تقرير تسونامي أوروبا.. تحوّل كبير في الموقف الأوروبي بشأن حرب غزة وإدانات متواصلة لـ "إسرائيل"

خاص _ شهاب
شهد الموقف الأوروبي تحوّلاً جذريًا ومفاجئًا إزاء حرب الإبادة الجماعية التي تمارسها "إسرائيل" على قطاع غزة، في ما بات يُعرف إعلاميًا وسياسيًا بـ"تسونامي أوروبا".
ففي ظل التصعيد غير المسبوق من قبل الاحتلال "الإسرائيلي" منذ أكتوبر 2023، وما تلاه من كوارث إنسانية ودمار واسع النطاق في القطاع المحاصر، بدأت العديد من الدول الأوروبية تعيد النظر في مواقفها التقليدية الداعمة لـ "إسرائيل"، متأثرةً بضغط الرأي العام، وتقارير منظمات حقوق الإنسان، والاحتجاجات الشعبية المتواصلة.
اتّخذ هذا التحوّل أشكالًا عدة، من التصريحات السياسية التي باتت تنتقد بشكل واضح الانتهاكات "الإسرائيلية"، إلى دعوات لفرض عقوبات، وصولًا إلى خطوات دبلوماسية ملموسة كإعادة تقييم العلاقات مع "تل أبيب" والاعتراف بالدولة الفلسطينية، والتي كان آخرها موقف بريطانيا وفرنسا وإسبانيا والعديد من الدول الأوروبية الأخرى.
قرارات لاستعادة المصداقية
الكاتب والمحلل السياسي أحمد الحيلة، قال إن "إسرائيل" فشلت في تحقيق حسم عسكري في عدوانها المستمر على قطاع غزة، الأمر الذي دفعها نحو تطوير أهدافها باتجاه تهجير الفلسطينيين، ما يشكل تهديدًا خطيرًا على استقرار المنطقة، ويثير قلقًا متزايدًا لدى الأوروبيين بوصفهم الأقرب جغرافيًا وتأثرًا بالأحداث.
وأشار الحيلة في تصريح خاص لوكالة "شهاب" للأنباء، إلى أن العدوان "الإسرائيلي" تحوّل إلى حالة من "الجنون والعبث"، وسط استهداف مكثف للمدنيين والأطفال من خلال القتل والتجويع، ما أدى إلى إحراج متزايد للحكومات الغربية أمام شعوبها التي تواصل احتجاجاتها الرافضة للإبادة الجماعية والكارثة الإنسانية في غزة.
وأضاف أن "التوحش الإسرائيلي أسقط السلطة الأخلاقية للمنظومة الغربية"، التي لطالما تباهت بقيم حقوق الإنسان واستخدمتها في الضغط على بعض الأنظمة، مشيرًا إلى أن محاولات بعض العواصم الغربية لتعديل مواقفها قد تكون جزءًا من مسعى لاستعادة مصداقيتها المتآكلة.
وفي السياق ذاته، لفت الحيلة إلى تقاطع الموقف الأوروبي مع التوجه الأمريكي لوقف إطلاق النار، رغم أن واشنطن لم تمارس حتى الآن ضغوطًا حاسمة على إسرائيل لفرض هذا المسار.
اختبار أخلاقي
ومن جانبه، علّق الكاتب السياسي معتصم الشهباني على التحولات الأخيرة في مواقف عدد من الدول الأوروبية تجاه العدوان "الإسرائيلي" على غزة، معتبرًا أن ما تشهده العواصم الغربية من حراك شعبي متصاعد ومواقف سياسية متبدلة لم يعد مجرد حدث عابر، بل يمثل "صوتًا صاخبًا يعلو في وجه آلة الحرب الإسرائيلية".
وأشار الشهباني إلى أن التظاهرات الحاشدة التي خرجت في باريس، لندن، برلين، وغيرها من العواصم الأوروبية، إلى جانب بعض المواقف الرسمية التي خالفت التوجه التقليدي لدعم "الكيان"، تطرح تساؤلات جدية حول ما إذا كان العالم يشهد تحولًا حقيقيًا في الموقف الأوروبي.
وأضاف: "هل الأوروبيون اليوم في مواجهة اختبار أخلاقي وسياسي قد يغيّر مجرى الأحداث؟ أم أن كل هذا الصخب سيتوقف عند عتبات القرار الأميركي، ليعود الصمت والتواطؤ إلى الواجهة؟".
وقال الشهباني: "الدم في غزة لا ينتظر التصريحات ولا المواكب الرمزية، بل يحتاج إلى مواقف حقيقية تُوقف الإبادة وتكسر دائرة الصمت الدولي".
استثمرار الحراك
كما دعا الإعلامي والكاتب السياسي علي أبو رزق، إلى استثمار الحراك الدولي المتصاعد، خاصة في أوروبا وبريطانيا، عبر تشكيل وفد شعبي فلسطيني ينقل الرواية الفلسطينية إلى العالم.
وأكد أبو رزق خلال تغريدة له على مواقع التواصل الاجتماعي، أن الوفد يجب أن يضم شخصيات تحظى بإجماع وطني وقبول دولي، مثل الأسير مروان البرغوثي والطبيب غسان أبو ستة، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تمثل فرصة سياسية لا يجب تفويتها.
وشدّد على أن التضحيات الكبيرة التي قدّمها الشعب الفلسطيني لا بد أن تُترجم إلى منجز سياسي ملموس، كما حدث في تجربة جنوب أفريقيا، مؤمنًا بقدرة الدبلوماسية الشعبية على تحقيق اختراقات تعجز عنها الحكومات والتنظيمات الرسمية.
في ضوء التطورات الأخيرة، يتضح أن الموقف الأوروبي يشهد تحولاً تدريجياً تجاه مزيد من الدعم والتفهم للقضية الفلسطينية، ولا سيما في ما يتعلق بالأوضاع الإنسانية في قطاع غزة.
هذا التغير يعكس تزايد الوعي الشعبي والرسمي الأوروبي بضرورة إنهاء معاناة المدنيين، والدفع نحو حل عادل وشامل يعيد للشعب الفلسطيني حقوقه المشروعة، وبينما لا تزال بعض المواقف متباينة بين دول الاتحاد، فإن الاتجاه العام يشير إلى انفتاح أكبر على الضغط الدبلوماسي لإنهاء العدوان، وتعزيز جهود السلام، ودعم المبادرات الدولية التي تنادي بوقف إطلاق النار ورفع الحصار.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الجمهورية

