لائحة رأس بيروت الاختيارية... تمسّك بالعيش المشترك ونهج الاعتدال

برزت لائحة راس بيروت الاختيارية بوصفها اللائحة الوحيدة التي لا تزال تحافظ على روح العيش المشترك التي كرّسها الرئيس الشهيد رفيق الحريري. هذا الالتزام الوطني الثابت، الممتد منذ سنوات، يعكس وفاءً لنهج الاعتدال والانفتاح، في وقت تتغير فيه الاصطفافات وتضيع فيه البوصلة الوطنية لدى كثيرين. اللائحة تؤكد من جديد تمسكها بثوابت الشراكة، والوفاق، ودولة المؤسسات، واضعةً الناس وحقوقهم في صلب أولوياتها.
وتتضمن هذه اللائحة كل من:
- أحمد شاتيلا -جورج عرمان- غسان شهاب - عبد الباسط عيتاني - يوسف عيتاني

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

المدن

منذ يوم واحد

• المدن

سوريا: عقد اقتصادي جديد بعد رفع العقوبات

رفع العقوبات الأوروبية عن سوريا جاء كخطوة لاحقة وحتمية، بعد إعلان واشنطن فك قيودها الاقتصادية، في لحظة شكلت التحول الفعلي باتجاه إعادة دمج سوريا في السوق الدولية لعبورها إلى العالم وعبوره إليها. ورغم أن وزن الاستثمارات الأوروبية على المدى الطويل قد يفوق ما قد تحققه المشاريع الأميركية من أثر بنيوي في الاقتصاد السوري، فإنها لم تحظَ بالاحتفاء ذاته؛ إذ جرى التعامل مع رفع العقوبات الأوروبية كتحصيل حاصل، تالية للقرار الأميركي الذي غيّر قواعد اللعبة ومنح سوريا هوية جيوسياسية غربية. هذا التحول السياسي رافقه إعلان من الرئيس السوري أحمد الشرع في خطابه الأخير، حدد فيه ملامح التوجه الاقتصادي المقبل، موجهاً دعوة علنية وصريحة لرؤوس الأموال الإقليمية والدولية للدخول إلى السوق السورية والاستثمار في القطاعات المتاحة، في مؤشر واضح إلى أن المرحلة المقبلة تتجه نحو نموذج اقتصادي حر الطابع، قائم على المبادئ النيوليبرالية والانفتاح الواسع. وفي سياق اقتصاد الحرب الذي ما زالت ترزح تحته سوريا، حيث أكثر من 90% من السوريين يعيشون تحت خط الفقر، وما يزيد عن 30% تحت خط الفقر المدقع، وفقا لمعيار 2.15 دولار يومياً الذي تعتمده المؤسسات الدولية، فإن الانفتاح على رؤوس الأموال الخارجية كمصدر لإعادة الإعمار، ضرورة حتمية لا مناص منها لانتشال سوريا من هوة الانهيار الذي أطبق على أنفاسها. فبعد سنوات من التآكل البنيوي العميق، الناجم عن مزيجٍ مركب من السياسات الخانقة التي انتهجها نظام الأسد، والعقوبات الغربية، والعزلة الإقليمية، بات من الملح تبني نموذج اقتصادي متسارع الخطى، لعل أبرزه كان إعلان سوريا عن خططها لطباعة عملتها الوطنية في الإمارات وألمانيا، بدلاً من روسيا التي كانت تتولى هذه المهمة خلال السنوات الماضية. وهذا بحد ذاته انعكاس لإعادة التموضع الجيوسياسي في التحالفات الاقتصادية ونهاية النفوذ الروسي داخل المؤسسات المالية السورية، في مقابل انفتاح على شراكات جديدة خليجية وأوروبية تحديداً، يُراد لها أن تكون شركاء حصريين في المرحلة المقبلة بلا الصين وروسيا، والاتفاقات وصلت إلى الموانئ أكثر القطاعات المرغوبة للأخيرين حيث وقعت سوريا اتفاقية بقيمة 800 مليون دولار مع شركة " DP World" الإماراتية لتطوير ميناء طرطوس. وعلى الرغم أن هذا النموذج الاقتصادي الذي تتبناه الإدارة الجديدة يبدو الطريق الوحيدة، لكنه أيضاً محفوف بالمخاطر. فإن لم يُضبط الانفتاح بأطر تنظيمية وتشريعية واعتبارات