الفيومي : الاهتمام بالسوق الأفريقية يحقيق الهدف القومي المصري بصناعة السياحة

أكد رئيس لجنة السياحة والطيران بجمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة هاني الفيومي رئيس مجلس إدارة شركة H Y F للسياحة والمشاريع السياحية، وعضو غرفة شركات السياحة على أن الوصول إلى تحقيق الهدف القومي باستقبال ٣٠ مليون سائح سنويا يتطلب تحقيق ثلاثة متطلبات أساسية هي اولا زيادة عدد الغرف الفندقية ، مشيرا إلى أن القاهرة بمفردها في حاجة إلى ٢٦ الف وحدة فندقية اضافية فيما يتم حاليا بناء ٢٤ فندق في القاهرة وفي الساحل الشمالي يتم حاليا بناء ٤٠ فندق وثانيا تطوير الغرف الموجودة وفقا لأحدث المعايير العالمية ، وثالثا زيادة عدد مقاعد الطيران القادمة إلى مصر .
تحويل مصر إلى مركز للسياحة الأفريقية سواء من القارة إلى العالم أو العكس
وطالب هاني الفيومي في حوار له مع برنامج المجلة السياحية بقناة النيل للاخبار بالتركيز على السوق الأفريقية معربا عن اعتقاده أن هذا السوق كفيل بأن يحقق لمصر الهدف القومي بصناعة السياحة والوصول بعدد السائحين إلى ٣٠ مليون سائح .
كما أكد هاني الفيومي على أن الاستثمار الفندقي في مصر قد سجل مستويات مرضية في ظل توجه رجال الأعمال المصريين والعرب لضخ المزيد من الاموال في بناء وتطوير الفنادق معربا عن اعتقاده في ان مصر تحتاج حاليا إلى تحسين الخدمات الفندقية وزيادة جودة غرف الضيافة وفقا للمعايير الدولية الأمر الذي يتطلب بدوره رفع مهارات القائمين بالخدمة الفندقية مع خلال تنظيم دورات تدريبية مكثفة على المعايير الدولية لتقديم الخدمة في الفنادق .
ضرورة استبعاد الأساليب القديمة للترويج السياحي مع التركيز على آليات وتقنيات الذكاء الاصطناعي
وأكد رئيس لجنة السياحة بجمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة على حاجة السوق السياحي المصري إلى توفير عدد كبير من الفنادق في منطقة الأهرامات ما يستدعي ضرورة أن تقوم الدولة بتوفير الأراضي لرجال الأعمال لإنشاء الفنادق المطلوبة مشيرا إلى أن اهتمام الدولة بالبنية التحتية من طرق ووسائل نقل سوف ييسر على السائح القيام بتجربة سياحية متنوعة حيث يمكنه زيارة الاهرام والمتاحف مع زيارة المناطق الاثرية والسياحية بالقاهرة مثل القلعة والآثار الإسلامية .
وطالب هاني الفيومي بضرورة تدشين خدمة نقل سياحية جديدة وهي هليكوبتر تاكسي يمكن السائح من عمل جولة سياحية لكافة المزارات السياحية في فترة زمنية وجيزة مقترحا في الوقت نفسه أن يتم تبني نمط انشائي للفنادق يتطابق مع النمط الانشائي للآثار المصرية فيكون النمط الانشائي للفندق هو نفس نمط بناء المعابد.
وأشار هاني الفيومي إلى أن المكانة الكبيرة لمصر في السوق الأفريقية في ظل الروابط الثقافية والتاريخية مع هذه البلدان مشيرا في الوقت نفسه إلى ارتفاع معدلات انفاق السائح الافريقي منبها إلى أن تعظيم السياحة الأفريقية في مصر يحتاج إلى تجاوز العديد من التحديات في مقدمتها صعوبة التأشيرات التي تمنح للافارقة والتحدي الثاني يتمثل في محدودية خطوط الطيران إلى افريقيا ، أما التحدي الثالث فيتمثل في عدم وجود ترويج سياحي لمصر في السوق الافريقي مطالبا بضرورة أن تقوم هيئة تنشيط السياحة بتكثيف نشاطها في افريقيا لتعريفهم بالمعالم السياحية المصرية ، أما التحدي الرابع الذي أشار إليه الفيومي فيتمثل في صعوبة التعامل بين البنوك المصرية والبنوك الأفريقية الأمر الذي لا يوفر للمستثمر السياحي هيئة تضمن أمواله في افريقيا.
