أحدث الأخبار مع #عمالة_منزلية
الأنباء
منذ يوم واحد
- أعمال
- الأنباء
3.024 ملايين إقامة لوافدين في الكويت
49.7 ألف إقامة ملغاة في 2024.. 32% منها «التحاق بعائل» و41.9% «مادة 18» 92.26 ألف إقامة مُنحت لأول مرة في 2024.. 34.2 ألفاً منها عمالة منزلية 15 ألف إقامة مُنحت لأول مرة بالقطاع الأهلي.. و24.1 ألفاً «التحاق بعائل» تراجع ملحوظ في أعداد مخالفي الإقامة بالكويت.. وصل إلى 81.5 ألف مخالف ومخالفة %47.8 من مخالفي الإقامة عمالة منزلية.. و26.7% من العاملين بالقطاع الأهلي 71.28% من المخالفين آسيويون غير عرب.. بواقع 58.1 ألف مخالف ومخالفة المخالفون العرب لقانون الإقامة 11.18 ألفاً.. يشكّلون 13.7% من إجمالي المخالفين كشفت بيانات رسمية صادرة عن الإدارة المركزية للإحصاء، عن أن إجمالي عدد الإقامات الحالية في الكويت بلغ 3.024 ملايين إقامة في 2024، من بينهم 2.04 مليون إقامة ممنوحة لذكور، و976.9 ألف إقامة لإناث. ووفقا للتوزيع النسبي لعدد الإقامات الحالية بناء على إحصاءات الهجرة، فإن عدد الإقامات المؤقتة مادة 14 بلغ 50.694 ألف إقامة تشكل 1.6% من إجمالي الإقامات في البلاد، بينما بلغ عدد الإقامات وفق مادة 17 للعمل بالحكومة 96.86 ألف إقامة بنسبة 3.2% من إجمالي الإقامات، ووفق المادة 18 عمل بالقطاع الأهلي 1.592 مليون إقامة بنسبة 52.66% من إجمالي الإقامات بالكويت. وبلغ عدد الإقامات وفق المادة 19 الخاصة بمزاولة نشاط حر 1439 إقامة تشكل 0.05% من إجمالي الإقامات في البلاد، ووفق المادة 20 العمل كخادم 735.74 ألف إقامة تشكل 24.32% من الإقامات بالبلاد، أي إن ربع المقيمين في البلاد عمالة منزلية. ووصل عدد الإقامات التحاق بعائل وفق المادة 22 نحو 544.37 ألف إقامة بنسبة 18% من إجمالي الإقامات، أما الإقامة للدراسة وفق المادة 23 فيبلغ عددهم 707 مقيمين يشكلون 0.02% من الإقامات بالبلاد، أما الإقامة وفق المادة 24 الخاصة بمصدر إنفاق فيبلغ عددها 2001 إقامة تشكل 0.07% من إجمالي الإقامات بالبلاد. وفقاً للجنسيات يظهر عدد الإقامات الممنوحة لوافدين في الكويت وفقا للجنسيات، أن 33.14% من الإقامات منحت لمقيمين من دول عربية بواقع 1.002 مليون إقامة، و64.25% من الإقامات لمقيمين من دول آسيوية غير عربية بواقع 1.943 مليون إقامة. يأتي ذلك إلى جانب 46.8 ألف إقامة لمقيمين من دول أفريقية غير عربية يشكلون 1.55% من إجمالي الإقامات، و11.77 ألف إقامة لمقيمين من دول أوروبا يشكلون 0.39% من الإقامات، ودول أميركا الشمالية 17.274 ألف إقامة تشكل 0.57% من إجمالي الإقامات. الإقامات الممنوحة للمرة الأولى بلغ عدد الإقامات الممنوحة للمرة الأولى في 2024 نحو 92.26 