شخصيات فلسطينية لـلدستور: منصة التعليم الأردنية طوق نجاة

كتبت: نيفين عبد الهادي
ركّزت كافة وسائل الدعم الأردني المقدّمة للأهل في غزة، بتوجيهات من جلالة الملك عبدالله الثاني، على تلمّس احتياجاتهم، فكانت دوما بطابع منفرد وسبّاق، تاركا الأثر الكبير في حياة أهل غزة وكذلك الضفة الغربية، بحرص أردني أن يكون الدعم الإنساني والإغاثي والغذائي للشعب الفلسطيني بحجم احتياجاته، وبحجم مواقفه الإنسانية العظيمة تجاه الفلسطينيين على مدى تاريخ طويل.
وفي كلمة تلخّص عظمة المواقف الأردنية للشعب الفلسطيني، طالما ترددت جملة «ما بعملها إلاّ الأردنيين» عند وصول أي نوع من المساعدات والعون للأهل في غزة والضفة الغربية، فهي عبارة صاغها الفلسطينيون للنشامى الأردنيين الذين لم يتركوهم لحظة دون عون وسند، وفي ظل أكثر الظروف خطورة، وأكثرها صعوبة، كان الأردن حاضرا في تقديم كافة أشكال المساعدة للأهل في غزة تحديدا، ليكون الشقيق المعين انطلاقا من سياسة أردنية واضحة بأن كل ما نقوم به هو واجب أردني للأهل في غزة وفلسطين عامة.
وفي خطوة أردنية إنسانية استثنائية، استفاد مليون و200 ألف طالب في غزة والضفة الغربية من خدمات منصة التعليم الإلكتروني الأردنية المجانية، التي تم تخصيصها للطلبة في فلسطين، منذ بداية العام الدراسي الحالي، لتكون هذه المنصة وهذا العون من أهم ما تم تقديمه للأهل في غزة، والضفة الغربية، في ظل غياب كامل تحديدا في غزة للتعليم، ولم تعد المدرسة حاضرة في حياة جيل كامل، ليقدّم الأردن بتوجيهات ملكية سامية التعليم بصيغة مجانية وسهلة، جعلت من أكثر من مليون طالبة وطالب يحصلون على التعليم، فهو الدعم الأردني الذي يأتي دوما بطابع إنساني وبتفاصيل تلبي احتياجات أساسية بروح الأخوة لأشقاء لم يخذلهم الأردن يوما.
وبحسب مدير عام الشركة الأردنية لحلول التعليم الإلكتروني التفاعلي والمحتوى «جو أكاديمي»، المهندس علاء جرار، فقد تم تقديم الخدمات التعليمية بتوجيهات ملكية سامية في إطار جهود الأردن المستمرة لدعم صمود الشعب الفلسطيني، من خلال منصة وتطبيق «وايز سكول» بالتعاون مع جامعة العلوم الإسلامية العالمية، لتمكين الطلبة من مواصلة تعليمهم رغم التحديات والظروف الصعبة، خاصة في ظل الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة، حيث تمكن مستخدمو التطبيق من استكمال تعليمهم المدرسي عبر خاصية تحميل المواد والدراسة دون الاتصال بشبكة الإنترنت، مثمنًا دور جامعة العلوم الإسلامية العالمية في إنتاج المحتوى، وتصوير الدروس وتسجيلها في استوديوهاتها.
ووفقا لمتابعة خاصة لـ»الدستور» أكدت شخصيات فلسطينية من الضفة والغربية وقطاع غزة أهمية ما قدمه الأردن بهذا الشأن، وقد استفاد طلبة كثر من هذه الخدمة الاستثنائية والمنفردة، ولم يلجأ لها أي بلد قبل الأردن، مؤكدين أن هذا ما يحتاجه الغزيون وأهل الضفة الغربية عونا بحجم حاجاتهم، ومساعدات تلبي احتياجاتهم، فهو الأردن الذي يتلمس دوما كل ما يحتاجون.
