3.024 ملايين إقامة لوافدين في الكويت
49.7 ألف إقامة ملغاة في 2024.. 32% منها «التحاق بعائل» و41.9% «مادة 18»
92.26 ألف إقامة مُنحت لأول مرة في 2024.. 34.2 ألفاً منها عمالة منزلية
15 ألف إقامة مُنحت لأول مرة بالقطاع الأهلي.. و24.1 ألفاً «التحاق بعائل»
تراجع ملحوظ في أعداد مخالفي الإقامة بالكويت.. وصل إلى 81.5 ألف مخالف ومخالفة
%47.8 من مخالفي الإقامة عمالة منزلية.. و26.7% من العاملين بالقطاع الأهلي
71.28% من المخالفين آسيويون غير عرب.. بواقع 58.1 ألف مخالف ومخالفة
المخالفون العرب لقانون الإقامة 11.18 ألفاً.. يشكّلون 13.7% من إجمالي المخالفين
كشفت بيانات رسمية صادرة عن الإدارة المركزية للإحصاء، عن أن إجمالي عدد الإقامات الحالية في الكويت بلغ 3.024 ملايين إقامة في 2024، من بينهم 2.04 مليون إقامة ممنوحة لذكور، و976.9 ألف إقامة لإناث.
ووفقا للتوزيع النسبي لعدد الإقامات الحالية بناء على إحصاءات الهجرة، فإن عدد الإقامات المؤقتة مادة 14 بلغ 50.694 ألف إقامة تشكل 1.6% من إجمالي الإقامات في البلاد، بينما بلغ عدد الإقامات وفق مادة 17 للعمل بالحكومة 96.86 ألف إقامة بنسبة 3.2% من إجمالي الإقامات، ووفق المادة 18 عمل بالقطاع الأهلي 1.592 مليون إقامة بنسبة 52.66% من إجمالي الإقامات بالكويت.
وبلغ عدد الإقامات وفق المادة 19 الخاصة بمزاولة نشاط حر 1439 إقامة تشكل 0.05% من إجمالي الإقامات في البلاد، ووفق المادة 20 العمل كخادم 735.74 ألف إقامة تشكل 24.32% من الإقامات بالبلاد، أي إن ربع المقيمين في البلاد عمالة منزلية.
ووصل عدد الإقامات التحاق بعائل وفق المادة 22 نحو 544.37 ألف إقامة بنسبة 18% من إجمالي الإقامات، أما الإقامة للدراسة وفق المادة 23 فيبلغ عددهم 707 مقيمين يشكلون 0.02% من الإقامات بالبلاد، أما الإقامة وفق المادة 24 الخاصة بمصدر إنفاق فيبلغ عددها 2001 إقامة تشكل 0.07% من إجمالي الإقامات بالبلاد.
وفقاً للجنسيات
يظهر عدد الإقامات الممنوحة لوافدين في الكويت وفقا للجنسيات، أن 33.14% من الإقامات منحت لمقيمين من دول عربية بواقع 1.002 مليون إقامة، و64.25% من الإقامات لمقيمين من دول آسيوية غير عربية بواقع 1.943 مليون إقامة.
يأتي ذلك إلى جانب 46.8 ألف إقامة لمقيمين من دول أفريقية غير عربية يشكلون 1.55% من إجمالي الإقامات، و11.77 ألف إقامة لمقيمين من دول أوروبا يشكلون 0.39% من الإقامات، ودول أميركا الشمالية 17.274 ألف إقامة تشكل 0.57% من إجمالي الإقامات.
الإقامات الممنوحة للمرة الأولى
بلغ عدد الإقامات الممنوحة للمرة الأولى في 2024 نحو 92.26 ألف إقامة، من بينهم 19.3 ألف إقامة مؤقتة تشكل 0.9% من إجمالي الإقامات، و1068 إقامة مادة 17 عمل بالحكومة تشكل 1.16% من إجمالي الإقامات، و15.02 ألف إقامة مادة 18 عمل بالقطاع الأهلي تشكل 16.28% من إجمالي الإقامات، و13 إقامة مادة 19 مزاولة نشاط حر بـ 0.01% من إجمالي الإقامات الجديدة الممنوحة لأول مرة.
