فؤاد: نعمل على زيادة مساحة المحميات الطبيعية في مصر لتصل إلى 22%

وقد نقلت الدكتورة ياسمين فؤاد في بداية الكلمة تحيات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لهذا المؤتمر الهام، وتمنياته بمناقشات وتوصيات مثمرة، حيث يعد من المنصات الهامة التي تجمع قادة العالم لمناقشة سبل الحفاظ على الموارد الطبيعية ،والتي تعد مفصلية في تحقيق استدامة الحياة على الكوكب من اجل الأجيال الحالية والقادمة.
واوضحت وزيرة البيئة خلال الكلمة التي ألقتها نيابة عن فخامة الرئيس، أن عام ٢٠٢٥ يقدم دليل حقيقي على تشابك وارتباط التحديات البيئية التي يواجهها العالم، فارتفاع مستوى سطح البحر يعد احد آثار تغير المناخ، وابيضاض الشعاب المرجانية احد دلائل فقد التنوع البيولوجي ، الى جانب ظروف الطقس الحادة التي يشهدها العالم، وتزايد هجرة المجتمعات نتيجة فقد الوظائف، علاوة على ذلك التلوث البلاستيكي والذي يرتبط ب تلوث البحار.
وشددت فؤاد على ان مصر ستظل ملتزمة بدورها في العمل متعدد الأطراف المعني بالبيئة، وحشد الجهود الوطنية اللازمة، مستعرضة بعض جهود مصر الوطنية في العمل البيئي المعني بصون الموارد الطبيعية، ومنها بناء أكثر من ٧٠ كم من الحلول القائمة على الطبيعة في ٥ محافظات لضمان استدامة نوعية الحياة للمواطنين في المناطق الساحلية، وايضاً العمل على خطة مواجهة ظروف الطقس الجامحة بالشراكة مع مختلف الأطراف، وإعادة تأهيل البحيرات الشمالية لضمان استدامة نوعية الحياة للصيادين والمجتمعات المحلية، وتخضير الموانىء المصرية وفي مقدمتها ميناء دمياط وبورسعيد وتخضير قناة السويس، وقف الصيد في البحر الأحمر لضمان استعادة النظام البيئي لصحّته.
كما كشفت وزيرة البيئة عن بعض القرارات الهامة التي اتخذتها مصر ومنها، اصدار مجلس الوزراء المصري في الربع الأول من ٢٠٢٥ لقرار تطبيق المسئولية الممتدة للمنتج في مجال الأكياس البلاستيكية احادية الاستخدام وسيتم تفعيل القرار خلال أيام، كأحد الخطوات الحكيمة في سبيل مواجهة التلوث البلاستيكي وفي الطريق نحو مفاوضات الخروج بمعاهدة دولية للحد من التلوث البلاستيكي INC5.2، بالاضافة إلى توقيع اتفاق لحماية التنوع البيولوجي البحري، ونعمل على تضمين اهداف التنوع البيولوجي في التحديث القادم لخطة المساهمات الوطنية المحددة لتقديمها قبل مؤتمر المناخ القادم COP30، إلى جانب السعى لإعلان منطقة ساحل البحر الأحمر وشعابه المرجانية بمصر كمنطقة محمية، لتزيد مساحة المناطق المحمية بمصر من ١٥٪؜ من مساحة الدولة إلى ٢٢٪؜، والعمل على الانتهاء من استراتيجية متكاملة للاقتصاد الأزرق قبل نوفمبر القادم مع ضمان دمج كامل للاعتبارات الاجتماعية.
وأكدت د. ياسمين فؤاد ان مصر ستكمل دورها كطرف فاعل في العمل متعدد الأطراف، وخاصة خلال استضافتها لمؤتمر اتفاقية برشلونة القادم COP24، ليقدم دليلا على قدرة ٢٢ دولة تتشارك نفس الموارد المائية على تقديم اهداف وحلول طموحة يمكن تنفيذها في اكثر من مكان والبناء عليها.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

