حريق داخل محطة وقود بالعاصمة.. نفطال تُوضح

أصدرت شركة نفطال، مساء الأحد، بيانا حول حريق شب داخل محطة وقود بساحة أول ماي بالجائر العاصمة.
وقالت المؤسسة في بيان لها أن حريقا شبّ مساء الأحد بمحطة الخدمات التسيير الحر (GL OUAMRANE)الواقعة بساحة أول ماي بالجزائر العاصمة.
وأكد البيان أنه حسب المعلومات الأولية يعود هذا الحريق إلى شرارة كهربائية على مستوى مستودع الزيوت الواقع بذات المحطة.
وقد تمّ إخماده بفضل التدخل السريع والفعّال لأعوان الحماية المدنية، دون تسجيل أية خسائر بشرية.
وأضاف البيان 'تنقلت الفرق التقنية التابعة لنفطال فوراً إلى عين المكان، للوقوف مع الجهات المختصة لتقييم الأضرار الناجمة عن هذا الحريق و تحديد أسبابه.'

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الشروق

منذ 5 أيام

• الشروق

حريق داخل محطة وقود بالعاصمة.. نفطال تُوضح

أصدرت شركة نفطال، مساء الأحد، بيانا حول حريق شب داخل محطة وقود بساحة أول ماي بالجائر العاصمة. وقالت المؤسسة في بيان لها أن حريقا شبّ مساء الأحد بمحطة الخدمات التسيير الحر (GL OUAMRANE)الواقعة بساحة أول ماي بالجزائر العاصمة. وأكد البيان أنه حسب المعلومات الأولية يعود هذا الحريق إلى شرارة كهربائية على مستوى مستودع الزيوت الواقع بذات المحطة. وقد تمّ إخماده بفضل التدخل السريع والفعّال لأعوان الحماية المدنية، دون تسجيل أية خسائر بشرية. وأضاف البيان 'تنقلت الفرق التقنية التابعة لنفطال فوراً إلى عين المكان، للوقوف مع الجهات المختصة لتقييم الأضرار الناجمة عن هذا الحريق و تحديد أسبابه.'

