الأحدث من بديل
بديل
منذ 2 ساعات
- سياسة
- بديل
حادثة خطيرة في مجلس الحكومة
مذبحة دستورية مجزرة لمهنة الصحافة مهزلة سياسية نكبة للسلطة الرابعة كل هذه العناوين الصحفية صالحة للحديث عن مشروع قانون إعادة هيكلة المجلس الوطني للصحافة، الذي صادق عليه المجلس الحكومي هذا الصباح، ووافق عليه الوزراء ورئيسهم الذي يعلمهم منهجية الخروج عن الدستور والقانون وأبجديات الممارسة الديمقراطية. وذهب مشروع القانون هذا بأشلائه الممزقة إلى البرلمان، حيث هناك أغلبية مطيعة، أليفة، تصوّت مغمضة العينين، صمّاء الأذنين، خرساء اللسان… ماذا جرى؟ ببساطة، الذي جرى هو أن وزارة بنسعيد، الذي لا يملك بضاعة في الثقافة ولا في الاتصال ولا في السياسة، وزارته هذه وضعت مشروع قانون لقتل شرعية المجلس الوطني للصحافة، الذي عهد له المشرع بوظيفة التنظيم الذاتي للمهنة، والسهر على تخليقها، ولعب دور الوساطة والتحكيم، وإصدار البطاقات وتطوير المهنية باستقلالية ومهنية. كل هذه الوظائف، وبعد سنتين من التخطيط والتفكير (والتشلهيب)، أصبحت في خبر كان… ملاحظات على مشروع القانون الجديد: هذا مشروع قانون غير دستوري، وإذا ما طعن فيه فريق برلماني في إحدى المجلسين أمام المحكمة الدستورية، فسيسقط لا محالة، لأنه يضرب الأسس الدستورية والقانونية الآتية: * يضرب مبدأ المساواة بين المواطنين أمام القانون: جعل مشروع القانون الجديد لتنظيم المجلس الوطني للصحافة اختيار الأعضاء السبعة الذين سيمثلون الصحافيين بالانتخابات المباشرة، وجعل تمثيل الناشرين بالتعيين من قبل الهيئة التي يمثلونها دون انتخابات، وهذا مس خطير وجلي بمبدأ مساواة المواطنين أمام القانون. * ضرب مشروع القانون مبدأ دستوري آخر هو التنظيم الذاتي المستقل الديمقراطي للمجلس، حيث ينص الفصل 28 من الدستور على ما يلي: (حرية الصحافة مضمونة، ولا يمكن تقييدها بأي شكل من أشكال الرقابة القبلية. للجميع الحق في التعبير، ونشر الأخبار والأفكار والآراء، بكل حرية، ومن غير قيد، عدا ما ينص عليه القانون صراحة. تشجع السلطات العمومية على تنظيم قطاع الصحافة، بكيفية مستقلة، وعلى أسس ديمقراطية، وعلى وضع القواعد القانونية والأخلاقية المتعلقة به). في حين أن مشروع القانون هذا ميّز بين هيئتين داخله، واحدة ستُنتخب، والثانية ستُعيَّن، وهذا مس بالشرط الديمقراطي لتشكيل المجلس، فالانتخابات هي جوهر الطابع الديمقراطي لأي مؤسسة ٠مشروع القانون الجديد ضرب في الصميم مبدأ 'One man, one vote' الذي يعني حرفياً: 'رجل (مواطن كان، ذكرًا أو أنثى) واحد، صوت واحد'. هذا مبدأ قانوني وديمقراطي يُقصد به المساواة السياسية بين الجميع، أي أن لكل مواطن صوتًا واحدًا في الانتخابات، بغضّ النظر عن العرق، الطبقة الاجتماعية، الثروة، الخلفية التعليمية أو القرب أو البعد من مصدر القرار. أصل العبارة أعلاه ظهر بقوة في منتصف القرن العشرين، خاصةً في الولايات المتحدة، خلال نضال حركة الحقوق المدنية، حيث كان السود والأقليات يُمنعون من التصويت أو يُمنحون حق تصويت جزئي، بشكل رمزي فقط. وقد استخدمها القاضي