وكشف رئيس لجنة السياحة والطيران عن أن جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة سوف تشارك في تنظيم المؤتمر الافريقي الشهر القادم باعتباره أول بورصة أفريقية للسياحة تنعقد للعام الثاني على التوالي بشرم الشيخ مشيرا إلى أن هذا المؤتمر سوف يشهد دعوة جميع وزراء السياحة الأفارقة .
كما قدم هاني الفيومي مقترحا لتحويل مصر إلى مركز للسياحة الأفريقية سواء من افريقيا إلى العالم أو من العالم إلى افريقيا بحيث تتحول مصر إلى مركز رئيسي لمرور الوفود السياحية سواء القادمين إلى افريقيا بحيث تكون مصر محطة أساسية في برنامجه السياحي أو القادم من افريقيا إلى العالم حيث يبدأ رحلته السياحية بزيارة الى المعالم السياحية والمقاصد المصرية .
وحول معرض سوق السفر العربي في دبي الذي ينطلق أواخر الشهر الجاري أشار هاني الفيومي إلى أنه يعد من أكبر المؤتمرات العالمية للسياحة حيث يتميز بمشاركة واسعة من جميع الشركات السياحية الكبرى وعدد كبير من الفنادق والمنشأت السياحية وأيضا شركات الطيران العالمية الكبرى في مكان واحد مطالبا بضرورة توسيع المشاركة المصرية في هذا المؤتمر بما يمكن من عرض السوق السياحية المصرية وأهم معالمها ومقاصدها السياحية الأساسية بالإضافة إلى ضرورة استخدام التكنولوجيا المتخصصة في عرض المقصد السياحي المصري مشددا على ضرورة أن تقوم وزارة السياحة بتشجيع جميع شركات السياحة على المشاركة في المعرض .
وشدد هاني الفيومي على ضرورة استبعاد الأساليب القديمة للترويج المعتمدة على عروض التنورة مع التركيز على آليات وتقنيات الذكاء الاصطناعي في عرض المقاصد السياحية والخبرة السياحية للسائح على المشاركين في معرض سوق السفر العربي في دبي وذلك اعتمادا على تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي والمواقع الإلكترونية للفنادق والمقاصد السياحية مع اعتماد آليات الإبهار الالكتروني.
وعبر هاني الفيومي عن أمله في أن تقوم مصر بتنظيم المؤتمر العربي للسياحة والسفر معتبرا أن مؤتمر السياحة الأفريقية في شرم الشيخ مقدمة أولية وتمهيد لتدشين مؤتمر السياحة والسفر العربي في مصر مشددا على ضرورة الاهتمام بدعوة جميع وزراء السياحية في العالم وكبار مسؤولي كبرى شركات السياحة والسفر والفنادق العالمية لحضور مثل هذه المؤتمرات .
وشدد هاني الفيومي على ضرورة توفير دعم متكامل ومتنوع الأهداف من الدولة لإقامة مؤتمر سياحي على نفس مستوى مؤتمر سوق السفر العربي في دبي مؤكدا على أن إقامة مثل هذا المؤتمر في مصر ونقله عبر وسائل الإعلام العالمية من شأنه تعظيم حصة مصر من السائحين من جميع أنحاء العالم مع تعميق تصور سياحي متكامل حول المعالم السياحية المصرية لدى جميع الأسواق السياحية في العالم.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الأسبوع

