمانية متكاملة زي ما حصل مع الصين في "تيدا"، وروسيا في "مدينة الشمس"، والإمارات في "كيزاد". يعني مش بنقلد حد، لا إحنا بقينا نقطة جذب رئيسية في خريطة التصنيع العالمي! المشروع المنتظر هيكون بمثابة: • تجمع صناعي ألماني متكامل • يشمل مصانع، لوجستيات، مخازن، خدمات دعم • تكنولوجيا ألمانية حديثة بتدخل مصر لأول مرة • آلاف فرص العمل للمصريين • دعم حقيقي لسلاسل الإمداد والصادرات الوزيرة الألمانية أعلنت كمان إنها هتزور مصر تاني خلال السنة دي ومعاها وفد رفيع المستوى من كبار الشركات الألمانية في مجالات: • التكنولوجيا • الطاقة المتجددة • النقل الذكي • الصناعة الثقيلة اللي بيحصل ده مش مجرد علاقات دبلوماسية، لا ده استثمار استراتيجي ناتج عن ثقة دولية في الاقتصاد المصري، بعد سنين من الإصلاحات الاقتصادية والبنية التحتية اللي اتبنت واشتغلت. والنتائج مش هتكون بعيدة: • ضخ عملة صعبة في السوق المصري • تقوية الجنيه مقابل الدولار • رفع تصنيف مصر كمركز صناعي في شمال أفريقيا والشرق الأوسط • توسيع نطاق التصدير لأوروبا مباشرة من مصر • زيادة الناتج المحلي وتشغيل شبابنا • توطين تكنولوجيا متقدمة بدل ما نستوردها أخيرا وليس آخرا اللي بيتبني دلوقتي في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس مش مجرد مصانع دي بداية حقيقية لاقتصاد صناعي قوي ومتنوع، مش قائم على الاستيراد، لكن على الإنتاج والتصدير. ودي مش أول خطوة، لكن ممكن تكون أهم خطوة. مصر بتحط رجليها على أول الطريق اللي ماشيين فيه الكبار. ويا رب نكمل، ويا رب نثبت ونستمر ويا رب نشوف بلدنا في مكانها اللي تستحقه فعلا. وعقبال ما نشوف اسم "صنع في مصر" على كل منتج في بيتنا وفي بيوت العالم كمان.

الزمان

منذ يوم واحد

• الزمان

النائب محمد السلاب: مستهدفات الصناعة بالخريطة الاستثمارية طموحة وقابلة للتحقيق وتدعم الإنتاج المحلي

أشاد النائب محمد مصطفى السلاب، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، بالعرض الشامل والمُفصّل الذي قدمه المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، خلال اجتماع مجلس الوزراء، بشأن إعداد خريطة استثمارية وطنية شاملة بمستهدفات قطاعية محددة. واعتبر السلاب هذه الخطوة بمثابة حجر زاوية أساسي في مسيرة الدولة نحو تحقيق طفرة اقتصادية حقيقية ومستدامة، تعتمد على رؤية استثمارية واضحة المعالم وتستهدف تعظيم الاستفادة من المزايا التنافسية لمصر. وأكد السلاب أن قطاع الصناعة، بصفته قاطرة النمو الاقتصادي ومحركًا رئيسيًا لخلق فرص العمل وزيادة القيمة المضافة، سيكون المستفيد الأكبر من هذه الخريطة الطموحة، مشيرًا إلى أن تبني استراتيجية استثمار وطنية موحدة، كما أوضح الوزير، من شأنه أن يوفر البيئة المواتية لجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية المباشرة إلى القطاعات الصناعية ذات الأولوية، بما يعزز من تنافسية المنتج المصري في الأسواق العالمية ويساهم في سد الفجوة الاستيرادية. وثمّن رئيس لجنة الصناعة بشكل خاص المستهدفات الطموحة التي تضمنها عرض الوزير لقطاع الصناعة، لا سيما السعي نحو تحديد القطاعات الصناعية ذات الأولوية واستهداف جذب استثمارات تتراوح بين 50 إلى 100 مليار دولار، واستقطاب 10 شركات عالمية عملاقة خلال عامين باستثمارات ضخمة. وأضاف أن هذه الأرقام تعكس فهمًا عميقًا لإمكانيات القطاع الصناعي المصري، والرغبة الجادة في توطين صناعات جديدة ومتطورة، الأمر الذي يتماشى مع تطلعات الدولة لتعميق التصنيع المحلي. وشدد النائب محمد السلاب على أهمية ما طرحه الوزير بشأن تهيئة بيئة استثمارية تتميز بتنافسية غير مسبوقة وإطار حوكمي رشيد وشفاف ومحايد، مع توفير سياسات نقدية ومالية مستقرة ومحفزة، مؤكدًا أن وضوح حقوق والتزامات المستثمر، وتخفيف الأعباء المالية والتجارية، بالإضافة إلى منح القطاع الخاص الدور المحوري في دفع عجلة الإنتاج، هي عوامل حاسمة لنجاح أي خطة استثمارية، خاصة في القطاع الصناعي الذي يتطلب استثمارات طويلة الأجل وثقة عالية في مناخ الأعمال. ونوّه السلاب بأهمية الجدول الزمني المحدد لإعداد الخريطة الاستثمارية خلال ثلاثة أشهر، وأن تتضمن فرصًا متكاملة التراخيص مع الموافقات المسبقة، وهو ما يمثل نقلة نوعية في تيسير الإجراءات على المستثمرين، خاصة في القطاع الصناعي الذي يتطلب سرعة في اتخاذ القرار والتنفيذ.ط، مؤكدًا ضرورة إطلاق حملات ترويجية عالمية فعالة وموجهة، تستعرض المزايا التنافسية لمصر كوجهة جاذبة للاستثمارات الصناعية النوعية التي تسهم في نقل التكنولوجيا وتوفير مدخلات إنتاج محلية. وأعرب رئيس صناعة النواب عن تفاؤله الكبير بقدرة هذه الخريطة الاستثمارية، بدعم من الإرادة السياسية الراسخة وتكامل جهود كافة الوزارات المعنية، على إحداث نقلة حقيقية في المشهد الاستثماري المصري، مؤكدًا أن لجنة الصناعة بمجلس النواب ستكون داعمًا رئيسيًا لكافة الجهود التي تهدف إلى تنمية وتطوير القطاع الصناعي، بما يساهم في زيادة الصادرات، وتقليل الاعتماد على الاستيراد، وتوفير العملة الصعبة، وتحقيق التنمية الشاملة التي يتطلع إليها الشعب المصري.