وبلغ عدد الإقامات الممنوحة لأول مرة وفق المادة 20 العمل كخادم 32.43 ألف إقامة تشكل 35.15% من إجمالي الاقامات الممنوحة لأول مرة، و24.1 ألف إقامة التحاق بعائل ممنوحة لأول مرة وفق المادة 22 بنسبة 26.12% من إجمالي الإقامات، و7 إقامات للدراسة وفق المادة 23، و303 إقامة مادة 24 مصدر انفاق.
الإقامات الملغاة
بلغ إجمالي عدد الإقامات الملغاة خلال 2024 نحو 49.73 ألف إقامة، من بينها 4718 إقامة مؤقتة تشكل 9.49% من الإقامات الملغاة، و4034 إقامة مادة 17 العمل بالحكومة تشكل 8.11% من الإقامات الملغاة، و20.858 ألف إقامة مادة 18 عمل بالقطاع الأهلي تشكل 41.94% من الاقامات الملغاة.
وألغيت 5 إقامات مادة 19 مزاولة نشاط حر تشكل 0.01% من الإقامات الملغاة خلال 2024، و3827 إقامة مادة 20 العمل كخادم تشكل 7.69% من الإقامات الملغاة، وألغيت 15.936 ألف إقامة مادة 22 التحاق بعائل تشكل 32.04% من إجمالي الإقامات الملغاة، وألغيت 251 إقامة مادة 23 للدراسة، و109 إقامة مادة 24 مصدر إنفاق.
تراجع مخالفي الإقامة
سجل عدد مخالفي الإقامة بالكويت تراجعا ملحوظا خلال 2024 إذ وصل إلى 81.5 ألف مخالف ومخالفة، مقارنة بـ 121.1 ألفا في 2023، و133.4 ألفا في 2022، و151.68 ألفا في 2021.
ووفقا للعدد التراكمي لمخالفي الإقامة في 2024، فقد بلغ عددهم الإجمالي 81.5 ألف مخالف ومخالفة، من بينهم 16.13 ألف مخالف وفق المادة 14 إقامة مؤقتة يشكلون 19.79% من المخالفين، و606 مخالفين للعمل وفق المادة 17 عمل بالحكومة يشكلون 0.74% من المخالفين، و21.79 ألف مخالف وفق المادة 18 عمل بالقطاع الأهلي يشكلون 26.73% من المخالفين، و24 مخالفا للمادة 19 مزاولة نشاط حر، و38.97 ألف مخالف للعمل وفي المادة 20 عمالة منزلية يشكلون 47.8% من المخالفين، أي إن ما يقارب نصف مخالفي الإقامة من الخدم.
وبلغ عدد مخالفي الإقامة التحاق بعائل 3803 مخالفين بنسبة 4.67% من المخالفين، بينما بلغ عدد مخالفي إقامة الدراسة 3 حالات فقط، ومخالفي المادة 24 مصدر إنفاق 174 مخالفا.
وتظهر البيانات أن 71.28% من مخالفي الإقامة من دول آسيوية غير عربية يشكلون 58.1 ألف مخالف ومخالفة، و13.72% من المخالفين من دول عربية بواقع 11.18 ألف مخالف ومخالفة و13.34% من المخالفين من دول أفريقية غير عربية بواقع 10.87 آلاف مخالف ومخالفة.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الأنباء
منذ 3 ساعات
- الأنباء
«البورصة» تترقب المراجعة الثانية لـ «MSCI» الخميس المقبل
تترقب بورصة الكويت تدفقات أجنبية الخميس المقبل الموافق 29 مايو الجاري، وذلك عبر المراجعة الثانية لـ MSCI خلال العام الحالي، وكانت المراجعة الأولى تمت في 27 فبراير الماضي، علما بأن المراجعة الثالثة ستتم في 28 أغسطس المقبل، والرابعة والأخيرة خلال 2025 ستتم في 24 نوفمبر. وعلى مستوى التعاملات الأسبوعية، جنحت بورصة الكويت للتراجع بنهاية تعاملات الأسبوع، على وقع عمليات تصريف لعدد من الأسهم في أغلب القطاعات بهدف جني الأرباح، وأدت عمليات البيع إلى انخفاض القيمة السوقية للبورصة بنحو 240 مليون دينار بنسبة 0.5%، إذ تراجعت القيمة إلى 48.103 مليار دينار مقابل 48.343 مليار دينار بجلسة ختام الأسبوع الماضي. وكانت البورصة استهلت تعاملات الأسبوع على انخفاض بنحو 68 مليون دينار، وزادت