منذ 6 أيام

• الأسبوع

من حقوق الملاك إلى مخاوف تشريد السكان.. مناقشات ساخنة لمشروع قانون الإيجار القديم

قانون الإيجار القديم 2025 سارة عبد الحميد لا يزال قانون الإيجار القديم يثير ضجة واسعة في الشارع المصري، وذلك بعدما أعادت الحكومة النظر في القانون وقدمته لمجلس النواب من أجل المناقشة البرلمانية لإحداث توازن بين الملاك والمستأجرين، وتسببت هذه الخطوة في عاصفة من الجدل بين مؤيد ومعارض. أبرز التعديلات الشاملة على قانون الإيجار القديم يتضمن مشروع القانون الجديد مجموعة من التعديلات الجوهرية التي تهدف إلى إعادة تنظيم العلاقة بين الملاك والمستأجرين، بعد سنوات طويلة من الخلل الذي شهد هذه العلاقة. وجاءت أبرز التعديلات كما يلي: -زيادة القيمة الإيجارية للوحدات السكنية لتصبح عشرين ضعف القيمة الحالية، بشرط ألا تقل عن 1000 جنيه شهريًا في المدن، 500 جنيه في القرى، فيما يتم رفع الإيجار للأماكن غير السكنية إلى 5 أضعاف القيمة الحالية، على أن تزيد سنويًا بنسبة 15%. -إنهاء كافة عقود الإيجار الخاضعة لأحكام القوانين القديمة بعد مرور خمس سنوات من تاريخ سريان القانون الجديد، إلا إذا اتفق الطرفان على إنهاء العلاقة الإيجارية قبل هذه المدة، وهو ما يعكس حرص المشرّع على منح فترة انتقالية لتوفيق الأوضاع. -منح المالك حق اللجوء إلى قاضي الأمور الوقتية بعد مرور خمس سنوات من سريان القانون، لطلب طرد المستأجر الممتنع عن الإخلاء، دون الإخلال بحقوقه القانونية الأخرى، ومنها المطالبة بتعويضات مادية، ما يمثل نقطة تحوّل كبيرة في دعم حقوق الملاك. - إذ نص على إنشاء آلية واضحة لتوفير وحدات بديلة للمستأجرين المنتهية عقودهم، سواء من خلال الإيجار أو التمليك، على أن يصدر رئيس مجلس الوزراء الضوابط المنظمة لذلك خلال شهر من بدء العمل بالقانون. -كما سيتم إطلاق بوابة إلكترونية خلال 3 أشهر من بدء التنفيذ، لتسجيل طلبات المستأجرين الراغبين في الحصول على وحدات بديلة. - ينص على تخصيص حماية تمتد لـ10 سنوات للمستأجرين غير القادرين ماليًا، إلى جانب دعم شهري تتحمله الدولة لتخفيف أعباء الإيجار. مناقشات ساخنة لمشروع قانون الإيجار القديم وكان قد قدم ممثلو الملاك رؤية جديدة تهدف إلى تعديل العلاقة بين المالك والمستأجر، مع التركيز على ضرورة رفع قيمة الإيجار وضبط مدة العلاقة الإيجارية، وجاءت في نقاشات سابقة: وبدوره، اعترض ممثل الملاك خلال مناقشات النواب، على فترة توفيق الأوضاع 5 سنوات، قائلا: تحملنا قهر 40 سنة، لماذا نتحمل 5 سنوات إضافية، مقترحا أن تكون فترة توفيق الأوضاع 3 سنوات وبعدها تحرير العلاقة الإيجارية، أما عن التجاري، طالب بأن يكون الحد الأدنى 5 آلاف جنيه، على أن تتحرر العلاقة الإيجارية خلال عام واحد فقط، مشيرا إلى معاناة الملاك على مدى قرن من الزمان، لافتا إلى أن تعديل القانون يمثل إعادة الحق لأصحابه. ووفقا لمواد المشروع، فإنه سيتم إلغاء جميع القوانين القديمة بعد خمس سنوات، بما فيها القانون رقم 49 لسنة 1977، والقانون 136 لسنة 1981، والقانون 6 لسنة 1997، وأي نص يتعارض مع أحكام القانون الجديد، وذلك في خطوة تهدف إلى توحيد المرجعية القانونية للعلاقة الإيجارية. من ناحيته، أكد النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن مشروع القانون المقدم من الحكومة لن يتم تمريره بصيغته الحالية، مشددًا على أن البرلمان يعمل على تعديلات جوهرية تعكس آراء وملاحظات النواب والمواطنين والجهات المعنية. وأشار الفيومي إلى أن المجلس يتبنى أسلوبًا جديدًا في النقاشات التشريعية، يتمثل في الانفتاح الكامل على كافة وجهات النظر. وطمأن الفيومي المواطنين بأن الحديث عن فترة انتقالية تمتد لخمس سنوات لا يعني الإخلاء القسري، مؤكدًا أن الدولة لن تسمح بالمساس بحق السكن أو بتهديد استقرار الأسر، وهو ما يعكس التزام الحكومة بحماية النسيج الاجتماعي وضمان السكن الآمن لكل مواطن. حزب مصر القومي يعارض تعديلات مواد القانون وعلى جانب الآخر، أعرب حزب مصر القومي خلال