النهار

١٠-٠٣-٢٠٢٥

• النهار

رعية فرنسية تنصب على 'نفطال' وتتحصل على أموال إيجار قطعة أرض ملك للدولة

وجهت محكمة الشراقة، اليوم الاثنين، تهما بموجب قانون مكافحة الفساد والوقاية منه، للرئيس المدير العام السابق لشركة نفطال المدعو'السعيد. ا' بالإضافة إلى إطار آخر يدعى 'م.م' وكذلك رعية فرنسية تدعى ' كارولين مادلان جونسون' مالكة سابقة لقطعة أرضية مقر مركز تعبئة قارورات غاز البوتان بسيدي رزين ببراقي، حيث وجهت للمتهم الاول والثاني تهمة إساءة استغلال الوظيفة وتبديد أموال عمومية، وتهمة النصب و الاحتيال للرعية الفرنسية، وذلك على خلفية ابرامه عقدي إيجار لقطعة ارضية مقر مركز تعبئة قارورات غاز سيدي رزين بعد تأميمها. واستنادا لما دار في جلسة المحاكمة اليوم فإن ملابسات القضية التي احالها مؤخرا قاضي التحقيق لدى محكمة الشراقة تعود للفترة 2009 إلى 2012، وعلى إثر تحقيقات موسعة من قبل مصالح الامن حول التسيير المالي لشركة نفطال في إطار قانون مكافحة الفساد، تبين أن المدير العام السابق لشركة نفطال قام بتسديد إيجار قطعة أرضية مملوكة لرعية فرنسية في وقت أن القطعة مؤممة من قبل الدولة الجزائرية سنة 1968، وهو ما اعتبر تجاوزا صريحا ورجح في حصول المعني على امتيازات من شركة الرعية الفرنسية وبتواطؤ معها. وحضر المدير العام السابق لنافطال الذي وضع تحت نظام الرقابة القضائية من قبل قاضي التحقيق وانكر ما وجه إليه من تهم وكشف أنه بعد تنصيبه مديرا لشركة نافطال سنة 2007 كان الإيجار جاري ، غير أنه لم يتم دفع مستحقاته للمعنية صاحبتها التي لم تطالب بها منذ أن غادرت الجزائر سنة 1995، وأنه تقدم من مديرية أملاك الدولة لطلب شرائها بحكم انها شاغرة وتم تحديد قيمتها وتم الاتفاق على تسديدها بعد مدة لتظهر الرعية المتهمة الثالثة في الملف المدعوة 'كارولين مادلان جونسون' لتطالب بالإيجار غير أنه أصر على ابرام عقد إيجار رسمي وتم ذلك، بعدما كان التسديد عرفيا وأن الارسالية التي وجهت لهاته الأخيرة من طرف مديرية مسح الأراضي التي أكدت أن القطعة محل الإيجار والتي كانت تبحث عن طريقة لمسحها مؤممة وتحصلت على تعويضها، الأمر الذي جعله يتجه مباشرة للعدالة لطلب إلغاء عقود الإيجار وتم ذلك، ليتحصل بعدها على حق الامتياز للقطعة وظلت المعنية تلجأ للعدالة من أجل إلغاء حق الامتياز إلى غاية رفض طلبها نهائيا. نافيا علاقته بتبديد أموال عمومية، أو إساءة استغلال الوظيفة مؤكدا أنه لا يعرف الرعية الفرنسية ولا تربطه اي علاقة بها وأنه لم يتعامل معها ولم يتلق على اي امتياز من شركتها، وطالب بإفادته بالبراءة. الممثل القانوني لشركة نافطال رجع إلى خلفيات القضية وصرح أن شركة نافطال وقعت ضحية نصب واحتيال من قبل صاحبة شركة 'التراك' الرعية الفرنسية المتهمة المدعوة 'كارولين مادلان جونسون' هاته الأخير التي كانت مالكة لقطعة ارضية مقر القاعدة الغازية سيدي ارزين ببراقي المختصة في تعبئة قارورات غاز البوتان منذ 1918، حيث كان القطعة مقر شركة التيراك ثم شركة موبيل لتتحول إلى شركة سوناطراك بعد تاميم المحروقات سنة 1968 حيث ظلت شركة سوناطراك حتى تم إعادة هيكلة سنة 1982 أين تم إنشاء شركة نافطال ، حيث كانت الشركة تقوم بدفع إيجار بعقود عرفية عن القطعة الأرضية إلى غاية 1995 ، حيث غادرت المتهمة ' مادلان كارولين جونسون' الجزائر خلال العشرية السوداء، وخلال تلك الفترة تم التوقف عن دفع الإيجار، إلى غاية 2009 وبعد اعتلاء المتهم ' السعيد ا' تقدم بطلب من مديرية أملاك الدولة من أجل شراء القطعة الأرضية على أساس أنها شاغرة، وتم تحديد سعرها ب 38 مليون دينار وتم منح الشركة مهلة لمدة 6 أشهر لتسديد وكان ذلك سنة 2021، قبل أن تظهر الرعية الفرنسية وتطالب بالإيجار وتم ابرام عقد إيجار معها، قبل أن يتبين أن القطعة مؤممة . دفاع نافطال نحمل 'مادلان كارولين' مسؤولية النصب دفاع شركة نافطال أكد خلال مرافعته أن شركة نافطال تقدمت يوم المحاكمة لتؤكد أن الشركة لا تحمل مسؤولية الملف الحال للرئيس المدير العام