ألف إقامة، من بينهم 19.3 ألف إقامة مؤقتة تشكل 0.9% من إجمالي الإقامات، و1068 إقامة مادة 17 عمل بالحكومة تشكل 1.16% من إجمالي الإقامات، و15.02 ألف إقامة مادة 18 عمل بالقطاع الأهلي تشكل 16.28% من إجمالي الإقامات، و13 إقامة مادة 19 مزاولة نشاط حر بـ 0.01% من إجمالي الإقامات الجديدة الممنوحة لأول مرة. وبلغ عدد الإقامات الممنوحة لأول مرة وفق المادة 20 العمل كخادم 32.43 ألف إقامة تشكل 35.15% من إجمالي الاقامات الممنوحة لأول مرة، و24.1 ألف إقامة التحاق بعائل ممنوحة لأول مرة وفق المادة 22 بنسبة 26.12% من إجمالي الإقامات، و7 إقامات للدراسة وفق المادة 23، و303 إقامة مادة 24 مصدر انفاق. الإقامات الملغاة بلغ إجمالي عدد الإقامات الملغاة خلال 2024 نحو 49.73 ألف إقامة، من بينها 4718 إقامة مؤقتة تشكل 9.49% من الإقامات الملغاة، و4034 إقامة مادة 17 العمل بالحكومة تشكل 8.11% من الإقامات الملغاة، و20.858 ألف إقامة مادة 18 عمل بالقطاع الأهلي تشكل 41.94% من الاقامات الملغاة. وألغيت 5 إقامات مادة 19 مزاولة نشاط حر تشكل 0.01% من الإقامات الملغاة خلال 2024، و3827 إقامة مادة 20 العمل كخادم تشكل 7.69% من الإقامات الملغاة، وألغيت 15.936 ألف إقامة مادة 22 التحاق بعائل تشكل 32.04% من إجمالي الإقامات الملغاة، وألغيت 251 إقامة مادة 23 للدراسة، و109 إقامة مادة 24 مصدر إنفاق. تراجع مخالفي الإقامة سجل عدد مخالفي الإقامة بالكويت تراجعا ملحوظا خلال 2024 إذ وصل إلى 81.5 ألف مخالف ومخالفة، مقارنة بـ 121.1 ألفا في 2023، و133.4 ألفا في 2022، و151.68 ألفا في 2021. ووفقا للعدد التراكمي لمخالفي الإقامة في 2024، فقد بلغ عددهم الإجمالي 81.5 ألف مخالف ومخالفة، من بينهم 16.13 ألف مخالف وفق المادة 14 إقامة مؤقتة يشكلون 19.79% من المخالفين، و606 مخالفين للعمل وفق المادة 17 عمل بالحكومة يشكلون 0.74% من المخالفين، و21.79 ألف مخالف وفق المادة 18 عمل بالقطاع الأهلي يشكلون 26.73% من المخالفين، و24 مخالفا للمادة 19 مزاولة نشاط حر، و38.97 ألف مخالف للعمل وفي المادة 20 عمالة منزلية يشكلون 47.8% من المخالفين، أي إن ما يقارب نصف مخالفي الإقامة من الخدم. وبلغ عدد مخالفي الإقامة التحاق بعائل 3803 مخالفين بنسبة 4.67% من المخالفين، بينما بلغ عدد مخالفي إقامة الدراسة 3 حالات فقط، ومخالفي المادة 24 مصدر إنفاق 174 مخالفا. وتظهر البيانات أن 71.28% من مخالفي الإقامة من دول آسيوية غير عربية يشكلون 58.1 ألف مخالف ومخالفة، و13.72% من المخالفين من دول عربية بواقع 11.18 ألف مخالف ومخالفة و13.34% من المخالفين من دول أفريقية غير عربية بواقع 10.87 آلاف مخالف ومخالفة.