الخسائر السوقية في جلسة الإثنين بنحو 179 مليون دينار، وواصلت البورصة الخسائر السوقية في جلسة الثلاثاء على وقع استمرار عمليات التصريف، وذلك بواقع 52 مليون دينار. وفي جلسة الأربعاء عادت المكاسب السوقية بإضافة 161 مليون دينار، لكن سرعان ما عادت الخسائر مجددا بجلسة الخميس بواقع 102 مليون دينار، لتنهي البورصة تعاملات الأسبوع على انخفاض 240 مليون دينار. وسجلت السيولة المتدفقة للسوق تراجعا بنسبة 16.5% بمحصلة أسبوعية 395 مليون دينار بمتوسط يومي 79 مليون دينار، مقابل 472 مليون دينار بمتوسط يومي 94 مليون دينار الأسبوع الماضي. أما أحجام التداول فتراجعت بنسبة 13%، بإجمالي أسهم متداولة 1.720 مليار سهم مقابل 1.971 مليار سهم الأسبوع الماضي. وبنهاية تعاملات الأسبوع، انخفضت مؤشرات السوق بشكل محدود، إذ تراجع مؤشر السوق الأول بنسبة 0.4%، محققا 38 نقطة خسائر ليصل إلى 8718 نقطة من 8756 نقطة الأسبوع الماضي، كما تراجع مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.5% بخسارته 35 نقطة ليصل إلى 6979 نقطة انخفاضا من 7014 نقطة، وتراجع مؤشر السوق العام بنسبة 0.4%، بتراجعه 36 نقطة ليصل إلى 8052 نقطة من 8088 نقطة الأسبوع الماضي.
الأنباء
منذ 3 ساعات
- الأنباء
«الوطني» ينظم سلسلة من ورش العمل لتعزيز الوعي المالي
يحرص بنك الكويت الوطني على تعزيز الثقافة المالية لدى مختلف شرائح المجتمع، وتوعيتهم بأفضل الوسائل لحماية حقوقهم، والمحافظة على أمن حساباتهم ومعلوماتهم المصرفية، وفي هذا الإطار، أطلق البنك سلسلة من ورش العمل تعقد على مدار العام بالتعاون مع مبادرة «لي ولكم»، لنشر الثقافة المصرفية ورفع مستوى الوعي المالي وتقديم النصائح المهمة لاستخدام الخدمات الرقمية. تأتي هذه المبادرة في إطار دعم البنك لحملة التوعية المصرفية «لنكن على دراية»، التي أطلقها بنك الكويت المركزي بالتعاون مع البنوك الكويتية واتحاد مصارف الكويت، حيث يكثف الوطني جهوده من خلال نشر المواد التوعوية عبر حساباته على منصات التواصل الاجتماعي وكذلك من خلال صفحة مخصصة للحملة على الموقع الإلكتروني تتضمن كافة الإرشادات والموضوعات ذات الصلة. وتقدم هذه السلسلة العديد من النصائح الواجب اتباعها لتفادي عمليات الاحتيال مثل، عدم الضغط على أي روابط مجهولة المصدر، سواء عبر البريد الإلكتروني، أو الرسائل النصية، أو الواتساب، أو صفحات وسائل التواصل الاجتماعي التي تنقل المستخدم إلى مواقع مزيفة، حيث يقوم المحتالون بتصميم صفحات ويب مشابهة لمواقع التسوق المعروفة، لافتا إلى ضرورة التأكد من عنوان URL قبل إدخال أي بيانات أو معلومات مصرفية. ودعا «الوطني» إلى التحقق دائما من هوية الأفراد والمؤسسات قبل مشاركة المعلومات الحساسة أو إجراء أي معاملة تتضمن البيانات الشخصية أو المصرفية، لا سيما في ظل تجدد أساليب الاحتيال والطرق التي يتبعها المحتالون لتنفيذ مخططاتهم، مثل انتحال هويات لأصدقاء أو أقارب عبر الواتساب أو البريد الإلكتروني والمطالبة بمبالغ مالية، أو انتحال صفة موظفين في البنك أو مؤسسات رسمية، لسرقة المعلومات المصرفية، حيث يؤكد «الوطني» مرارا وتكرارا على أن البنك لن يطلب معلومات شخصية عن طريق المكالمات الهاتفية أو الرسائل النصية، محذرا من الإفصاح عن أي معلومات شخصية لأي جهة مثل رقم