مليشيا الحوثي تستولي على أصول لمنظمة دولية بقيمة 4 ملايين دولار

مليشيا الحوثي تستولي على أصول لمنظمة دولية بقيمة 4 ملايين دولار
أفادت مصادر حقوقية، الإثنين، بأن مليشيا الحوثي الإرهابية استولت على ممتلكات وأصول تابعة لمنظمة "سيف ذا تشيلدرن" الدولية في عدة محافظات خاضعة لسيطرتها، عقب إغلاق المنظمة مكاتبها في مايو الماضي.
وأوضحت المصادر أن عناصر المليشيا اقتحمت المقر الرئيسي للمنظمة في صنعاء، إلى جانب فروعها في محافظات عمران وحجة وصعدة والحديدة وإب، وصادرت معدات تشمل سيارات ومولدات كهربائية وأجهزة حاسوب وأدوية وتجهيزات مكتبية، بقيمة إجمالية تقدر بنحو 4 ملايين دولار.
وتأتي عملية السطو في اطار انتهاكات ممنهجة تمارسها المليشيا الحوثية ضد المنظمات وعمال الاغاثة في المناطق المنكوبة بسيطرتها، والتي شملت اختطافات للموظفين ونهب للأصوال والمساعدات وتقييد الحركة.
Page 2

