Visa توسع مبادراتها الخاصة بالعملات المستقرة Stablecoin في منطقة وسط أوروبا وأوروبا الشرقية والشرق الأوسط وأفريقيا «CEMEA»

أعلنت Visa ، المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز V، الشركة الرائدة عالمياً في مجال المدفوعات الرقمية، عن تحقيق تقدم كبير في مبادراتها الخاصة بالعملات المستقرة، من خلال التوسع في قدرات التسوية الشاملة في منطقة وسط أوروبا وأوروبا الشرقية والشرق الأوسط وأفريقيا (CEMEA) من خلال شراكة استراتيجية مع Yellow Card، وهي شركة رائدة في قطاع التكنولوجيا المالية في أفريقيا، حيث تؤكد هذه الجهود على رؤية Visa التي تهدف إلى تحويل حركة الأموال وبناء الجيل القادم من البنية التحتية للمدفوعات من خلال التقنيات المبتكرة .ومع تطور وتنافسية منظومة المدفوعات الرقمية، تعتبر العملات المستقرة Stablecoins إحدى أكثر الوسائل الواعدة للمدفوعات الرقمية الأسرع ومتاحة للجميع .
وفي هذا السياق، صرح جودفري سوليفان، نائب الرئيس الأول ومسؤول المنتجات والحلول بشركة Visa لمنطقة وسط أوروبا وأوروبا الشرقية والشرق الأوسط وأفريقيا (CEMEA): 'نعتقد أنه بحلول سنة 2025، ستحتاج كل مؤسسة معنية بالتحويلات المالية إلى استراتيجية خاصة بالعملات المستقرة. وبينما يستكشف العاملون في قطاع المدفوعات هذه التكنولوجيا المهمة ، تصبح Visa على أتم استعداد لمساعدة شركائها على تبني هذا التحول، وإظهار القدرة على الانتشار على نطاق واسع ومنح الثقة ودعم الابتكار اللازمين للمساعدة في بناء الجيل القادم من المدفوعات العالمية'.
وتعمل Visa على توسيع نطاق حلول التسوية بإستخدام العملات المستقرة لتشمل بعض المؤسسات المالية التي تصدر أو تستقبل المدفوعات بمنطقة وسط أوروبا وأوروبا الشرقية والشرق الأوسط وأفريقيا (CEMEA)، مما يتيح إجراء معاملات دولية عابرة للحدود بالدولار الأمريكي، من خلال استخدام تقنية 'بلوك تشين'. وتعمل هذه المبادرة على تقليل تكاليف التسوية وتدبير فعال للسيولة ودعم التسويات طوال العام، بما في ذلك عطلات نهاية الأسبوع والعطلات الرسمية. خلال سنة 2023، أصبحت Visa إحدى أولى شبكات المدفوعات الرئيسية لتسوية المعاملات المستقرة بالدولار الأمريكي، مما يتيح لعملائها الوفاء بالتزامات التسوية بالدولار الأمريكي. كما تمت معالجة أكثر من 225 مليون دولار أمريكي من حجم العملات المستقرة من خلال Visa و شركاؤها حتى الان.
تسهيل التحويلات المالية العابرة للحدود
وعقدت Visa شراكة مع 'يلو كارد Yellow Card '، وهي شركة رائدة في مجال التكنولوجيا المالية في قارةأفريقيا، لاستكشاف فرص استخدام العملات المستقرة في الأسواق التي تم الترخيص لـ 'يلو كارد' بالعمل فيها من أجل المساعدة في تبسيط التدفقات النقدية وتحسين تدبير السيولة. وتهدف الشراكة إلى اختبار فرص الاندماج مع Visa Direct ، وهي إحدى أكبر شبكات الدفع الرقمية في العالم، لاستكشاف وتوسيع خيارات الدفع عبر الحدود. وتتيح Visa Directتحويل الأموال بشكل آمن وسلس في أكثر من 190 دولة وإقليم.
وصرح كريس موريس، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة 'يلو كارد Yellow Card ': ' بالتعاون مع فيزا، نبني جسرًا يربط بين التمويل التقليدي ومستقبل حركة الأموال. ونطمح لمواصلة ابتكار حلول جديدة تُحدث تحولًا في كيفية انتقال الأموال، لتقديم حلول دفع أكثر أمانًا وفعالية وشفافية'.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

