رضا الشكندالي: نسبة التضخم لا تعكس حقيقة معاناة التونسيين مع غلاء المعيشة

أكد رضا الشكندالي ، أستاذ الاقتصاد، خلال مداخلته في برنامج "صباح الورد" على إذاعة الجوهرة أف أم ، أن انخفاض نسبة التضخم المُعلن مؤخرًا من 5.9% إلى 5.6% لا يعكس التحسن الفعلي في المقدرة الشرائية للمواطن التونسي ، مشددًا على أن هذه الأرقام لا تعني الكثير للمواطن العادي الذي يواجه ارتفاعًا مستمرًا في أسعار المواد الأساسية.
وأوضح الشكندالي أن مؤشر التضخم العام يُستخدم بالأساس في رسم السياسات الاقتصادية والتفاوض مع المؤسسات الدولية، إلا أنه لا يعبّر عن الواقع اليومي للتونسي، داعيًا المعهد الوطني للإحصاء إلى اعتماد مؤشر جديد يُعنى بتضخم المواد الغذائية والضرورية.
وفي هذا السياق، أشار إلى ارتفاع أسعار عدد من المواد الأساسية مقارنة بالسنة الفارطة، من بينها:
* الزيوت: +12.1%
* الغلال والفواكه الجافة: +18.3%
* الخضر: +17.5%
* الملابس: +10%
* الأحذية: +9.4%
* المطاعم والمقاهي: +11.5%
واستشهد الشكندالي بموقع عالمي مختص بتكاليف المعيشة، حيث قدّر هذا الأخير أن الحد الأدنى لتكلفة معيشة عائلة تونسية من أربعة أفراد (باستثناء الإيجار) يبلغ 5,592.9 دينارًا شهريًا ، وهو ما لا يتماشى مع معدل دخل التونسيين، مؤكدًا أن الطبقة المتوسطة تنحدر تدريجيًا نحو الفقر.
كما أبرز الخبير الاقتصادي التراجع المسجّل في الدخل الشهري الحقيقي للتونسيين، حيث انخفض من 334 دولارًا في 2015 إلى 329 دولارًا في 2023 ، وهو ما يفسر تدهور المقدرة الشرائية رغم الحديث عن تراجع نسبي في نسق ارتفاع الأسعار.
وفي ما يتعلق بإمكانية مراجعة نسبة الفائدة المديرية من قبل البنك المركزي في ضوء هذا الانخفاض الطفيف للتضخم، أعرب الشكندالي عن تشكيكه في حدوث ذلك قريبًا، بسبب المخاوف من تداعيات خارجية كتقلبات الأسواق العالمية، مشيرًا إلى أن المقاربة النقدية الحالية للبنك المركزي تعتبر خاطئة ، إذ تُحمّل الاستهلاك مسؤولية التضخم بدل معالجة المعوقات الحقيقية لنمو العرض والاستثمار.
وختم الشكندالي مداخلته بالتنبيه إلى أن التونسي يواجه يوميًا زيادات متعددة ، سواء في الأداءات أو في فواتير الخدمات أو حتى في المعاليم غير الجبائية، ما يُفاقم الضغط على ميزانيات الأسر.
وكانت نسبة التضخم في تونس سجّلت خلال شهر أفريل 2025 تراجعًا إلى مستوى 5.6% ، مقابل 5.9% خلال شهر مارس الماضي، وفق بيانات أصدرها المعهد الوطني للإحصاء مساء أمس.
وأرجع المعهد هذا التراجع إلى تباطؤ نسق ارتفاع أسعار المواد الغذائية التي بلغت 7.3% (مقارنة بـ7.8% في مارس)، إلى جانب تراجع نسق أسعار الملابس والأحذية التي سجلت ارتفاعًا بـ 9.4% في أفريل مقابل 11.7% في مارس.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