وبرز في متابعة «الدستور» أن التطبيق يغطي المنهاج الفلسطيني من الصف الأول حتى الثاني عشر (التوجيهي)، ويمنح الطلبة شهادة مصدّقة من وزارة التعليم الفلسطينية ومعتمدة في الأردن، وقد شارك أكثر من 100 مدرس أردني في إعداد وشرح المواد التعليمية، علاوة على كونه يلبي احتياجات امتحانات الثانوية العامة للطلاب والمراقبين ووزارة التربية والتعليم الفلسطينية، ويساعد في تطبيق المعايير والتعليمات لسير امتحانات الثانوية العامة.
متحدثو «الدستور» من غزة أكدوا أن أبناءهم وأحفادهم كانوا من المستفيدين من برنامج التعليم الذي أنشأته المملكة الأردنية الهاشمية لتقديم الخدمات التعليمية لطلاب قطاع غزة في ظل الواقع المرير الذي تسببت الحرب به تجاه سير مسيرة التعليم في غزة، فكان بمثابة يد أردنية جديدة تمتد للفلسطينيين وسط جحيم الحرب التي يعيشون لتنقذ الكثير، ذلك أن التعليم مسألة هامة جدا في غزة، وهذا الأمر الآن منعدم تماما نتيجة للحرب.
وأشار المتحدثون إلى أنه مع استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، تعرضت المدارس الفلسطينية بجميع مراحلها الابتدائية، والإعدادية، والثانوية، إلى تدمير كامل، كما تحولت بعض المدارس إلى مراكز إيواء للنازحين، بحثًا عن أماكن آمنة، على الرغم من أنها رغم ذلك لم تسلم من القصف، الأمر الذي زاد من الحاجة الملحة لإيجاد حلول تعليمية عاجلة، خاصة مع استمرار الحرب وتداعياتها الكارثية، فجاء الحل الأردني ليقدّم التعليم للغزيين مجانا ووفقا لكافة المعايير التعليمية النموذجية وذات النتائج المعتمدة.
واعتبر متحدثو «الدستور» من الضفة الغربية أن من أهم فوائد المنصة الأردنية أنها ساهمت بشكل كبير في تدارك الفقدان التعليمي للطلبة، علاوة على كونها توفر للطلاب والطالبات محتوى رقميًا مجانيًا ذا جودة عالية، ما يساهم في تقليص الفجوة التعليمية الناتجة عن الإغلاقات أو نقص الموارد، وفي تمكين الطلبة من مواصلة تعليمهم بمرونة، وتعزيز فرص التحصيل العلمي باستخدام أدوات تكنولوجية حديثة، كما أن ذلك يعبر عن قوة وعمق العلاقة بين الشعبين الفلسطيني والأردني حتى في مجال التعليم الإلكتروني.
منذر الشرافي
من قطاع غزة، تحدث الإعلامي منذ الشرافي فقال: أنا كأب قبل أن أكون صحفيا ابني وبنتي كانا من أوائل المستفيدين من برنامج التعليم الذي أنشأته المملكة الأردنية الهاشمية لتقديم الخدمات التعليمية لطلاب قطاع غزة في ظل الواقع المرير الذي تسببت الحرب به تجاه سير مسيرة التعليم في غزة، وتدمير غالبية المدارس واستشهاد المئات من المدرّسات والمدرسين.
وشدد الشرافي على أن هذه المبادرة كانت عبارة عن طوق نجاة فعليا لكل أبنائنا في غزة وكانت السد المنيع ضد تجهيل أبنائنا في القطاع، مما جعلنا نشعر بأن هنالك بصيص أمل للقضاء على تجهيل هذه الأجيال وحرمانهم من حقهم الطبيعي في التعلم، لا سيما أنها تخدم أيضا نواحي أخرى ضمن المواد المساندة والإثرائية التي تساعد في تنمية مواهب الطلاب واستمرار هذه العملية التعليمية التربوية.
