استشهاد امرأة وإصابة طفلة بقصف حوثي على منازل مأهولة جنوبي تعز
وقالت مصادر محلية، إن مليشيات الحوثي استهدفت بقذائف الهاون منازل المواطنين في قرية الأقيوس وسط نقيل الصلو، ما أسفر عن استشهاد الحاجة جليلة قائد عبدالله غالب (60 عاماً)، وإصابة الطفلة رهف رائد عبدالحكيم (13 عاماً) بجروح خطيرة.
وأضافت، أن القصف أحدث حالة من الهلع بين السكان، في ظل استمرار المليشيات الانقلابية باستهداف القرى الآهلة بالسكان بشكل متكرر وعشوائي.
وتأتي هذه الجريمة في سياق الانتهاكات المتواصلة لمليشيات الحوثي بحق المدنيين في محافظة تعز، حيث تفرض حصاراً خانقاً على المدينة منذ نحو تسع سنوات.
وكثفت مليشيا الحوثي الإرهابية، خلال الأشهر الأخيرة من هجماتها ضد المدنيين في محافظة تعز متسببة بسقوط العديد من الضحايا بين قتيل وجريح، وأضرار مادية كبيرة لحقت بالمنازل والممتلكات.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
إيطاليا تلغراف
منذ 38 دقائق
- إيطاليا تلغراف
ليس دفاعا عن وزارة الأوقاف: ملاحظات على هامش قرار إعفاء السيد رئيس المجلس العلمي للفجيج.
إيطاليا تلغراف الأستاذ هشام بابا محام بهيئة الرباط بداية هذا التوضيح ليس دفاعا عن وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، ولكن مرده هو الخلط الذي وقع فيه الكثير بخصوص قرار الإعفاء وبعض القرارات الإدارية المشابهة كالعزلا مثلا. تعود تفاصيل النازلة إلى أنه بتاريخ 31 يوليوز صدر قرار بإعفاء السيد محمد بنعلي من رئاسة المجلس العلمي المحلي بفجيج، توصل به المجلس العملي الجهوي لجهة الشرق بتاريخ 1 غشت 2025 ، وهو القرار الذي ضُمن في صُلبه الأساس القانوني دون الإشارة إلى سبب الإعفاء. بيد أن ربط بعض الصفحات ومواقع التواصل الاجتماعي بأن سبب الإعفاء هو حديث رئيس المجلس العلمي السابق عن المجازر التي تقع في غزة، والنقد اللادع الذي وجهه أحد العلماء المغاربة لوزارة الأوقاف ووصفها برمز التخلف العميق، دفع الدكتور بنحمزة إلى بيان أسباب قرار الإعفاء والتي هي عدم الانتظام في الحضور للمجلس العلمي بما يعنيه ذلك من الإخلال بالمهام والمسؤوليات الواجب أداؤها. ولفهم الموضوع بشكل صحيح يتعين التمييز بين قرار الإعفاء وقرار العزل، فالأول – الإعفاء – هو إجراء إداري يترتب عنه إنهاء مهام الموظف إما لأسباب تنظيمية أو لأسباب اقتضتها مصلحة الإدارة وهو قرار إداري يدخل في إطار السلطة التقديرية للإدارة ولا يمكن الطعن فيه إلا في حالة الانحراف في استعمال السلطة، بينما القرار الثاني – العزل – هو إجراء تأديبي يتخذ في حالة ارتكاب الموظف هفوة خطيرة ويتم عرض المعني على المجلس التأديبي وفق مسطرة تضمن حقوق الدفاع، وبعد تمام إجراءات المحاكمة الإدارية، يصدر قرار العزل الذي يمكن الطعن فيه أمام القضاء الإداري في حالة إذا كان مشوب بعيب من عيوب المشروعية. وفي هذا السياق جاء في قرار لمحكمة النقض أنه: ' مادام مهمة مدير ثانوية تعد ضمن المناصب غير المتصلة بدرجة مالية، فإن قرار الإدارة بإعفاءه منها يدخل ضمن السلطة المخولة لها في إطار اختصاصاتها التدبيرية التي تستقل بتقدير ملاءمة إصداره من عدمه ما لم يثبت انحرافها في استعمال تلك السلطة'. قرار 328 الصادر بتاريخ 14 يونيو 2012 في الملف الإداري عدد 2011/2/4/847. يتضح أن قرار العزل هو إجراء عقابي يتخذ في حق الموظف من طرف سلطة التعيين عند ارتكابه هفوة خطيرة، وذلك بعد استدعاءه للمجلس التأديبي وتمتيعه بكافة الضمانات، بخلاف قرار الإعفاء الذي لا يعتبر اجراء