صحراء ميديا

٠٦-٠٥-٢٠٢٥

• صحراء ميديا

البرلمان يجيز مشروع قانون التسوية النهائية لميزانية 2023 صحراء ميديا

صدقت الجمعية الوطنية (البرلمان الموريتاني) على مشروع القانون رقم 25- 006، الذي يتضمن التسوية النهائية لميزانية 2023. وأظهر مشروع القانون رقم 25- 006، أن النمو الاقتصادي على المستوى الوطني بلغ 6,5% في عام 2023، مقابل 6,8% في عام 2022، وذلك رغم الظروف الخارجية غير المواتية، مبينا أن هذا التباطؤ يرجع إلى انكماش القيمة المضافة لقطاعات الصيد، والصناعات الاستخراجية، والتجارة، والتصنيع. كما بين انخفاض معدل التضخم إلى 1,6% على أساس سنوي في نهاية عام 2023، مقارنة بمعدل %11 في عام 2022، وبقياسه كمتوسط سنوي، سجل التضخم معدل 5% في عام 2023 مقارنة بنسبة %9.6 في عام 2022. وعزا مشروع القانون تراجع التضخم، إلى انخفاض أسعار المنتجات الغذائية المستوردة، وتباطؤ معدل الائتمان على الاقتصاد. وأشار إلى أن السنة المالية 2023 تميزت بعجز إجمالي في الميزانية قدره 10,64 مليار أوقية، مقابل 10,84 مليار أوقية متوقعة في قانون المالية المعدل لسنة 2023. كما أوضح أن الميزانية العامة للدولة سجلت إيرادات بمبلغ 86,64 مليار أوقية (من ضمنها الموارد الخارجية البالغة 6,53 مليار أوقية)، وهو ما يمثل نسبة تنفيذ بواقع 90,7%، وانخفاضا بنسبة 2.1% مقارنة بالعام السابق، ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى انكماش الإيرادات غير الضريبية بنسبة %17,2 والإيرادات الضريبية بنسبة %2,5.

Babnet

٠٦-٠٥-٢٠٢٥

• Babnet

المدير العام للسدود: تحسن غير مسبوق في منسوب المياه ... وبوادر إيجابية لموسم فلاحي واعد في تونس

تحسن غير مسبوق في منسوب المياه بالسدود: بوادر إيجابية لموسم فلاحي واعد في تونس استضاف برنامج "صباح الورد" على إذاعة الجوهرة أف أم صباح اليوم الجمعة 2 ماي 2025، فايز مسلّم ، المدير العام للسدود والأشغال المائية الكبرى بوزارة الفلاحة ، الذي قدّم معطيات محيّنة حول الوضعية المائية الراهنة في تونس، مؤكّدًا تسجيل تطوّر لافت في مخزون المياه بالسدود مقارنة بالسنوات الماضية. وأوضح مسلم أن مجموع المياه المخزنة حاليًا في 37 سدًا بالجمهورية التونسية بلغ 923 مليون متر مكعب ، أي بنسبة امتلاء تعادل 39% من طاقة الاستيعاب الجملية، وهو أعلى مستوى يتم تسجيله منذ سنة 2019. وأشار إلى أن سدود الشمال استأثرت بالحصة الكبرى من هذا المخزون، بحوالي 840 مليون متر مكعب بنسبة امتلاء تُناهز 45%. وشدّد المسؤول على أن هذه النتائج الإيجابية تُعزى إلى كميات الأمطار الوفيرة والعامة التي شهدتها البلاد خلال الموسم الحالي، والتي تجاوزت المعدلات السنوية بنسب هامة، وصلت إلى 159% في الساحل والوسط الشرقي ، و 119% في الشمال الشرقي ، و 102% في الجنوب. وأشار مسلم إلى أن الإيرادات الجملية منذ بداية الموسم تجاوزت 1.14 مليار متر مكعب ، أي ما يمثل 50% من المعدل السنوي العادي ، مؤكدًا أن هذه النسبة لم يتم بلوغها منذ ست سنوات متتالية. وأضاف أن الإيرادات ما تزال متواصلة ، لا سيما بفضل الأمطار القادمة من الجزائر والتي يتم رصدها لحظة بلحظة، خصوصًا في سد وادي ملاّق. وفي ما يتعلق بسدود مياه الشرب، طمأن المدير العام المواطنين، مؤكدًا أن الوضعية "مريحة جدًا" في أغلب المناطق، لا سيما في سدّ برّاقة الذي يحتوي حاليًا على 201 مليون متر مكعب ، وسد سجنان الذي يضم 60 مليون متر مكعب. وشدّد على أن انقطاعات الماء التي قد تُسجّل ستكون نتيجة صعوبات لوجستية أو تقنية، وليست بسبب نقص الموارد. وعن نظام الحصص ، أوضح مسلم أن الوضع الحالي يُغني عن فرضه على مياه الشرب في مناطق مثل الساحل وسوسة ، لكنه أكّد في المقابل على أهمية ترشيد الاستهلاك والمحافظة على المياه، خاصةً في ظل هشاشة شبكات الضخ والتحويل. وبخصوص محطة تحلية مياه البحر بسوسة ، أفاد بأنها في مرحلة متقدمة جدًا من الأشغال ، مشيرًا إلى أن الأطراف المعنية تعمل على دخولها حيز التجربة والاستغلال قبل صيف 2025، ما سيوفّر دعمًا إضافيًا للمنظومة المائية بالمنطقة. وفي ما يخص الترسبات في السدود وتأثيرها على طاقة الاستيعاب، أقرّ مسلم بوجود نسب متفاوتة من الترسبات، وذكر سدودًا على غرار ملاق وسليانة باعتبارها الأكثر تضررًا. وأوضح أن وزارة الفلاحة أطلقت أشغال تعلية في بعض السدود مثل سيدي سالم ، وتسعى إلى استغلال فترة تدني المناسيب للقيام بأشغال صيانة واستصلاح منشآت الطمي، بما يساهم في تحسين مردودية التخزين. واختتم المدير العام مداخلته بالتأكيد على أن الوضع المائي الحالي يبشر بموسم فلاحي واعد، لكنه يستوجب حسن التصرف والاستباق لتفادي أي طارئ قد يؤثر على المنظومة المائية الوطنية.

