بالصور : الوكيل العام خالد كردودي يترأس دورة تكوينية لتعزيز الثقة في البحث الجنائي وتيسير الولوج إلى العدالة بمحكمة الاستئناف بمراكش

في إطار الجهود المتواصلة لتعزيز فعالية منظومة العدالة الجنائية وترسيخ مبادئ الحكامة القضائية الجيدة، ترأس السيد خالد كردودي، الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش، يوم [تاريخ الحدث]، دورة تكوينية هامة لفائدة السادة قضاة النيابة العامة وضباط الشرطة القضائية بالدائرة القضائية لمراكش، تحت عنوان: 'تعزيز الثقة في البحث الجنائي وتيسير الولوج إلى العدالة'.
وقد عرف هذا اللقاء التكويني حضور عدد من المسؤولين القضائيين والأمنيين، إلى جانب نخبة من الفاعلين في الحقل القضائي، حيث تم التطرق إلى عدة محاور أساسية تهم تحديث آليات البحث الجنائي، واحترام الضمانات القانونية للمشتبه فيهم، وتفعيل مبادئ الشفافية والنزاهة في سير الأبحاث، بما يعزز ثقة المواطن في العدالة ويضمن حقه في الولوج إليها بشكل عادل ومنصف.
وفي كلمته الافتتاحية، أكد السيد خالد كردودي على الأهمية البالغة لهذه الدورة التكوينية في الرفع من كفاءة الفاعلين في منظومة العدالة الجنائية، مشددًا على ضرورة التنسيق المحكم بين النيابة العامة ومصالح الشرطة القضائية من أجل تحقيق النجاعة والفعالية في معالجة القضايا، دون الإخلال بالحقوق والحريات المكفولة دستورياً.
كما أبرز السيد الوكيل العام أهمية التكوين المستمر كركيزة أساسية لتجويد الممارسة القضائية ومواكبة المستجدات القانونية والتقنية، خاصة في ظل التحديات المتزايدة التي تعرفها الجريمة بمختلف أشكالها، داعيًا إلى اعتماد مقاربة تشاركية ترتكز على الحوار البناء وتبادل الخبرات.
وتخللت هذه الدورة عدة عروض ومداخلات قيمة، قدمها خبراء في القانون الجنائي والإجراءات القضائية، تناولت مواضيع مثل آليات تحسين جودة المحاضر، والضمانات القانونية خلال البحث التمهيدي، وأدوار النيابة العامة في حماية الحقوق الفردية والجماعية، فضلاً عن تقنيات التتبع والتوثيق الجنائي.
وتأتي هذه المبادرة في سياق تنزيل السياسة الجنائية الوطنية وتعزيز الانفتاح المؤسساتي على قضايا حقوق الإنسان، وهي خطوة أخرى تؤكد التزام محكمة الاستئناف بمراكش بمسار الإصلاح القضائي الشامل الذي تعرفه المملكة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

المنتخب

منذ 33 دقائق

• المنتخب

النصيري يتفاعل مع الجمهور مجددا "ماذا فعلت للاحتجاج"

بحسب الأخبار الواردة من الصحف التركية وتحديدا صحيفة الصباح التركية ؛بعث الدولي المغربي يوسف النصيري شكوى لمحيطه قائلا في رد جديد على لقطة وضع اصبعه على اذنه وكأنه يقول " لا أسمعكم " ، وهي الكلمة التي ارد تفسيرها بما يلي : "كم هدفا سجلت؟ ولماذا هذه الصافرات؟ وماذا فعلت للاحتجاج؟" وعلى إثر ذلك ، علم أن المهاجم المغربي لا يرغب في مواصلة مسيرته مع فنربخشة في الموسم المقبل ويخطط لتقييم العروض من أوروبا والخليج العربي. ورغم ذلك، فقد قيل إن بعض الأندية قد تكون مستعدة لدفع 25 مليون أورو مقابل الحصول على خدمات النصيري.