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

اليمن الآن

منذ 31 دقائق

• اليمن الآن

رعب في صنعاء من ثورة تزلزل الحوثيين: هذه الأجهزة تدفع الجماعة لإجراءات هستيرية

اخبار وتقارير رعب في صنعاء من ثورة تزلزل الحوثيين: هذه الأجهزة تدفع الجماعة لإجراءات هستيرية الإثنين - 09 يونيو 2025 - 11:16 م بتوقيت عدن - نافذة اليمن - عدن شنت المليشيات الحوثية في العاصمة المحتلة صنعاء حملة لملاحقة مالكي أجهزة «ستارلينك» للإنترنت الفضائي، ضمن مخاوف الجماعة من الاختراق الأمني وفقدان موارد قطاع الاتصالات الذي تستغله منذ الانقلاب لتمويل المجهود الحربي ودعم برامج التطييف وأعمال التجسس على السكان. وأفادت مصادر مطلعة في صنعاء بأن عناصر تتبع أجهزة المخابرات التي تديرها الجماعة (الأمن الوقائي، والأمن والمخابرات)، نفذت حملة دهم للمنازل ومحلات الإنترنت في أحياء وشوارع في مديريات السبعين وصنعاء القديمة ومعين وآزال والتحرير، بحثاً عما تسميه «أجهزة إنترنت محظورة». وأسفرت الحملة، وفق المصادر، منذ انطلاقها عن اعتقال نحو 54 شخصاً من مُلاك الشبكات والسكان، ومصادرة العشرات من الأجهزة، بذريعة امتلاك الإنترنت الفضائي «ستارلينك». وأشارت المصادر إلى أن الجماعة الحوثية استبقت هذه الحملة بإطلاق أوسع حملة تحريض ضد خدمة الإنترنت الفضائي، وأرغمت الكادر التعليمي وطلبة كلية الحاسوب في جامعة صنعاء على تنظيم ندوة فكرية، بعنوان: «خطر شركة الاتصالات والإنترنت – ستارلينك». ويتزامن ذلك مع تصاعد شكاوى السكان في صنعاء ومدن أخرى تحت قبضة الجماعة، من استمرار تردي خدمة الإنترنت والاتصالات بصورة غير مسبوقة، لافتين إلى تصاعد ذلك البطء أكثر خلال الفترة الأخيرة. وتشهد المناطق تحت سيطرة الجماعة الحوثية حالياً انتشاراً ملحوظاً لأجهزة «ستارلينك»، حيث يلجأ كثير من السكان لاستخدام خدمة الإنترنت الفضائي، هرباً من أعمال المراقبة والتجسس الحوثية المفروضة على مستخدمي الخدمة. ويرى مختصون في قطاع الاتصالات في صنعاء أن الدوافع الحقيقية وراء استمرار الحملة الحوثية ضد مُلاك محال وشبكات الإنترنت في صنعاء، تتمثل في خشية الجماعة من الاختراق الأمني، إلى جانب خشيتها من خسارة الأموال التي تجنيها من قطاع الاتصالات الخاضع لها، خصوصاً بعد عزوف كثير من السكان عن استخدام الإنترنت عبر الشبكات المحلية مرتفعة التكلفة وانتقالهم للخدمة الجديدة الأعلى جودة. وتحدث «رمزي»، وهو اسم مستعار لمالك محل إنترنت في صنعاء القديمة، عن تعرض محله التجاري للدهم وتخييره بين الاعتقال والغرامة التأديبية بنحو 100 ألف ريال يمني (تعادل 200 دولار)، بعد أن اتهمته عناصر الجماعة بالاشتراك في أعمال التجسس عبر قيامه بالترويج لأجهزة «ستارلينك». وطالب «رمزي» المنظمات الحقوقية بالضغط على الجماعة لرفع التعسف عن ملاك شبكات الإنترنت ووضع حد للحرب الحوثية المفروضة عليهم التي تستهدف مصادر عيشهم. يشار إلى أن الحكومة اليمنية الشرعية كانت أصدرت ترخيصاً في مناطق سيطرتها يسمح باستخدام خدمة الإنترنت الفضائي من «ستارلينك»، من أجل حصول السكان على خدمات أكثر جودة، في حين رأت الجماعة الحوثية في هذه الخدمة خطراً أمنياً واقتصادياً. سبق للمليشيات الحوثية أن دعت في أواخر أبريل (نيسان) الماضي، السكان القاطنين بمناطق سيطرتها في صنعاء ومدن أخرى إلى تسليم جميع طرفيات ومعدات خدمة ستارلينك في موعد حددته بالأول من مايو (أيار) الماضي. وأعلنت الجماعة، عبر بيان صادر عما تسمى وزارة الاتصالات بالحكومة غير الشرعية، عن اتخاذ ما سمتها التدابير اللازمة لمنع وصول هذه الخدمة للسكان في مناطق سيطرتها، كما توعدت بإطلاق حملة استهداف تشمل مصادرة الأجهزة والاعتقال وفرض إجراءات عقابية وغرامات ضد المخالفين. ويتحكم الانقلابيون الحوثيون منذ سبتمبر 2014، بخدمة الإنترنت التي تزود بها شركة «يمن نت» ومقرها صنعاء ويقومون بصورة متكررة بعملية تقليل للبيانات المرسلة والمستقبلة عبر الشبكة في المدن المحررة، وهو ما تسبب في عدم حصول المستخدمين على الخدمة بالشكل المقبول. وليس هذا هو الاستهداف الأول لملاك محال وشبكات الإنترنت في صنعاء، فقد سبق للجماعة أن شنت سلسلة حملات تعسف مماثلة طالت أكثر من 50 ألف شبكة إنترنت محلية، بغية الابتزاز المالي، والإجبار على الترويج لأفكار الجماعة، والمساهمة في التعبئة العسكرية. وتأتي هذه الحملات ضمن سلسلة إجراءات تتخذها الجماعة الحوثية لتعزيز سيطرتها على المعلومات والموارد، في وقتٍ تتزايد فيه شكاوى السكان من تردي خدمات الإنترنت والاتصالات، وتزداد المخاوف من تحول هذا القطاع الحيوي إلى أداة أوسع قمعاً بيد جماعة لا تعترف بحرية التعبير أو الاتصال. الاكثر زيارة اخبار وتقارير عدّ تنازلي لانهيار اقتصادي شامل في صنعاء.. والحوثي يرسل موظفين سريين لعدن ل. اخبار وتقارير رجل الكهف يغادر عزلته ويصل إلى العاصمة وسط استقبال شعبي ورسمي لافت. اخبار وتقارير مصرع غامض لقائد لواء حوثي بارز وسط تكتم رسمي: هل أصابته ضربات أمريكا؟. اخبار وتقارير قاضي بارز ملاحق من الحوثي يصل عدن وناشطه في السعودية تحرض على قتله.

اليمن الآن

منذ 31 دقائق

• اليمن الآن

الكيان الإسرائيلي يوجه إنذارا بإخلاء ثلاثة موانئ في الحديدة

وجّه جيش الكيان الإسرائيلي، مساء اليوم الإثنين، إنذاراً يدعو إلى إخلاء ثلاثة موانئ خاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي في محافظة الحديدة، غربي اليمن. وفي بيان مقتضب نشره عبر منصة 'إكس' (تويتر سابقاً)، طالب المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي بإخلاء موانئ رأس عيسى، الحديدة، والصليف، دون أن يوضح طبيعة الإجراء الذي سيتخذ في حال عدم الامتثال.