وبين الشرافي أنه بالرغم من وجود صعوبات وتحديات أمام أولياء الأمور لتوفير الكهرباء والإنترنت والأجهزة، إلا أن هذه المنصة كانت وما زالت قنديلا ينير طريق أبنائنا للسير في طرق مضيئة رغم عتمة الحرب وظلام دمارها وآثارها الكارثية.
وختم الشرافي بقوله: شكرا مني كأب لأطفال من غزة استفادوا من هذه المنارة للأردن ولجلالة الملك عبدالله الثاني الداعم الأول لنا في غزة، ولكل المعلمين والمعلمات والقائمين على هذه المنارة، دمتم دوما منارة نهتدي بها في الطريق.
ناصر العريني
ومن غزة كذلك، أكد الإعلامي ناصر العريني أهمية المبادرة الأردنية، التي تكمّل مساعدات أردنية كان بها الأردن بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني سبّاقا في الكثير من أشكال الدعم والعون لنا في غزة، معتبرا مبادرة التعليم بمثابة بارقة أمل لكل طالبة وطالب في غزة، فهذا هو الأردن الذي لم يخذلنا ولم يتركنا في غزة على مدى أكثر من عام، معززا صمودنا ومتلمّسنا احتياجاتنا، ومقدما كل العون والسند المهم لنا.
ووجه العريني الشكر للأردن بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني، لافتا إلى أن للمنصة نتائج هامة على كافة الطلاب، وأنها من أهم ما تم تقديمه للغزيين منذ بدء الحرب الكارثية.
خالد جودة
بدوره، قال الناشط السياسي والإعلامي خالد جودة: أوجّه الشكر للمملكة بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني التي لم تتوقف عن دعم شعبنا في كافة المجالات مع استمرار حرب الابادة الجماعية على شعبنا في غزة.
وأضاف جودة: مع استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، تعرضت المدارس الفلسطينية بجميع مراحلها الابتدائية، والإعدادية، والثانوية إلى تدمير كامل، كما تحولت بعض المدارس إلى مراكز للنازحين، بحثًا عن أماكن آمنة.
واستطرد جودة بقوله «إلا أن هذه المدارس لم تسلم من القصف، مما أدى إلى استشهاد مئات المدرسين، الأمر الذي زاد من الحاجة الملحة لإيجاد حلول تعليمية عاجلة، خاصة مع استمرار الحرب وتداعياتها الكارثية.
وكالعادة، أثبتت المملكة الأردنية الهاشمية عبر مختلف مؤسساتها وقوفها وتضامنها الكامل مع الشعب الفلسطيني، حيث استفاد مليون و200 ألف طالب في غزة والضفة الغربية من منصة التعليم الإلكتروني الأردنية المجانية، التي تم تخصيصها للطلبة الفلسطينيين منذ بداية العام الدراسي الحالي، في محاولة جادة لضمان استمرار حقهم في التعليم رغم الظروف الصعبة.
وفي هذا الصدد، يضيف جودة: لا يسعنا كإعلاميين ومتابعين وفلسطينيين إلا أن نتوجه بالشكر والتقدير لإدارة المنصة التي قدّمت هذا العون الهام جدا، وإننا كفلسطينيين ندرك أن هذه الجهود تأتي في إطار توجيهات من جلالة الملك عبد الله الثاني، استكمالًا لمسيرة الأردن الداعمة لصمود الشعب الفلسطيني سياسيًا، ودبلوماسيًا، وإنسانيا، ولا سيما على المستوى التعليمي.
