تكرم معلمة بُتر إصبعها أثناء مراقبة امتحانات الشهادة الإعدادية

كرم خلف الزناتي نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، المعلمة عزة محمد عبد الرحمن، بمدرسة الشهيد أحمد حمدي الرسمية للغات بالقاهرة ، تقديراً لتفانيها في أداء واجبها، وذلك بعد تعرضها لإصابة بتر اصبعها أثناء مراقبتها لامتحانات الشهادة الإعدادية التيرم الأول ، بعد تصديها لمحاولة غش من قبل طالب أثناء امتحان الدراسات الإجتماعية ، وأثناء خروج الطالب قام بغلق الباب على اصبع المعلمة مما أدى الى بتر اصبعها ، وواصلت أداء رسالتها فى المراقبة على الامتحانات رغم الحادث المؤسف، وتم اتخاذ الاجراءات القانونية ضد الطالب.
اقرأ أيضًا| «الزناتي» : أموال المعلمين تخضع لرقابة صارمة من الدولة
وأكد "الزناتي" خلال التكريم أن النقابة تقف بجانب معلميها وتقدر جهودهم وتضحياتهم من أجل العملية التعليمية، مشددًا على أن النقابة تساند كل معلم ومعلمة يؤدي رسالته بإخلاص رغم التحديات .
اقرأ أيضًا| «الزناتي»: النقابة أنفقت 15 مليار جنيه خلال 10 سنوات
وأعربت المعلمة عزة محمد عبد الرحمن عن امتنانها لهذا التكريم، مؤكدة أنها ستواصل أداء رسالتها التعليمية رغم التحديات، وأن هذا التقدير يعكس اهتمام النقابة بحقوق ودعم المعلمين في جميع الأوقات.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

تحيا مصر

منذ 2 ساعات

• تحيا مصر

قبل إقرارها داخل البرلمان.. تعرف علي الحالات المستثناة من تطبيق العلاوة الدورية

تشهد الجلسات العامة لمجلس النواب، الأسبوع الحالي، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتحديد نسبة العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة، وبتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام. قبل إقرارها داخل البرلمان، تعرف علي الحالات المستثناة من تطبيق العلاوة الدورية استثنى مشروع القانون وفق ما جاء في المادة 2 منه، العاملين في بعض القطاعات من تطبيق العلاوة الخاصة، وهم العاملين في الهيئات العامة الخدمية والهيئات العامة الاقتصادية وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة التي تصرف العلاوة الدورية السنوية للعاملين بها بنسبة مئوية لا تقل عن 10% من الأجر الوظيفي. علاوة خاصة بنسبة (15%) من الأجر الأساسي لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وتنص المادة الثانية من مشروع القانون على أن يُمنح العاملون بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه، اعتبارًا من 1 يوليو 2025، علاوة خاصة بنسبة (15%) من الأجر الأساسي لكُلٍ منهم في 30 يونيو 2025، أو في تاريخ التعيين بالنسبة لمن يُعين بعد هذا التاريخ، بحد أدنى 150 جنيهًا شهريًّا، وتعدُ هذه العلاوة جزءًا من الأجر الأساسي للعامل، وتُضم إليه اعتبارًا من 1 يوليو 2025. حالات لا يسري عليها تطبيق العلاوة ولا تسري العلاوة الخاصة المنصوص عليها في الفقرة السابقة على الهيئات العامة الخدمية والهيئات العامة الاقتصادية وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة التي تصرف العلاوة الدورية السنوية للعاملين بها بنسبة مئوية لا تقل عن (10%) من الأجر الوظيفي، وإذا كانت تلك العلاوة تُمنح بنسبة من الأجر الأساسي، فيُمنح هؤلاء العاملون اعتبارًا من 1 يوليو 2025 علاوة خاصة تُحسب على أساس الفرق بين النسبة المنصوص عليها في الفقرة السابقة؛ والنسبة التي تُحسب على أساسها العلاوة الدورية السنوية، وتُضم قيمة العلاوة الخاصة للأجر الأساسي لكل منهم. 10 % من الأجر الوظيفي بحد أدنى 150 جنيهًا شهريًّا قيمة العلاوة ونصت المادة الأولى من مشروع القانون على أن تكون العلاوة الدورية المُستحقة للموظفين المُخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016، بنسبة (10%) من الأجر الوظيفي لكُلٍ منهم في 30 يونيو 2025، بحد أدنى 150 جنيهًا شهريًا، وتُعد هذه العلاوة جزءًا من الأجر الوظيفي للموظف اعتبارًا من 1 يوليو 2025. زيادة الحافز الإضافي 700 جنيه وتنص المادة الثالثة من مشروع قانون العلاوة على أن يُزاد اعتبارًا من الأول من يوليو 2025، الحافز الإضافي المُقرر للموظفين المُخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المُشار إليه، والعاملين غير المخاطبين به، وذلك شهريًا، بفئة مالية مقطوعة بواقع 700 جنيه، ويستفيد من هذا الحافز من يُعين من الموظفين أو العاملين بعد هذا التاريخ، ويعدُ هذا الحافز جزءًا من الأجر المُكمل أو الأجر المُتغير لكُلٍ منهم بحسب الأحوال.