السابق المتابع في ملف الحال وأن المسؤولة الوحيدة في الملف هي الرعية الفرنسية المدعوة 'كارولين مادلان جونسون' التي قامت بالنصب و الاحتيال على الشركة. موضحة أن المدير العام السابق للشركة هو صاحب أطول عهدة بين المدراء الذين مروا على الشركة وذلك بين سنتي 2007 إلى 2015 وانتهت مهامه بالتقاعدحيث تمر عليه اليوم 10 سنوات منذ مغادرته شركة نافطال متقاعدا وأن الشركة تشهد له بحسن السيرة ونزاهته في التسيير، وأن الشركة لا تريد تطبيق مثل جزاء سنمار عليه، ووضحت دفاع الشركة أن ما يأتي به اليوم الدفاع يصب في إطار حماية العدالة حيث عادت لوقائع الملف أن الرعية الفرنسية تملك عقد ملكية للقطعة الأرضية وهو مركز تعبئة قارورات غاز البوتان بسيدي رزين ببراقي منذ 1918 وبعد تاميم الدولة للمتلكات سنة 1968 جاءت مكانها شركة سوناطراك التي شغلت الأماكن وبعد إعادة الهيكلة سنة 1986 جاءت شركة نافطال، التي واصلت دفع الإيجار للشركة الفرنسية، ووقت الحقبة السوداء توقفت الشركة الفرنسية عن المطالبة بمبالغ الإيجار هنا قامت شركة نافطال سنة 2000 تقدمت بطلب من مديرية املاك الدولة على أساس أن الأملاك تعد شاغرة، و تقدمت بطلب لشراء القطعة الأرضية للتحصل على الرد سنة 2002 تبين أن تحدد مبلغ 38 ألف مليون دج قيمة لشراء القطعةوكان ذلك بتاريخ 3 ديسمبر 2002 وأمهلتهم مدة 6 أشهر للدفع، غير انه وقبل انتهاء المدة المحددة ، بلغت شركة نافطال ارسالية جديدة من مدير أملاك الدولة وكان ذلك سنة 2003 تؤكد لهم انه بعد البحث الدقيق تبين أن القطعة ملك لشركة 'التيراك' هنا تظهر شركة التيراك تطلب دفع الإيجار من شركة نافطال. حيث راسل المدير العام الشركة الفرنسية من أجل تسوية الوضعية بابرام عقد إيجار رسمي من أجل حماية حقوق الشركة وتم ذلك بتسديد الإيجار بعقد إيجار اول سنة 2009 لمدة سنتين ينتهي سنة 2012 وتم تجديده بعقد ثاني لسنة واحدة، غير أن الرعية الفرنسية توجهت سنة 2012 من مديرية مسح الأراضي تقدم طلبا لتسجيل ممتلكاتها في دفتر المسح ، ليتم الرد عليها شهر أفريل 2012 بأنه لا يمكن مسح القطعة الأرضية على أساس أن القطعة الأرضية مؤممة من طرف الدولة لجزائرية وأنها تحصلت على تعويضات مقابلها.واضافت الدفاع أن المدير العام اطلع صدفة على المراسلة الموجهة للرعية الفرنسية وأمر بالتوجه للعدالة وإلغاء عقود الإيجار. واعتبرت دفاع شركة نافطال أن الشركة وقعت ضحية نصب و احتيال من قبل الشركة الفرنسية، كما أن المدير العام حصل سنة 2013 على حق الامتياز ، لتصبح شركة نافطال مالكة للقطعة الأرضية، غير أن الشركة الفرنسية طلبت بإلغاء حق الامتياز سنة 2017 ، وتم فعلا رفضه غير أن مصالح ولاية الجزائر تدخلت في الخصام وتم رفض قرار إلغاء حق الامتياز وكان ذلك سنة 2022. وأضافت دفاع شركة نافطال أن الشركة لم تتضرر من الرئيس المدير العام السابق، فيما يخص إساءة استغلال الوظيفة وتبديد أموال عمومية. مع عدم التاسس طرفا مدنيا ضده، وطالبت بقبول تأسسها كطرف مدني ضد المتهم الرعية الفرنسية مادلان كارولين جونسون' بعدما نصبت على أملاك الدولة و على شركة نافطال وبقيت تنصب إلى غاية صدور حكم نهائي سنة 2024 بإبطال عقود الإيجار بحكم انها تعلم بحولها بالتعويض وصدور أمر بالتاميم وطالبت بإلزامها بدفع تعويض بقيمة بدفع 300 مليون دينار تعويض عن كافة الاضرار اللاحقة في ميزانية الشركة. من جهته دفاع المتهم تمسك بالدفع الشكلي الذي تقدم به والمتعلق ببطلان إجراءات المتابعة بالتقادم. ونوه أن موكله نزيه، وأنه ضحية تلاعبات الرعية الفرنسية، حيث كان مكلفا بالتغيير الاستراتيجي تحت مسؤوليته ما يزيد عن 1000 مديرية فرعية، وأنه حقق أرباح كبيرة خلال توليه تسيير شركة نافطال بلغت نسبة 99.99 بالمائة.ج وعليه وأمام ما تقدم التمس ممثل الحق العام توقيع عقوبة 5 سنوات حبسا نافذة مع 500 ألف دج غرامة مالية ضد كل واحد من المتهمين الثلاث، مع إرجاء النطق بالحكم لتاريخ 24 مارس القادم. إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