وأضاف جودة: نحن نتطلع إلى وقف الحرب على غزة والضفة، ونعمل كفلسطينيين مع أشقائنا العرب، وفي مقدمتهم الأردن، على تطوير آليات الدعم لضمان استمراره، ولن ندخر جهدًا لضمان استمرارية التواصل والدعم، سعيًا لإعادة العملية التعليمية والمؤسسات التعليمية إلى سابق عهدها، قبل اندلاع الحرب.
وختم جودة بقوله: شكرا للأردن قيادة وشعبا، على هذا الدور الإنساني المشرف الذي يعكس الالتزام الثابت بالقضية الفلسطينية.
الدكتورة تمارا حداد
المحللة السياسية الدكتورة تمارا حداد قالت: في ظل استمرار الحرب على قطاع غزة والانتهاكات المستمرة في الضفة الغربية انعكس هذا الأمر على المسيرة التعليمية على أغلبية فلسطينية كبيرة من الطلاب والطالبات لفقدانهم سير الحياة التعليمية بشكل طبيعي بسبب تدمير المدارس والجامعات والمعاهد في قطاع غزة واستمرار الاجتياحات المستمرة في الضفة الغربية، ما أدى لإغلاق عدد من المدارس تحديدا في شمال الضفة الغربية وإلى عرقلة التعليم إضافة إلى محاولة إنهاء وكالة «الأونروا» التي ترعى القطاع التعليمي لعدد كبير من الفلسطينيين، وعرقلة جهود المدارس الحكومية وإعاقة وصول عدد كبير من الطلاب إلى مدارسهم تحديدا في شمال الضفة الغربية وجنوبها مثل جنوب الخليل بسبب الحواجز الأمنية.
وأضافت الدكتورة حداد: بدأت شريحة كبيرة من الفئات الطلابية تبحث عن وسيلة لتعويض الفاقد التعليمي وإيجاد بديل للاستفادة من منصات التعليم الإلكترونية لسد حاجتهم من استكمال تعليمهم وأيضا تطوير مهاراتهم التعليمية واستدراك ما يمكن استدراكه من خلال متابعة كل جديد علمي.
وأكدت أن استفادة مليون و200 ألف طالب في غزة والضفة الغربية من المنصة الأردنية يُعد خطوة نوعية ومهمة في دعم التعليم الفلسطيني، خصوصًا في ظل التحديات التي تواجهها المنظومة التعليمية بسبب الاحتلال والحصار.
وشددت الدكتورة حداد على أن المبادرة الأردنية التي تم فتح المجال من خلال منصاتها أمام عدد من الطلاب والطالبات تعد هامة جدا حيث تعد نموذجا للتكامل العربي في دعم حقوق الشعب الفلسطيني، وخصوصًا في مجال التعليم الذي يُعد من أهم أدوات بناء المستقبل، فاستهداف التعليم كان ضمن خطة ممنهجة لتعزز في ذهنية المواطن فكرة التهجير القسري والاضطراري للخروج من أرضه بسبب عدم قدرة الوالدين على تقديم العلم لأطفالهم.
وبينت حداد أن من أهم فوائد المنصة الأردنية أنها ساهمت بشكل كبير في تدارك الطالب فقدانه التعليمي، فهي أولا توفر للطلاب والطالبات محتوى رقميًا مجانيًا ذا جودة عالية، ما يساهم في تقليص الفجوة التعليمية الناتجة عن الإغلاقات أو نقص الموارد، وثانيا تسهم في تمكين الطلبة من مواصلة تعليمهم بمرونة، وتعزز من فرص التحصيل العلمي باستخدام أدوات تكنولوجية حديثة، وثالثا تعبر عن قوة وعمق العلاقة بين الشعب الفلسطيني والأردني حتى في مجال التعليم الإلكتروني.
ولفتت حداد إلى أن الجهد الاردني هام جدا ليس في سياق التعليم بل استمرت الجهود الأردنية في دعم الشعب الفلسطيني من خلال المواقف السياسية والدبلوماسية والقانونية والإنسانية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الدستور