ندوة جماهيرية موسعة عن رفضه الكامل للصيغة المقترحة من مشروع القانون، معتبرًا أنه يتجاهل الظروف الاقتصادية التي يمر بها قطاع كبير من المستأجرين، كما يحمّلهم أعباء لا طاقة لهم بها، وهو ما من شأنه إثارة أزمات اجتماعية جديدة، حسب وصف الحزب. وأكد مصطفى عبد الرحمن عطية، رئيس ائتلاف ملاك الإيجارات القديمة، رفضه لمشروع قانون الحكومة بشأن تعديل قانون الإيجار القديم، وخاصة ما يتعلق بزيادة الأجرة. وقدم عطية اقتراحا حول أن يكون الحد الأدنى للأجرة في المناطق الشعبية 2000 جنيه، وفي المناطق المتوسطة 4000 جنيه، بينما اقترح أن يصل الحد الأدنى في الأماكن الراقية إلى 8000 جنيه، مشيرا إلى أن هذه الزيادة ضرورية لضمان التوازن بين الحقوق المترتبة على الملكية وحماية مصلحة المستأجرين في الوقت نفسه. ولفت رئيس ائتلاف الملاك إلى أن القانون الحالي لا يحقق العدالة، وأنه أدى إلى معاناة أصحاب العقارات الذين لا يزالون يتلقون إيجارات زهيدة، لا تتناسب مع قيمة العقار أو تكاليف صيانته. وأوضح أن بعض العقارات في مناطق متقدمة مثل منطقة سان ستيفانو تصل إيجاراتها إلى 8 جنيهات شهريًا فقط، في حين أن بعض الأشخاص يقومون بالتأجير من الباطن بأسعار أعلى. وشدد على أن استمرار العمل بقانون الإيجار القديم يشكل خطرًا على الممتلكات، حيث أن حوالي 70 ألف عقار مهدد بالانهيار بسبب غياب الصيانة المناسبة نتيجة الخلافات المستمرة بين الملاك والمستأجرين. حزب المصريين الأحرار يقدم مذكرة إيضاحية ومن جانبه، قدم حزب المصريين الأحرار مذكرة إيضاحية طالب فيها بإدخال بعض التعديلات على مشروح قانون الإيجار القديم، وجاءت على النحو التالي: - الضرورة الملحة لإعادة الانضباط للعلاقة الإيجارية التي استمرت على غير أساس متوازن لما يزيد على 60 عامًا. - الالتزام التام بمنطوق وأسباب الأحكام الصادرة عن المحكمة الدستورية العليا. - المراجعة الشاملة لكل ما تراكم من تشريعات سابقة. - غياب معالجة دقيقة للفروقات بين الإيجار السكني وغير السكني، خاصةً بالنسبة للأشخاص الطبيعيين. - ضيق الوقت المخصص لمناقشة المشروع وعدم توافر حوار مجتمعي حقيقي حوله. ملاحظات اللجنة وتوصياتها، جاءت على النحو التالي: 1- القانون بشكله الحالي غير مقبول، ويجب إدخال عدد من التعديلات عليه مع ضرورة الالتزام بصياغة قانون متكامل للعلاقة بين المؤجرين والمستأجرين من خلال مجلس النواب القادم. 2- رفض دمج الأشخاص الطبيعيين مستأجري غير السكني ضمن الفئات الخاضعة لنفس التعديلات، لما في ذلك من إخلال بالعدالة الاجتماعية والخصوصية القانونية للسكن. 3- تعديل المادة الثانية لضبط الزيادة السنوية في القيمة الإيجارية وفقًا لمعايير عادلة تأخذ بعين الاعتبار:« تاريخ تحرير عقد الإيجار، مساحة الوحدة، موقع الوحدة ضمن تصنيف إداري للمناطق السكنية داخل ذات الأحياء إلى 3 شرائح (أ، ب، ج)». 4- إلغاء الفقرة الخاصة بالإخلاء بعد 5 سنوات من تاريخ سريان القانون، والاكتفاء حاليًا بتطبيق أحكام المحكمة الدستورية العليا بشأن القيمة الإيجارية مع تأكيد حصر الامتداد القانوني في الجيل الأول فقط، مع وجوب الإخلاء في حالتين: - وفاة المستأجر الأصلي دون وجود من له امتداد قانوني. - ترك الوحدة مغلقة دون إشغال فعلي ومستمر. 5- إضافة فقرة جديدة تُلزم بتسريع الفصل في دعاوى الإخلاء خلال مدة لا تتجاوز 90 يومًا، عبر دوائر قضائية مستعجلة متخصصة. 6- اعتماد مؤشر مرجعي سنوي للإيجارات، يُصدر بقرار من مجلس الوزراء، يحدد الحدود الدنيا للأجرة الشهرية للمتر في كل شريحة، مع نطاق سعري مرن بحسب مستوى الخدمات وموقع العقار، يتم مراجعته سنويًا وفقًا للتضخم ومعدلات النمو. 7- تكليف لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بالحزب بإعداد تصور مفصل لنسب الزيادة السنوية لكل شريحة بناءً على الأحياء والمساحات، مع البدء في إعداد مشروع قانون بديل متكامل يعالج الأزمة جذريًا، ويُلغي كل القوانين المتعاقبة التي خلقت تشوهًا تشريعيًا مستمرًا على مدى عقود عدة.

