الاتحاد الأوروبي يخصص 50 مليون يورو لتمويل المساعدات الإنسانية في غزة والضفة

خصصت المفوضية الأوروبية 50 مليون يورو إضافية لتمويل المساعدات الإنسانية، استجابةً للتدهور السريع للوضع في غزة والضفة الغربية، ليصل إجمالي المساعدات في عام 2025 إلى 170 مليون يورو.
وقال بيان للمفوضية الأوروبية في بروكسل إن المبلغ سيسمح للشركاء في المجال الإنساني على الأرض بتعزيز إمدادات المساعدات للمدنيين المحتاجين.
و خصصت المفوضية 20 مليون يورو إضافية لتمويل المساعدات الإنسانية، ليصل إجمالي المساعدات الإنسانية المقدمة لسوريا لعام 2025 إلى 202.5 مليون يورو.
وسيدعم المبلغ الاحتياجات الأساسية، مثل الغذاء والصحة. كما تم تخُصيص 13 مليون يورو إضافية للبنان لدعم اللاجئين السوريين واللبنانيين الأكثر ضعفًا، بما في ذلك في المناطق المتضررة من النزاع.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الاتحاد

منذ 6 ساعات

• الاتحاد

بايرن ميونيخ يحسم ضم فيرتز في نهاية الشهر الجاري

دوسلدورف (د ب أ) ذكر تقرير إعلامي، أنه من المتوقع أن يتخذ نادي بايرن ميونيخ الألماني لكرة القدم، قراره بشأن التعاقد مع فلوريان فيرتز، صانع ألعاب باير ليفركوزن، بنهاية الشهر الجاري. ووفقاً لتقرير نشرته مجلة «كيكر» الرياضية، فإن بطل الدوري الألماني يتوقع معركة مع ليفربول لضم اللاعب في فترة الانتقالات المقبلة. وذكرت تقارير أخرى أن ريال مدريد مهتم بضم لاعب الوسط الألماني. ويمتد عقد فيرتز مع ليفركوزن حتى.2027 ووفقاً للتقارير فإن شركة باير لصناعة الأدوية، المالكة لنادي ليفركوزن، منحت الضوء الأخضر لبيع فيرتز، ولكن بمقابل 150 مليون يورو (8. 169 مليون دولار). وذكرت التقارير أن المبلغ الكبير أجبر مانشستر سيتي على الخروج من سباق ضم اللاعب البالغ من العمر 22 عاماً.