التعريف الشخصي (PIN) أو كلمة المرور للبطاقة المصرفية قبل التأكد من هوية المصدر. ونصح البنك باستخدام التطبيقات الموثوقة فقط عند تسجيل الدخول إلى الخدمات المصرفية عبر الإنترنت، كما دعا إلى ضرورة التأكد من استخدم المواقع والتطبيقات الرسمية عند سداد الفواتير، مثل الدخول إلى صفحات الخدمات الرسمية من خلال تطبيق «سهل» الحكومي، وعدم استخدام محرك البحث «غوغل» لأنها ستظهر العديد من الصفحات المشابهة للمواقع الحكومية، ما يعرض المستخدمين عند الدخول إليها لعمليات النصب والاحتيال وسرقة حساباتهم البنكية بمجرد الضغط على روابط سداد الفواتير. وشدد «الوطني» على ضرورة الانتباه، وأخذ الحيطة والحذر عند القيام بأي عمليات سداد للفواتير لأي مؤسسة خدمية، مع ضرورة التأكد من أن الموقع المستخدم لهذه المؤسسة هو الموقع الرسمي، وكذلك الحال عند التسوق الإلكتروني، حيث يجب التأكد من أمان وموثوقية المواقع الإلكترونية للمتاجر التي سجلت الدخول إليها، والتأكد أيضا من أن هذه المواقع محمية ومشفرة وتستعمل بروتوكول https الآمن. وأكد الوطني على ضرورة مراجعة نشاط الحساب المصرفي بشكل دوري للتعرف على أي معاملات غير مصرح بها أو مشبوهة، حيث عادة ما تتم عمليات الدفع غير المصرح بها بعد سرقة بطاقات الائتمان أو المعلومات المصرفية أو الشخصية أو اختراق الهواتف الذكية من خلال تطبيقات مزيفة، مع ضرورة تغيير كلمات المرور بشكل منتظم وعدم إعادة استخدامها أو استخدام نفس كلمة المرور لأكثر من حساب.
الأنباء
منذ 3 ساعات
- الأنباء
الأسبوع الإسكاني الخليجي لوزراء «التعاون» اختتم أعماله.. وتوقيع اتفاقية بين الكويت والسعودية لتبادل الخبرات في مجالي الإسكان والبلديات
بالفيديو.. المشاري: المطور العقاري يشمل الشركات الخليجية والعالمية وزير الدولة لشؤون البلدية ووزير الدولة لشؤون الإسكان عبداللطيف المشاري متحدثاً في اختتام الأسبوع الإسكاني الخليجي (قاسم باشا) وزير الدولة لشؤون البلدية ووزير الدولة لشؤون الإسكان عبداللطيف المشاري والسفير السعودي سمو الأمير سلطان بن سعد ووزير الإسكان والبلديات السعودي ماجد الحقيل ومدير مؤسسة الرعاية السكنية م.راشد العنزي لدى توقيع اتفاقية تبادل الخبرات بمجال الإسكان والبلديات (قاسم باشا) وزير الدولة لشؤون البلدية ووزير الدولة لشؤون الإسكان عبداللطيف المشاري والأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي ووزير الطاقة والبنية التحتية الإماراتي سهيل المزروعيووزيرة الإسكان والتخطيط العمراني في البحرين آمنة الرميحي ووزير الإسكان والبلديات السعودي ماجد الحقيل ووزير الإسكان والتخطيط العمراني العماني خلفان الشعيلي ووزير التنمية الاجتماعية والأسرة في قطر بثينة النعيمي على هامش اجتماع الوزراء المعنيين بشؤون الإسكان في دول التعاون تحقيق الأهداف في مجال العمل الإسكاني الخليجي المشترك والمحافظة على التراث العمراني إعادة توزيع مدينة جنوب سعد العبدالله قيد الدراسة حالياً ونأمل اتخاذ القرار المناسب قريباً أعلن وزير الدولة لشؤون البلدية ووزير الدولة لشؤون الإسكان عبداللطيف المشاري اختتام الأسبوع الإسكاني الخليجي الذي تميز بحزمة من ورش العمل المتخصصة في موضوع المطور العقاري والتمويل العقاري، مشيرا إلى أن الحوار المثمر بين دول مجلس التعاون