«الوطني للثروات»: أسهم الشركات الصغيرة أصول مميزة

ذكر تقرير شركة الوطني للثروات الشهري، الذي يصدر بعنوان «تقارير قيادة الفكر»، أن أسهم الشركات ذات رؤوس الأموال الصغيرة تمثل فئة أصول مختلفة، وتضم عادة شركات مدرجة تتراوح قيمتها السوقية بين 250 مليون دولار وملياري دولار. وأشار التقرير إلى أنه على الرغم مما توفره هذه الشركات من فرص نمو عالية وفوائد التنويع فإن ذلك يأتي مع مستويات أعلى من التذبذب، وقيود على السيولة، ومخاطر استثمارية تفوق تلك المرتبطة بالأسهم ذات رؤوس الأموال الكبيرة. وغالبا ما تكون هذه الشركات أصغر حجما، وتعتمد على نماذج أعمال ناشئة، وتركز بشكل واضح على فرص النمو، كما أنها عادة ما تنشط في أسواق متخصصة، وتحظى بتغطية تحليلية محدودة، وتشهد أحجام تداول أقل مقارنة بالشركات الكبيرة.
وأوضح التقرير أن أهمية الأسهم ذات رؤوس الأموال الصغيرة في المحافظ الاستثمارية، ترجع إلى الأسباب التالية:
٭ إمكانات نمو مرتفعة: غالبا ما تكون الشركات ذات رؤوس الأموال الصغيرة في مراحل مبكرة من دورة أعمالها أو تنشط ضمن صناعات ناشئة، ما يمنحها مساحة واسعة للنمو والابتكار.
٭ التنويع: توفر هذه الفئة تعرضا لقطاعات ونماذج أعمال متعددة، مما يعزز تنويع المحافظ ويحد من مخاطر التركز.
٭ فرص لتحقيق معدلات نمو تفوق أداء السوق (ألفا): محدودية التغطية التحليلية لأسهم الشركات ذات رؤوس الأموال الصغيرة وانخفاض كفاءة السوق يمنح فرصا للمستثمرين ذوي الخبرة للتعرف على الأوراق المالية المسعرة بأسعار أقل من قيمتها الحقيقية مما قد يؤدي إلي تحقيق عوائد متفوقة.
٭ تحسين العوائد والمساهمة في تقليل المخاطر: من الممكن أن يسهم الاستثمار في أسهم الشركات ذات رؤوس الأموال الصغيرة في تحسين عوائد المحافظ الاستثمارية على المدى الطويل، كما قد يسهم في تقليل حدة التراجعات عندما يتم دمجها مع فئات أصول أخرى أو مع شركات كبيرة.
البحوث الأكاديمية وعلاوة الأسهم الصغيرة
وذكر تقرير «الوطني للثروات» أن البحوث الأكاديمية أثبتت أن أسهم الشركات ذات رؤوس الأموال الصغيرة تشكل فئة أصول مميزة، بسبب ما يعرف باسم «علاوة الأسهم الصغيرة»، وهو مصطلح يشير إلى ميل هذه الأسهم تاريخيا لتحقيق عوائد أعلى على المدى الطويل مقارنة بالشركات الكبرى، وإن كان ذلك مصحوبا بتقلبات أكبر ومخاطر هبوطية أعلى.
وقد وثقت الأبحاث الرائدة التي أجراها كبار الاقتصاديين مثل يوجين فاما وكينيث فرينش هذا التفوق في الأداء بشكل واسع، الذي يعزى في الغالب إلى عدم كفاءة السوق في تسعير الشركات الصغيرة والمخاطر المرتبطة بعملياتها.
اتجاهات الأداء بالمدى الطويل
على مدى 25 عاما (من 1 يناير 1999 إلى 31 ديسمبر 2024)، تفوق مؤشر مورغان ستانلي كابيتال إنترناشيونال لأسهم الشركات الصغيرة في جميع بلدان العالم بشكل ملحوظ على المؤشرات الأخرى، محققا عائدا سنويا بلغ حوالي 8.57% مقابل 6.22% لمؤشر مورجان ستانلي كابيتال إنترناشيونال لأسهم الشركات الكبيرة، و6.44% لمؤشر مورغان ستانلي كابيتال إنترناشيونال لجميع بلدان العالم (ACWI) الأوسع نطاقا.
وحققت الأسهم الصغيرة عوائد سنوية أعلى من عوائد الأسهم ذات رؤوس الأموال الكبيرة، رغم تسجيلها تقلبات أعلى (انحراف معياري 18.04% مقابل 15.69%). وعلى الرغم من هذه المخاطر، أظهرت الأسهم الصغيرة قدرة أسرع على التعافي من فترات التراجع (بمتوسط 24 شهرا مقابل 53 شهرا لنظيرتها الأكبر حجما).
وعلى الرغم من وضوح فرق العائد أو ما يعرف باسم علاوة الشركات ذات رؤوس الأموال الصغيرة على المستوى العالمي فإنها لم تكن ثابتة في السوق الأميركية. فعلى مدار الأعوام الخمسة وعشرين الماضية (حتى 31 ديسمبر 2024)، سجل مؤشر راسل 2000 (الذي يقيس أداء الشركات الأميركية الصغيرة) عوائد سنوية بلغت 8%، مقابل 8.3% لمؤشر راسل 1000 (الذي يضم الشركات الأميركية الكبرى). وقد اتسعت هذه الفجوة بشكل ملحوظ منذ العام 2015، مدفوعة إلى حد كبير بالصعود القوي لأسهم شركات التكنولوجيا العملاقة.
ويمكن أن تساعد عدة عوامل في تفسير هذا الاختلاف، من بينها:
٭ هيمنة رأس المال الضخم: جاء جزء كبير من الأداء المتفوق لمؤشر راسل 1000 نتيجة هيمنة عدد محدود من شركات التكنولوجيا والنمو العملاقة، المعروفة باسم شركات التكنولوجيا السبعة الكبرى «Magnificent Seven». وقد شكل حجم هذه الشركات ونموها المتسارع عاملا مؤثرا في تعزيز عوائد المؤشرات الأميركية للشركات ذات رؤوس الأموال الكبيرة. في المقابل، يبقى هذا التركز أقل تأثيرا في الأسواق العالمية وبين أسهم الشركات ذات رؤوس الأموال الصغيرة.
٭ الحساسية تجاه أسعار الفائدة: تعتمد الشركات الصغيرة بدرجة أكبر على التمويل بالاقتراض، ما يجعلها أكثر عرضة لتداعيات ارتفاع أسعار الفائدة. فمع زيادة تكلفة الاقتراض، تتراجع هوامش الربحية وتضيق آفاق النمو، في حين تبقى الشركات الكبرى، بفضل ميزانياتها العمومية الأقوى، أقل تأثرا بالقيود التمويلية.
٭ الدورات الاقتصادية ومعنويات المستثمرين: تعد الشركات الصغيرة أكثر حساسية للتقلبات الاقتصادية المحلية، واضطرابات سلاسل التوريد، والتضخم. وفي أوقات عدم اليقين الاقتصادي، تظهر الشركات الكبرى متعددة الجنسيات، ذات الإيرادات المتنوعة، قدرة أكبر على الصمود. كما أن ميول المستثمرين نحو تجنب المخاطر تدفعهم إلى تفضيل الاستقرار النسبي الذي توفره الشركات العملاقة، مما يزيد من ضعف أداء الشركات ذات رؤوس الأموال الصغيرة.
٭ تأثير السوق الخاصة: تميل العديد من شركات النمو الواعدة إلى البقاء كشركات خاصة لفترة أطول، مؤجلة إدراجها في الأسواق العامة. وقد ساهم هذا التوجه في تقليص عدد الشركات المدرجة عالية النمو ضمن مؤشرات الأسهم ذات رؤوس الأموال الصغيرة، مما يحد من جاذبية هذه الفئة كفرص استثمارية محتملة.
النتائج المستخلصة
٭ تتميز الشركات ذات رؤوس الأموال الصغيرة بإمكانات قوية للنمو وتسهم في تنويع المحافظ الاستثمارية.
٭ توفر أوجه القصور في السوق فرصا لتحقيق عائدات تفوق المؤشرات ذات الصلة (ألفا) من خلال الإدارة النشطة.
٭ يمكن الحد من أثر التقلبات العالية وانخفاض السيولة عبر التنويع المدروس للمحفظة.
٭ تؤكد الأبحاث الأكاديمية وجود علاوة طويلة الأجل للاستثمار في أسهم الشركات ذات رؤوس الأموال الصغيرة، على الرغم من مخاطرها المرتفعة.
٭ يمثل نشاط الاندماج والاستحواذ محفزا إضافيا لتسريع خلق القيمة واستردادها في قطاع الشركات الصغيرة.
٭ على الرغم من هيمنة الشركات الكبرى على أداء السوق الأميركية مؤخرا، فإن أداء الشركات ذات رؤوس الأموال الصغيرة ما يزال مرتبطا بالنمو الاقتصادي، والتحولات التي تطرأ على السياسات، واتجاهات التقييم.
3 اعتبارات لتميز الشركات ذات رؤوس الأموال الصغيرة
1- هيكل السوق: يختلف تعريف الشركات ذات رؤوس الأموال الصغيرة وخصائصها وفقا للمؤشر أو السوق، كما يتأثر أداؤها ومخاطرها بعوامل مثل السيولة، والبيئة التنظيمية، والدورات الاقتصادية.
2- تذبذب الأداء: تميل الشركات ذات رؤوس الأموال الصغيرة إلى إظهار مستويات أعلى من التذبذب مقارنة بنظيراتها من الشركات الكبرى، إلا أن هذه المخاطر يمكن احتواؤها من خلال تنويع الاستثمارات والبناء المحكم للمحفظة الاستثمارية.
3- السيولة: يعكس انخفاض حجم تداولات هذه الشركات تحديات على مستوى تنفيذ الصفقات، مما قد يؤثر على تكاليف التداول واستقرار الأسعار.
في ظل هذه الخلفية، تشير بيانات الأداء بوضوح إلى تقارب الاتجاهات بين الأسواق العالمية والأميركية، إذ تواصل الأسهم ذات رؤوس الأموال الكبيرة تصدر المشهد. وعلى الرغم من التحديات التي واجهت الشركات ذات رؤوس الأموال الصغيرة في البيئة الحالية، ما يزال هناك احتمال لحدوث تحول. فالرأي السائد يرى أنه في حال تراجعت أسعار الفائدة وتحسنت الظروف الاقتصادية العامة، فقد تستفيد الأسهم الصغيرة من هذا التغيير. إذ قد تؤدي هذه البيئة إلى انخفاض تكاليف التمويل، وتعزيز توقعات الأرباح، إلى جانب إمكانية تزايد نشاط الاندماج والاستحواذ، ما يفتح المجال أمام فرص جديدة للنمو داخل هذا القطاع.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الأنباء