منذ 32 دقائق

• الجمهورية

مدير تعليم سوهاج يتابع انتظام امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني

واطمأن وكيل الوزارة خلال جولته على تنفيذ القرارات والتعليمات الوزارية المنظمة لأعمال ال امتحانات.ووجّه خلال المتابعة بضرورة تطبيق لائحة الانضباط المدرسي لمواجهة أي مخالفات قد تؤثر سلبًا على سير أعمال ال امتحانات. مع التأكيد على أهمية التواصل الدائم مع غرف العمليات المركزية بالإدارة التعليمية والمديرية، لتوفير كافة الإمكانيات التي تضمن استقرار وانتظام اللجان الامتحانية. كما شدّد على ضرورة متابعة مديري المدارس لسير العمل داخل اللجان على مدار الساعة، والمرور المنتظم على مختلف اللجان داخل كل مدرسة، لضمان توفير بيئة امتحانية هادئة وآمنة تحقق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع ال طلاب. Previous Next

اليوم السابع

منذ 32 دقائق

• اليوم السابع

"تشريعية النواب" توافق مبدئيا على تعديل قانون مجلس النواب وتقسيم الدوائر

وافقت اللجنة التشريعية بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي مبدئيا على مشروع قانون مقدم من النائب عبد الهادى القصبى وأكثر من عشر أعضاء المجلس بتعديل بعض أحكام قانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم (46) لسنة 2014 والقانون رقم (174) لسنة 2020 فى شأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب. وأوضح الدكتور عبدالهادي القصبي (رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن) بأن التعديلات التي أُدخلت على قوانين انتخابات مجلسي النواب والشيوخ بسيطة جداً وتم إدخالها لمراعاة التجاوز الجغرافي بين المحافظات في كل دائرة انتخابية وفقاً للإحصائيات المحدثة من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء والهيئة الوطنية للانتخابات عن عام 2025. وأشار القصبي إلى أن إجمالي عدد مقاعد مجلس النواب كما هو في القانون الحالي (568) بخلاف المعينين، وأن إجمالي القوائم (284) مقعد، بواقع قائمتين لكل قائمة (102) مقعد، وقائمتين لكل قائمة (40) مقعد، وإجمالي عدد دوائر الفردي (284) مقعد، موضحاً أن أبرز التعديلات التي تمت على دوائر مجلس النواب تمثلت في إضافة مقعد بدائرة مركزي الواسطى وناصر لتصبح ثلاثة مقاعد بدلاً من مقعدين، وضم دائرة السيدة زينب إلى دائرة الدرب الأحمر وعابدين ليصبحوا جميعاً دائرة واحدة، وفصل قسم الأهرام عن دائرة 6 أكتوبر، وفصل دائرة العاشر من رمضان لتصبح دائرة مستقلة. وفيما يتعلق بمجلس الشيوخ أشار الدكتور عبدالهادي القصبي إلى أن عدد المقاعد الفردية كما هي (100) والمعينين كما هم (100) مقعد، والقوائم كذلك (100) مقعد، بواقع قائمتين بعدد (37) مقعد لكل منهما، وقائمتين بعدد (13) مقعد لكل منهما. وأكدت المذكرة الإيضاحية لمشروعى القانونين أنهما يمثلان توجهًا تشريعيًا يعكس حرص الدولة على إحكام البناء القانوني للانتخابات النيابية، استنادًا إلى أسس دستورية وموضوعية دقيقة، في مقدمتها: ضمان التمثيل العادل للسكان والمحافظات، ومراعاة التوزيع السكاني على ضوء أحدث البيانات الإحصائية، والانضباط بمعيار الانحراف المقبول عن المتوسط النيابي في حدود لا تتجاوز ±25%. وقال بيان لمجلس النواب ان مشروع قانون مجلس النواب جاء متسقًا مع التطورات الديموغرافية والإدارية التي شهدتها البلاد، إذ تضمن إدماج المكونات الإدارية المستحدثة بعد تقسيم 2020، مثل أقسام ثالث مدينة نصر، وثان العبور، والمنيرة الغربية وغيرها، باعتبارها أحد الأسس الجوهرية في البناء القانوني للدوائر الانتخابية. كما شهد المشروع تعديلًا طفيفًا على عدد من الدوائر الفردية في ضوء هذه المستجدات الإدارية والسكّانية، بما يُعزّز من جودة التمثيل النيابي وتكافؤه، كذلك، أعاد المشروع توزيع مقاعد القوائم المغلقة المطلقة في أربع دوائر انتخابية على مستوى الجمهورية، بواقع أربعين مقعدًا لكل من دائرتين، ومائة واثنين لكل من الأخريين، بما يُرسّخ دعائم التمثيل النيابي المتوازن. واستكمل: أما مشروع قانون مجلس الشيوخ، فقد جاء معبّرًا عن ذات الرؤية الإصلاحية، حيث أُعيد توزيع مقاعد القوائم على أربع دوائر، بواقع ثلاثة عشر مقعدًا لدائرتين، وسبعة وثلاثين مقعدًا لكل من الأخريين، كما شهد المشروع تحديثًا للجداول الانتخابية بنظامي الفردي والقائمة، في ضوء متوسط التمثيل النيابي والانحرافات المقبولة، مع استثناء المحافظات الحدودية من القاعدة الحسابية العامة، مراعاةً لخصوصيتها، واتساقًا مع ما قررته أحكام المحكمة الدستورية العليا من جواز التمييز الإيجابي في حالات مبرّرة. ونوه إلى أنه قد استند المشروعان إلى أحدث البيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء والهيئة الوطنية للانتخابات عن عام ٢٠٢٥، واعتمدا على معادلة حسابية محكمة لحساب متوسط عدد المواطنين الذين يمثلهم النائب، بما يضمن عدالة التمثيل وتكافؤ الفرص السياسية بين المحافظات والمواطنين، في ضوء تغيرات الخريطة السكانية واتساع الفجوات الديموغرافية وجاء نص مشروع قانون مجلس النواب كالتالي يُستبدل بنصوص المواد أرقام (4) الفقرة الأولى، 5، (10) من قانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم (46) لسنة 2014، النصوص الآتية: مادة (4/ الفقرة الأولى): تقسم جمهورية مصر العربية إلى عدد من الدوائر تخصص للانتخاب بالنظام الفردى، وعدد (4) دوائر تخصص للانتخاب بنظام القائمة، يُخصص لدائرتين منها عدد (40) مقعدًا لكل دائرة منهما، ويخصص للدائرتين الأخريين عدد (102) من المقاعد لكل دائرة منهما، ويحدد قانون خاص نطاق ومكونات كل دائرة انتخابية وعدد المقاعد المخصصة لها، ولكل محافظة. مادة (5): يجب أن تتضمن كل قائمة انتخابية عددًا من المترشحين يساوى العدد المطلوب انتخابه فى الدائرة وعددًا من الاحتياطيين مساويًا له. ويتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها عدد (40) مقعدًا الأعداد والصفات الآتية على الأقل ثلاثة مترشحين من المسيحيين. مترشحان اثنان من العمال والفلاحين. مترشحان اثنان من الشباب. مترشح من الأشخاص ذوى الإعاقة. مترشح من المصريين المقيمين فى الخارج. على أن يكون من بين أصحاب هذه الصفات أو من غيرهم (20) امرأة على الأقل. ويتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها عدد (102) من المقاعد الأعداد والصفات الآتية على الأقل تسعة مترشحين من المسيحيين. ستة مترشحين من العمال والفلاحين ستة مترشحين من الشباب. ثلاثة مترشحين من الأشخاص ذوى