مصرس

منذ 40 دقائق

• مصرس

انخفاض تكلفة التأمين على الديون السيادية لمصر لأدنى مستوى في 3 سنوات

تراجعت تكلفة التأمين على الديون السيادية لمصر أجل 5 سنوات إلى 5% في ختام تعاملات، أمس الأربعاء، وهو أدنى مستوى منذ أبريل 2022، أي بعد شهرين من الحرب الروسية الأوكرانية التي كان لها تبعات كبيرة على الاقتصاد المصري. وتعكس تكلفة التأمين على الديون السيادية لمصر تسعير السوق للمخاطر التي تواجه الاقتصاد المصري وقد تؤثر على قدرته على السداد، وفقًا لما ذكرته "العربية.نت".ويأتي التراجع في وقت تستعد فيه البلاد لإصدار صكوك سيادية قبل نهاية الشهر الحالي بقيمة قد تصل إلى ملياري دولار، بحسب تصريحات حكومية سابقة.وسددت مصر أمس الأربعاء 1.5 مليار دولار سندات دولارية كانت قد طرحتها في عام 2015.ونقل الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي ملكية أراضي لوزارة المالية، لتستخدمها في خفض الدين العام، وإصدار صكوك.وأوضحت وزارة المالية، في بيان اليوم الخميس، أنها ستستخدم جزء من الأرض التي خصصت لها في البحر الأحمر للدخول في بعض الصفقات والشراكات مع بعض جهات الدولة التي تعمل في القطاع المالي، وبعض الهيئات الاقتصادية، لاستبدال جزء من المديونية القائمة على أجهزة الموازنة لدى تلك الجهات الحكومية مقابل الدخول في استثمارات مشتركة.وأضافت الوزارة، أن هذه الاستثمارات ستكون مشروعات إنتاجية وخدمية وسياحية وعقارية.وقالت، إن جزءًا آخر سيستخدم ضمانة لإصدار صكوك سيادية، تسهم في توفير تمويل يغطي احتياجات الموازنة العامة للدولة بشروط مميزة.وأشارت، إلى أن ذلك يتم دون نقل ملكية الأرض لأي جهة وأن الأرض المستخدمة كضمانة ستظل تحت الملكية الكاملة للدولة، ممثلة في وزارة المالية، وبعض الجهات الحكومية ذات النشاط الاقتصادي.

النبأ

منذ 40 دقائق

• النبأ

وزيرة البيئة: مصر خطت خطوة كبيرة نحو الحد من الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام

عقدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة لقاءا ثنائيا مع انجر أندرسون المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة UNEP، وذلك ضمن سلسلة لقاءاتها الثنائية على هامش مشاركتها في مؤتمر الأمم المتحدة الثالث للمحيطات UNOC3 المنعقد بمدينة نيس الفرنسية خلال الفترة من 9 إلى 13 يونيو 2025. وناقشت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة خلال اللقاء آخر المستجدات الخاصة بمفاوضات الوصول لمعاهدة عالمية للحد من التلوث البلاستيكي والتي ستبدأ جولة جديدة منها في اغسطس القادم، حيث أوضحت أن رئيس جهاز شئون البيئة المصري باعتباره رئيس الوفد التفاوضي المصري قدم تقريره بعد الجولة التفاوضية الأخيرة، كما دعت وزيرة البيئة لاجتماع يضم كافة الوزراء وممثلي الوزارات المعنية والخبراء، لمناقشة الموقف الأخير لمسودة مواد المعاهدة. واكدت وزيرة البيئة على جهودها من أجل إصدار مجلس الوزراء المصرى قرار المسئولية الممتدة للمنتج للأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام، والذي خرج للنور بعد عامين من المشاورات بقرار من رئيس مجلس الوزراء في فبراير الماضي، وتم تنفيذ العديد من حملات التوعية المباشرة وعلى مواقع التواصل الاجتماعي للمواطنين وأصحاب المصلحة، والتي تؤكد إنه سيتم تقليل هذه الأكياس، وتبعا لقانون تنظيم ادارة المخلفات سيتم فرض رسوم على الأكياس البلاستيكية احادية الاستخدام، ووصفت الوزيرة القرار بالخطوة الكبيرة التي خطتها مصر للانضمام لقطار الدول الأخرى التي تطبق اجراءات الحد من الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام. واوضحت وزيرة البيئة ان من النقاط الهامة لمصر في المفاوضات كان الوصول لتوافق حول وضع الظروف الوطنية للدول في الاعتبار، خاصة لدولة مثل مصر رغم تأثرها بتحدي التلوث بالأكياس البلاستيكية، إلا أنها دولة تنتج البلاستيك وهو جزء من اقتصادها والوظائف المتاحة بها، وهذا لا بد ان يتم النظر له عند اجراء بهذا النوع من التحول. كما اشارت الدكتورة ياسمين فؤاد إلى اهمية وجود آلية تمويلية مستقلة لمعاهدة البلاستيك باعتبارها معاهدة جديدة بأهداف جديدة وعملية متعددة الأطراف جديدة، وفي الوقت ذاته اهمية المرونة في تحقيق هدف تقليل التلوث البلاستيكي من خلال وضع لغة تتيح عملية تشاور مرنة للوصول اليه. ومن جانبها، اكدت انجر أندرسون على اهمية النظر لدورة حياة انتاج البلاستيك، قبل منع انتاجه من خلال حصر حجم ما يمكن تدويره منه والبدائل المتاحة وحجم المخلفات البلاستيكية التي سيتم التخلص النهائي منها في المدافن لتحديد حجم المشكلة، وذلك في ظل قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة UNEA والذي لم يتحدث فقط عن الحد من التلوث البلاستيكي، بينما تطرق أيضًا إلى دورة حياة البلاستيك.