اقتصادية تحمي أولويات التنمية، قد يتحول إلى مسار ارتدادي يخلق التبعية لرؤوس الأموال الكبرى. وهنا، لا يمكن تجاوز التجربة اللبنانية التي تعد من أكثر النماذج المجاورة دلالة على هذا النوع من الانهيارات المقنعة. فبعد انتهاء الحرب الأهلية اللبنانية وتوقيع اتفاق الطائف عام 1989، روج حينها لمشهد بيروت العائد، والأبراج الزجاجية و"وسط المدينة" بوصفها مؤشرات نهضة، لكنها كانت مجرد واجهة براقة لأزمة اقتصادية هيكلية، حيث تمثل الانفتاح الاقتصادي هناك في شكل مشروع إعادة إعمار ضخم، قاده رئيس الوزراء الراحل رفيق الحريري، قام على الاقتراض الخارجي الكثيف، وجذب رؤوس الأموال الخليجية، واعتماد مفرط على قطاعي العقارات والخدمات والمصارف، مع تهميش كامل للقطاعات الإنتاجية كالزراعة والصناعة، وتضخم دور المصارف كأداة تمويل للدولة بفوائد خيالية، إلى أن انفجرت الفقاعة عام 2019، وانهار النظام المالي، وانكشفت هشاشة النموذج. في المقابل، في رواندا، بعد الإبادة الجماعية عام 1994، اعتمدت الدولة على إعادة بناء الاقتصاد من خلال الزراعة والموارد المحلية، وتم توجيه الاستثمارات إلى التعليم والصحة والتكنولوجيا، لا إلى بناء مراكز تسوق أو واجهات نفعية. في الحالة السورية، لا يمكن إنكار وجود فرص موضوعية حقيقية. فإلى جانب ما تملكه البلاد من موارد طبيعية، وموقع جيوسياسي بالغ الأهمية، وإرادة سياسية، تمتلك سوريا قاعدة من الكفاءات والخبراء، وشبكة واسعة من المغتربين القادرين على المساهمة في بناء نموذج اقتصادي متفرد. إلا أن ترجمة هذه الفرص إلى واقع فعلي يتطلب أكثر من مجرد تفاؤل أو رفع عقوبات، بقدر ما يحتاج إلى خطة اقتصادية واضحة ومتكاملة، تقوم على الإنتاج لا الريع، وعلى المساءلة لا الحماية، وعلى الشراكة بين الدولة والمجتمع والقطاع الخاص. فعند الحديث عن محاولة للانتقال إلى نموذج اقتصادي متقدم مثل النموذج السنغافوري، الذي يُطرح أحياناً كإطار طموح لسوريا المستقبل، لا يمكن أن تتحقق ما لم تحدد الأولويات بدقة، وعلى رأسها إعادة بناء القطاعين الزراعي والصناعي كأولوية استراتيجية، لخلق فرص العمل، وتحقيق الاستقلال الغذائي والاقتصادي. كذلك الانتقال من اقتصاد الحرب إلى اقتصاد الدولة يتطلب أيضاً تفكيك شبكات التهريب والاقتصاد الموازي التي ترسخت في سنوات الصراع وابتلعت الموارد خارج أي رقابة مؤسساتية. وفي سياق الانفتاح الاقتصادي على رؤوس الأموال الإقليمية والعالمية، يجدر التذكير هنا بما جرى في دول الاتحاد السوفياتي السابق، التي عاشت في التسعينيات موجة الخصخصة الصادمة، حين بيعت أصول الدولة من مصانع وشركات وقطاعات حيوية بأسعار زهيدة لمستثمرين خارجيين ولأفراد من نخبة محدودة، تحولت لاحقاً إلى طبقة الأوليغارشيا. تلك التجربة أدت إلى تفكيك القاعدة الإنتاجية وانتقال القرار الاقتصادي إلى أيد يصعب محاسبتها، وفقاً لحق ملكيتها واحتكارها. من هذا المنطلق، على سوريا أن تتفادى الوقوع في هذه الأفخاخ، لا سيّما وأن ملامح المرحلة الحالية تحمل ظروفاً أولية لكل الحالات المشابهة الناجحة والمتعثرة. وكما يعاد رسم العقد السياسي في هذه المرحلة، فإن الفرصة متاحة بل مستحقة لكتابة العقد الاقتصادي الذي يحفظ للبلاد سيادتها الاقتصادية ويحقق للسوريين العدالة الاجتماعية تلك التي منتهى حلم الثورات.

