مليار قدم مكعب يوميًا استهلاك الغاز في ليبيا

طرابلس 03 يونيو 2025 (الأنباء الليبية) – أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط، أن متوسط الاستهلاك اليومي للغاز الطبيعي في ليبيا خلال الأسبوع الماضي بلغ مليار قدم مكعب يوميا، وذلك وفقًا لبيان نشرته عبر صفحتها الرسمية على موقع 'فيسبوك'.
ووفق البيان، بلغ إجمالي استهلاك الشركة العامة للكهرباء من الغاز الطبيعي نحو 6.01 مليار قدم مكعب خلال الأسبوع، بينما سجل استهلاك المؤسسة الوطنية للنفط ما يقارب 746.2 مليون قدم مكعب.
و أظهرت بيانات المؤسسة أن مجمع الحديد والصلب والمصانع الصغيرة الأخرى استهلكت حوالي 617.5 مليون قدم مكعب، في حين بلغ استهلاك مصانع الأسمنت نحو 250 مليون قدم مكعب خلال الفترة ذاتها.
و أفادت المؤسسة بأنها قامت بتزويد محطة أوباري بـ74,527 برميلًا من النفط الخام خلال نفس الفترة.
ويأتي هذا التقرير في إطار متابعة المؤسسة الدورية لاستهلاك الغاز وتوزيعه على القطاعات الصناعية والخدمية، لضمان تلبية احتياجات الإنتاج والتشغيل بكفاءة. (الأنباء الليبية) ك و
يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

ليبيا الأحرار

منذ 20 ساعات

• ليبيا الأحرار

مصرف ليبيا المركزي يتولى سداد فاتورة المحروقات منهيا نظام المقايضة المثير للجدل

أعلن مصرف ليبيا المركزي توليه مسؤولية دفع فاتورة المحروقات بشكل مباشر ابتداء من شهر مايو 2025، مشيرا إلى أن قيمة الفاتورة الأولى التي سيتم تسديدها بموجب هذا الإجراء الجديد بلغت 635 مليون دولار. ويُعد هذا القرار بمثابة إيقاف فعلي لنظام مبادلة النفط الخام بالوقود المكرر، وهو النظام الذي كان معمولا به منذ عام 2021 تقريبا وأثار جدلا واسعا. نظام المقايضة مثقل بالاتهامات يأتي هذا التغيير الجذري في سياسة استيراد المحروقات بعد سنوات من الانتقادات والتحقيقات التي طالت نظام المقايضة، فوفقا لتقارير خبراء الأمم المتحدة، زاد هذا النظام من عمليات التهريب المنظمة للوقود. وأشارت تقارير الأمم المتحدة إلى أن هذا النظام أنتج 'تدفقا ثابتا من الإيرادات' للجماعات المسلحة المرتبطة بالفصائل المتنافسة التي تسيطر على أجزاء من البلاد، في شرق البلاد وغربها. تكاليف باهظة وتحقيقات رسمية وبحسب تقارير ديوان المحاسبة فقد تضاعفت أحجام واردات المنتجات البترولية بشكل كبير منذ بدء نظام المقايضة، حيث ارتفعت من 5.5 مليون طن في عام 2020 إلى 10.35 مليون طن بحلول عام 2024. ووفقا لتقرير سابق للبنك الدولي، يُعتقد أن ليبيا تخسر أكثر من 5 مليارات دولار سنويا نتيجة للتجارة غير المشروعة، بما في ذلك تهريب الوقود الذي تفاقم بشكل ملحوظ. وذكر تقرير لديوان المحاسبة لسنة 2023 أن المؤسسة الوطنية للنفط تعاقدت مع شركات وسيطة حديثة غير معروفة لا تملك خبرة، لمبادلة المحروقات، بدلا من التعاقد رأسًا مع شركات كبرى معروفة ذات الاختصاص والخبرة، لافتا إلى أن هذه الشركات لم تستوف الشروط المطلوبة، وهو ما اعتبرها تجاوزات وخسائر ترتقي إلى شبهة الفساد. وكان محافظ مصرف ليبيا المركزي السابق، الصديق الكبير، قد حذر في مارس 2024 من أن التكلفة السنوية لواردات الوقود البالغة 8.5 مليار دولار 'تفوق احتياجات البلاد'، مشيرا إلى أن دعم الوقود تضاعف ثلاث مرات ليصل إلى 12.5 مليار دولار بين عامي 2021 و2023، منها 8.4 مليار دولار لدعم الوقود وحده. ودفعت هذه المخاوف في وقت سابق النائب العام، الصديق الصور، إلى الأمر بوقف نظام المقايضة، خلال خطاب رسمي وجه إلى رئيس لجنة إدارة المؤسسة الوطنية للنفط وأعضاء لجنة الإدارة. وكان رئيس المؤسسة الوطنية للنفط السابق، فرحات بن قدارة، قد وافق على إنهاء مخطط المقايضة، بعد ضغوط من النائب العام وديوان المحاسبة، لتعلن المؤسسة في يناير 2025 أن فبراير سيكون آخر شهر لنظام المقاصة في توريد المحروقات، بناء على موافقة ديوان المحاسبة. يذكر أن الوقود يباع في ليبيا بأسعار مدعومة تعد من الأرخص عالميا، إذ لا يتجاوز سعر لتر البنزين والديزل 0.027 دولار، وهو ما يجعل تهريبه إلى الخارج لبيعه بأسعار أعلى ظاهرة رائجة، بحسب ما جاء في تقرير سابق للجنة تابعة للأمم المتحدة نشر في ديسمبر. المصدر: مصرف ليبيا المركزي + الأحرار.