النهار

٢٦-٠١-٢٠٢٥

• النهار

الإطاحة بشبكة تُزوّر ملفات 'الفيزا' وشهادات تخصيص سكنات 'Lsp' و 'عدل'

تمكنت مصالح الأمن بالعاصمة من توقيف أفراد شبكة إجرامية مختصة في التزوير الوثائق الإدارية. الخاصة بملفات تأشيرات السفر لمختلف الدول باستغلال مقهى أنترنت بمدينة الرغاية شرقي العاصمة. حيث كان يقوم المتهمون الثلاثة بتزوير الوثائق الإدارية والشهادات التي تصدرها الإدارات العمومية ومحررات تجارية. خاصة بسجلات تجارية واخرى وثائق تتعلق بشهادة عدم الخضوع إلى الضريبة. بالإضافة كذلك إلى تخصيصات المساكن إجتماعية تساهمية، وقرارات منح سكنات 'عدل' مقابل مبلغ مالي قدره 03 ملايين سنتيم. وأسفرت عملية التحري أيضا عن تزوير مختلف الشهادات المدرسية وكذلك الديبلومات وكشوفات الحساب البنكية وكذلك شهادات عائلية. عن طريق تقليد اختام الدولة. ويتابع المتهمون في القضية التي ستناقشها محكمة الجنايات الابتدائية بدار البيضاء قريبا بجناية تقليد اختام الدولة. بالإضافة كذلك إلى تزوير الوثائق الإدارية والشهادات التي تصدرها الادارة العمومية والتزوير في المحررات التجارية والمصرفية. وجنحة حمل سلاح أبيض من الصنف السادس بدون مبرر شرعي. كما يتواجد في القضية متهمين إثنين موقوفين ويتعلق الأمر بالمدعو ' م.وليد' و'ح.عبد الغني' صاحب مقهى انترنت بالرغاية. فينا استفاد المتهم المدعو 'عز الدين.ح' من الرقابة القضائية في إطار التحقيق . الشبكة الإجرامية تحترف التزوير بتاريخ 08-04-2024 و في محضر لرجال الشرطة القضائية بباب الزوار، انه تلقت مصالح الوحدة إرسالية. مفادها الحصول على معلومات عن شبكة مختصة في التزوير و استعمال المزور لملفات طلب تأشيرات السفر. تنشط على مستوى مدينة الرغاية. كما أن الفاعلين يحترفون تزوير الوثائق الادارية كشهادات العمل وكشوفات الراتب للشركات. وكشوفات الحسابات المالية لاستغلالها في تكوين ملفات مزورة لطلبات التاشيرات. بعد استغلال المعلومة تم تحديد هوية المتهم الأول في القضية يتعلق الأمر بالمدعو 'خ. عبد الغني' 30 سنة يقيم بالرغاية. يستغل مقهى الانترنت الذي يعمل به الخاص في تزوير الوثائق الادارية. كما أن المعني قام بتمكين عدة اشخاص من ملفات مزوّرة مقابل مبالغ مالية، من بينهم المدعو 'عز الدين. ح' . ومكنت العملية في إطار التحقيق من استرجاع نسخة من الملف و الذي يحتوي على كشوفات الراتب الخاصة به الشركة الوطنية 'نفطال'. كشف حساب بريدي خاص به شهادة الضمان الاجتماعي للعمال الاجراء خاصة به. استكمالا للتحري أكدت مصالح كل من شركة نفطال ومديرية بريد الجزائر، الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الاجراء الجزائر. أن الوثائق السالفة الذكر الخاصة بتكوين ملف طلب تأشيرة السفر للمدعو' ع. حمزة' غير صادرة من مصالحهم. وكللت التحريات بتوقيف المدعو 'ع. حمزة'،مع حجز الملف المزور. إستهداف المؤسسات العمومية لتزوير الوثائق من أجل الفيزا كما أكد المدعو 'ح.عبد الغاني' المكنى 'غانو' منذ العامل بالمقهى، أنه خلال شهر فيفري 2023 سافر صديقه المدعو 'ح عبد الغاني' الى انجلترا أين عاد إلى أرض الوطن. وخلالها إلتقى به أحد الأشخاص فقام باستخراج له ملف لطلب التاشيرة و ذلك مقابل 05 ملايين سنتيم. أين طلب منه مساعدته رفقة صديقه المدعو 'ل. هارون' في الحصول على ملف تأشيرة سفر انجليزية مقابل مبلغ مالي. بعدها عرفه صديقه' عبد الغني' على المدعو 'م.