تيار اورغ

منذ 2 أيام

• تيار اورغ

«المشاريع»: قوّةٌ شعبيّة – سياسيّة

ثبّتت «جمعيّة المشاريع الخيريّة الإسلاميّة» نفسها لاعباً سنّياً قوياً في بيروت. بلوكٌ فولاذي مع ماكينة تعرف «الصغيرة والكبيرة» عن كل ناخب انتشرت بكثافة في كلّ أقلام الاقتراع وكانت تُحدّث الأرقام دقيقة بدقيقة، لتكون مرجعيّة الحلفاء والخصوم، وحتّى مؤسسات الدولة الرسميّة. فيما تمكّن مرشحاها من الدّخول إلى المجلس البلدي للمرّة الأولى في تاريخ الجمعيّة. ومنذ أن عاد «أبناء الشيخ الهرري» من خلوتهم بعد اغتيال الرئيس رفيق الحريري، وهم في مسار تصاعدي شعبياً وسياسياً؛ خدماتٌ مستمرة ومؤسسات تُبنى وأُخرى تُفعّل وعقل سياسي يُديره القيادي أحمد دباغ برعاية رئيس الجمعيّة الشيخ حسام الدين قراقيرة، لتتظهّر على شكل انفتاح على معظم الدّول العربيّة وبصورةٍ جامعة من السفارة السعوديّة في بيروت، إضافةً إلى شبكة علاقات وتكتيكات محليّة. كلّ هذا تُرجم يوم الأحد في الصناديق الانتخابيّة التي سجّلت فيها الجمعية تقدّماً في الكتلة الناخبة التي تمتلكها. وبينما يُشير المتابعون إلى أنّ لـ«المشاريع» بلوكاً يتعدّى الـ12 ألف صوت (يصل إلى نحو 15 ألفاً إذا ما أضيف الصوت الاغترابي في الانتخابات النيابية)، فإنّ لمسؤولي الجمعيّة «حسبة» أُخرى تشير إلى تحشيد أكثر من 16 ألف صوت، وهو ما تبدّى في حلول مرشحَي «المشاريع» في المرتبتين الثالثة والرابعة بحصولهما على أكثر من 45 ألفاً و500 صوت، من بينها 17 ألفاً و300 صوت سنّي. وبغضّ النظر عن حجم «المشاريع» في بيروت، فإنّ الأهم هو تحوّلها إلى الرافعة السنّية الوحيدة للائحة «بيروت بتجمعنا» وتمكّنت من تعويض غياب المزاج السنّي عنها، فدثّرتها ببلوك انتخابي وازن. المعركة البلديّة ليست الوحيدة التي أظهرت قوّة «المشاريع» على الأرض البيروتيّة، إذ خاض مرشحوها معارك اختياريّة شرسة في عدد من الدوائر، وسجّل هؤلاء فوزاً في 7 مقاعد وحلّوا في المراتب الأولى، بينما كان فارق الخاسرين ضئيلاً كما حصل في الباشورة بفارق نحو ألفي صوت. وتمكّنوا للمرة الأولى من تسجيل خرق في دائرة المدوّر بالتحالف مع الأحزاب الأرمنية، وأظهروا مقبوليّة مسيحيّة بعدما كسروا الصورة النمطيّة بأنّهم «لا يأخذون أصواتاً مسيحيّة ولا يعطون في المقابل»، إذ شهدت النتائج تقارباً في الأصوات بين مرشح «المشاريع» والمرشحين الأرمن وحصولهم على نحو 4 آلاف صوت. كلّ ذلك، سيؤهّل «المشاريع» للعب أدوار كبرى في الساحة السياسيّة وفتح أبواب جديدة لم تُطرق سابقاً، إضافةً إلى حسابات جديدة في الانتخابات النيابيّة المقبلة بعدما أظهر الاستحقاق البلدي إمكانية استحواذ «المشاريع» على حاصليْن، بعدما كانوا قريبين منهما في عام 2022. في المقابل، يؤكّد مسؤول الماكينة الانتخابية والقيادي في الجمعيّة، أحمد دبّاغ، لـ«الأخبار» أنّ «عملنا في الانتخابات البلدية ليس هدفه التوطئة للنيابيّة، وإنما خوض تجربة فريدة لإنماء المدينة»، لافتاً إلى أنّ «المعركة النيابيّة مختلفة إن كان على مستوى العمل أو التحالفات أو حتّى القانون الانتخابي».

المدن

منذ 3 أيام

• المدن

إعادة تكوين المشهد السياسي في المشرق العربي: التوازن المفقود!

