400 مليون مستهلك في إفريقيا.. كيف سيعزز المغرب أمن الطاقة العالمي؟

أكدت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، الثلاثاء في هيوستن بولاية تكساس، أن المغرب يضطلع بدور رئيسي في إعادة تشكيل سلاسل التوريد العالمية، باعتباره قطبا طاقيا وتجاريا يربط بين أوروبا وإفريقيا وفضاء المحيط الأطلسي، من شأنه تسهيل ولوج ملايين المستهلكين إلى مختلف مصادر الإنتاج الطاقي بأسعار في المتناول.
وخلال اجتماع في إطار المؤتمر السنوي (CERAWeek)، الموعد الذي يجمع كبار المسؤولين في قطاع الطاقة على مستوى العالم، ويعرف مشاركة الوزيرين الأمريكيين للطاقة والدفاع، كريس رايت وداغ بورغوم، وكذا وزراء ومسؤولين في قطاع صناعة النفط والغاز، أبرزت بنعلي أن توفير ممر ثنائي الاتجاه يربط بين إفريقيا وأوروبا والفضاء الأطلسي لا يعد فقط مسألة أمنية تندرج ضمن معادلة التنافسية، "بل يعد أيضا وعلى الخصوص مسألة ولوج بالنسبة للجميع في منطقتنا".
وقالت إن من شأن الممر الأطلسي أن "يتيح الولوج لأشكال أخرى من الطاقة لفائدة 400 مليون مستهلك في إفريقيا"، ويحقق امتيازات من حيث التكلفة.
واستعرضت الوزيرة محاور الاستراتيجية الطاقية للمغرب، مسجلة أن تعزيز الربط يشكل ركيزة أساسية ضمن ثلاثية تشمل كذلك الطاقة المتجددة والنجاعة الطاقية.
وأوضحت أنه في إطار هذه الرؤية، أنجزت المملكة استثمارات هامة لتعزيز الربط في أفق "النهوض بالنمو الاقتصادي لهذه المنطقة في إفريقيا وربطها بأوروبا".
وأكدت أن إنشاء أنبوب الغاز الإفريقي الأطلسي يعد مكونا أساسيا ضمن هذه الاستراتيجية، مضيفة أن هذا المشروع، وفضلا عن التزويد بالغاز، يمكن أن يساهم أيضا في نقل الهيدروجين الأخضر.
وخلال تظاهرة (CERAWeek 2025)، التي تعد أبرز تجمع سنوي للفاعلين في القطاع الطاقي، تستضيف مدينة هيوستن، العاصمة العالمية للطاقة، أزيد من 450 من القادة المؤثرين، ووزراء، ومسؤولين رفيعي المستوى، وخبراء في هذا القطاع.
ويوفر هذا اللقاء الذي يضم مشاركين يمثلون أزيد من 2050 شركة تنشط في 80 بلدا، منصة متميزة للحوار بشأن الرهانات الاستراتيجية في وقت يشهد فيه العالم مرحلة جديدة من الانتقال الطاقي.
شارك المقال

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

المغربية المستقلة

منذ 5 ساعات

• المغربية المستقلة

إسبانيا تترقب مشروع أنبوب الغاز الذي سيربطها بنيجيريا عبر المغرب يرسم خريطة الطاقة بين إفريقيا وأوروبا

المغربية المستقلة : تترقب إسبانيا بشغف كبير مشروع أنبوب الغاز الذي سيربطها بنيجيريا عبر المغرب، والذي بات أقرب من أي وقت مضى إلى أن يصبح واقعا استراتيجيا يعيد رسم خريطة الطاقة بين إفريقيا وأوروبا. ويقدر الغلاف الاستثماري لهذا المشروع الضخم بحوالي 25 مليار دولار (ما يعادل 22.3 مليار يورو)، وسيمتد عبر عشر دول إفريقية من خلال كابل بحري يبلغ طوله 6,000 كيلومتر، ليشكل بذلك أطول أنبوب غاز في العالم. وقد أكد المغرب، على لسان وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، أن الدراسات الخاصة بالجدوى والمسار والهندسة الأولية قد اكتملت، مشيرة إلى أن 'المغرب ونيجيريا بصدد تأسيس شركة مشتركة من أجل اتخاذ القرار النهائي للاستثمار قبل نهاية العام الجاري'. وأضافت بنعلي أن المشروع يشكل دعامة تنموية متعددة الأبعاد، إذ يمثل 'محفزا للنمو الاقتصادي والصناعي والرقمي، ويعزز من فرص التشغيل، ويكرّس دور المغرب كممر استراتيجي للطاقة بين إفريقيا وأوروبا وحوض الأطلسي'. وفي هذا السياق، وصفت صحيفة THE OBJECTIVE المشروع بـ'المحوري' بالنسبة للحكومة الإسبانية، التي تراهن عليه وعلى تقنيات الهيدروجين من أجل ضمان انتقال طاقي سلس، لا سيما مع اعتزام البلاد إغلاق محطاتها النووية بحلول سنة 2035. وفي المقابل، تلقى المشروع النيجيري-المغربي دفعة إضافية بعد تراجع مشروع أنبوب الجزائر-نيجيريا، الذي كان يهدف إلى إيصال الغاز عبر النيجر نحو شمال إفريقيا، غير أن التحديات الأمنية في منطقة الساحل، خاصة بعد توتر العلاقات بين الجزائر وبلدان مثل النيجر ومالي، أدت إلى تعثر الطموحات الجزائرية في هذا المجال. وبينما تستعد مدريد لمرحلة جديدة من الشراكة الطاقية مع الرباط وأبوجا، يرى مراقبون أن المشروع سيفتح الباب أمام إعادة تشكيل النفوذ الطاقي في غرب البحر الأبيض المتوسط، ويمنح المغرب موقعا استراتيجيا غير مسبوق في معادلة الطاقة الدولية.