الأمريكي( إيرل وارن) في الستينيات في المحكمة العليا الأمريكية للدفاع عن مبدأ المساواة في التمثيل الانتخابي… ومعناها أن كل صوت انتخابي يجب أن يكون متساويًا من حيث القيمة والتأثير، أي لا يُسمح بأن تكون أصوات بعض المناطق أو المجموعات أو الأشخاص أو الجمعيات ذات تأثير أكبر من غيرها في اي انتخابات. لكن مشروع القانون الجديد هذا جعل من مؤسسات النشر الورقي والإلكتروني إقطاعيات كبرى، حيث منح 'للكبيرة' عشرين حصة في التمثيل، ولـ'الصغيرة' حصة واحدة فقط… وكل هذا بناء على معيار رقم المعاملات التجارية! فإذا كنت رئيس مقاولة 'مرفحة'، مرضي عنها من قبل شركات الإعلانات ومن قبل السلطات، فأنت تملك حظوظًا تفوق عشرين مرة حظوظ رئيس مقاولة صغيرة أو متوسطة، ولو كانت مهنية ومستقلة، للوصول إلى عضوية المجلس الوطني للصحافة… ومن ثم تتحكم في رقاب زملائك، وتُمرّر أجندة جهات معادية لحرية الصحافة، مقابل تعويض عن المهمة سيكون مجزيًا ولا شك… . مشروع القانون هذا خرق أيضًا خاصية معروفة من خصائص القاعدة القانونية، يعرفها كل طالب في السنة الأولى من كلية الحقوق، وهي أن القاعدة القانونية عامة، مجردة وملزمة، مثل الميزان الذي لا يميز بين البضائع التي توضع فيه، بل يعطي الوزن بدقة وحياد. وهذا المبدأ يعني أيضًا أن المشرّع لا يفصل القوانين على مقاس جهة دون أخرى، وهو ما تجاهلته وزارة الاتصال، وسايرتها الحكومة وأمينها العام، 'الخبير' في القوانين ومطابقتها للدستور؛ حيث فصلوا قانونًا على مقاس جمعية ضد فدرالية، في إطار بدعة جديدة عنوانها التمييز بين الصحافيين: 'هذا مرضي عنه، مدعو إلى الحفلة والزردة، وذاك مغضوب عليه، محروم من الدعوة إلى العرس!' الفدرالية المغربية لناشري الصحف هي الأكثر تمثيلية، لكنها مستهدفة، في حين أن الجمعية الوطنية للإعلام والناشرين هي الأغنى، والأكثر حظوة لدى السلطة. وقد وُلدت هذه الجمعية أصلًا من الحاجة إلى 'إعلام ما بعد الحقيقة'، إعلام وظيفي مكلف بمهمة خاصة، وهي تكفين ما تبقى من صحافة، ودفنها في مقبرة جماعية بلا جنازة وتشكيل حائط صد في مواجهة الصحافة الحقيقية الحرة والمستقلة … مشروع القانون هذا جاء لضرب روح المجلس الوطني للصحافة، وضرب شرعيته ومصداقيته، وتهيئته ليلعب دورًا مناقضًا للأهداف المعلنة له… لقد أضافوا لسلطته الزجرية سلطة التوقيف المؤقت لصدور الصحف والمجلات الورقية والإلكترونية، وهذا اختصاص حصري للقضاء، لا تتمتع به حتى الحكومة نفسها، ولا يوجد أي مجلس تنظيم ذاتي للصحافة في العالم يملك هذه السلطات الزجرية كلها! نحن أمام مخطط مدروس لإشعال الحروب الأهلية داخل قبيلة الصحافيين، ولتفويت مهمة قمع ما تبقى من الصحافة المهنية، على قلتها، إلى مجلس يحمل زورًا صفة 'الوطني' وصفة 'الصحافي'. الكتاب يُقرأ من عنوانه… وهذه الحكومة تسارع الزمن السياسي للإفراج عن كل نص قانوني منزوع الدسم الإصلاحي، في آخر شهور عمرها السياسي، كأنها تسلط علينا عقابًا جماعيًا، لا لشيء سوى لأننا حلمنا قبل 14 عامًا بربيع موعود بزهور تحول ديمقراطي. حلمنا فقط… ولا حول ولا قوة إلا بالله.