أخبار اليوم المصرية

منذ 3 ساعات

• أخبار اليوم المصرية

وزيرة البيئة تناقش مع الأمم المتحدة آخر مستجدات معاهدة البلاستيك

عقدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة لقاءا ثنائيا مع انجر أندرسون المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة UNEP، وذلك ضمن سلسلة لقاءاتها الثنائية على هامش مشاركتها في مؤتمر الأمم المتحدة الثالث للمحيطات UNOC3 المنعقد بمدينة نيس الفرنسية خلال الفترة من 9 إلى 13 يونيو 2025. وناقشت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة خلال اللقاء آخر المستجدات الخاصة بمفاوضات الوصول لمعاهدة عالمية للحد من التلوث البلاستيكي والتي ستبدأ جولة جديدة منها في أغسطس القادم، حيث أوضحت أن رئيس جهاز شئون البيئة المصري باعتباره رئيس الوفد التفاوضي المصري قدم تقريره بعد الجولة التفاوضية الأخيرة، كما دعت وزيرة البيئة لاجتماع يضم كافة الوزراء وممثلي الوزارات المعنية والخبراء، لمناقشة الموقف الأخير لمسودة مواد المعاهدة. المسئولية الممتدة للمنتج وأكدت وزيرة البيئة على جهودها من أجل إصدار مجلس الوزراء المصرى قرار المسئولية الممتدة للمنتج للأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام، والذي خرج للنور بعد عامين من المشاورات بقرار من رئيس مجلس الوزراء في فبراير الماضي، وتم تنفيذ العديد من حملات التوعية المباشرة وعلى مواقع التواصل الاجتماعي للمواطنين وأصحاب المصلحة، والتي تؤكد أنه سيتم تقليل هذه الأكياس، وتبعا لقانون تنظيم إدارة المخلفات سيتم فرض رسوم على الأكياس البلاستيكية احادية الاستخدام، ووصفت الوزيرة القرار بالخطوة الكبيرة التي خطتها مصر للانضمام لقطار الدول الأخرى التي تطبق اجراءات الحد من الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام. وأوضحت وزيرة البيئة أن من النقاط الهامة لمصر في المفاوضات كان الوصول لتوافق حول وضع الظروف الوطنية للدول في الاعتبار، خاصة لدولة مثل مصر رغم تأثرها بتحدي التلوث بالأكياس البلاستيكية، إلا أنها دولة تنتج البلاستيك وهو جزء من اقتصادها والوظائف المتاحة بها، وهذا لابد ان يتم النظر له عند اجراء بهذا النوع من التحول. كما أشارت د. ياسمين فؤاد إلى أهمية وجود آلية تمويلية مستقلة لمعاهدة البلاستيك باعتبارها معاهدة جديدة بأهداف جديدة وعملية متعددة الأطراف جديدة، وفي الوقت ذاته اهمية المرونة في تحقيق هدف تقليل التلوث البلاستيكي من خلال وضع لغة تتيح عملية تشاور مرنة للوصول اليه. ومن جانبها، أكدت انجر أندرسون على أهمية النظر لدورة حياة انتاج البلاستيك، قبل منع انتاجه من خلال حصر حجم ما يمكن تدويره منه والبدائل المتاحة وحجم المخلفات البلاستيكية التي سيتم التخلص النهائي منها في المدافن لتحديد حجم المشكلة، وذلك في ظل قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة UNEA والذي لم يتحدث فقط عن الحد من التلوث البلاستيكي، بينما تطرق أيضاً إلى دورة حياة البلاستيك.