منذ 2 ساعات

• الدستور

حجازي: تراجع لافت لجرائم الفساد في السنوات الأخيرة

عمان - ليث فياض العسّاف أشاد جلالة الملك عبدالله الثاني، خلال تسلّمه التقرير السنوي لهيئة النزاهة ومكافحة الفساد لعام 2024، بجهود العاملين في الهيئة، مؤكدًا أثناء استقباله رئيس مجلس الهيئة د. مهند حجازي ضرورة الاستمرار بتعزيز قدرات كوادر الهيئة، وإدامة التنسيق بين المؤسسات الرسمية لتعزيز منظومة النزاهة والشفافية.وحسب التقرير، بلغت قيمة المبالغ التي استردتها الهيئة أو ساهمت في استردادها أو منعت هدرها من المال العام حوالي 61 مليون دينار، فضلا عن ضبط شبهات تهرب ضريبي تقدّر بنحو 110 ملايين دينار فيما نظرت الهيئة بما يزيد عن ألفي ملف تحقيقي، وأحالت 197 ملفا منها إلى الادعاء العام، وأطلقت مبادرة لتوعية طلبة الجامعات حول دورهم في نشر قيم النزاهة ومكافحة الفساد.وقال حجازي: «تشرفت اليوم (أمس) بتسليم سيدي صاحب الجلالة نسخة من التقرير السنوي للهيئة لعام 2024، وقد أكدّ جلالته مجددًا دعمه لجهود الهيئة في شتّى محاور عملها».وأضاف: خلال العام الماضي 2024 حققت الهيئة إنجازات عديدة على مختلف الصُعد سعيًا منها لترسيخ معايير النزاهة الوطنية المتمثلة في سيادة القانون، الشفافية، المساءلة والمحاسبة، العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص، والحوكمة ومن أجل ذلك أطلقت مؤشرًا للنزاهة الوطنية لقياس مدى التزام مؤسسات الإدارة العامة كافة بمعايير النزاهة الوطنية حيث ساهم هذا المؤشر في نسختيه الأولى والثانية في خلق بيئة عمل نزيهة وخلق تنافسًا إيجابيًا بين مؤسسات الإدارة العامة لتبوء المركز الأول في الالتزام بمعايير النزاهة.وأشار إلى أن عمل الهيئة خلال السنوات الماضية وخاصة عام 2024 استند إلى ثلاثة محاور متناغمة أولها العمل على ترسيخ قيم النزاهة للوقاية من الفساد وثانيها العمل بجد وحرفيّة على انفاذ القانون ومنع حدوث الفساد وثالتها محور بناء القدرات المؤسسية.وتابع: سجّلت جرائم الفساد في السنوات الأخيرة تراجعًا لافتًا في معظم قطاعات الإدارة العامة بسبب إجراءات الهيئة الاحترازية والاستباقية لمنع الفساد وبسبب الورش والمحاضرات التوعوية التي تنفذها الهيئة تباعًا فانعكس ذلك على أعداد الملفات التحقيقية التي تحال إلى القضاء حيث انخفضت عن عام 2023 ما نسبته 45 بالمئة، وساهمت الهيئة باسترداد 141 مليون دينار وسبب تراجع ذلك عن عام 2023 صدور العفو العام الذي شمل بعض جرائم الفساد إلاّ أنّ الهيئة خاطبت الجهات القضائية المختصة لملاحقة من شملهم العفو لاسترداد الأموال التي تحصلت عندهم من قضايا الفساد لأن العفو لا يشملها.وبيّن أن الهيئة تعاملت مع 1167 ملفًا تحقيقيًا خلال 2024 إضافة إلى 840 ملفًا مدورًا من سنوات سابقة حيث تمّ فصل 1280 ملفًا منها فيما أُحيل 194 ملفًا إلى المدعي العام وحفظ 750 ملفًا والباقي قيد الاجراء.وبحسب حجازي، عملت الهيئة من خلال مختلف مديرياتها على محاربة الفكر بالفكر بهدف مسح فكرة الفساد الانطباعي من ذاكرة الناس التي بنيت واستندت على شائعات ابتدعتها بعض وسائل التواصل الاجتماعي، فحرصت الهيئة إلى جانب مئات المحاضرات والورش التدريبية والتوعوية على تنفيذ حملات إعلامية توعوية استهدفت مختلف شرائح المجتمع وخاصة فئة الشباب وتصميم فيديوهات واجتماعات توعوية وبث ونشر تقارير إخبارية عبر مختلف وسائل الاعلام.ولأن الشباب عماد المستقبل أطلقت الهيئة من أجلهم مبادرة سفراء النزاهة التي استهدفت في مرحلتها الأولى حوالي خمسة آلاف طالب جامعي كما أطلقت حاضنة ابتكارية على موقعها الالكتروني في مجال تعزيز النزاهة والوقاية من الفساد كما أطلقت مسابقة هاكاثون النزاهة لفئة الشباب المبدعين.ولم تغفل الهيئة تعزيز علاقاتها على المستويات العربية والإقليمية والدولية فأبرمت مذكرات تفاهم مع جهات أردنية من القطاعين وهيئات عربية نظيرة وشاركت في جميع المؤتمرات واللقاءات العربية والدولية والإقليمية التي تخدم نشر قيم النزاهة وتحارب الفساد.وبيّن حجازي أن الهيئة حققت تقدمًا على مؤشر مدركات الفساد حيث أصبح ترتيب المملكة على هذا المؤشر 59 من بين 180 دولة كما ارتفعت نسبة ثقة المواطنين بالهيئة حسب آخر استطلاع لمركز الدراسات الاستراتيجية في الجامعة الأردنيّة إلى 81 بالمئة بينما كانت قبل أشهر 73 بالمئة.