رؤيا نيوز
منذ 2 أيام
- أعمال
- رؤيا نيوز
البكار: أكثر من 19 الف عاملة منزل لم يتم تجديد تصاريح عملهن وهذا غير مقبول
نظمت نقابة أصحاب مكاتب استقدام واستخدام العاملين في المنازل من غير الأردنيين اليوم الثلاثاء ورشة عمل حول 'التشريعات النانظمة لمكاتب الاستقدام والعاملين في المنازل' برعاية وزير العمل الدكتور خالد البكار. وقال البكار إن الوزارة حريصة على أن تكون أبوابها مفتوحة أمام جميع القطاعات لما فيه خدمة لطرفي عملية الإنتاج اصحاب عمل وعاملين واقتصاد وطني. وأكد الوزير بحضور المقدم علي خريسات من الاقامة والحدود رئيس وحدة مكافحة الاتجار بالبشر المقدم محمد خليفات أن الوزارة لا تتخذ اي قرار إلا بتشاركية فاعلة مع القطاع الخاص الذي هو اساس رؤية التحديث الاقتصادي التي وضعت بتوجيهات ملكية سامية وتشكل هذه الرؤية خارطة طريق لعمل الحكومة. وأضاف ان وزارة العمل حريصة على مواكبة التطورات التي تطال سوق العمل من خلال تحديث التشريعات الناظمة لعملها بالتشاركية مع كافة القطاعات وفقا لأفضل الممارسات العالمية. ولفت البكار إلى انه إيمانا من الوزارة بأهمية قطاع العاملين في المنازل الذي يعتبر احد القطاعات الحيوية خصصت له مديرية متخصصة لمتابعة كافة شؤونه. وشدد على أهمية التعاون مع النقابة والدول المصدرة للعاملين في المنازل لتوعية هذه العمالة المنزلية بما لها وما عليها وفقا للتشريعات الأردنية، إضافة إلى توعية مكاتب الاستقدام بالتشريعات الناظمة لهذا القطاع من أنظمة وتعليمات وقرارات للوصول إلى سوق خال من الشكاوى. وأشار البكار إلى أنه يوجد أكثر من 19 الف عاملة منزل لم يتم تجديد تصاريح عملهن وهذا غير مقبول والوزارة لن تتراجع عن الحملات التفتيشية لضبط كافة العمالة المخالفة في سوق العمل، خاصة العاملين في قطاع العاملين المنازل. وأكد أن قرار الوزارة بفتح باب ترخيص مكاتب الاستقدام بهدف تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وتخفيض الكلف عليه، لافتا إلى أنخ سيتم لاحقا بحث إعادة النظر بهذا القرار بعد دراسة اعداد المكاتب التي تم ترخيصها وموائمة احتياجات السوق مع هذه الأعداد. ونوه إلى أن مديرية العاملين في المنازل في انجزت في أول 3 اشهر من العام الحاري 2025 اكثر من 17 الف معاملة بمختلف انواعها ونفذت اكثر من 66 جولة تفتيشية وحلت 297 شكوى مقدمة من اصحاب منازل وعاملات، مضيفا أن المديرية حصلت حوالي 48 الف دينار حقوق لاصحاب منازل وحقوق عاملات. بدوره قال نقيب أصحاب مكاتب استقدام واستخدام العاملين في المنازل من غير الأردنيين أحمد الفاعوري 'نحن على مشارف 25 آيار ذكرى ال 79 لاستقلال المملكة إذ نجدد ونرفع أسمى ايات الولاء والأنتماء لقيادتنا المظفرة مولاي صاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين حفظه الله ورعاه وولي عهده الأمين'. واضاف الفاعوري أن مشاركة وزير العمل في هذه الورشة معنى يدل على تجسيده لمبدأ التشاركية بين القطاعين العام والخاص , مما يعود بالفائدة المرجوة والنتائج الحسنة لهذه الورشة'. واشار إلى أن النقابة تتطلع الى فتح أسواق جديدة، مؤكدا على أهمية التطوير من خلال التشاركية الفاعلة مع وزارة العمل، إضافة إلى الجهود المبذولة والتعاون الكبير مع وحدة مكافحة الاتجار بالبشر ومحاربة هذه الآفة واستعرض الفاعوري ابرز مطالب مكاتب الاستقدام المتعلقة بإعادة النظر بمشاركة النقابة ببعض التشريعات الناظمة للقطاع والقرارات الصادرة من الوزارة بخصوصه، لافتا إلى أن هذا القطاع يعيل ما يزيد عن 1000 عائلة اردنية. وتضمنت الورشة العديد من الجلسات شاركت فيها مديرية العاملين في المنازل في وزارة العمل، وإدارتي الإقامة والحدود والأمن الوقائي ووحدة مكافحة الاتجار بالبشر في مديرية الأمن العام.