الدستور

منذ 4 ساعات

• الدستور

مصطفى بكرى عن أزمة البنزين: "هؤلاء يتآمرون على البلد"

قال الإعلامي مصطفى بكري، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي طالب بمحاسبة المتسببين في مشكلة غش البنزين، فهذا يعني أن هناك من تلاعبوا، وهناك من اعمّدوا، وهناك من سرقوا. وأضاف الإعلامي مصطفى بكري خلال تقديمه برنامج "حقائق وأسرار" المذاع عبر قناة صدى البلد، أن هناك مافيا تسعى إلى إثارة الأزمات في هذا البلد، حيث يتعمدون خلط البنزين بالمياه، ويتسببون في إحداث كوارث لآلاف السيارات، معقبًا:" هؤلاء لا يمكن أن يكونوا إلا متآمرين على البلد". وتابع مصطفى بكري:" سبق وتقدمت ببيان عاجل لمجلس النواب، وردت الحكومة على البيان من خلال المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والبرلمانية، حيث قال بأن الحكومة أقرت بالفعل بوجود حالات محدودة من عش البنزين، وأن هناك لجنة مشتركة من وزارتي البترول والتموين أجرت تحاليل على 807 عينة بنزين، وذهبوا إلى كل المحافظات، وهذا شيء جيد، وقد ثبت أن 802 عينة كانت مطابقة للمواصفات، بينما كانت خمس عينات فقط غير مطابقة، وأنه سيتم صرف 2000 جنيه كحد أقصى للمتضررين".

نافذة على العالم

منذ 5 ساعات

• نافذة على العالم

«مصطفى بكري»: أزمة غش البنزين متعمدة لإثارة الفوضى والرئيس وجه بالكشف عن المتسببين

الجمعة 23 مايو 2025 08:30 مساءً نافذة على العالم - أكد الإعلامي مصطفى بكري، أن الرئيس السيسي وجه الجهات المعنية بالكشف عن المتسببين في عمليات غش البنزين التي حدثت خلال الأيام الماضية. وقال مصطفى بكري خلال تقديمه برنامج «حقائق وأسرار» على قناة صدى البلد مساء اليوم الجمعة، إن هذا التوجيه من الرئيس يؤكد أن أزمة غش البنزين الأخيرة في مصر لم تكن مجرد خطأ عابرا، بل هي نتيجة «تلاعب متعمد» من قبل مافيا تهدف إلى إثارة الفوضى في البلاد. وطالب مصطفى بكري، بالكشف الفوري عن المتورطين ومحاسبتهم، مشدداً على أن من خلطوا البنزين بالماء وألحقوا الضرر بآلاف السيارات لا يمكن أن يكونوا إلا متآمرين على البلد. وأشار مصطفى بكري إلى أن مطالبة الرئيس عبد الفتاح السيسي شخصياً خلال اجتماع رسمي بمحاسبة المتسببين في أزمة البنزين، تؤكد وجود جهات متورطة بشكل ممنهج، تهدف لإثارة الأزمات داخل مصر، معتبراً أن ما حدث لا يمكن أن يكون مجرد خطأ عابرا، فهذه المطالبة الرئاسية، تعزز الشكوك حول وجود أيادٍ خفية تسعى لزعزعة الاستقرار. وكشف مصطفى بكري عن تقديمه بياناً عاجلاً إلى مجلس النواب حول الأزمة، وقد ردت الحكومة على لسان المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية، مؤكدة وجود حالات محدودة من غش البنزين. وأوضح أن لجنة مشتركة من وزارتي البترول والتموين قامت بتحليل 807 عينات بنزين من مختلف المحافظات، وجاءت 802 منها مطابقة للمواصفات، بينما تبين أن 5 عينات فقط غير مطابقة. أما عن التعويضات، فقد أشارت اللجنة إلى صرف تعويض بقيمة 2000 جنيه كحد أقصى للمتضررين لاستبدال طرمبات البنزين التالفة، غير أن مصطفى بكري انتقد هذا المبلغ بشدة، قائلاً: أقل طلمبة حالياً تصل لـ 30 ألف جنيه، مما يترك المتضررين في مواجهة خسائر فادحة. واصل مصطفى بكري: لقد مر 23 يومًا على الأزمة والبيان العاجل، ولا تزال الأمور غامضة، ولا أحد يعلم شيئًا عن نتائج التحقيقات". واختتم بكري تصريحاته، بتساؤلات للحكومة: هل ستكشف الحكومة عن أسماء المتورطين وحقيقة ما جرى؟ أم أن الأمر سيُطوى وكأنه سحابة صيف؟.