حصيلة حوداث السير خلال الاسبوع الماضي

لقي 23 شخصا مصرعهم، وأصيب 2874 آخرون بجروح، إصابات 95 منهم بليغة، في 2105 حادثة سير سجلت داخل المناطق الحضرية خلال الأسبوع الممتد من 16 إلى 22 يونيو الجاري.
وعزا بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني الأسباب الرئيسية المؤدية إلى وقوع هذه الحوادث، حسب ترتيبها، إلى عدم انتباه السائقين، وعدم احترام حق الأسبقية، والسرعة المفرطة، وعدم ترك مسافة الأمان، وعدم انتباه الراجلين، وتغيير الاتجاه غير المسموح به، وتغيير الاتجاه بدون إشارة، وعدم التحكم، وعدم احترام الوقوف المفروض بعلامة 'قف'، والسير في يسار الطريق، والسير في الاتجاه الممنوع، والسياقة في حالة سكر، وعدم احترام الوقوف المفروض بضوء التشوير الأحمر، والتجاوز المعيب.
وبخصوص عمليات المراقبة والزجر في ميدان السير والجولان، سجل المصدر ذاته أن مصالح الأمن تمكنت من تسجيل 50 ألفا و896 مخالفة، وإنجاز 8 آلاف و487 محضرا أحيلت على النيابة العامة، واستخلاص 42 ألفا و409 غرامة صلحية، فيما بلغ المبلغ المتحصل عليه 9 ملايين و94 آلفا و225 درهم.
وأشار البلاغ إلى أن عدد العربات الموضوعة بالمحجز البلدي بلغ 5 آلاف و633 عربة، وعدد الوثائق المسحوبة 8 آلاف و487 وثيقة، فيما بلغ عدد المركبات التي خضعت للتوقيف 597 مركبة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الجريدة 24

منذ 33 دقائق

• الجريدة 24

سعاد صابر تخضع للعلاج في صمت وحالتها لا تدعو للقلق

انتشرت خلال الساعات الماضية، مجموعة من الأخبار على مواقع التواصل الاجتماعي، تفيد تدهور الوضع الصحي للممثلة سعاد صابر، بسبب معاناتها من مضاعفات داء السرطان، حيث اتضح أن ما تم تداوله حول الموضوع مجد إشاعات. وكشفت مصادر مقربة من اسعاد صابر ل"الجريدة24"، أن الحالة الصحية للممثلة المغربية لا ندعو للقلق حيث تخضع للعلاج بطريقة عادية وفي صمت تام بحكم أنها لا ترغب في مشاركة مثل هذه الأخبار مع الجمهور. وخطفت سعاد صابر الأضواء قبل أيام، حيث ظهرت في صورة رفقة أعضاء المكتب المغربي لحقوق المؤلف، وبدت وعلامة المرض والتعب واضحة على وجهها. وكانت الممثلة سعاد صابر، قد أعلنت السنة الفارطة اعتزالها وإنهاء مسيرتها الفنية، حيث أكدت في فيديو أن حالتها الصحية أبعدتها عن التمثيل خلال السنوات الأخيرة، مضيفة : "لا أريد أن أعذب معي لا مخرج ولا منتج.. خاصة بسبب حالتي الصحية الصعبة". وأكدت سعاد صابر، أنها لا تقبل بتقديم أدوار تمثيلية مقابل مبالغ مالية هزيلة، في الوقت الذي تخصص أجور مهمة لممثلين آخرين، مضيفا: "لا أقبل بالاشتغال ب3000 درهم". يشار إلى أن سعاد صابر، غابت عن الأضواء وعن الساحة الفنية خلال السنوات الأخيرة، حيث اقتصر حضورها على بعض المناسبات الفنية والتظاهرات السينمائية.

العالم24

منذ 34 دقائق

• العالم24

مشاريع طرقية ضخمة تفتح آفاق التنمية بالمغرب

دخل المغرب مرحلة جديدة من التوسع الطرقي، عبر تنفيذ مشاريع ضخمة تُعيد رسم خريطة الربط بين مدنه وجهاته. ما يقارب 300 كيلومتر من الطرق السريعة تُنجز حاليًا، مع تخطيط طموح لإضافة 900 كيلومتر أخرى، في خطوة تعكس رؤية استراتيجية ترمي إلى تقوية التكامل المجالي، وإنعاش الحركية الاقتصادية والتجارية. وتتصدر هذه المشاريع الطريق السريع تيزنيت-الداخلة، باعتباره ورشًا حيويًا يخترق الجنوب المغربي ويؤسس لنقلة تنموية في الأقاليم الصحراوية. كما يبرز الطريق بين فاس وتاونات ضمن المخطط، بهدف رفع العزلة عن المنطقة وتعزيز اندماجها الاقتصادي. وتُعطى كذلك أولوية للربط الطرقي بميناء الناظور غرب المتوسط، الذي يُرتقب أن يلعب دورًا محوريًا في حركة التبادل البحري. في الجنوب، تتجه الجهود نحو إحداث الطريق الدائري الشمالي الشرقي لأكادير، إلى جانب الطريق الحضري السريع، لتمكين المدينة من بنية حديثة تسهّل تنقل الأفراد والبضائع. وتشمل الأشغال أيضًا توسيع الطريق الوطني رقم 6، بين دار السكة وسيدي علال البحراوي، وتشييد محور سيدي يحيى-سيدي قاسم، ضمن توجه شامل لتحسين الممرات الطرقية الحيوية. ولم تُغفل مشاريع الربط الجبلي، حيث رُصد غلاف مالي يفوق 360 مليون درهم لتوسيع الطريق الجهوية 710 بين خنيفرة وبوجعد، في منطقة الأطلس المتوسط، قصد تعزيز الانفتاح الداخلي وتسهيل الوصول إلى المرافق والخدمات. وفي الشمال الشرقي، يسير مشروع الطريق السيار جرسيف-الناظور بخطى متسارعة، على طول 104 كلم، وبميزانية تقترب من 8 مليارات درهم، في إطار ربط فعال ومباشر بميناء الناظور غرب المتوسط. أما محور الدار البيضاء-الرباط، فيعرف تطورًا عبر الطريق السيار القاري الجديد، إلى جانب الطريق السيار تيط مليل-برشيد، كجزء من سياسة مستدامة لتحديث الشبكة الوطنية، وجعل البنية التحتية في خدمة الاقتصاد الوطني والعدالة المجالية.

