الذهب أداة قطرية للتحوّط وتعظيم الأرباح في عالم مضطرب

في خضم عالم مالي يشهد تقلّبات جذرية، وبينما تواجه البنوك المركزية ضغوطات ناجمة عن أسعار الفائدة المنخفضة، اتجهت قطر إلى خيار استراتيجي مختلف: الاستثمار المكثف في الذهب. خلال السنوات الخمس الماضية، لم تكتف الدوحة بزيادة مخزونها من هذا المعدن الثمين فحسب، بل جعلت منه أحد أعمدة سياستها النقدية، لتحقق بذلك أرباحاً معتبرة وتتفوق خليجياً وعربياً في نسبته من إجمالي الاحتياطي النقدي.
تحوّل استراتيجي في السياسة النقدية
حتى عام 2006، لم يكن للذهب حضور يُذكر في محفظة الاحتياطي النقدي القطري. لكن مع بداية 2007، بدأت السياسة النقدية تنحو منحى جديداً. لم يكن هذا التحوّل اعتباطياً، بل جاء استجابة لمتغيرات عالمية شملت أزمات مالية وصراعات جيوسياسية وضغوطاً على العملات، وأدى إلى قناعة مفادها أن التنويع هو أفضل وسيلة للتحصين.
اليوم، يشكل الذهب نحو 13.2% من احتياطي قطر النقدي – وهي أعلى نسبة في الخليج – بعدما قفز المخزون من أقل من طن واحد إلى ما يزيد على 110 أطنان حتى نهاية 2024. هذا التحول ليس مجرد تعديل فني، بل يعكس فلسفة اقتصادية تتطلع إلى الاستقرار طويل الأمد والربحية في آن واحد.
لجنة الاستثمار والبنية التنظيمية
يقود هذا التحول لجنة الاستثمار التابعة لمصرف قطر المركزي، وهي الجهة المسؤولة عن رسم سياسة إدارة الاحتياطي وتوزيعها على إدارات متخصصة. تقوم إدارة المخاطر بترشيح الأصول الآمنة، بينما تضبط إدارة عمليات الاستثمار توقيتات الشراء، وتتابع إدارة الاستثمار أسعار صرف الريال، في تنسيق يعكس احترافية مؤسسية تندر في المنطقة.
أهداف السياسة القطرية في هذا الإطار ثلاثية الأبعاد: حماية سعر صرف الريال، تأمين العملات الأجنبية اللازمة للنظام المالي، وتحقيق عائد على الاحتياطيات من خلال أدوات متنوعة تتضمن الذهب، السندات، الأسهم، والودائع.
مكاسب الذهب مقابل تراجع العملات
في الوقت الذي كانت فيه أسعار الفائدة تتراجع عالمياً، وتحديداً منذ جائحة كورونا، حافظ الذهب على مسار صاعد. بين 2020 و2024، ارتفع سعر الأونصة بنسبة تقارب 80%، مدفوعاً بعوامل أبرزها الحروب، العقوبات الدولية، سياسات الحمائية التجارية، وتخفيضات أسعار الفائدة التي قادتها الولايات المتحدة وأوروبا.
قطر استغلت هذا الاتجاه بذكاء. فبدلاً من إبقاء احتياطياتها في ودائع منخفضة العائد، حولت جزءاً منها إلى ذهب، فارتفعت قيمة المعدن المملوك للمصرف المركزي القطري من نحو 757 مليون دولار في 2015 إلى أكثر من 9.2 مليار دولار بنهاية 2024.
في المقابل، تراجعت نسبة العملات الأجنبية من إجمالي الاحتياطي من أكثر من 50% عام 2015 إلى أقل من 35% في 2024. هذا التحول لم يكن مجرد استجابة آنية، بل يعكس تصوراً جديداً لدور الذهب كأصل استراتيجي لا يتآكل بفعل التضخم أو تقلبات السوق.