الدستور

منذ 2 ساعات

• الدستور

الملك: تعزيز منظومة النزاهة

عمان - الدستور تسلّم جلالة الملك عبدالله الثاني، أمس الأربعاء، التقارير السنوية لأعمال السلطة القضائية والمحاكم الشرعية وهيئة النزاهة ومكافحة الفساد لعام 2024، كلا على حدة.ولدى لقاء جلالته رئيس المجلس القضائي محمود العبابنة وتسلمه التقرير السنوي لأوضاع المحاكم النظامية والقضاء الإداري والنيابة العامة، أكد جلالة الملك ضرورة الاستمرار في تسريع إجراءات التقاضي وزيادة نسبة الفصل في القضايا.وأعرب جلالته عن تقديره لجهود العاملين في الجهاز القضائي في تطوير العمل ورفع مستوى الأداء.وجاء في تقرير أوضاع المحاكم النظامية أن السلطة القضائية خفّضت إجمالي الدعاوى المدورة بنسبة 18 بالمئة مقارنة بعام 2023.وفصلت المحاكم النظامية بأكثر من 417 ألف دعوى، بنسبة 87 بالمئة من إجمالي الدعاوى المنظورة أمام المحاكم، وبلغ معدل مدة التقاضي لدى جميع المحاكم 57 يوما.كما التقى جلالته، قاضي القضاة سماحة الدكتور عبدالحافظ الربطة ورئيس المحكمة العليا الشرعية فضيلة القاضي الدكتور كمال الصمادي، وتسلم التقرير السنوي لأوضاع المحاكم الشرعية وسير الأعمال فيها.وثمن جلالة الملك جهود المحاكم الشرعية في رفع مستوى القضاء الشرعي والخدمات المقدمة للمواطنين.وأكد جلالته أهمية دور المحاكم الشرعية في تعزيز التماسك الأسري والحماية المجتمعية، لافتا إلى ضرورة تطوير الخدمات الإلكترونية لهذه المحاكم.ووفقا لتقرير المحاكم الشرعية، بلغ عدد القضايا المفصولة والمسقطة حوالي 150 ألف قضية، بنسبة 86 بالمئة من إجمالي القضايا، كما نجحت مكاتب الإصلاح والوساطة والتوفيق الأسري بإعادة أكثر من 9 آلاف أسرة إلى حياتهم الطبيعية، وتحويل مسار 39 ألف حالة من الخصومة القضائية إلى الاتفاقات الرضائية.وأشار التقرير إلى إطلاق دائرة قاضي القضاة منصة تشمل 73 خدمة رقمية، لتسهيل الوصول إلى الخدمات القضائية.وخلال لقاء جلالة الملك مع رئيس مجلس هيئة النزاهة ومكافحة الفساد الدكتور مهند حجازي، وتسلمه تقرير الهيئة، أشاد جلالته بجهود العاملين في الهيئة.وأكد جلالته ضرورة الاستمرار بتعزيز قدرات كوادر الهيئة، وإدامة التنسيق بين المؤسسات الرسمية لتعزيز منظومة النزاهة والشفافية.وحسب التقرير، بلغت قيمة المبالغ التي استردتها الهيئة أو ساهمت في استردادها أو منعت هدرها من المال العام حوالي 61 مليون دينار، فضلا عن ضبط شبهات تهرب ضريبي بنحو 110 ملايين دينار.ونظرت الهيئة في ما يزيد عن ألفي ملف تحقيقي، وأحالت 197 ملفا منهم إلى الادعاء العام، وأطلقت مبادرة لتوعية طلبة الجامعات حول دورهم في نشر قيم النزاهة ومكافحة الفساد.وحضر اللقاءات رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، ومدير مكتب جلالة الملك، المهندس علاء البطاينة.