الاتحاد

منذ 34 دقائق

• الاتحاد

858 مليار درهم الأصول السائلة بالقطاع المصرفي

مصطفى عبد العظيم (أبوظبي) أظهرت إحصائيات مصرف الإمارات المركزي، ارتفاع قيمة الأصول السائلة في القطاع المصرفي بالدولة، إلى 857.8 مليار درهم في نهاية الربع الأول من العام الجاري، بزيادة على أساس سنوي بنسبة %9 أو ما يعادل 71.2 مليار درهم، مقارنة بنحو 786.64 مليار درهم في نهاية الربع الأول من 2024. وأكدت مؤشرات السلامة المالية الأساسية للمصرف المركزي لدولة الإمارات للربع الأول من عام 2025 مرونة واستقرار القطاع المصرفي الإماراتي، إذ أظهرت المؤشرات وفرة كبيرة في مستويات السيولة، وتحسناً مستمراً في جودة الأصول وانخفاضاً قوياً في صافي القروض المتعثرة، نسبةً إلى إجمالي الائتمان، والتي بلغت 3.8% في الربع الأول من عام 2025، مقارنة بـ4.1% في الربع السابق. وأفادت بيانات المصرف المركزي الواردة في تقرير مؤشرات السلامة المالية الأساسية للربع الأول من 2025، أن قيمة الأصول السائلة في القطاع المصرفي بالدولة زادت على أساس ربعي بنسبة 4.94%، أو ما يعادل 40.4 مليار درهم، مقارنة بنحو 786.64 مليار درهم في نهاية الربع الأخير من العام الماضي. وأوضحت البيانات أن قيمة الأصول السائلة في القطاع المصرفي شكّلت 18.4% من إجمالي أصول القطاع المصرفي، البالغة قيمتها 4.66 تريليون درهم، وكانت نسبة الأصول السائلة إلى إجمالي أصول القطاع المصرفي وصلت إلى 18.2% في الربع الأخير من العام الماضي. وتتضمن الأصول السائلة لدى القطاع، النقد داخل البنوك، ونظيره المتداول في السوق، بالإضافة إلى الاحتياطي الإلزامي، الذي يفرضه المصرف المركزي، وكذلك شهادات الإيداع التي تحتفظ بها البنوك لدى المصرف المركزي وديون القطاع العام والسندات الحكومية المرجحة ذات المخاطر الصفرية. وبلغت نسبة تغطية السيولة 144.9% في الربع الأول من عام 2025، وهو ما يتجاوز المعايير الاحترازية الدولية بكثير، مما يدل على قدرة القطاع المصرفي على الوفاء بالتزاماته قصيرة الأجل. تراجع القروض المتعثرة وتراجعت نسبة القروض المتعثرة إلى إجمالي القروض على مستوى القطاع المصرفي بدولة الإمارات من 4.1% من إجمالي القروض في الربع الأخير من العام الماضي و5.0% في الربع الأول من 2024، إلى 3.8% في الربع الأول من العام الجاري 2025، وهي النسبة الأدنى منذ العام 2022. وانخفضت قيمة القروض المتعثرة إلى 94.4 مليار درهم مع بنهاية الربع الأول من 2025، من إجمالي القروض المصرفية التي بلغت 2.51 تريليون درهم. ووصلت قيمة مخصّصات البنوك الإجمالية نحو 151.5 مليار درهم مع نهاية الربع الأول من 2025، منها 94.4 مليار درهم مخصّصات عامة، و57.17 مليار درهم مخصّصات لغرض وفوائد مجمّدة، وتعكس هذه المخصصات القوية التزام القطاع المصرفي بالحفاظ على احتياطي مالي قوي ضد مخاطر الائتمان. كفاية رأس المال من جهة أخرى، أظهرت بيانات المركزي استمرار قوة مستويات الرسملة للقطاع المصرفي لدولة الإمارات، حيث بلغ متوسط نسبة كفاية رأس المال إلى 17.6% في الربع الأول، وبلغت نسبة الشق الأول من رأس المال 16.2% في الربع الأول، مقابل 16.4% في الأخير من 2024.