الدستور

منذ 2 أيام

• الدستور

برلمانى: مستهدفات الصناعة بالخريطة الاستثمارية طموحة وقابلة للتحقيق وتدعم الإنتاج المحلي

أشاد محمد مصطفى السلاب، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، بالعرض الشامل والمُفصّل الذي قدمه المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، خلال اجتماع مجلس الوزراء، بشأن إعداد خريطة استثمارية وطنية شاملة بمستهدفات قطاعية محددة. واعتبر السلاب هذه الخطوة بمثابة حجر زاوية أساسي في مسيرة الدولة نحو تحقيق طفرة اقتصادية حقيقية ومستدامة، تعتمد على رؤية استثمارية واضحة المعالم وتستهدف تعظيم الاستفادة من المزايا التنافسية لمصر. وأكد السلاب أن قطاع الصناعة، بصفته قاطرة النمو الاقتصادي ومحركًا رئيسيًا لخلق فرص العمل وزيادة القيمة المضافة، سيكون المستفيد الأكبر من هذه الخريطة الطموحة، مشيرًا إلى أن تبني استراتيجية استثمار وطنية موحدة، كما أوضح الوزير، من شأنه أن يوفر البيئة المواتية لجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية المباشرة إلى القطاعات الصناعية ذات الأولوية، بما يعزز من تنافسية المنتج المصري في الأسواق العالمية ويساهم في سد الفجوة الاستيرادية. وثمّن رئيس لجنة الصناعة بشكل خاص المستهدفات الطموحة التي تضمنها عرض الوزير لقطاع الصناعة، لا سيما السعي نحو تحديد القطاعات الصناعية ذات الأولوية واستهداف جذب استثمارات تتراوح بين 50 إلى 100 مليار دولار، واستقطاب 10 شركات عالمية عملاقة خلال عامين باستثمارات ضخمة. وأضاف أن هذه الأرقام تعكس فهمًا عميقًا لإمكانيات القطاع الصناعي المصري، والرغبة الجادة في توطين صناعات جديدة ومتطورة، الأمر الذي يتماشى مع تطلعات الدولة لتعميق التصنيع المحلي. وشدد النائب محمد السلاب على أهمية ما طرحه الوزير بشأن تهيئة بيئة استثمارية تتميز بتنافسية غير مسبوقة وإطار حوكمي رشيد وشفاف ومحايد، مع توفير سياسات نقدية ومالية مستقرة ومحفزة، مؤكدًا أن وضوح حقوق والتزامات المستثمر، وتخفيف الأعباء المالية والتجارية، بالإضافة إلى منح القطاع الخاص الدور المحوري في دفع عجلة الإنتاج، هي عوامل حاسمة لنجاح أي خطة استثمارية، خاصة في القطاع الصناعي الذي يتطلب استثمارات طويلة الأجل وثقة عالية في مناخ الأعمال. ونوّه السلاب بأهمية الجدول الزمني المحدد لإعداد الخريطة الاستثمارية خلال ثلاثة أشهر، وأن تتضمن فرصًا متكاملة التراخيص مع الموافقات المسبقة، وهو ما يمثل نقلة نوعية في تيسير الإجراءات على المستثمرين، خاصة في القطاع الصناعي الذي يتطلب سرعة في اتخاذ القرار والتنفيذ.ط، مؤكدًا ضرورة إطلاق حملات ترويجية عالمية فعالة وموجهة، تستعرض المزايا التنافسية لمصر كوجهة جاذبة للاستثمارات الصناعية النوعية التي تسهم في نقل التكنولوجيا وتوفير مدخلات إنتاج محلية. وأعرب رئيس صناعة النواب عن تفاؤله الكبير بقدرة هذه الخريطة الاستثمارية، بدعم من الإرادة السياسية الراسخة وتكامل جهود كافة الوزارات المعنية، على إحداث نقلة حقيقية في المشهد الاستثماري المصري، مؤكدًا أن لجنة الصناعة بمجلس النواب ستكون داعمًا رئيسيًا لكافة الجهود التي تهدف إلى تنمية وتطوير القطاع الصناعي، بما يساهم في زيادة الصادرات، وتقليل الاعتماد على الاستيراد، وتوفير العملة الصعبة، وتحقيق التنمية الشاملة التي يتطلع إليها الشعب المصري