أخبار ليبيا

منذ يوم واحد

• أخبار ليبيا

49.4 مليار دينار إيرادات و43.5 مليار إنفاق حتى مايو.. والمركزي يسجل عجزًا بالنقد الأجنبي بـ4.7 مليار دولار

كشف مصرف ليبيا المركزي في تقريره الصادر اليوم الخميس ، أن إجمالي الإيرادات العامة للدولة الليبية حتى نهاية مايو 2025 بلغ 49.4 مليار دينار، في حين بلغت النفقات 43.5 مليار دينار، وبحسب التقرير، سجلت الدولة عجزًا في النقد الأجنبي بقيمة 4.7 مليار دولار خلال الفترة من يناير حتى نهاية مايو، بينما بلغت استخدامات النقد الأجنبي للدولة في نفس الفترة نحو 14.2 مليار دولار. وفي التفاصيل، بلغت إيرادات الرسم المفروض على مبيعات النقد الأجنبي حوالي 10.1 مليار دينار، فيما وصلت الإيرادات النفطية والإتاوات المحصلة إلى 9.49 مليار دولار. من جهة أخرى، بلغت مصروفات مجلس الوزراء والجهات التابعة له منذ بداية العام أكثر من 932 مليون دينار، في حين أنفقت السلطة التشريعية ممثلة في البرلمان والجهات التابعة له نحو 470 مليون دينار، وتجاوزت مصروفات المجلس الرئاسي والجهات التابعة له 282 مليون دينار، بينما أنفق مجلس الدولة ما يزيد عن 16 مليون دينار. أما على مستوى الوزارات السيادية، فقد أنفقت وزارة الداخلية والجهات التابعة لها أكثر من 2.415 مليار دينار، بينما بلغت نفقات وزارة الدفاع حوالي 1.873 مليار دينار حتى نهاية مايو. وفي تفاصيل الإنفاق العام، أوضح المركزي أن باب المرتبات استحوذ على 30.5 مليار دينار، تلاه باب الدعم بقيمة 11.6 مليار دينار، بينما بلغت النفقات التسييرية حوالي 1.6 مليار دينار، في حين لم تُسجل أية نفقات في بابي الطوارئ والتنمية. وفي قطاع الطاقة، أشار التقرير إلى أن الترتيبات المالية لـ المؤسسة الوطنية للنفط بلغت 5.6 مليارات دينار، بينما خُصصت 1.7 مليار دينار لـ الشركة العامة للكهرباء. وسجل شهر مايو تراجعًا في وتيرة استخدام النقد الأجنبي للمصارف التجارية بنسبة 13% مقارنة بشهر أبريل، حيث بلغت استخدامات النقد الأجنبي في مايو 1.5 مليار دولار، منها 1.1 مليار دولار لاعتمادات مستندية وحوالات، و356 مليون دولار للأغراض الشخصية والبطاقات، بينما كانت في أبريل 1.7 مليار دولار. ويين المصرف بدأ في دفع فاتورة المحروقات اعتباراً من شهر مايو الجاري، والتي بلغت قيمتها 635 مليون دولار

الوسط

منذ يوم واحد

• الوسط

«المركزي»: 1.7 مليار دينار نفقات جهات تشريعية وتنفيذية خلال 5 شهور

أعلن مصرف ليبيا المركزي، اليوم الخميس، تخصيص مليار و700 مليون و925 ألف دينار للمؤسسات التشريعية والتنفيذية والجهات التابعة لها خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري موزعة بين الباب الأول (الرواتب)، والباب الثاني (النفقات التسييرية). جاء ذلك في بيان تفصيلي عن النفقات والإيرادات خلال الفترة من أول يناير إلى 31 مايو 2025، بحسب ما نشره البنك عبر صفحته على «فيسبوك». حصلت حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» على 74 مليونا و84 ألفا و98 دينارا خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي 2025، والجهات التابعة لها 858 مليونا و227 ألفا و352 دينارا. مخصصات المجلس الرئاسي ومجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة أما المجلس الرئاسي فخُصِّصت له 10 ملايين و616 ألفا و592 دينارا، والجهات التابعة له 271 مليونا و756 ألفا و72 دينارا. وبشأن مجلس النواب، جرى تخصيص 36 مليونا و705 آلاف و90 دينارا، والجهات التابعة له 433 مليونا و170 ألفا و228 دينارا. في حين بلغت مخصصات المجلس الأعلى للدولة خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام 2025، 16 مليونا و367 ألفًا و463 دينارا.