قطر في الصدارة خليجياً
لا توجد دولة خليجية أخرى بادرت إلى شراء الذهب منذ عقود. السعودية والإمارات والكويت والبحرين وعُمان حافظت على احتياطياتها القديمة دون تحديث يُذكر، ويُحتسب الذهب لديها بقيمته التاريخية لا السوقية. هذا يعني أن احتياطياتها الثمينة تبقى 'راكدة' من حيث القيمة المحاسبية، ولا تعكس الارتفاع الفعلي في أسعار الذهب.
قطر، على النقيض، تنتهج سياسة تقييم الذهب بسعر السوق، ما يجعل أرقامها أكثر شفافية ويعزز من قدرتها على رصد الأداء الحقيقي لاستثماراتها.
تقديرات للأرباح
بالرغم من غياب بيانات رسمية مفصلة عن أرباح الاستثمار في الذهب، إلا أن التقديرات تشير إلى أرقام معتبرة. في عام واحد فقط (بين نهاية 2023 ونهاية 2024)، اشترت قطر نحو 9.9 أطنان من الذهب، ارتفع خلالها سعر الأونصة من 2050 إلى 2617 دولاراً. هذه العملية وحدها قد تكون قد حققت أرباحاً تقدر بـ197 مليون دولار تقريباً.
ومنذ عام 2020، ارتفع إجمالي الذهب الذي تمتلكه قطر من نحو 56 طناً إلى أكثر من 112 طناً، ما يعني أن الأرباح المتراكمة على مدى خمس سنوات قد تكون مضاعفة بعدة مرات.
الذهب كملاذ في أوقات الأزمات
التوجه نحو الذهب يتجاوز الحسابات الربحية قصيرة الأجل. فالذهب يُعتبر ملاذاً آمناً في أوقات التوتر العالمي. وقد أسهمت أحداث مثل الحرب الروسية الأوكرانية، العدوان الإسرائيلي على غزة ولبنان، والتوتر في مضيق تايوان، في تغذية الطلب عليه.
كما أن الحرب التجارية المستمرة بين الولايات المتحدة والصين، والعقوبات المتزايدة على قوى إقليمية، أدت إلى فقدان الثقة بالدولار واليورو، وهو ما دفع البنوك المركزية – ومنها القطرية – إلى رفع حيازتها من الذهب بشكل غير مسبوق.
دروس للدول الأخرى
اللافت أن دولاً عربية ذات احتياطيات نقدية متواضعة مقارنة بقطر، مثل لبنان والأردن ومصر، تمتلك نسباً أعلى من الذهب في احتياطاتها. إذ تصل النسبة إلى أكثر من 50% في لبنان و23% في مصر، ما يعكس إدراكاً مبكراً لأهمية هذا المعدن في تحصين الاقتصاد.
لكن ما يميز قطر أنها تدخلت في التوقيت المناسب واستفادت من طفرة الأسعار، بينما بقيت دول الخليج الأخرى على هامش هذا التحول.
آفاق المستقبل
من المتوقع أن يستمر الطلب على الذهب في ظل استمرار التوترات الجيوسياسية والغموض الاقتصادي العالمي. ويبدو أن الدوحة تدرك ذلك جيداً، فقد واصلت الشراء حتى فبراير 2025 بإضافة طنين آخر إلى مخزونها.
إذا واصلت قطر هذه السياسة، فقد تكون على موعد مع المزيد من المكاسب، خصوصاً إذا تسارعت الأزمات العالمية أو استمرت أسعار الفائدة بالانخفاض.
وفي غياب مبادرات مماثلة من دول الخليج الأخرى، تبقى قطر المثال الخليجي الوحيد على توظيف الذهب كأداة فعالة للتحوط وتعظيم الأرباح في عالم لا يمكن التنبؤ به.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