"إن توازن القوى هو أساس السلام" تسبّب هجوم حركة "حماس" على إسرائيل في السابع من أكتوبر/تشرين الأوّل 2023 بتراجع النفوذ الإيراني في المشرق العربي: بشكل تام في سوريا، ونسبيًا في لبنان، وإلى حدّ أقل في العراق البلد المشرقي الذي يقع على حدود إيران ويشكل البوابة الشرقية للعالم العربي عليها. دول ثلاث عاشت عقودًا من الهشاشة السياسية والاقتصادية كما الأمنية وفي بُناها الاجتماعية منذ مطلع الألفية الثالثة، هشاشة أصابت نسيج العراق الاجتماعي واقتصاده وأمنه ووحدة أهله عند اجتياح الأميركيين له عام 2003، حيث توزع النفوذ عمليًا هناك بين الأميركي والإيراني، تبعه لبنان منذ وبعد اغتيال رفيق الحريري عام 2005 وانسحاب الجيش السوري منه ما عزّز من نفوذ "حزب الله" المرتبط أيديولوجيًا في إيران، فسوريا بعد انطلاق الثورة فيها عام 2011 واستعانة النظام بـ"حزب الله" أولًا لقمع الثورة فيها فالحرس الثوري وإيران ثانيًا، حتى طلب التدخل الروسي من قبل إيران ما عزّز من نفوذ وحضور طهران في ذاك البلد بشكل مؤثر جدًا. خط الأحداث منذ السابع من أكتوبر 2023 ضَرَبَ المعادلة الآنفة منذ قرر الحشد الشعبي العراقي مبكرًا فك الاشتباك مع الولايات المتحدة الأميركية وتاليًا إسرائيل، بعد اغتيالات جرت لقيادات فيه ما نأى بالعراق عن أحداث غزة وما يجري فيها، إلى اغتيال رئيس المكتب السياسي لحكة "حماس" إسماعيل هنية في العاصمة الإيرانية طهران يوم تنصيب الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، وضرب القنصلية الإيرانية في العاصمة السورية دمشق، ثمّ عملية "البايجر" في لبنان واغتيال السيّدَيْن حسن نصر الله وهاشم صفي الدين إلى سقوط نظام الأسد في سوريا ووقف النار في لبنان الذي توقف من جانب واحد عمليًا هو جانب "حزب الله" في الوقت الذي تستمر فيه إسرائيل بعمليات الضرب والقصف والقتل دون رادع. لقد اختلّ التوازن منذ ما بعد تلك الأحداث لغير مصلحة ايران ونفوذها، ومالت الكفة بشكل كبير إلى مصلحة إسرائيل التي لم تكن يومًا منذ تأسيسها عامل استقرار في المشرق العربي، ولم تستطع يومًا فرض استقرار ما، إلا مع سوريا في ظل حكم آل الأسد منذ اتفاق فك الاشتباك عام 1974، غير أن حافظ الأسد، ورغم عدم حصول أي خرق لوقف النار بين بلاده وإسرائيل انطلاقًا من الأراضي السورية ظلّ يستخدم ساحات أخرى لمشاغلتها سواء في الجولان المحتل أو فلسطين وإلى حد أكبر بكثير في لبنان منذ اندلاع الحروب المتعددة فيه منذ العام 1976. التنافس الإقليمي حول المشرق في المشرق، وبعد السابع من أكتوبر 2023، تتنافس قوّتان إقليميتان حسب الظاهر على ترسيخ مكاسبهما: إسرائيل وتركيا. فيما تسعى إيران لتخفيف خسائرها من جهة وتحصين جبهتها الداخلية تخوفًا من عدم وصول المفاوضات الأميركية - الإيرانية إلى مخرجات مريحة، واستعدادًا للتصدي لضربات محتملة للمرافق النووية الإيرانية ما يدفع المنطقة إلى حافة نزاعات دموية، على الأرجح بالغة الخطورة على دول الخليج أولًا، وعلى المشرق العربي ثانيًا، وعلى أمن العالم كله ثالثًا، صراعات قد تحيي تدفقات الهجرة، أو إعادة تفعيل الإرهاب، أو ضرب طرق التجارة البحرية والبرية في آن. فإيران ولو أنها وهنت، لكنّها لم تفقد قدراتها بعد على استخدام العديد من الوسائل لإعادة تحريك مجاميع قوى موزعة في دول المنطقة كلها، تحركٌ قد يؤدي إلى اندلاع أعمال عنف سياسية وطائفية داخلية في الدول المشرقية الثلاث نتيجة فشل المفاوضات أو نتيجة ضربة عسكرية لإيران بشكل أو بآخر. وفي حال نجاح تلك المفاوضات قد تعمد إيران على استعادة المبادرة وتحين الفرصة لاستعادة الحضور والنفوذ بطريقة ما. توصيف المشهد في العراق، بعد القمة العربية التي عقدت هناك يوم السبت الواقع فيه 17 أيار/مايو يبدو أن خيار العرب بالانخراط بات أكثر وضوحًا هناك، وكذلك انخراط العراق في محيطه العربي بات أصرح، لكن الواضح أيضًا أن نفوذ إيران لا زال على قدر عالٍ من القوة ولا زال الحكم هناك يقيم لها وزنًا كبيرًا في آلية اتخاذ القرارات وفي مراعاة مزاج القوى الموالية لها في العراق. وفي سوريا يبدو أن قرار دعم أحمد الشرع ونظامه بات خيارًا وحيداً حاليًا لأسباب عديدة أولها أن هذا النظام بات واقعًا، وأحد لا يريد عودة هذا البلد إلى الفوضى، وأحد لا يريد تقسيم سوريا، وثانيها أن نجاح الشرع في إبعاد النفوذ الايراني يعتبر نقطة حُسْن سلوك له عربيًا وغربيًا، وثالثها أنّ إسرائيل، حليفة أميركا، بعد سقوط الأسد، شنت ضربات على مخازن الأسلحة وأهداف أخرى داخل سوريا، وسعت إلى توسيع سيطرتها الإقليمية على أجزاء من البلاد، معارضةً التوغلات التركية هناك، في محاولة لإظهار امتلاكها اليد العليا هناك ما دفع الشرع لاجراء مفاوضات مرحب بها أميركيًا و"إبراهيميًا" معها بواسطة تركيا في أذربيجان وبواسطة الإمارات في أبو ظبي. وفي لبنان وبعد انتخاب الرئيس جوزيف عون وتأليف الرئيس نواف سلام حكومته، اتضح أنّ التفويض الدولي الذي يحوزان عليه يختص بتجريد "حزب الله" والفصائل الفلسطينية من سلاحهم كما وضرورة الدخول في إصلاحات سياسية، ومالية، وقضائية، واضحة. في الوقت الذي تحتفظ إسرائيل فيه بموقع مهيمن وتواصل قصف البلاد، في انتهاك صريح لكن مسنود لاتفاق وقف إطلاق النار الموقع في نوفمبر/تشرين الثاني 2024. من يملأ فراغ المشهد ويعيد التوازن؟ شهدت كلّ من سوريا ولبنان موجة من الانخراط العربي، تقودها المملكة العربية السعودية، بعد انفتاح مماثل وسابق على العراق الذي لعب دورًا اساسيًا في الوساطة بين المملكة وإيران وأمّن منصة حوار خلال أعوام 2022 و2023 إلى جانب عُمان، وصولًا لعقد اجتماع بكّين في آذار/ مارس 2023 بين إيران والمملكة واتفاقهما على إعادة العلاقات السياسية والديبلوماسية بين البلدين، إلى سعيهما لتبريد النزاعات الإقليمية وأبرزها وأهمها بالنسبة للمملكة نزاع اليمن. وقد تكون السعودية إحدى أبرز الدول القادرة على صياغة توازن ما بالتعاون الأكيد مع تركيا كما حصل في سوريا، ومن خلال التواصل المباشر مع إيران كما حصل حول العراق خلال الحرب الإسرائيلية الأخيرة على غزة، ومن خلال إيجاد سبل للتعاون والتنافس في آنٍ واحد مع القوى الإقليمية تلك ومن خلال بناء شراكات شاملة. ويُعد العمل المشترك بين تركيا والسعودية، وهما الأكثر التزامًا باستقرار المشرق من غيرهما من القوى الإقليمية، عنصرًا أساسيًا في هذا المسعى كما ويعتبر تحييد إيران وعقد شراكات معها عاملًا مهمًا لصياغة توازن مع إسرائيل الدولة الـمحتلة لأرض والفاتكة باهلها والعاملة على تعزيز الفصل العنصري فيها والتي تعتقد أنها حققت انتصارًا نهائيًا في صراع ليس لنهايته أفق مهما تعدّدت الجولات أو النهايات الافتراضية.