اليمن الآن

منذ 31 دقائق

• اليمن الآن

مسؤول حكومي يدين اقتحام مكاتب منظمة رعاية الأطفال ونهب أصولها في صنعاء

أدان وزير الإعلام والثقافة والسياحة معمر الإرياني، بأشد العبارات، اقتحام مليشيا الحوثي الإرهابية التابعة لإيران، مكتب منظمة رعاية الأطفال ( Save the Children ) في العاصمة المختطفة صنعاء، وفروعها في محافظات عمران، حجة، صعدة، الحديدة، وإب، ونهب جميع أصولها، بما في ذلك السيارات، والمولدات الكهربائية، وأجهزة الكمبيوتر، والأدوية، والمستلزمات المكتبية، والتي قدّرت قيمتها بنحو 4 ملايين دولار. واوضح معمر الإرياني في تصريح صحفي، إن هذه الجريمة البشعة تأتي في سياق سلسلة الانتهاكات الممنهجة التي تمارسها المليشيا الحوثية بحق المنظمات الإنسانية الدولية والمحلية، حيث سجلت أكثر من 95 حالة اقتحام ونهب منذ عام 2015. وأشار الإرياني إلى أن الجريمة جاءت بعد إعلان المنظمة اضطرارها لإغلاق مكاتبها في مناطق سيطرة الحوثيين نهاية مايو الماضي، وإنهاء عقود نحو 400 موظف وموظفة، ما حرم نحو اكثر من 1.2 مليون طفل في المحافظات المتضررة كانوا يستفيدون من برامج المنظمة المباشرة وغير المباشرة. مضيفاً أن القيود التعسفية والمتزايدة التي تفرضها المليشيا الحوثية على عمل المنظمات الإنسانية أدت إلى إغلاق عشرات المكاتب، وطرد مئات الموظفين اليمنيين، وهو ما تسبب في حرمان آلاف الأسر المحتاجة من الخدمات الصحية والتعليمية والغذائية. وأكد الوزير أن مليشيا الحوثي ارتكبت اعتداءات متكررة بحق منظمة رعاية الأطفال، بما في ذلك اقتحام مكتبها في محافظة ذمار عام 2018 ونهب تجهيزاته، واختطاف واحتجاز موظفيها، ومن بينهم الدكتور توفيق المخلافي، مسؤول المنح التعليمية في المنظمة منذ يناير 2024، وما تعرض له هشام الحكيمي، مسؤول الأمن والعلاقات الحكومية، الذي اختطفته المليشيا في سبتمبر 2023 وتوفي تحت التعذيب. وشدد الإرياني على أن ما تتعرض له المنظمات الإنسانية في مناطق سيطرة الحوثيين، من تدخلات وفرض عناصر موالية داخل مكاتبها، وتحويل مسار المساعدات لتغذية آلة الحرب، وصولاً إلى نهب الأصول والمنشآت، وإرهاب الموظفين واحتجازهم وقتلهم في المعتقلات، يجعل من المستحيل على أي منظمة إنسانية أن تعمل باستقلالية أو حياد في تلك المناطق. وحذر الإرياني من أن ما يجري في مناطق سيطرة الحوثيين يعكس سلوك عصابة تضع يدها على كل شيء، وتستخدم المعاناة الإنسانية ورقة سياسية في لعبة الحرب، في غياب كامل لأي قانون أو التزام بالأخلاقيات الإنسانية والقوانين الدولية، بما في ذلك المادتين (55) و(59) من اتفاقية جنيف الرابعة، التي تلزم بتسهيل وصول المساعدات الإنسانية وضمان حماية العاملين في المجال الإغاثي. وطالب الارياني المجتمع الدولي والامم المتحدة ومبعوثها الخاص لليمن، بإدانة هذه الجرائم والانتهاكات الوحشية بشكل واضح وصريح، واتخاذ تدابير حازمة لضمان عدم إفلات مرتكبيها من العقاب، وتصنيف المليشيا الحوثية منظمة إرهابية في بريطانيا وبقية دول الاتحاد الأوروبي. كما جدد الإرياني دعوته لما تبقى من المنظمات الدولية في مناطق سيطرة المليشيا إلى نقل مقراتها إلى العاصمة المؤقتة عدن، والعمل بالشراكة مع السلطات الشرعية المعترف بها دولياً، بما يضمن استقلال القرار الإنساني، ويعيد ثقة المستفيدين، ويمنع استمرار الانتهاكات التي حولت العمل الإنساني إلى رهينة بيد جماعة أرهابية خارجة عن القانون.