المدى

منذ 5 ساعات

• المدى

بريطانيا تتعهد بتقديم مساعدات جديدة لغزة بأكثر من 5 ملايين دولار

أعلنت الحكومة البريطانية، اليوم الأربعاء، أنها تعهدت بتقديم أربعة ملايين جنيه إسترليني (5.37 ملايين دولار) مساعدات إنسانية لغزة، بالتزامن مع زيارة وزيرة التنمية جيني تشابمان لـ 'إسرائيل' والأراضي الفلسطينية المحتلة، على ما أوردت وكالات أنباء عالمية.

الرأي

منذ 7 ساعات

• الرأي

نورة الفصام: 980 مليون دولار دعماً كويتياً للتعاون الاقتصادي الإسلامي

ترأست وزيرة المالية وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار ومحافظ الكويت لدى البنك الإسلامي للتنمية، المهندسة نورة الفصام، وفد الكويت المشارك في الاجتماع الوزاري السنوي الـ50 لمجلس محافظي مجموعة البنك، التي عُقدت في الجزائر، تحت شعار «التنويع الاقتصادي إثراء للحياة». وقالت الفصام، إن «الاجتماعات هذا العام أبرزت أهمية بناء اقتصادات مرنة وشاملة قادرة على التكيّف مع المتغيرات العالمية، من خلال تعزيز دور المؤسسات متعددة الأطراف وتوسيع مجالات التعاون بينها. ويُشكّل الشباب ما يقارب 18 في المئة من إجمالي سكان دول منظمة التعاون الإسلامي، و30 في المئة من شباب العالم، ما يجعل من تمكينهم ضرورة تنموية واقتصادية ملحّة. وشكّل هذا المحور جزءاً أساسياً من النقاشات، وهو ما نؤمن به في الكويت، حيث الاستثمار في الشباب هو استثمار في المستقبل، وبتمكينهم، يتحقق الازدهار الاقتصادي والتنمية المستدامة». وأعربت عن فخر الكويت بعضويتها المؤسسة للبنك منذ 12 أغسطس 1974، ما يعكس التزامها المستمر بدعم التعاون الاقتصادي الإسلامي وتحقيق التكامل بين الدول الأعضاء. وقدّمت الكويت منذ انضمامها دعماً تمويلياً فعّالاً عبر 63 عملية تجاوزت قيمتها 980 مليون دولار، شملت قطاعات الزراعة، والتعليم، والطاقة، والتمويل، والصحة، والصناعة والتعدين، وهو دعم مباشر لجهود التنمية المستدامة وتعزيز البنية الاقتصادية للدول الأعضاء. وتضمّن جدول أعمال الاجتماعات عدداً من البنود الرئيسية، أبرزها اعتماد التقرير السنوي التاسع والأربعين عن السنة المالية 2024، والمصادقة على الحسابات الختامية للمؤسسات التابعة، وانتخاب رئيس ونائبي رئيس مجلس المحافظين لدورة 2026، وتشكيل لجنة الإجراءات للاجتماع المقبل. كما شارك المحافظون في طاولة مستديرة بعنوان «سد الفجوة: تعددية الأطراف، وتغير دينامية المبادلات التجارية، ومستقبل تمويل التنمية»، والتي تناولت سبل تعزيز المرونة الاقتصادية في ظل المتغيرات العالمية.