منذ 3 ساعات

• الأنباء

وزارة المالية: فعّلنا خطة الطوارئ لضمان استمرارية الأعمال المالية والخدمية بكفاءة عالية

أعلنت وزارة المالية تفعيل خطة الطوارئ الخاصة بها لضمان استمرارية الأعمال المالية والخدمية بكفاءة عالية للحفاظ على سلامة الأداء الحكومي في جميع الظروف. وذكرت الوزارة في بيان صحافي اليوم الأحد أنها اتخذت عددا من الإجراءات الاحترازية الشاملة تمثلت في تجهيز الملاجئ في مبنى مجمع الوزارات الشرقي والجنوبي بكامل إمكاناتها الفنية والخدمية، وذلك لاستيعاب نحو 900 شخص وتصنيفها C4 بحالة ممتازة إلى جانب تخصيص مخازن في الموقف الشرقي لاستخدامها عند الحاجة. وأضافت أن الإجراءات تضمنت أيضا تفعيل الأنظمة المالية (Oracle وGFMIS) من خلال أجهزة بديلة مع تمكين العمل عن بعد ضمن بيئة إلكترونية آمنة عبر برامج حماية متخصصة. وأكدت أنها تواصل تحديث خطة الطوارئ بشكل مستمر من خلال التنسيق المباشر مع الجهات المعنية ومن ضمنها وزارة الداخلية ممثلة في إدارة الدفاع المدني، حيث تم عقد اجتماع تنسيقي ضمن هذا الإطار لضمان أعلى مستويات الجاهزية والاستجابة الفورية.

الأنباء

منذ 15 ساعات

• الأنباء

لبنان السياحة ومعاكسة الظروف.. مهلة الإنقاذ حتى نهاية يونيو!