Babnet

٠٦-٠٥-٢٠٢٥

• Babnet

تدعيم التعاون، أبرز محاور زيارة نائب وزير الخارجية الياباني الى تونس يومي 4 و5 ماي الحالي

تطرق لقاء وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد علي النفطي، بنائب وزير الخارجية البرلماني الياباني"هيساشي ماتسوموتو"، إلى الإعداد الجيّد للدورة 12 للجنة المشتركة التونسية-اليابانية. كما تطرق اللقاء الذي يأتي في اطار زيارة عمل أداها المسؤول الياباني الى بلادنا يومي 4 و5 ماي الحالي، الى المشاركة التونسية في القمة التاسعة لندوة طوكيو الدولية للتنمية في افريقيا (تيكاد 9)، فضلا عن التنظيم المحكم لليوم الوطني في تظاهرة" اكسبو اوزاكا 2025" العالمية المقامة حاليا باليابان، وفق ما جاء في بلاغ صادر اليوم الاثنين عن وزارة الخارجية. وتمّ خلال اللقاء، التأكيد على الطابع المتميّز لعلاقات الصداقة والتعاون مع اليابان، في أفق الاحتفال بمرور 70 سنة على إقامة علاقات دبلوماسية بين البلدين، والتنويه بأهمية اليابان كأحد الشركاء الرئيسيين لتونس في المجال التنموي والاقتصادي والفني. ثمّ كانت لنائب وزير الخارجية الياباني جلسة عمل موسّعة مع كاتب الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية محمد بن عياد، تم خلالها التأكيد على السبل الكفيلة بتدعيم التعاون الفنّي والمالي في المجالات ذات الأولوية على غرار الأمن والصحة والبحث العلمي والرقمنة والطاقات المتجددة والاقتصاد الأخضر وبرامج تطوير الكفاءات، بالإضافة إلى تطوير الإطار القانوني المنظم للعلاقات الاقتصادية بين البلدين، لاسيما اتفاقيتي عدم الازدواج الضريبي والتشجيع على الاستثمار فضلا عن تفعيل مجلس الأعمال التونسي الياباني. ومثّل اللقاء أيضا مناسبة تبادل خلالها الجانبان وجهات النظر حول أهمّ التحديات العالمية الماثلة والتطورات ذات الاهتمام المشترك على الساحتين الإقليمية والدولية وفي مقدّمتها قضيّة الشعب الفلسطيني العادلة. وأدّى الضيف الياباني زيارة ميدانية إلى مستشفى الرابطة الذي يجسّم أحد برامج التعاون النموذجية القائمة مع الوكالة اليابانية للتعاون الدولي والرامية لتطوير التجهيزات الصحية وتكوين الإطارات. وقد أبدى المسؤول الياباني ارتياحا كبيرا لمستوى التعاون الثنائي في هذا المجال، منوها بمهارة الخبرات التونسية ومؤكدا رغبة بلاده في مزيد تطوير هذا التعاون في الإطار الثنائي والثلاثي لفائدة البلدان الإفريقية.