أخبارنا

منذ 2 ساعات

• أخبارنا

سلطان حطاب يكتب : زيارة ملكية للموقر

أخبارنا : انصرفت بعض الحكومات عما أراده الملك عبد الله الثاني، منها حين أطلق شعار "الاعتماد على النفس" ودعا أن يكون الأردن مركز غذاء عالمي للتصنيع والإمداد، فقد طغت أحداث المنطقة بعد السابع من اكتوبر على اهتماماتها رغم أن ذلك كان كافياً من خلال الدور الذي يقوم به وزير الخارجية بنشاط. حاولت الحكومة الحالية أن تغطي برنامج الزيارات الميدانية، وان تضع الحصان أمام العربة لضرورة دعم الاقتصاد بمزيد من فرص الاستثمار لاطفاء بؤر البطالة التي تعاظمت أرقامها وجرت معها المزيد من التضخم. رغم أن الملك عبد الله قدم نموذجاً لتوسيع دائرة العمل الاقتصادي في زيارته الأخيرة الى الولايات المتحدة، وتحديداً الى ولاية تكساس، حيث شملت الزيارة شركات ومصانع ورجال أعمال وتحريك لاتفاقيات، وتفعيل أخرى، الاّ أن دوران العجلة الاقتصادية الأردنية ما زال بطيئاً ودون الأمال المرجوة. صحيح أن هناك تباطؤ اقتصادي في المنطقة التي عصفت بها الأحدات، وما زالت وأن الوضع السوري كان صعباً وما زال نتاج تطبيق قوانين المقاطعة (قيصر) وكذلك عدم استقرار العراق في السنوات الماضية، واستقبالنا لموجة كورونا، وغير ذلك وتراجع فرص الاستثمار نتاج الطلب الزائد عليها وعدم القدرة الكافية لتسويق الأردن. مجدداً يقدم الملك عبد الله، نموذجاً آخر محلياً ويريد البناء عليه وهو برسم أن يتخذ نموذجاً، وهي زيارته في مدينة الموقر الصناعية. حيث زار جلالته ثلاثة مصانع انتاجية للمواد الغذائية والتغليف والألبسة، والمصانع كما علمنا من الزيارات تستهدف تشغيل الأردنيين وتوفيز فرص عمل كثيرة. ولما كان الأردن دعى لتعظيم دور الأردن لانتاج الغذاء بعد نشوب الحرب الروسية الاوكرانية وتاثر الدول المستوردة للغذاء، فإن هذه الزيارة لتشجيع على مثل هذه الصناعة. الزيارة كانت لمصانع مجموعة الكبوس، وهي مجموعة معروفة على مستوى الأقليم والعالم العربي، حطت استثمارات لها في الأردن لادراكها لتوفر الفرص وجودة المناخ الاستثماري، فجاءت الزيارة مباركة للجهد ومؤشرة على دعم الصناعات الغذائية، فمجموعة الكبوس للتجارة والصناعة والاستثمار، منتجة للشاي والقهوة لغايات الاستهلاك المحلي والتصدير، منذ تأسيس فرعها في المملكة، وقد تابعنا نموها ونجاحها، جاءت الزيارة لمزيد من التميز وتذليل أي عقبات تعترض الانتاج والتصدير. وقد تحدث رئيس مجلس الإدارة