بديل
منذ 8 ساعات
- سياسة
- بديل
الجمعية تدعو إلى وقفات جهوية يوم 13 يوليوز
أعلن المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان عن تنظيم وقفات احتجاجية جهوية يوم الأحد 13 يوليوز الجاري، احتجاجا على ما وصفته بـ'التضييق الممنهج' الذي تتعرض له من طرف السلطات، وتجديدا لرفضها للقرار 'المشؤوم' الصادر عن وزير الداخلية. وتأتي هذه الخطوة، وفق بلاغ، في إطار تخليد الذكرى السادسة والأربعين لتأسيسها، وتفعيلا لمخرجات اللجنة الإدارية المنعقدة بالرباط يوم 15 يونيو الماضي، بعد المؤتمر الوطني الرابع عشر. وستحمل الوقفات شعار '46 سنة والجمعية شعلة النضال ضد الفساد والاستبداد وتحدي الحصار والتضييق ومناهضة التطبيع'، في رسالة واضحة إلى الجهات الرسمية بضرورة وقف التضييق على الجمعية وتمكينها من حقها في التنظيم واستعمال الفضاءات العمومية. وقالت الجمعية إن الوقفات تأتي 'ضدا على استمرار السلطات في التضييق على عمل الجمعية وحرمان فروعها من إقامة أنشطتها في القاعات العمومية، وحقها في التنظيم ومتابعة واعتقال مناضليها ومناضلاتها'. ودعا المكتب المركزي كل فروع الجمعية إلى التعبئة المكثفة لإنجاح هذه المحطة النضالية، مؤكدا أن 'مناضلات ومناضلي الجمعية مطالبون بالتعبئة القوية من أجل الإعداد الجيد لهذه الوقفات، ومن أجل حضور قوي ومكثف لكل الفروع'. وأضاف البلاغ أن هذه التعبئة ضرورية 'لتأكيد صمودنا والتصدي لكافة أشكال القمع والمنع'، والاستمرار في الدفاع عن حقوق الإنسان والنهوض بها، ونشر ثقافتها في بعدها الكوني والشامل. ووجه المكتب المركزي نداء إلى كل عضوات وأعضاء الجمعية وعموم القوى الديمقراطية للمشاركة بكثافة في هذه الوقفات الجهوية، معتبرا أن الهدف هو 'التصدي للقمع والتضييق الممارس من طرف الدولة المخزنية'، والدفاع عن 'الديمقراطية والكرامة والحرية'.
بديل
منذ 10 ساعات
- منوعات
- بديل
روائح الأزبال تخنق سكان سيدي يحيى بسبب عدم توفر البنزين (صور)
يعيش سكان سيدي يحيى الغرب وضعا بيئيا مزريا، بسبب انتشار الأزبال والنفايات في مختلف أحياء المدينة، ما تسبب في انبعاث روائح كريهة خانقة، خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة في فصل الصيف. ورغم الشكايات المتكررة للمواطنين لم يُسجل أي تدخل من طرف السلطات المنتخبة أو الإدارية، رغم معاناة المواطنين اليومية من تدهور قطاع النظافة. ووفق ما أورده الناشط الجمعوي صالح عين الناس، فإن 'الوضع الذي أصبح عليه قطاع النظافة بسيدي يحيى يندى له الجبين'، مشيرا إلى أن غياب التحرك العاجل يطرح علامات استفهام كبيرة حول جدية المسؤولين في التعاطي مع هذا الملف الحساس. وعزت مصادر محلية سبب تكدس الأزبال إلى توقف الشركة المفوض لها تدبير النفايات عن جمعها، نتيجة ما قالت إنه 'غياب البنزين وعدم قدرة الشركة على توفيره'. وهو مبرر أثار موجة من الغضب والاستغراب وسط الساكنة. - إشهار - ويتساءل العديد من المتابعين عن سبب عدم تغريم الشركة أو محاسبتها، رغم تقاعسها الواضح عن أداء مهامها، حيث تطرح هذه الوضعية أسئلة ملحة من قبيل: من يراقب تنفيذ هذه العقود داخل الجماعات؟ ومن هي الجهة المختصة التي كان يفترض بها أن تتدخل؟ وما هو دور سلطات الوصاية والمجتمع المدني؟
بديل
منذ 10 ساعات
- سياسة
- بديل
وزارة التعليم تكشف تواريخ الدخول والعطل والامتحانات للموسم المقبل