العين الإخبارية

منذ 6 ساعات

• العين الإخبارية

«ستارمر» يتفاخر بـ3 اتفاقيات تجارية.. عودة بريطانيا إلى الساحة العالمية

تفاخر رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر بإبرام ثلاث اتفاقيات تجارية مع الهند والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي. وأكد أنها ستحمي آلاف الوظائف في المملكة المتحدة وتوفر على الشركات مئات الملايين من الجنيهات. وفي كلمته أمام مجلس العموم، قال ستارمر إن هذه الاتفاقيات تمثل عودة بريطانيا إلى الساحة العالمية كقوة دبلوماسية وتجارية مؤثرة بعد سنوات من الجدل المرتبط بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. ووفقا لتقرير لصحيفة الغارديان قال ستارمر إن "هذه الاتفاقيات تخلصنا من حجج الماضي المتكررة، وتتيح لنا كدولة مستقلة ذات سيادة أن نستغل فرص المستقبل. فهي رسالة واضحة إلى العالم مفادها أن بريطانيا قد عادت إلى الساحة الدولية". وأكد رئيس الوزراء البريطاني على الأهمية الاقتصادية لهذه الاتفاقيات، مشيرًا إلى أنها لا تعزز فقط موقع بريطانيا في الأسواق العالمية، بل تعود أيضًا بمكاسب مباشرة على المواطنين. وقال: "نبرم اتفاقيات تضع المال في جيوب الناس العاملين". مزايا عديدة ويشمل أحدث هذه الاتفاقات، التي تم التوصل إليها مع الاتحاد الأوروبي، تخفيض الحواجز التجارية على السلع الزراعية والغذائية، في مقابل منح الاتحاد الأوروبي حصصًا أطول لصيد الأسماك في المياه البريطانية. وقد واجه هذا الجانب من الاتفاق انتقادات من حزب المحافظين، حيث اتهم بعض الأعضاء ستارمر بالتنازل المفرط، خصوصًا لصالح فرنسا، فيما يتعلق بحقوق الصيد. لكن ستارمر دافع عن الاتفاق، مؤكدًا أنه يخدم مصلحة الصيادين البريطانيين والمصدرين. وقال: "هذا الاتفاق يعيد فتح الأسواق الأوروبية أمام المحار البريطاني ويسهل كثيرًا بيع الأسماك البريطانية لأكبر شريك تجاري لنا"، مشيرًا إلى أن 72% من الأسماك البريطانية تُصدَّر إلى أسواق الاتحاد الأوروبي. وأوضح أن الحكومة وافقت على صفقة حصص مدتها 12 عامًا، رغم أنها كانت تطمح إلى ألا تتجاوز 4 سنوات، لكنه أكد أن ذلك يصب في المصلحة الوطنية. وإلى جانب الفوائد التجارية، يمنح الاتفاق الشركات البريطانية فرصة التقدم للحصول على تمويل من صندوق الدفاع الأوروبي الذي تبلغ قيمته 150 مليار يورو. كما يمهد الطريق لاستخدام المسافرين البريطانيين للبوابات الإلكترونية في المطارات الأوروبية، وتنظيم قمم سنوية بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي لتعزيز التعاون. التقارب بحدود ورغم مطالبة حزب الديمقراطيين الأحرار بالانضمام مجددًا إلى اتحاد جمركي مع الاتحاد الأوروبي، رفض ستارمر الفكرة، موضحًا أن ذلك سيتعارض مع الاتفاقيات المنفصلة التي تم إبرامها مع الهند والولايات المتحدة. وقال: "لقد أبرمنا للتو اتفاقيات مع الهند والولايات المتحدة. وإذا تراجعنا الآن عن ذلك، فإننا نُفقد هذه الاتفاقيات فوائدها". وبالرغم من الانتقادات، صوّر ستارمر هذه الاتفاقيات الثلاث على أنها جزء من استراتيجية أوسع لاستعادة نفوذ بريطانيا وازدهارها على الساحة العالمية. وقال: "نحن الآن أبطال عالميون للتجارة الحرة، ونلعب دورًا تاريخيًا في أمن أوروبا. هذه الاتفاقيات تُظهر أن بريطانيا مستعدة للقيادة مجددًا". aXA6IDgyLjI0LjI1NS4xNjYg جزيرة ام اند امز FR