الرأي

منذ 7 ساعات

• الرأي

«الوطني» يُرسّخ ريادته محلياً بـ 4 جوائز للتميز المصرفي

في إنجاز جديد يؤكد ريادته على صعيد القطاع المصرفي الكويتي، حصد بنك الكويت الوطني 4 جوائز مرموقة من مجلة «يوروموني» العالمية الرائدة في عالم المال والأعمال ضمن جوائز التميز للعام 2025. وحصد «الوطني» جائزة أفضل بنك بالكويت في مجال الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية «ESG»، كما توج بجائزة أفضل بنك في الكويت للشركات الكبيرة، وأفضل بنك في التنوّع والشمول، وفاز بنك وياي بجائزة أفضل بنك رقمي على مستوى الكويت، وذلك خلال الحفل السنوي في دبي، بحضور نائبة رئيس بنك «وياي» آمال الدويسان، ومديرة إدارة المواهب والتطوير في الموارد البشرية نجلاء الصقر ومساعد مدير عام مجموعة الخدمات المصرفية للشركات المحلية سليمان الفليج، وعلي خليل. وتُعد الجوائز تتويجاً لأداء البنك الاستثنائي والتزامه الراسخ بتقديم أفضل الخدمات المصرفية المبتكرة، فضلاً عن جهوده المتميزة في مجالات الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية، ودعم الشركات الكبيرة، وتعزيز التنوع والشمول، والتحوّل الرقمي. الحوكمة البيئية يؤكد فوز «الوطني» بجائزة «أفضل بنك في الكويت في مجال الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية» على التزامه العميق بتطبيق أعلى معايير الاستدامة في جميع عملياته، حيث تستند معايير هذه الفئة إلى تقييم المبادرات الملموسة للمؤسسات المالية في تطوير وتقديم منتجات وخدمات مالية تراعي الجوانب البيئية والاجتماعية، وتطبيق إستراتيجيات وسياسات حوكمة فعّالة، والاستثمار في تدريب وتطوير الكوادر في مجال الاستدامة، وتحقيق تقدم ملموس في تمويل المشاريع المستدامة، وتقليل البصمة الكربونية، والمواءمة مع المعايير الدولية للاستدامة. وبرز «الوطني» في هذا المجال من خلال مبادرات إستراتيجية عدة، والتزامه الراسخ بدعم أهداف التنمية المستدامة ورؤية «كويت جديدة 2035»، كما كان البنك سبّاقاً في الانضمام إلى مبادرات عالمية مهمة مثل «الشراكة من أجل المحاسبة المالية لانبعاثات الكربون» (PCAF)، ليكون بذلك أول بنك في الكويت ينضم لهذه المبادرة العالمية الرائدة، مما يعكس سعيه الجاد لقياس وإدارة الانبعاثات المرتبطة بمحافظه التمويلية والاستثمارية. سندات خضراء إضافة إلى ذلك، أصدر البنك أول سندات خضراء لمؤسسة مالية كويتية بقيمة 500 مليون دولار، مما يؤكد دوره الريادي في تمويل المشاريع الصديقة للبيئة، كما شملت جهود البنك تركيب الألواح الشمسية في عدد من فروعه، وتطبيق إطار عمل لإدارة المخاطر البيئية والاجتماعية على مستوى المجموعة، والتزامه بمبادئ الميثاق العالمي للأمم المتحدة (UNGC). الأفضل للشركات الكبيرة وتعكس جائزة «أفضل بنك في الكويت للشركات الكبرى» الدور المحوري الذي يلعبه البنك. حيث تميز بقدرته على تلبية الاحتياجات المتطورة للشركات الكبرى من خلال تقديم حلول تمويلية متكاملة ومبتكرة وقدرته على رقمنة المنتجات واستقطاب عملاء جُدد، كما يلعب البنك دوراً حيوياً في تمويل المشاريع الإستراتيجية الكبرى التي تساهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية في الكويت وامتلاكه شبكة علاقات واسعة وخبرات عميقة تمكنه من تقديم خدمات مصرفية استثنائية للشركات، ما يعزز مكانته كشريك مالي موثوق للقطاع الخاص والمؤسسات الكبرى في الدولة. الأفضل للتنوّع والشمول ومنحت «يوروموني» لـ«الوطني» جائزة الأفضل في التنوع والشمول على صعيد القطاع المصرفي الكويتي، استنادا إلى مجموعة من المعايير، تتضمن تطوير وتطبيق أهداف واضحة للتنوع والشمول، وإطلاق برامج ومبادرات تعزز التنوع والشمول في بيئة العمل، وعدد الأفراد المتأثرين إيجاباً بجهود التنوع والشمول، وحجم التنوع بين الموظفين، وتوفير برامج تدريب وتطوير متخصصة في هذا المجال. وتؤكد الجائزة جهود البنك الحثيثة في خلق بيئة عمل شاملة ومتنوعة تحتضن جميع الكفاءات وتوفر فرصاً متساوية يمكن للجميع فيها الازدهار، وأظهر «الوطني» التزاماً قوياً بتعزيز ثقافة التنوع والشمول في جميع مستويات العمل، كما يعمل باستمرار على تطوير وتنفيذ إستراتيجيات ومبادرات تهدف إلى تمكين المرأة وزيادة تمثيلها في المناصب القيادية، ودعم الكفاءات الوطنية، وتوفير