الإعاقة. ثلاثة مترشحين من المصريين المقيمين فى الخارج. على أن يكون من بين أصحاب هذه الصفات أو من غيرهم (51) امرأة على الأقل. وفى جميع الأحوال، يجب أن يتوافر فى المترشحين الاحتياطيين ذات الأعداد والصفات المشار إليها، ولا تقبل القائمة غير المستوفية لأى من الشروط والأحكام المشار إليها فى هذه المادة. ويجوز أن تتضمن القائمة الواحدة مترشحى أكثر من حزب كما يجوز أن تشكل القائمة من مترشحين مستقلين غير منتمين لأحزاب أو أن تجمع بينهم. وفى جميع الأحوال، يتعين إظهار اسم الحزب أو كون المترشح مستقلا ضمن القائمة الواحدة فى أوراق الترشح. ونصت المادة (10) على أن يُقدم طلب الترشح لعضوية مجلس النواب فى الدوائر المخصصة للانتخاب بالنظام الفردى من طالبى الترشح كتابة إلى لجنة متابعة سير العملية الانتخابية بدوائر المحكمة الابتدائية المختصة بالمحافظة التى يختار الترشح فيها خلال المدة التى تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات على ألا تقل عن خمسة أيام من تاريخ فتح باب الترشح. ويكون طلب الترشح مصحوبًا بالمستندات الآتية: بيان يتضمن السيرة الذاتية للمترشح وبصفة خاصة خبرته العلمية والعملية. صحيفة الحالة الجنائية لطالب الترشح. بيان ما إذا كان مستقلا أو منتميا إلى حزب واسم هذا الحزب. إقرار ذمة مالية له ولزوجه وأولاده القصر. الشهادة الدراسية الحاصل عليها. شهادة تأدية الخدمة العسكرية الإلزامية، أو ما يفيد الإعفاء من أدائها طبقا للقانون. إيصال إيداع مبلغ ثلاثين ألف جنيه تودع خزانة المحكمة الابتدائية المختصة بصفة تأمين. المستندات الأخرى التى تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات لإثبات توافر الشروط التى يتطلبها القانون للترشح. وتنظم الهيئة كيفية نشر البيانات اللازمة لكفالة الحق فى المعرفة وتسرى الأحكام المنصوص عليها فى الفقرات الأولى والثانية والثالثة من هذه المادة على مترشحى القوائم، على أن يتولى ممثل القائمة الانتخابية اتخاذ إجراءات ترشحهم بطلب يقدم على النموذج الذى تعده الهيئة الوطنية للانتخابات مصحوبًا بالمستندات التى تُحددها الهيئة لإثبات صفة كل مترشح بالقائمة، وبإيصال إيداع مبلغ مائة وعشرين ألف جنيه بصفة تأمين للقائمة المخصص لها (40) مقعدا، ومبلغ ثلاثمائة وستة آلاف جنيه للقائمة المُخصص لها (102) من المقاعد. وتعتبر جميع الأوراق والمستندات التى تقدم أوراقًا رسمية فى تطبيق أحكام قانون العقوبات. (المادة الثانية) تُستبدل بالجداول المرافقة للقانون رقم (174) لسنة 2020 فى شأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب، الجداول المرافقة لهذا القانون. (المادة الثالثة) يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره. هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها. انتخابات مجلس النواب، مجلس النواب، انتخابات مجلس النواب 2025، انتخابات مجلس الشيوخ، موعد انتخابات مجلس النواب، انتخابات الشيوخ، موعد انتخابات مجلس النواب 2025، موعد انتخابات مجلس الشيوخ، انتخابات مجلس النواب القادمة، مجلس الشيوخ، انتخابات مجلس النواب والشيوخ، قانون مجلس النواب، قانون مجلس الشيوخ، قانون الدوائر الانتخابية، تقسيم الدوائر، تقسيم الدوائر الانتخابية