للمجموعة، حسن الكبوس، ومدير المجموعة مأمون الكبوس، بشكل واضح وصريح عن المجموعة ودورها وخططها المستقبلية وذكر أن المجموعة تعمل بطاقة انتاجية تصل الى أكثر من 7200 طن وتوفر 210 فرصة عمل للأردنيين، وقد سجل مدير مكتب الملك علاء عارف البطاينة، ملاحظات اساسية من الزيارة لتكون برسم التنفيذ. المستثمر يمني وله استثمارات في مصر، وقد قرأت عنها وهي ناجحة، وقد تحدث أكثر من مرة عن مناخ الاستثمار الأردني وتفضيله وهو ما دفعه لبناء استثمارات، ما زالت تتوسع منذ عام 2013، وخاصة في آخر سنتين من الآن. كان حديث جلالة الملك واعداً ومشجعاً، وقد عبّر عن اعجابه بانجازات الشركة لينتقل بعد ذلك الى صناعة آخرى هامة تدخل في قطاع الأغذية والتجارة والشحن، وهي صناعة صناديق التغليف، حيث طاقة المصنع كما قال، مروان زلاطيمو 25 ألف طن سنوياً. المعلومات عن ذلك كله تتوفر عند الرئيس التنفيذي لشركة المدن الصناعية الأردنية، عمر جويعد، الذي شهد الزيارة الملكية وعرف بدور المدن الصناعية، وعمل من أجل توفير المناخ المناسب للاستثمار وهو يشغل منصبه منذ العام 2008، واستطاع أن ينتقل بالمدن الصناعية نقلة الى الأمام، مدافعاً عن مطالب المستثمرين في مجالات توفير ما يلزم لهم وبأسعار أفضل في مجالات الطاقة والمياه والبنية التحتية. كما زار جلالة الملك مصنعاً آخر ثالث، لشركة باين تري، لصناعة الملابس، التي تاسست عام 2014، وهي توظف أكثر من 600 أردني، منهم 60 مهندساً ومهندسة من أصل 1730، موظفاً، والشركة تتبع لشركة سنغافورية ناجحة هي راماتكس، وتقدم منتوجات للتصدير ذات جودة عالية. استمع الملك لشرح يطمئن على المستقبل، إذ يشغل القطاع الصناعي الأردني الآن أكثر من 250 ألف موظف 90% منهم أردنيون، ولديه قدرة على استقطاب المزيد من الاستثمارات الأردنية، كما تحدث المهندس يعرب القضاة، وزير الصناعة والتجارة، الذي شهد جولة المباحثات أيضاً مع رئيس الوزراء المالطي بحضور جلالة الملك، حيث بدأ الأردن مجدداً إطلاق فرص استثمارات جديدة رغم كل التحديات القائمة في الاقليم، وهذا أيضاً يتزايد مع عملية تجديد العمل في إقليم العقبة (منطقة العقبة الاقتصادية) التي شهدت إدارة جديدة أخيراً. بقي أن أقول إن الموقر البلدة حيث يوجد قصر أثري يحمل الاسم وهذه المفردة الموقر هي لقب الخليفة عبد الملك بن مروان، الذي زارها للصيد والاقامة في الشتاء، وقد جاءها من دمشق وقد ذكرها كتاب معجم البلدان لياقوت الحموي.