أعلنت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة أن انطلاقة الموسم الدراسي 2025 – 2026 ستكون بشكل فعلي وإلزامي يوم 8 شتنبر المقبل، وذلك بالنسبة للتعليم الأولي والابتدائي والثانوي الإعدادي والثانوي التأهيلي. جاء ذلك ضمن المقرر الوزاري رقم 051.25، الموقع من طرف الوزير محمد سعد برادة، والذي نص على أن أطر وهيئات التربية والتعليم، إلى جانب الأساتذة الباحثين، سيلتحقون بمقرات عملهم ويوقعون محاضر الدخول ابتداء من فاتح شتنبر. وأكدت الوزارة أنها ستواصل تعميم التعليم الأولي وتحسين جودته، إضافة إلى توسيع مؤسسات الريادة بالسلك الابتدائي من خلال إحداث 2008 مؤسسة جديدة، ليبلغ مجموعها 4634 مؤسسة. ويشمل البرنامج التوسيع التدريجي لمؤسسات الريادة بسلك الثانوي الإعدادي، بإضافة 554 مؤسسة، ليصل مجموعها إلى 786 مؤسسة عبر مختلف جهات المملكة. وتعتزم الوزارة رفع نسبة تغطية المؤسسات الابتدائية التي تدرس اللغة الأمازيغية إلى 50 في المئة خلال الموسم المقبل. كما تسعى الوزارة إلى تعميم تدريس اللغة الإنجليزية بمختلف مستويات السلك الثانوي الإعدادي، ومواصلة رقمنة امتحانات البكالوريا، وتطوير أداء خلايا اليقظة داخل المؤسسات. ومن المقرر أن يستفيد التلاميذ والأطر التربوية خلال الموسم الجديد من عطل دراسية يصل مجموعها إلى 56 يوما، تتوزع بين فترات بينية وأيام وطنية ودينية. وبالنسبة لنهاية الموسم، فستنتهي السنة الدراسية بالنسبة لتلاميذ الثانية بكالوريا في 30 ماي 2026، فيما سيستمر الموسم الدراسي إلى غاية 30 يونيو بالنسبة للابتدائي والثانوي الإعدادي، مع مراعاة الخصوصيات المجالية للتعليم الأولي. وسينهي موظفو وأطر التربية والتكوين موسمهم بتوقيع محاضر الخروج يوم 11 يوليوز 2026، باستثناء من كلفوا بمهام إضافية مرتبطة بنهاية السنة، كما هو الشأن أيضا لهيئة التفتيش والمراقبة والتقييم.
بديل
منذ 10 ساعات
- سياسة
- بديل
زخنيني: الرباط تدفع ثمن التحالفات الهشة وسوء تدبير الشأن المحلي
وجهت نائبة رئيس فريق العدالة والتنمية بمقاطعة حسان، سعاد زخنيني، انتقادات لاذعة للوضع الذي تعيشه جماعة الرباط، معتبرة أن العاصمة أصبحت مسرحا لتجريب الرداءة، نتيجة تحالفات انتهازية ونخب غير مؤهلة. وقالت زخنيني، في تدوينة نشرتها على صفحتها: 'ما يجري اليوم في جماعة الرباط لا يفاجئ من تابع عن قرب كيف تحولت مؤسسة منتخبة، يفترض أن تُجسد الديمقراطية المحلية، إلى ساحة صراعات حزبية وتحالفات هشة بلا بوصلة تدبيرية'. وأضافت: 'رؤساء بلا رؤية، وموظفون بلا محاسبة، وقرارات تسير بمنطق الغنيمة لا المرفق العام. والنتيجة؟ العاصمة تتحول من رمز الدولة والمؤسسات إلى مسرح لتجريب الرداءة'. وفي تعليقها على الجانب القانوني، أشارت إلى أن هناك بالفعل تحركا من الجهات القضائية، مؤكدة أن 'هناك تحرك من الجهات القضائية، وتفعيل لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، كما ينص عليه الفصل الأول من الدستور. لكننا نعلم أيضا أن القضاء وحده لا يصنع إصلاحا مستداما'. وشددت المستشارة على أهمية استباق الأزمات بدل انتظار تفجرها، حيث قالت: 'لا يكفي أن تُحرك الملفات بعد الانفجار، المطلوب هو تفعيل الرقابة قبل وقوع الضرر، وإعادة هيكلة شاملة لمنظومة التدبير المحلي، تبدأ من اختيار النخب، ولا تنتهي عند صلاحيات الرقابة المؤسساتية'. - إشهار - ولم تتردد زخنيني في طرح أسئلة وصفتها بالجوهرية، متسائلة: 'من زكى هؤلاء؟ من استغل الجماعة كآلة انتخابية؟ ومن استبطن أن المال العام متروك لمن غلب؟'. وحذرت زخنيني من استمرار نفس المنهجية، قائلة: 'نقولها بوضوح: الرباط اليوم تدفع ثمن التحالفات الانتهازية، وسوء اختيار الأطر، وضعف الضمير الجماعي. ولن يتغير شيء إذا بقيت الأحزاب ترشح من لا يستحق، وإذا بقي المجتمع في وضعية متفرج'.