الأسبوع

منذ 33 دقائق

• الأسبوع

جيش الاحتلال يعترض صاروخًا حوثيًا أطلق من اليمن

صاروخ كروز مدحت بدران أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، اعتراض صاروخ باليستي أُطلق من الأراضي اليمنية، في تطور أمني لافت تزامن مع دوي صافرات الإنذار في مدينة القدس وعدة مناطق وسط البلاد، تلاه سماع انفجارات قوية. وذكر بيان رسمي لـ «جيش الاحتلال الإسرائيلي»: «بعد انطلاق صافرات الإنذار في عدة مناطق داخل إسرائيل، تم اعتراض صاروخ أُطلق من اليمن». وصرّح المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي عبر منصة «إكس» أن الصاروخ تم اعتراضه، لكنه تسبب بتفعيل الإنذارات في مناطق مختلفة من الوسط الإسرائيلي. وعلى إثر الهجوم، تقرر إغلاق مطار بن جوريون في تل أبيب مؤقتًا، في إجراء احترازي وسط التوترات الأمنية المتصاعدة. وفي المقابل، أعلن يحيى سريع، المتحدث العسكري باسم حركة الحوثي في اليمن، أن الحركة نفذت هجومًا على مطار بن جوريون بصاروخ باليستي، ضمن ما وصفه بـ «دعم المقاومة الفلسطينية في غزة». ومنذ اندلاع الحرب على غزة في أكتوبر 2023، شن الحوثيون عدة هجمات صاروخية وبطائرات مسيّرة ضد إسرائيل، مؤكدين أنها تأتي «نُصرة للشعب الفلسطيني» فيما ردّت إسرائيل بسلسلة ضربات جوية استهدفت مواقع حوثية داخل اليمن.