تحيا مصر

منذ 7 أيام

• تحيا مصر

غرفة القليوبية: التحرك المؤسسي للحكومة والقطاع الخاص للدخول إلى السوق الأفريقي ضرورة ملحة

أكد الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس غرفة القليوبية وأمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية، أن ثقة المستثمرين الأجانب في الاقتصاد المصري تزيد يومًا بعد يوم، وهو ما انعكس على استمرار تدفق الاستثمارات الأجنبية خلال الفترة الحالية. محمد عطية الفيومي رئيس غرفة القليوبية وأمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية: السوق المصري جاذب للاستثمارات وأشار الفيومي إلى أن السوق المصري جاذب للاستثمارات، نظرًا لأن مصر تلعب دورًا محوريًا لكل من يريد الاستثمار داخل القارة الإفريقية، فضلاً عن كونها تُعتبر البوابة الحقيقية التي يرصدها رئيس غرفة القليوبية يطالب بدعم الشركات المصرية الراغبة في التوسع نحو الأسواق الأفريقية طالب رئيس غرفة القليوبية، في تصريحات صحفية له، بدعم الشركات المصرية الراغبة في التوسع نحو الأسواق الأفريقية، مؤكدًا أن القارة السمراء تمثل فرصة حقيقية للنمو التجاري والاستثماري. وضع استراتيجيات مستدامة لتسهيل التدفقات الاستثمارية وحركة التجارة بين دول القارة وأعلنت الحكومة المصرية خلال الأيام الماضية أنها بصدد وضع استراتيجيات مستدامة لتسهيل التدفقات الاستثمارية وحركة التجارة بين دول القارة، وخلق شراكة تكاملية بين اللاعبين الرئيسيين في القارة، من ضمنها المملكة المغربية، من أجل زيادة تدفق الاستثمارات والتجارة البينية أفريقية - أفريقية. الفيومي يطالب بالمزيد من الاهتمام الحكومي بدعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر طالب الفيومي بالمزيد من الاهتمام الحكومي بدعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، والتوسع في الأنشطة والفعاليات التجارية، وإعادة بناء هوية المنتج المصري داخل العمق الإفريقي، مطالبًا بتحرك مؤسسي من الحكومة والقطاع الخاص للدخول إلى السوق الأفريقي للاستفادة من الخبرات المصرية في قطاع البنية التحتية والطاقة والكهرباء. حجم التبادل التجاري بين مصر وأفريقيا يصل إلى 9.2 مليار دولار في عام 2024 أكد حجم التبادل التجاري بين مصر وأفريقيا شهد تقدمًا ملحوظًا، حيث وصل إلى 9.2 مليار دولار في عام 2024، إلى جانب الاستثمارات المصرية التي بلغت 10 مليارات دولار. مصر تقدم دعما فنيا عبر تنظيم المؤتمرات والمنح كما لفت إلى أن مصر تقدم دعما فنيا عبر تنظيم المؤتمرات والمنح والدورات التدريبية للدول الأفريقية.