تأديبيا وإنما تتخذه الإدارة في إطار السلطة التقديرية وما تقتضيه المصلحة العامة أو ما يقتضيه الجانب التنظيمي، وهي حرة في ذلك بشرط عدم ثبوت انحراف في استعمال السلطة. بقي القول أن المشرع المغربي في القانون رقم 03.01 بشأن إلزام الإدارات العمومية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية بتعليل قراراتها الإدارية، قد ألزم الإدارة بتعليل قرارتها، لكن بالرجوع للمادة الثانية من القانون المذكور نجده يتحدث عن تعليل القرارات الإدراية: '….ب) القرارات الإدارية القاضية بإنزال عقوبة إدارية أو تأديبية، '. والحال أن قرار الإعفاء ليس عقوبة تأديبية حتى تكون الإدارة ملزمة بتعليله. نعم؛ كل قرار اتخذ في المجال الإداري، سواء كان تنظيميا أو فرديا يمكن الطعن فيه إعمالا للفصل 118 من الدستور المغربي، لكن في إطار أن الأصل هو قرينة السلامة، بمعنى أن القرار الإداري محمول على الصحة مالم يثبت العكس. وحرر بالرباط بتاريخ 2025/8/5 إيطاليا تلغراف
النهار
منذ ساعة واحدة
- النهار
الـSCLCO تضبط 19 كلغ من المخدرات الصلبة 'إكستازي'
تمكنت المصلحة المركزية لمكافحة الجريمة المنظمة SCLCO، خلال الأسبوع الماضي، من توقيف 4 أشخاص ينشطون ضمن شبكة إجرامية منظمة ذات امتداد دولي، مع ضبط 49 ألف قرص من المخدرات الصلبة (إكستازي) بوزن إجمالي يقدر بـ 19 كلغ. وحسب بيان لذات المصالح، نفذت العملية، عقب تحريات ميدانية مكثفة. مكنت من توقيف أحد عناصر الشبكة وكشف أسلوبها الإجرامي، المتمثل في تخزين المخدرات الصلبة داخل مركبة سياحية. يتم ركنها بأحد المرائب على مستوى مدينة الجزائر العاصمة بهدف التمويه. ليتوصل المحققون بعد توسيع دائرة الأبحاث، الى توقيف 3 عناصر آخرين من الشبكة المنظمة. وأفضت العملية المنفذة تحت إشراف للنيابة المختصة، إلى ضبط واسترجاع مبلغ مالي بالعملة الوطنية قدر بأزيد من 2.45 مليار سنتيم. وكذا مبالغ مالية من مختلف العملات الأجنبية قدرت بـ 11.745 أورو - 3619 دولار أمريكي- 8320 دولار كندي – 1015 جنيه أسترليني. و5 مركبات سياحية من مختلف العلامات من عائدات النشاط الإجرامي. وتم تقديم المشتبه فيهم، أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة الشراقة.
الشروق
منذ 2 ساعات
- الشروق
كويتية تبرعت لزوجها بكلية فصدمها بهذا التصرف!
رفعت امرأة كويتية دعوى قضائية طالبت فيها بالطلاق والتعويض المالي بعد أن تعرضت لغدر وخيانة من طرف زوجها الذي تبرعت له بكليتها فتزوج عليها وأهانها. كشفت المحامية حوراء الحبيب، الممثلة القانونية للمرأة، تفاصيل القضية المروعة، مشددة على أن الزواج من امرأة أخرى لا يشكل بحد ذاته سبباً قانونياً للطلاق، لكن الحالة هذه استثنائية. وقالت حوراء: 'الزواج من امرأة أخرى لا يُعد سبباً للطلاق، ولكن عندما تقدم الزوجة جزءً من جسدها – كليتها – لإنقاذ زوجها، ثم يُقابل ذلك بالضرب، فإن هذا الأمر يحطم قلبها ويجعل استمرار الحياة الزوجية مستحيلاً.' وأكدت الحبيب أنها تسعى للحصول على تعويض مالي لموكلتها عن الأذى النفسي والعاطفي الذي تعرضت له. وأوضحت أن 'العنف لا يُعد وسيلة تأديب بأي حال من الأحوال، سواء مع البالغين أو الأطفال، وهو أمر مرفوض تماما' وأضافت أن العلاقة الزوجية أُهينت وتدهورت، حيث قدم طرف واحد الولاء والتضحية، بينما رد الطرف الآخر بالخيانة والقسوة. وأوضحت حوراء أن بعض العلاقات الزوجية قد تنجو من الأزمات المؤقتة، إلا أنه لا يمكن لأي علاقة أن تستمر عندما يُهان أحد الطرفين دون سبب، بحسب موقع kuwaitlocal.