جريدة المال

منذ 5 ساعات

• جريدة المال

استقرار الطماطم.. أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الجمعة 20-6-2025

تباينت أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الجمعة 20-6-2025 لتتراوح أسعار الطماطم ما بين 3.5 جنيه و8 جنيهات، والبصل الذهبي 16 جنيهًا والباذنجان 5 إلى 10 جنيهات، والبطاطس 8 جنيهات، والخيار البلدي 14 جنيهًا، والفلفل 14 جنيهًا، والفلفل الحامي 25 جنيهًا، والبامية والمانجو 50 جنيهًا، بحسب التجار. وأفاد التجار بأن عداية الطماطم بسوق العبور تأرجح ما بين 120 و180 جنيهًا، والفلفل 8 جنيهات، والليمون 40 جنيهًا، والكوسة 7 جنيهات، والخيار 7 جنيهات، والباذنجان الرومي جنيهان إلى 5 جنيهات. وذكر التجار أن سعر الخس الكابوتشا 3.5 إلى 7.5 جنيه للواحدة للمستهلك، والبروكلي 15 جنيهًا، والكرنب الأحمر 12، والأبيض 20 جنيهًا، والملوخية 20 جنيهًا للكيلو. وكشف التجار أن سعر البقدونس والكسبرة والشبت جنيهان، والجرجير جنيهان للحزمة، والفاصوليا 30 جنيهًا. وأضاف التجار أن سعر الباذنجان الأسود 12 جنيها والباذنجان الأبيض 12 جنيهًا، والباذنجان الملون 9 إلى 16 جنيهًا، والباذنجان الرومي 6.5 إلى 12 جنيهًا. وأوضح التجار أن سعر البصل 10 إلى 15 جنيهًا، والبصل الأحمر 15، والفلفل الأحمر والشطة 16 جنيهًا، والفلفل الرومي 16، والفلفل الحامي 16 جنيهًا، والفلفل الألوان 30. وأشار التجار إلي أن سعر الباذنجان الرومي 6.5 جنيه، والجزر 8 جنيهات، والليمون 35 إلى 80 جنيهًا. ونوه التجار إلي أن سعر الكنتالوب 15، والشمام 25 جنيهًا للكيلو، والعنب الأحمر البلدي والعنب المستورد 100 جنيها والجوافة والموز 40 جنيهًا، والموز المستورد 140 جنيهًا، والتفاح الأخضر 140 جنيهًا، والبرتقال الصيفي 40 جنيهًا. وأفاد التجار أن سعر التفاح الأصفر 140 جنيهًا والتفاح الأحمر 120 جنيهًا، والكمثرى المستوردة 135 جنيهًا، والكيوي 150 جنيهًا، والأفوكادو 270 جنيهًا، والبطيخ 10 جنيهات للكيلو . وكشف التجار أن سعر البرقوق المستورد 140 جنيهًا، والمانجو صديقة 60 جنيهًا، والقشطة 200 جنيه للكيلو والمانجو الكنت 170 جنيهًا، والقشطة البلدي 170 جنيهًا والبرقوق البلدي 80 والعنب 35 إلى 60 جنيهًا، والخوخ 35 إلى 80 جنيهًا. وأفاد التجار بأن سعر البطيخ 30 جنيهًا إلى 120 جنيهًا للواحدة في المتوسط، والموز البلدي 40 جنيهًا، والمستورد 130 جنيهًا، والبلح البرحي 65 جنيهًا. وأوضح التجار أن سعر الكاكا 50 جنيهًا، والبلح 60 جنيهًا، والقشطة 170 جنيهًا للكيلو.