عالم المال

منذ 7 أيام

• عالم المال

9.2 مليار دولار حجم التبادل التجارى بين مصر وإفريقيا خلال 2024

أكد الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس غرفة القليوبية وأمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية، أن ثقة المستثمرين الأجانب في الاقتصاد المصري تزيد يومًا بعد يوم، وهو ما انعكس على استمرار تدفق الاستثمارات الأجنبية خلال الفترة الحالية. وأشار الفيومي إلى أن السوق المصري جاذب للاستثمارات، نظرًا لأن مصر تلعب دورًا محوريًا لكل من يريد الاستثمار داخل القارة الإفريقية، فضلاً عن كونها تُعتبر البوابة الحقيقية للقارة السمراء. طالب رئيس غرفة القليوبية، في تصريحات صحفية له اليوم، بدعم الشركات المصرية الراغبة في التوسع نحو الأسواق الأفريقية، مؤكدًا أن القارة السمراء تمثل فرصة حقيقية للنمو التجاري والاستثماري. وأعلنت الحكومة المصرية خلال الأيام الماضية أنها بصدد وضع استراتيجيات مستدامة لتسهيل التدفقات الاستثمارية وحركة التجارة بين دول القارة، وخلق شراكة تكاملية بين اللاعبين الرئيسيين في القارة، من ضمنها المملكة المغربية، من أجل زيادة تدفق الاستثمارات والتجارة البينية أفريقية – أفريقية. طالب الفيومي بالمزيد من الاهتمام الحكومي بدعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، والتوسع في الأنشطة والفعاليات التجارية، وإعادة بناء هوية المنتج المصري داخل العمق الإفريقي، مطالبًا بتحرك مؤسسي من الحكومة والقطاع الخاص للدخول إلى السوق الأفريقي للاستفادة من الخبرات المصرية في قطاع البنية التحتية والطاقة والكهرباء. أكد أن حجم التبادل التجاري بين مصر وأفريقيا شهد تقدمًا ملحوظًا، حيث وصل إلى 9.2 مليار دولار في عام 2024، إلى جانب الاستثمارات المصرية التي بلغت 10 مليارات دولار. كما لفت إلى أن مصر تقدم دعما فنيا عبر تنظيم المؤتمرات والمنح والدورات التدريبية للدول الأفريقية. أورد تقرير حديث، أن مصر بين قائمة أهم 5 وجهات للاستثمارات الخاصة في دول القارة الإفريقية. حيث استحوذت الاقتصادات الخمسة الكبرى في إفريقيا والممثلة في مصر، نيجيريا، جنوب إفريقيا، كينيا، وغانا على ما يقرب من 85% من جميع الاستثمارات الخاصة في الربع الثالث من عام 2024. ووفق منصة 'بيزنيس أفريكا'، فقد تم تسجيل 73 صفقة في السوق الخاصة في الربع الثالث من عام 2024، بما في ذلك 39 صفقة بقيمة إجمالية معلنة بلغت 2.27 مليار دولار. و أظهرت منطقة شمال أفريقيا مستوى مرتفعاً في تنفيذ الصفقات، حيث سيطرت مصر على 93% من صفقات المنطقة، مما يجعلها الدولة الأبرز من حيث الحصة الإقليمية خلال الفترة. وجاءت المغرب في المرتبة الثانية بشكل ملحوظ، حيث ساهمت بنسبة 21% فقط من صفقات شمال أفريقيا.