هبة بريس

منذ 37 دقائق

• هبة بريس

'الشعبوية' تهدد المشهد الحزبي المغربي وتعمّق أزمة الثقة السياسية

هبة بريس – عبد اللطيف بركة في السنوات الأخيرة، تحوّل المشهد السياسي المغربي من فضاء للتنافس الديمقراطي إلى ساحة سجالات كلامية وصراعات حزبية اتسمت بالشعبوية المفرطة، ما أدى إلى تآكل الثقة بين المواطن والنخب السياسية، انطلقت شرارة هذا التحول مع حكومة عبد الإله بنكيران الأولى، حيث أدخل زعيم حزب العدالة والتنمية مفردات جديدة إلى الخطاب السياسي لم يألفها المواطن المغربي، فكانت البداية لصعود نبرة 'الصراحة المفرطة'، التي تحوّلت لاحقًا إلى تبادل اتهامات علني بين الزعماء السياسيين وصلت حد التخوين، السب، والتشهير. – من 'الصراحة' إلى الفوضى اللفظية شهدت الساحة الحزبية المغربية انحدارًا في مستوى الخطاب السياسي، حيث استُخدمت تعابير مثل 'انت شفار'، 'واش نتا نزيه؟'، و'نماذج من المفسدين'، بل وصلت إلى توظيف أوصاف تنتمي إلى عالم الحيوانات: 'حمار'، 'كلب'، 'بغل'… مما زاد من احتقان الشارع المغربي الذي كان يترقب نقاشات سياسية ناضجة تقدم حلولًا عملية لتحدياته اليومية. هذه الممارسات لم تكن مجرد زلات لسان، بل تعبيرًا عن أزمة عميقة في البنية السياسية الحزبية، التي باتت عاجزة عن إنتاج نخب ذات كفاءة قادرة على خوض النقاشات السياسية بجدية ومسؤولي، وساهم الإعلام الحزبي وشبكات التواصل الاجتماعي في تضخيم هذه السجالات، ما جعل النقاش السياسي يميل إلى الإثارة بدلًا من العمق. – الشعبوية: وعود جذابة بلا مضمون ارتكز الخطاب الشعبوي الذي تبنته الأحزاب على تقديم وعود براقة لا تمت للواقع الاقتصادي والاجتماعي بصلة، فبين من وعد بـ'مغرب بدون بطالة' وآخر تحدث عن 'رفاهية شاملة'، ظل المواطن المغربي، وخاصة الشباب، حائرًا بين تصديق الوعود الزائفة وبين الإحباط من واقع معيشي يزداد سوءًا. تشير تقارير مؤسسات رسمية إلى انخفاض نسبة المشاركة في الانتخابات، خاصة بين الشباب، وهو ما يعكس حجم أزمة الثقة في الفاعلين السياسيين، فالشباب المغربي، الذي يمثل نسبة هائلة من البنية السكانية، لم يعد يرى في الأحزاب السياسية أدوات للتغيير بقدر ما يرى فيها مؤسسات فارغة تكرّس الفشل والجمود. – المال السياسي وشراء الذمم إلى جانب تفشي الخطاب الشعبوي، برزت ظاهرة أخرى لا تقل خطورة، شراء الأصوات، حيث تلجأ بعض الأحزاب إلى استعمال المال لحسم نتائج الانتخابات، في ظل غياب كفاءات حقيقية قادرة في على إقناع الناخب بالبرامج والمشاريع. هذه الممارسة، التي أصبحت شبه علنية، أدت إلى تشويه العملية الانتخابية وتقويض ثقة المواطن في جدوى صناديق الاقتراع. الإصلاح هنا لا بد أن يكون جذريًا، من خلال مراجعة قوانين تمويل الأحزاب وتشديد الرقابة على الحملات الانتخابية، مع تفعيل مبدأ المحاسبة وتحييد القضاء عن التأثيرات السياسية، ليضطلع بدوره في إنفاذ القانون. – ضعف الأحزاب وتراجع الدور السياسي الأحزاب المغربية، رغم تاريخ بعضها الممتد لعقود، أصبحت اليوم تعاني من أزمة هوية، فبدلًا من أن تكون مؤسسات تؤطر المواطن وتنتج القيادات، انشغلت بصراعات داخلية على الزعامة أو التحالفات الظرفية المبنية على مصلحة انتخابية ضيقة،نتيجة لذلك، فقدت تلك الأحزاب الكثير من رصيدها لدى الشارع المغربي، الذي بات يرى السياسة لعبة نفعية لا علاقة لها بالمصلحة العامة. – المجتمع المدني: الأمل في التوازن وسط هذا الانهيار في الأداء السياسي، يبرز دور المجتمع المدني كقوة ضغط قادرة على التغيير، فهناك عدد من الجمعيات والمنظمات المستقلة التي بدأت تشتغل على برامج توعوية لرفع وعي المواطن ومراقبة أداء المنتخبين، كما تسعى إلى إدماج الشباب في النقاشات العمومية من خلال ورشات ومنصات حوارية تفاعلية، إلا أن غياب الدعم المؤسسي وتضييق الحريات أحيانًا، يحدّ من تأثير هذه المبادرات. – الطريق نحو الإصلاح… هل ما زال ممكنًا؟ إن الخروج من هذا النفق يتطلب إرادة سياسية حقيقية لإعادة الاعتبار للعمل الحزبي. لا يمكن الحديث عن ديمقراطية حقيقية دون إصلاح بنيوي لمنظومة الأحزاب، يشمل تحديث الخطاب السياسي، تشبيب النخب، وتفعيل الآليات الديمقراطية داخل الأحزاب نفسها، كما أن تطوير النظام الانتخابي ليعتمد على الكفاءة بدل الولاء المالي هو ركيزة أساسية لضمان تمثيلية حقيقية. في المقابل، يجب أن تنخرط الدولة بمؤسساتها في دعم الحياة السياسية بشكل متوازن، بعيدًا عن منطق التوجيه أو التحكم، عبر خلق فضاءات للحوار السياسي وإطلاق إصلاحات تهم التعليم، التشغيل، والصحة، بما يعيد الأمل للمواطن المغربي. إذا استمرت الأحزاب في اعتماد الشعبوية سلاحًا انتخابيًا، وظل المال هو الحَكم الفعلي في صناديق الاقتراع، فإن المغرب سيظل رهين مشهد سياسي مأزوم، تتآكل فيه الثقة، وتضيع فيه فرص الإصلاح. وحده العمل الجاد والمشاركة النزيهة يمكن أن يعيدا الاعتبار للعمل السياسي، في سبيل مغرب يتطلع إلى العدالة الاجتماعية والتنمية الشاملة.