أسفر عن الخروج بتوصيات قيمة ستسهم في دعم المشاريع الإسكانية بالكويت. وبين الوزير المشاري في تصريح للصحافيين على هامش الاجتماع الـ 26 للجنة الوزراء المعنيين بشؤون الإسكان في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، أنه تم اليوم (أمس) إبرام اتفاقية تعاون بين الكويت والمملكة العربية السعودية في مجالي الإسكان والبلديات، لافتا إلى أن الاتفاقية تتناول موضوع المطور العقاري وتبادل الخبرات، وهو ما يمثل خطوة مهمة خاصة مع الخبرة الكبيرة التي اكتسبتها المملكة خلال السنوات السبع الماضية في هذا المجال. ولفت إلى أن هناك توقعات بدخول مستثمرين خليجيين بقطاع المطور العقاري بالكويت، مؤكدا أن هذا القطاع لا يقتصر على الشركات المحلية فقط، بل يشمل الشركات الخليجية والعالمية، ما يعزز فرص التنمية والتطوير. وأشار إلى أن التمويل العقاري والمطور العقاري يشكلان جزءا من منظومة متكاملة في المملكة العربية السعودية، التي تعد أقرب تجربة ناجحة في مجال التطوير العقاري، موضحا أن الكويت استفادت من تجارب جميع دول مجلس التعاون، حيث تتميز كل دولة بخصوصيتها، بينما تبرز المملكة بحجمها الكبير وخبرتها الواسعة التي يتطلع الجميع للاستفادة منها، موضحا أنه تم توقيع عقد استشاري يتعلق بالمشاريع الثلاثة الأولى التي ستطرح نهاية العام ضمن مشاريع المطور العقاري وفق قانون 118، معبرا عن التفاؤل بانطلاقة قوية لهذا القطاع. واوضح المشاري فيما يتعلق بتخصيص أراض سكنية ان المؤسسة قامت بتفعيل 3 مدن إضافية هي «الصابرية ونواف الأحمد والخيران»، وذلك بهدف تسريع عجلة التنمية الإسكانية. وأوضح أن إعادة توزيع مدينة جنوب سعد العبدالله قيد الدراسة حاليا، مشيرا إلى أن القرار النهائي سيصدر بعد دراسة تطبيق قانون 118 على هذه المنطقة، معربا عن الأمل في اتخاذ القرار المناسب قريبا بما يخدم مصلحة المشروع. وفي كلمته التي ألقاها لدى ترؤسه الاجتماع، أكد المشاري اعتزازه باستضافة الكويت لهذا الاجتماع، الذي «يأتي في ظل توجيهات أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس نحو تعزيز العمل الخليجي المشترك»، لافتا إلى أن تحقيق أحد أهم احتياجات المواطن الخليجي (الإسكان) يظل في صدارة الأولويات. وبين المشاري أن اجتماع اللجنة يمثل امتدادا للنجاحات التي حققتها دولة قطر خلال رئاستها للدورة السابقة لعام 2024، مؤكدا الحرص على مواصلة تبادل الفكر والتجارب والخبرات بين دول المجلس، ومشيرا إلى أهمية البناء على ما تحقق من إنجازات بهذا المجال. وأوضح أن تزايد اهتمامات وتطلعات قادة دول مجلس التعاون يدفع باتجاه استكمال تحقيق المزيد من الأهداف في مجال العمل الإسكاني الخليجي المشترك، لافتا إلى أن خطة العمل الموحدة للإسكان تتضمن تنفيذ عدد من المخرجات المهمة، أبرزها العمل على قواعد موحدة لملكية العقارات المشتركة في دول المجلس والمحافظة على التراث العمراني الخليجي في تصاميم المشاريع الإسكانية. وأكد أن هناك العديد من المشاريع المشتركة بين دول المجلس يجري العمل على تنفيذها، وهي تمثل ركيزة أساسية في تحقيق التكامل الخليجي في قطاع الإسكان، مشددا على أهمية تبادل الخبرات من خلال عقد الفعاليات والمنتديات والبحوث والدراسات المتخصصة في مجال الإسكان، وعلى ضرورة تأهيل الكوادر الوطنية في دول