بيئة عمل محفزة تقدر التنوع، من منطلق إيمانه الراسخ بأن التنوع والشمول من أهم عوامل نجاح المؤسسة. جوائز «الوطني» من «يوروموني» - أفضل بنك في مجال الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية «ESG» على مستوى الكويت. - أفضل بنك في الكويت للشركات الكبيرة. - أفضل بنك في الكويت للتنوّع والشمول. - «وياي» أفضل بنك رقمي في الكويت. «وياي» أفضل بنك رقمي في الكويت حصد بنك وياي جائزة أفضل بنك رقمي في الكويت، ويؤكد التكريم مكانة «وياي» الريادية والتزامه المستمر بتقديم تجربة مصرفية رقمية مبتكرة تلبي الاحتياجات المتطورة للعملاء. ومنذ انطلاقه، وضع «وياي» بصمة مميزة في القطاع المصرفي الكويتي من خلال تقديمه باقة شاملة من الخدمات والميزات الرقمية المتكاملة، والتي تُعد الأولى من نوعها. وساهم «وياي» في تمكين عملائه من خلال إدارة شؤونهم المالية بكفاءة ومرونة، وكذلك إنجاز جميع معاملاتهم المصرفية، بدءاً من فتح الحساب وإدارة المدخرات، وصولاً إلى إجراء التحويلات المحلية والدولية والحصول على قرض، كل ذلك ببضع خطوات آمنة وسريعة عبر تطبيق «وياي»، مما يغنيهم عن الحاجة إلى زيارة فروع البنك التقليدية. ويُسجّل لـ«وياي» الريادة في تبسيط وتسهيل الحصول على التمويل المالي في الكويت من خلال تقديمه أول عملية قروض رقمية شاملة ومتكاملة بالكامل. يمكن لعملاء «وياي» الآن التقدم بطلب للحصول على القروض، سواء كانت شخصية أو إسكانية، وإكمال جميع المراحل رقمياً، بدءاً من تقديم المستندات وتحميلها وحتى الحصول على الموافقة النهائية وتوقيع العقود الرقمية. هذه العملية الرقمية المبتكرة توفر على العملاء الكثير من الوقت والجهد، وتجعل تجربتهم أكثر سلاسة وراحة. «جيل» أول بطاقة وتطبيق بنكي وإدراكاً لأهمية بناء جيل واعد يتمتع بوعي مالي سليم، أطلق بنك وياي بطاقة وتطبيق «جيل»، التجربة الأولى من نوعها في الكويت. وتتيح هذه التجربة للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 8 و14 عاماً استخدام بطاقة مصرفية تحمل اسمهم وإدارة مصروفاتهم من خلال تطبيق «وياي» بواجهة مستخدم مصممة خصيصاً لهذه الفئة العمرية. ويهدف المنتج المبتكر إلى تعليم الأطفال أساسيات الإدارة المالية السليمة تحت إشراف الأهل، وتمكينهم من فهم قيمة المال واتخاذ قرارات مالية مسؤولة في سن مبكرة. ويوفر تطبيق وياي ميزات تفاعلية للأهل لمتابعة مصروفات أطفالهم من خلال تلقي الإشعارات أولاً بأول والتحكم في أماكن استخدام بطاقة جيل للدفع. ويولي «وياي» اهتماماً خاصاً بتمكين أفراد المجتمع، وخاصة الشباب، من خلال تزويدهم بالأدوات والمعرفة اللازمة لإدارة شؤونهم المالية بكفاءة. يوفر تطبيق وياي ميزات متقدمة وسهلة الاستخدام لضبط الميزانية وتتبع النفقات، مما يساعد المستخدمين على الحصول على رؤية واضحة لأنماط إنفاقهم، وتحديد أوجه الإنفاق غير الضرورية، واتخاذ قرارات مالية أكثر ذكاءً لتحقيق الاستقرار المالي والوصول إلى الأهداف المستقبلية. حصالة «وياي» الرقمية يُشجّع «وياي» عملاءه على تبني ثقافة الادخار كعادة أساسية لتحقيق أهدافهم المالية المختلفة. يقدم البنك ميزة حصالة التوفير في تطبيق وياي التي تتيح للمستخدمين تخصيص مبالغ محددة لأهداف ادخارية متنوعة، مثل شراء سيارة أو التخطيط للتعليم أو السفر. ولتحفيز الادخار بشكل أكبر، يوفر بنك وياي «حصالة Pro» والتي تتيح للعملاء الحصول على فوائد شهرية، مما يساعد العملاء على تنمية مدخراتهم بمرور الوقت. ويسعى «وياي» إلى توفير تجربة رقمية متكاملة تلبي جميع احتياجات العملاء في مكان واحد. يوفر التطبيق متجراً رقمياً متنوعاً يتيح للمستخدمين شراء مختلف البطاقات الرقمية بسهولة وأمان، إضافة إلى نظام دفع فواتير الموبايل. كما يحرص على توفير تجربة حصرية للعملاء بالتعاون مع شركة الاتصالات «stc» داخل تطبيق «وياي»، مما يمكنهم من إدارة خدمات الموبايل ودفع فواتيرهم وشراء الباقات بأسعار تنافسية دون الحاجة إلى مغادرة تطبيق «وياي». ويُضاف التكريم من «يوروموني»، إلى قائمة الجوائز والإنجازات التي حققها بنك «وياي» في الآونة الأخيرة، والتي تعكس التزامه الراسخ بأعلى معايير الجودة والابتكار والأمان، ما يؤكد حرص «وياي» الشديد على حماية بيانات العملاء وأموالهم وتوفير بيئة مصرفية رقمية آمنة ومرموقة.