جريدة المال

منذ 5 ساعات

• جريدة المال

«مساهمة البحيرة» تطرح 36 ألف متر أمام المطورين العقاريين بالإسكندرية

قررت شركة مساهمة البحيرة، إحدى الشركات التابعة للشركة القابضة لاستصلاح الأراضي وأبحاث المياه الجوفية، الدخول في شراكة أحد مستثمري المطورين العقاريين. وأشارت الشركة إلى أن المساحة التي طرحتها الشركة تصل إلى 36 ألف متر مربع والتي تقع بمنطقة حجر النواتية 'قرب منطقة سموحة' بالإسكندرية. ومن المقرر أن تعقد الشركة مزايدة بين المتقدمين خلال منتصف يوليو المقبل، ليتم بيع المساحة بالكامل. وخلال ديسمبر الماضي، قررت شركة مساهمة البحيرة بالاسكندرية، استمرار الشركة وعدم تصفيتها، وذلك بناء على قرار الشركة القابضة لاستصلاح الأراضي وابحاث المياه الجوفية، وذلك لاستكمال المشروعات التي يتم تنفيذها عبر الشركة. ومن المقرر عقد الجمعية العمومية العادية وغير العادية للشركة نهاية ديسمبر للنظر للموافقة على القرار. كما أنه من المقرر، وفقًا لمصادر مطلعة بالشركة، الموافقة على تحويل بعض المساحات المملوكة للشركة من أصل ثابت إلى أصل متداول بغرض البضائع أو الاستثمار. وتشمل تلك الأراضي 5474 مترًا مربعًا بالمنطقة الصناعية السادسة بـ6 أكتوبر، كما تمتلك الشركة قطعة أرض تقدر بنحو 80 ألف متر مربع بطريق الإسكندرية القاهرة الصحراوي أيمن ترعة النصر، ومقسمة إلى 19 قطعة. وحسب تقرير صادر عن الشركة، فإن حجم أعمال المشروعات التي يتم تنفيذها عبر مساهمة البحيرة بواقع 761.7 مليون جنيه. وتتمثل تلك المشروعات في مشروع ترعة وتكريك النوبارية بقيمة إجمالية تصل إلى 201.23 مليون جنيه وتم بدء المشروع في أبريل 2023 وتم التنفيذ بنسبة 80%. كما تشمل المشروعات مشروع ترعة كاسل بمدينة كوم أمبو بأسوان، وذلك بإجمالي تكلفة تصل إلى 26.9 مليون جنيه، وتم بدء المشروع خلال يوليو 2022 وتم التنفيذ بنسبة 35%. فيما يصل حجم تكلفة المشروعات التي تقوم بتنفيذها الشركة بمبادرة حياة كريمة بواقع 604.4 مليون جنيه، وتم البدء فيها في يونيو 2021 وبنسبة 80%، بالإضافة إلى أعمال مشروع مصرف بقرى السماحة والأشراف بقيمة إجمالية تصل إلى 47.69 مليون جنيه، وتم بدء تنفيذه بداية من أبريل الماضي، وبنسبة 20%. كما تقوم الشركة بإزالة الاختناقات الملاحية بنهر النيل ببني سويف، بقيمة إجمالية تصل إلى 58.5 مليون جنيه، وتم بدء تنفيذ المشروع خلال نوفمبر 2023، وبنسبة تنفيذ 85%. كما تقوم الشركة بتنفيذ 3 مشروعات أعمال تكريك وإزالة اختناقات ملاحية بمحافظات أسوان والأقصر وقنا بالتعاقد مع هيئى النقل النهري، وبقيمة إجمالية تصل الى 51.3 مليون جنيه. وحققت الشركة ايرادات نشاط بلغت خلال عام 2019 نحو 94.9 مليون جنيه، وفي عام 2020 بلغت 99.6، لتنخفض في 2021 إلى 67 مليون جنيه، بينما وصلت خلال عام 2022 إلى 120 مليون جنيه، فيما بلغت خلال العام الماضي 2023 إلى 117.5 مليون جنيه. وتأسست الشركة في عام 1875 قامت جماعة من المهندسين الذين عملوا فى حفر قناة السويس بشراء بعض المعدات التى عملت فى حفر القناة وأخذوا فى تاسيس شركة لهم واستطاعوا الحصول على عقد مشروع تنفيذ مشروع محطة طلمبات الخطاطبة لتغذية الرياح البحيرى بمياه النيل . بعد تأميم الشركة عام 1961 أتسع نطاق اعمالها وتضخم لخدمة خطط التقدم بالدولة، وآلت ملكية الشركة للدولة بالقانون 117 لسنة 1961 للقطاع العام . ونقلت تبعيتها لهيئة القطاع العام لاستصلاح الأراضى بالقرار الجمهورى رقم 15 لسنه 1987 تحولت الي احدى الشركات التابعه للشركة القابضه لاستصلاح الأراضي وابحاث المياه الجوفيه طبقا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 106 في 22/1/2012 بإنشاء وتاسيس الشركة القابضه لاستصلاح الأراضي وأبحاث المياه الجوفية تحت مظله قانون شركات قطاع الأعمال العام رقم 203 لسنة 1991 ولائحته التنفيذية. وصدر قرار رئيس الوزراء رقم 106 فى 22/1/2012 بعودة الشركة إلى مظلة قانون قطاع الأعمال رقم 203 على ان تتبع الشركة وزاره الزراعة واستصلاح الأراضى من خلال الشركة القابضة لاستصلاح الاراضى و ابحاث المياه الجوفية. تم نقل ملكية الأسهم المملوكة لأتحاد العاملين المساهمين بأسم الشركة القابضة لاستصلاح الأراضى بتاريخ 3/12/2014 وفقا لإخطارات نقل الملكية الصادرة من بورصة الأوراق المالية . فى 1/3/2016 تم عودة الشركة فعليا إلى قانون قطاع الأعمال رقم 203 على ان تتبع الشركة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى من خلال الشركه القابضة لاستصلاح الاراضى و ابحاث المياه الجوفية.