المغرب اليوم

منذ 18 ساعات

• المغرب اليوم

المغرب يمنح أول ترخيص لشركة خاصة بخدمات الطاقة

أعلنت وزارة الانتقال الطاقي ، الثلاثاء، أنها منحت أول ترخيص لشركة خاصة بخدمات الطاقة في المملكة.جاء ذلك في بيان للوزارة، في أعقاب صدور قانون النجاعة الطاقية بالجريدة الرسمية في نونبر الماضي. وتُعنى هذه الشركات بتخفيض استهلاك الطاقة عبر اعتماد تقنيات تحكم جديدة أو الاعتماد على الطاقات المتجددة.وقالت الوزارة، في بيان، إنها منحت أول ترخيص لشركة (لم تسمها) خاصة بخدمات الطاقة. واعتبرت أن "هذا الترخيص يشكل محطة أساسية في مسار تفعيل المنظومة التنظيمية للنجاعة الطاقية". وأضافت أن "هذا الجيل الجديد من شركات الخدمات الطاقية سيمكن من إعطاء دفعة قوية للنجاعة الطاقية من خلال تفعيل عقود الأداء الطاقي، التي تُعد إطارا تعاقديا بين هذه الشركات وزبائنها". الوزارة زادت بأن النجاعة الطاقية تعتبر "أول مكمن لخلق فرص عمل في مجال الطاقة، تتميز بتنوع المهن مثل الصيانة والمباني الذكية". وسيساهم هذا الإطار التنظيمي الجديد، حسب البيان، في زيادة تطوير المهن الخاصة بالنجاعة الطاقية، لتقوية الشركات الوطنية في هذا المجال، وخلق فرص عمل مهمة. وتعنى شركات خدمات الطاقة بتوفير حلول وخدمات لمساعدة زبائنها وشركائها من القطاعين الخاص والعام على تخفيض استهلاكهم. ويتحقق ذلك سواء عبر تخفيض استهلاك الطاقة بالمباني أو الإنارة العمومية أو التنقل أو الصناعة، مثل اعتماد تقنيات جديدة للتحكم في استهلاك الطاقة، أو الاعتماد على الطاقات المتجددة، وفق المصدر ذاته. ويسارع المغرب الخطى لتأمين احتياجاته من الطاقة، خاصة أنه يستورد 96 بالمئة منها، بالتزامن مع تقلبات الأسعار على المستوى الدولي. وتعمل المملكة على زيادة الاستثمار في الطاقات المتجددة، فضلا عن عقد شراكات في إطار الهيدروجين الأخضر، ضمن جهود تخفيف التبعية للمصادر الخارجية. قد يهمك أيضــــــــــــــا

هبة بريس

منذ 20 ساعات

• هبة بريس

كريم زيدان: مردودية الحكومة الحالية هي الأعلى وهناك فرق بين العمل والشعارات

هبة بريس قال كريم زيدان، الوزير المكلف بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية، إن مردودية الحكومة الحالية هي أعلى ما يمكن لحكومة مغربية القيام به، معتبرا أن هناك فرقا كبيرا بين سياسة الحكومة الحالية وسياسات الحكومات السابقة، وهذا يُظهر الفرق بين من يعمل ومن يرفع الشعارات. ّ ونوه الوزير خلال استضافته في مؤسسة الفقيه التطواني مساء الثلاثاء، بتماسك وانسجام الاغلبية، مشيرة إلى أن الأحزاب الثلاثة المكونة للحكومة تعمل كفريق واحد. وأشاد بالالتقائية الموجودة بين القطاعات والوزارات من أجل الصالح العام، حيث لفت إلى أن رئيس الحكومة يحث أعضاءها على أن يكون يدا واحدة. واعتبر الوزير المكلف بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية، أن المغرب يعيش دينامية مهمة، يترجمها استقطاب المملكة للشركات العالمية من اجل الاستثمار فيه. وذكر في هذا السياق، بالتوجيهات الملكية الداعية إلى جعل الاستثمار الخاص يمثل الثلثين من الاستثمار ببلادنا في أفق سنة 2037، حيث لا يمثل اليوم سوى الثلث مقابل الثلثين من الاستثمار العمومي، مبرزا أن الحكومة تعمل على جذب الاستثمارات من أجل تحقيق هذا الهدف. وبالأرقام، أوضح زيدان، أن المغرب تمكن في ظرف ثلاث سنوات فقط من 2022 إلى 2025، جذب أزيد من 191 مشروعا بقيمة استثمارية تتجاوز 326 مليار درهم، مفيدا بأن ذلك بفضل ما جاء به ميثاق الاستثمار الجديد الذي أطلقته الحكومة من تحفيزات ومواكبة وبرامج. وأورد المتحدث، أنه خلال انعقاد سبع دورات للجنة الوطنية للاستثمار تم الاتفاق على 191 مشروعا بقيمة استثمارية تقدر 326 مليار درهم، والتي خلقت 150 ألف منصب شغل في تماشٍ مع التوجيهات الملكية. وأضاف في هذا السياق، أن بلادنا تنتظر مشاريع كبرى في الهيدروجين الأخضر والطاقات المتجددة والنسيج، مبدياً تفاؤله بأن المغرب سيتجاوز الأرقام المرتقبة في سنة 2026 للاستثمارات وخلق مناصب الشغل.