العين الإخبارية

منذ 7 ساعات

• العين الإخبارية

فرنسا تستفيد من تنوع صادراتها في مواجهة الحرب التجارية مع أمريكا

في وقت تتصاعد فيه التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، كشفj دراسة حديثة صادرة عن إدارة الجمارك الفرنسية أن باريس خرجت بأقل الأضرار من موجة الرسوم الجمركية الإضافية التي فرضتها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. في حين يبلغ متوسط الرسوم الجمركية الإضافية المفروضة على الصادرات الفرنسية إلى السوق الأمريكية 9.6%، تصل هذه النسبة إلى 12.3% لألمانيا، و18.3% للمجر، وتبلغ ذروتها عند 22.1% لسلوفاكيا. فما سر هذه الفوارق الكبيرة؟ ولماذا تملك فرنسا هذا الامتياز "النسبي" في قلب هذه الحرب التجارية؟ فرنسا تستفيد منذ أبريل/نيسان الماضي، وطبقًا للبيانات الجمركية، أصبحت أكثر من 80% من المنتجات الفرنسية المصدرة إلى الولايات المتحدة خاضعة لسعر جمركي إضافي بنسبة 10%. بالمقابل، 12% من هذه الصادرات معفاة بالكامل، بينما تواجه النسبة المتبقية ضرائب عالية تصل إلى 25%، خصوصًا في قطاعات مثل السيارات والصلب والألمنيوم، بحسب محطة "بي.إف.إم" التلفزيونية الفرنسية. وبينما كان من المقرر فرض ضريبة عامة بنسبة 20% على جميع واردات الاتحاد الأوروبي، قررت إدارة ترامب في النهاية تقليص هذه النسبة إلى 10% لفترة تجريبية مدتها 90 يومًا، مع بعض الإعفاءات الموجهة لقطاعات استراتيجية. الصادرات الدوائية تنقذ فرنسا جزء مهم من تفسير انخفاض معدل الضريبة على المنتجات الفرنسية يعود إلى التركيبة الخاصة لصادراتها. ففرنسا تصدّر ما يقارب 4 مليارات يورو من المنتجات الصيدلانية سنويًا إلى الولايات المتحدة، وهذه الفئة معفاة تمامًا من الضرائب الإضافية. ووفقاً للدراسة، فإن هذا العامل وحده خفّض المعدل الجمركي المتوسط الإجمالي على الصادرات الفرنسية من 25% إلى أقل من 10%. من يدفع الثمن الأعلى؟ وتشير البيانات إلى تفاوت كبير في متوسط الضريبة الإضافية التي فرضتها الولايات المتحدة على صادرات عدد من الدول الأوروبية، بحسب طبيعة المنتجات المصدّرة. فقد بلغت هذه الضريبة 9.6% بالنسبة لفرنسا، مستفيدة من تنوع صادراتها ونسبة المنتجات الصيدلانية المعفاة من الرسوم، ما ساهم في خفض المعدل الإجمالي. أما ألمانيا، فقد بلغت الضريبة المفروضة عليها 12.3% نتيجة لكون 27% من صادراتها نحو السوق الأمريكية تتعلق بالمركبات ومكوناتها، وهو قطاع خاضع لسعر ضريبي أعلى. وتظهر النسبة أكثر حدة في المجر (18.3%) وسلوفاكيا (22.1%)، حيث تمثل السيارات وقطع الغيار 58% و80% من صادراتهما على التوالي. من جهتها، تواجه رومانيا ضريبة متوسطة نسبتها 16.1%، بسبب اعتماد صادراتها بنسبة 20% على الصلب والألمنيوم، وهي مواد مشمولة بسعر ضريبي مرتفع. في المقابل، تبدو إيرلندا أقل تأثراً بهذه الإجراءات، إذ لم تتجاوز نسبة الضريبة المفروضة على صادراتها 2.8%، بفضل هيمنة المنتجات الصيدلانية على 75% من تجارتها مع الولايات المتحدة. ما الذي تصدره فرنسا إلى أمريكا؟ فرنسا تتميز بتركيبة متنوعة للغاية لصادراتها، وهو ما ساهم في حمايتها من الضرائب المرتفعة: 20% من الصادرات تتعلق بقطاع الطيران والفضاء (محركات نفاثة، طائرات، قطع غيار)، و8% مشروبات كحولية فاخرة: كونياك، نبيذ، شمبانيا، و 8% منتجات صيدلانية، و6% عطور ومنتجات تجميل وتنظيف. في عام 2024، بلغت قيمة صادرات فرنسا إلى الولايات المتحدة 48.5 مليار يورو، بزيادة قدرها 3.4 مليار عن العام السابق. ومع ذلك، سجّلت فرنسا عجزًا تجاريًا بقيمة 4.2 مليارات يورو في هذا الاتجاه. وتمثل الولايات المتحدة 8.3% من إجمالي صادرات فرنسا، لتصبح ثاني أكبر شريك تجاري بعد ألمانيا (13.3%)، متقدمة على إيطاليا (8.2%). ماذا عن واردات فرنسا من أمريكا؟ فرنسا استوردت من الولايات المتحدة ما قيمته 52.7 مليار يورو، ما يجعلها العميل رقم 11 لأمريكا فقط. وتشمل الواردات: 21% معدات طيران وفضاء، و20% هيدروكربونات طبيعية، خاصة الغاز الطبيعي المسال (GNL)، و9% منتجات صيدلانية. aXA6IDgyLjI5LjI0Mi45NyA= جزيرة ام اند امز GB