هبة بريس

منذ 37 دقائق

• هبة بريس

من هو محمد علي حبوها الذي سيُنصب الإثنين عاملا على إقليم سطات؟

من هو محمد علي حبوها الذي سيُنصب الإثنين عاملا على إقليم سطات؟ محمد منفلوطي – هبة بريس علمت 'هبة بريس' من مصادرها، أن قاعة الاجتماعات الرسمية بعمالة إقليم سطات، ستحتضن صباح يوم الاثنين المقبل مراسيم حفل تنصيب السيد 'محمد علي حبوها' عاملا على الإقليم خلفا لابراهيم أبو زيد الذي عينه جلالة الملك محمد السادس حفظه الله، عاملا على إقليم صفرو. ويعد عامل إقليم سطات الجديد 'محمد علي حبوها'، من مواليد 13 يناير 1962 بطانطان، متزوج وأب لثلاثة أبناء، حاصل على دبلوم في العلوم السياسية من جامعة أوتاوا بكندا، مساره المهني كإطار بمكتب استغلال الموانئ بأكادير سنة 1990، قبل أن يتولى منصب رئيس قسم الاستغلال بميناء العيون سنة 1991. وقد تقلد الرجل في سنة 2004، منصب كاتب عام بالإدارة المركزية لوزارة الداخلية، قبل أن ينتقل إلى إقليم العيون، في سنة 2005، كملحق بديوان والي جهة العيون بوجدور الساقية الحمراء. وخلال مارس 2010، عينه جلالة الملك محمد السادس عاملا على إقليم طرفاية، ثم عاملا على عمالة مقاطعات سيدي البرنوصي بتاريخ 26 نونبر 2010، وعاملا على إقليم بركان. وقد وصف كثيرون بمايسترو الحكامة الرقمية، وتفقد الأحياء والشوارع بجولات فردية، كما أن الأخبار القادمة من إقليم بركان تشير إلى أن الرجل يهتم بتطوير البنيات التحتية، وهو ما تعانيه مدينة سطات وتنتظره من الوافد الجديد لاطلاق مشاريع تنموية وتحسين الشبكة الطرقية وخلق فرص للشغل للشباب الذي عانى البطالة لسنوات. كما يعد العامل الجديد رجل سلطة بامتياز، له القدرة على التواصل والانفتاح على مكونات المجتمع المدني، والتحفيز على خلق الشراكات والمشاركة في تسيير الشأن المحلي لتحقيق التنمية البشرية والمستدامة. ذلك ما ينتظره إقليم سطات عموما، ومدينة سطات على وجه الخصوص، من السيد العامل الجديد، لاخراج المدينة من دوامة التقهقر وضعف البنيات التحتية وغياب فرص الشغل وغيرها من الاكراهات التي تورق بال المواطن السطاتي.