وليد' الذي يقوم باستخراج الملفات القاعدية لتأشيرات السفر. حيث اتفق معه على إحضار ملف إداري فسلمه إياه مقابل مبلغ مالي 50.000 دج، ليتصل بعدها بصديقه المدعو ' هارون' و طلب منه الملف الخاص به. مواصلا المتهم تصريحاته انه بعد استكمال الملف بتوفير بعض النماذج الأخرى توجه الى السفارة الانجليزية. وقام بدفع الملف و جواز سفره ليتلقى بعد اسبوع الرد برفض طلبه من السفارة الانجليزية كما تلقى صديقه ' هارون' الرفض هو الآخر. في نهاية تصريحاته أكد أنه فعلا كان يعلم بأن الملف مزوّر الا انه قام باستعماله في طلب الحصول على التاشيرة. استمرارا للتحري تم ايقاف المتهم الثاني في القضية المدعو 'ح. عبد الغاني' بمقهى الأنترنت. مع استرجاع وحدتي جهاز اعلام كما تم العثور بغرفته الشخصية على ملف قاعدي كامل لتأشيرة السفر مزورة باسمه. و شهادتي انتساب للتامين الاجتماعي مزورتين، كشف حساب بنكي باسمه. بالاضافة كذلك إلى شهادات تكوين بها شبهة التزوير . حيث صرح انه تعرف على المدعو ' وليد' الذي كان يتردد على المحل ويطلب منه طباعة مختلف الوثائق منها العطل السنوية. كشوفات الرواتب شهادات العمل لمختلف الشركات حيث تكون غير ممضية أو مختومة. و هذا مقابل مبلغ مالي عادي يقدر بـ 30 دج للورقة الواحدة. الوثائق المزورة تصل إلى 100 ألف دج يضيف المعني أن المسمى 'م. وليد' قام بتزوير له ملف قاعدي خاص لطلب تأشيرة و المتمثل في كشوفات الراتب الشهري لشركة 'مديطرام + شهادة عمل لنفس الشركة + عطلة سنوية لنفس الشركة + شهادة الانتساب و هذا مقابل مبلغ مالي يقدر بـ 50.000 دج بغرض الحصول على موعد. بالاضافة كذلك الى التسجيل في دورة دراسية لدراسة اللغة الانجليزية و ذلك مقابل 50.000 دج، حيث بعدها قام بدفع هذا الملف الى السفارة الإنجليزية وتحصل من على تأشيرة، ليسافر بعدها إلى هناك. قبل ذهابه الى انجلترا التقى بصديقه المدعو عز الدين حمزة و أخبره بأنه تحصل على تأشيرة سفر انجليزية بمساعدة المدعو 'م. وليد' الذي قام باستخراج له الملف، ليطلب منه التوسط لدى هذا الأخير من أجل إستخراج ملف له. مضيفا انه تمكن من الحصول على ملف تاشيرة سفر مزور له ليطلب منه ملفا آخر لصديقه 'ل. هارون' و بعد عودته من الخارج و بعد الإتصال بصاحب الملف و تقدم اليه سلم له المبلغ المقدر بـ 50.000 دج. المعني أكد أن الوثائق المضبوطة بمقر سكناه أثناء عملية التفتيش قام بتزويرهم له المدعو'م وليد' و أنه على علم بأن كل الوثائق مزورة متعود على طباعة مختلف الوثائق من شهادات عمل وكشوفات الراتب وكذا عطل ملف قاعدي مزور لتأشيرة لصالح ' م.وليد' . وذلك مقابل مبلغ مالي قدره 30 ألف كما ثبت من خلال التحقيق أن ' ح.عبد الغني' أين يقوم بطباعة مختلف الوثائق والمحررات الرسمية التي يقوم بتزويرها و تحريرها في منزله وهذا مقابل مبلغ 30 دج للورقة الواحدة، كما انه قام بتزوير أكثر من 30 ملفا قاعديا لتأشيرات سفر لمختلف الدول بمقابل 100.000 دج و مجموعة من الديبلومات، بالإضافة الى 03 ملفات قاعدية أخرى لتاشيرات سفر للمدعوين 'ع. حمزة'، 'ل. هارون'، 'ب. عمر' مقابل مالي قدره قدره 15 مليون سنتيم بوساطة 'ح.عبد الغني'. كذلك كشوفات حسابات بنكية مقابل مبلغ مالي قدره 7000 دج ، في حين أن ثمن الملفات القاعدية التي تتكون من شهادات عمل لمختلف المؤسسات العمومية والخاصة و كشوفات الرواتب لهاته المؤسسات، عطل سنوية، كشوفات حسابات بنكية، وتتكون في بعض الاحيان من ديبلومات و شهادات و كذلك سجلات تجارية يقدر سعرها 45.000 دج للسجل التجاري.