المجلس، كما بين أن التعاون مع المنظمات الإقليمية والدولية المتخصصة من شأنه أن يعزز من جودة العمل الإسكاني الخليجي. وفي ختام كلمته، عبر المشاري عن شكره للأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية على إسهاماتها وجهودها خلال الفترة الماضية، فالتنظيم والمتابعة والتوصيات الداعمة كان لها الأثر البالغ في دعم مسيرة العمل الإسكاني الخليجي المشترك، متمنيا أن يحقق الاجتماع الأهداف المرجوة والتنسيق في مختلف المجالات بما يلبي تطلعات القادة والشعوب في دول المجلس. اهتمام كبير من قادة «التعاون» بقطاع الإسكان في سياق توجيهاتهم الواضحة بتعزيز جودة الحياة البديوي: دور الكويت مهم في تعزيز العمل الخليجي أكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي، اعتزازه برفع أسمى آيات الشكر والتقدير إلى مقام صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد رئيس الدورة الحالية للمجلس الأعلى، مشيرا إلى أن ما تقدمه دولة الكويت من دعم ومساندة لمسيرة العمل الخليجي المشترك، يأتي تحقيقا لتطلعات القيادات الخليجية نحو مزيد من التعاون والتكامل بين دول المجلس. وشدد البديوي على أهمية الأدوار التي تقوم بها دولة الكويت في تعزيز العمل الخليجي، مشيرا إلى أن نعمة الأمن والأمان والرخاء التي تعيشها دول المجلس هي ثمرة لهذا التعاون. وأضاف أن قطاع الإسكان يحظى باهتمام كبير من أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس، في سياق توجيهاتهم الواضحة بتعزيز جودة الحياة وتحقيق الطفرة الاجتماعية وضمان حصول المواطنين على سكن لائق، لافتا إلى أن ذلك يأتي ضمن رؤية شاملة للتنمية تتكامل فيها جهود التخطيط الحضري والتطوير الإسكاني والتنمية المستدامة. وأكد البديوي أن ما يجب أن يشغل الجميع هو ما تحقق من جهود حقيقية وخطوات طموحة قطعتها دول مجلس التعاون في مجال تطوير المدن المستدامة، مع أهمية الاستفادة من الإمكانيات التقنية والكوادر الوطنية، لافتا إلى أن تبني استراتيجيات تواكب الثورة الرقمية يسهم في رفع جودة الحياة، حيث تم إطلاق مشاريع رائدة ومبادرات ذكية تركز على الاستدامة والتحول الرقمي وكفاءة الطاقة والنقل الذكي، مؤكدا أن هذه الجهود تعكس التزام دول المجلس ببناء مدن مستدامة تضع الإنسان في قلب التنمية وتؤسس بيئات حضارية مرنة ومبتكرة وآمنة. وتابع أن هذا الاجتماع يؤكد على الجهود المبذولة لتعزيز تطوير قطاع الإسكان في دول المجلس، فهذا القطاع الحيوي يمس حياة المواطنين بشكل مباشر ويعد أحد أعمدة التنمية المستدامة والاستقرار الاجتماعي، منوها بأهمية تعزيز التكامل والتنسيق وتبادل الخبرات والتجارب الناجحة والاستفادة من الإمكانيات الحديثة وتطوير السياسات الإسكانية الموحدة بما ينسجم مع تطلعات الشعوب الخليجية. ولفت إلى أن لجنة وزراء الإسكان والجهات التابعة لها بذلت جهودا كبيرة وأطلقت مبادرات تعكس روح التعاون الخليجي المشترك، وتدعم استهدافات التنمية الشاملة في المنطقة. واختتم البديوي كلمته بالتأكيد على التزام الأمانة العامة لمجلس التعاون بمتابعة كل القرارات والمبادرات والجهود الرامية إلى تطوير قطاع الإسكان والتعاون مع جميع الجهات المختصة في دول المجلس لتحقيق التكامل المنشود، مشددا على أن ذلك يسهم في تعزيز جودة الحياة والازدهار للمواطنين.