جريدة المال

منذ 5 ساعات

• جريدة المال

لم يصل إلى مصر سوى كميات ضئيلة.. استئناف تصدير الغاز الطبيعي من إسرائيل للأردن

أعلنت وزارة الطاقة الإسرائيلية، يوم الخميس، استئناف صادرات الغاز الطبيعي المحدودة من فائض الإمدادات، وذلك بعد قرابة أسبوع من إغلاق حقلين بحريين رئيسيين، إثر اشتباك جوي بين إسرائيل وإيران. وصرح متحدث باسم الوزارة، لـ'رويترز'، بأن الصادرات تُستأنف، الآن، 'من فائض الإنتاج، بعد تلبية الاحتياجات المحلية'. وأفاد مصدر بوزارة الطاقة بأن معظم الغاز المُصدّر المحدود يتدفق حاليًّا إلى الأردن، ولم يصل إلى مصر سوى 'كميات ضئيلة'، هذا الأسبوع. وأكد منتجو الأسمدة المصريون، الذين اضطروا لوقف عملياتهم بسبب انقطاع الإمدادات، لـ'رويترز'، أنهم لم يتلقوا أي غاز، لكنهم يتوقعون استئناف التدفقات الأسبوع المقبل. ولم تردَّ وزارة البترول المصرية فورًا على طلب رويترز للتعليق. وعقب التصعيد العسكري في المنطقة، أوقفت إسرائيل الصادرات في 13 يونيو بعد إغلاق حقل ليفياثان، الذي تديره شركة شيفرون، وحقل كاريش الذي تديره شركة إنرجيان. ولم يبقَ سوى حقل تمار قيد التشغيل، ويُلبي الطلب المحلي بشكل رئيسي. صرح وزير الطاقة الإسرائيلي إيلي كوهين، يوم الأربعاء، بأن الصادرات لن تُستأنف إلا بعد أن تُقرر السلطات العسكرية أنها آمنة. وقال، لرويترز: 'لا أريد استخدام مخزوننا الاستراتيجي، لذلك اضطررتُ لخفض الصادرات'. وتسعى مصر، التي تعتمد بشكل متزايد على الغاز الإسرائيلي منذ انخفاض الإنتاج المحلي في عام 2022، جاهدةً لتعويض نقص الإمدادات. وقد عززت البلاد استخدام زيت الوقود في محطات الطاقة، ووقعت صفقات لاستيراد غاز طبيعي مسال بقيمة تزيد عن 8 مليارات دولار، في حين تُجهز وحدات إضافية لإعادة التغييز. يمثل الغاز الإسرائيلي عادةً ما يصل إلى 60% من إجمالي واردات مصر من الغاز، وحوالي خُمس إجمالي استهلاكها، وفقًا لبيانات مبادرة بيانات المنظمات المشتركة (JODI).