كأن الظروف تعاكس القطاع السياحي في لبنان الذي ما كاد ينتهي أخيرا من احتفالية ضخمة نظمها في فندق «فينيسيا» العريق في بيروت لإطلاق الموسم السياحي الصيفي بكثير من التفاؤل والآمال، حتى اندلعت الحرب بين إسرائيل وإيران. وكنتيجة حتمية لهذه الحرب، سجلت بعض الإلغاءات لحجوزات السفر القريبة المدى إلى لبنان أي حتى نهاية شهر يونيو، والتي تأثرت بطبيعة الحال برحلات الطيران والاضطراب الذي أصابها، وقلب المعنيين بالقطاع السياحي على أيديهم كما يقال خشية إلغاء المزيد من حجوزات السفر والفنادق لشهر يوليو، إن امتدت الحرب أقله حتى نهاية الشهر الجاري، فيصبح نعي الموسم السياحي جاهزا للإعلان. الأمين العام لاتحاد النقابات السياحية جان بيروتي قال لـ «الأنباء» إن «أحدا لا يريد أن يصدق بأن الحرب ستطول، ولا نزال نأمل بأن تنتهي في غضون أيام قليلة جدا لإنقاذ الموسم السياحي اللبناني الذي يتلقى الضربات منذ العام 2019 وكان يعقد آمالا كبيرة على صيف 2025». وأضاف: «الحجوزات الملغاة تبقى حتى الآن محدودة وهي حتى بداية شهر يوليو. والسائح العربي إن توقفت الحرب يمكن أن يقرر من جديد المجيء إلى لبنان. أما المشكلة الكبرى فتتعلق بالمغتربين اللبنانيين الآتين من القارات البعيدة مثل أميركا وكندا وأستراليا، وهم مترددون اليوم وضائعون، ويخشون إن أتوا إلى لبنان وأغلق مطار بيروت أن يعلقوا هنا. وهذا أمر يهدد وظائفهم والتزاماتهم في الخارج. في حرب يوليو 2006 في لبنان، سلكوا برا الطريق إلى سورية ومنها انتقلوا إلى الأردن فإلى وجهتهم النهائية. أما اليوم فالوضع مختلف، ومن هذا المنطلق طالبنا ونطالب الدولة اللبنانية بتأمين خط بحري يطمئن الجميع إلى وجود مخرج آمن في حال توسعت الحرب وأغلق مطار بيروت». وأكد بيروتي أن «لبنان للمرة الأولى غير مسؤول عما يحصل، وهو يدفع سياحيا فاتورة لا علاقة له بها، وهي كلفة كبيرة جدا على القطاع السياحي». نائب رئيس نقابة أصحاب المطاعم والمقاهي والملاهي والباتيسري خالد نزهة قال بدوره لـ «الأنباء»: «القطاع السياحي في لبنان يمر بمرحلة صعبة جدا. ومن الآن حتى نهاية يونيو كحد أقصى، إذا لم تتوقف الحرب، يكون هذا القطاع أمام مأزق كبير جدا لاسيما أنه كان أتم جهوزيته للصيف وفتحت مؤسسات مطعمية جديدة من الروشة في بيروت حتى البترون شمالا، فضلا عن مجمعات مطعمية جديدة في منطقة المتن وغيرها من المناطق». وأضاف نزهة: «كان التعويل على مجيء اخواننا من السياح العرب إلى لبنان هذا الصيف واستعادة ثقتهم، وأيضا على المغتربين اللبنانيين الذين مضى وقت على عدم مجيئهم إلى لبنان، وحاليا كل شيء معلق بانتظار التطورات». وفي حال غياب السياح سنة أخرى عن الخارطة السياحية اللبنانية، ثمة من يتساءل عما إذا كانت الحركة السياحية الداخلية الناشطة ستعوض عن هذا الغياب. وجواب المسؤولين في القطاع السياحي هو واحد: «قطعا لا».

الأنباء

منذ 15 ساعات

• الأنباء

مجلس الوزراء: إعلانات وظائف «العمل من المنزل» المنسوبة لوزارة العمل وتحمل شعارها مزيفة ووهمية

القاهرة - هالة عمران نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، صحة ما تم تداوله من منشورات على عدد من منصات التواصل الاجتماعي، تتضمن إعلانات منسوبة لوزارة العمل، تزعم توفير وظائف للعمل من المنزل بمقابل مالي يصل إلى 1500 جنيه في الساعة. وأكد المركز الإعلامي أن الإعلانات المتداولة في هذا الشأن - والتي تحمل تصميمات مشابهة لشعار وزارة العمل - وهمية ومزيفة، ولا تمت للوزارة بأي صلة. وأشار إلى أن أي فرص عمل جديدة تقدمها وزارة العمل يتم الإعلان عنها بشكل رسمي عبر قنوات الاتصال الرسمية الخاصة بها سواء على الموقع الإلكتروني عبر الرابط التالي: « أو الصفحة الرسمية للوزارة على موقع «فيس بوك»: « أو من خلال التواصل مباشرة مع الإدارة العامة للتشغيل بالوزارة، أو مديريات العمل الموجودة في كل المحافظات، وليس من خلال الإعلان على مواقع إلكترونية مجهولة المصدر. وأهاب المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالمواطنين عدم الانسياق وراء تلك الإعلانات المزيفة، التي تستهدف استغلالهم، وسيتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية حيال مروجي تلك الإعلانات الوهمية.