20 مليون متر لمدة 50 عامًا.. التفاصيل الكاملة لتوقيع اتفاقية «اقتصادية قناة السويس» وموانئ أبوظبي

في خطوة استراتيجية تعيد رسم خريطة الاستثمار الصناعي واللوجستي على ضفاف البحر المتوسط، أُعلن في القاهرة عن اتفاقية كبرى تجمع بين الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية
ومجموعة موانئ أبوظبي، لتطوير منطقة صناعية ولوجستية ضخمة على مساحة 20 مليون متر مربع تحت اسم "كيزاد شرق بورسعيد"، بنظام حق الانتفاع لمدة نصف قرن.
تطوير منطقة صناعية ولوجستية ضخمة على مساحة 20 مليون متر مربع
طبقا لـ
، هذه الشراكة، التي شهد توقيعها رئيس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي، تمثل امتدادًا طبيعيًا للرؤية المصرية الرامية إلى تحويل منطقة قناة السويس إلى محور عالمي للتجارة وسلاسل الإمداد، حيث تسعى الدولة لاستغلال موقعها الفريد لجذب رؤوس الأموال العالمية وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.
بيئة مثالية للمستثمرين الباحثين عن موقع استراتيجي وحوافز مالية وضريبية قوية
الاتفاقية، التي وُقعت مساء الأحد، ترتكز على تطوير بنية تحتية متكاملة بمواصفات عالمية، تشمل مناطق صناعية مخصصة للمشروعات الكبيرة والمتوسطة والصغيرة، إلى جانب منشآت جاهزة، وخدمات لوجستية متطورة، ما يجعلها بيئة مثالية للمستثمرين الباحثين عن موقع استراتيجي وحوافز مالية وضريبية قوية.
الدكتور وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أوضح أن هذا المشروع سيمنح مصر فرصة لتعزيز تنافسيتها على خارطة التصنيع العالمي، لافتًا إلى أن موانئ أبوظبي ستتولى تمويل وتطوير البنية التحتية للمشروع تدريجيًا، على أن تبدأ المرحلة الأولى بتهيئة 2.8 مليون متر مربع، بتكلفة تتراوح بين مليار وملياري دولار.
موانئ أبوظبي ستتولى تمويل وتطوير البنية التحتية للمشروع تدريجيًا
اللافت في الاتفاقية أن الحكومة المصرية ستحصل على 15% من إجمالي الإيرادات التي ستحققها الشركة المطوّرة من الاستثمارات داخل المشروع، وهو ما يعزز من عوائد الدولة ويؤكد الطابع التشاركي للمشروع.
ومن الجانب الإماراتي، أشار الكابتن محمد جمعة الشامسي، الرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ أبوظبي، إلى أن "كيزاد شرق بورسعيد" تمثل محطة جديدة في استراتيجية التوسع الدولي للمجموعة، وأنها ستسهم في تعزيز التكامل الاقتصادي بين الإمارات ومصر، فضلًا عن دعم حركة التجارة بين الشرق والغرب عبر قناة السويس.
رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي وصف المشروع بأنه من بين أضخم المشروعات الصناعية واللوجستية الجاري تدشينها في مصر، مشددًا على أن أحد الأهداف الرئيسية يتمثل في تعزيز الربط بين ضفتي القناة، وتنشيط البنية التحتية الذكية التي تربط الشرق بالغرب.
الاتفاق الذي جرى توقيعه بحضور وزراء ومسؤولين رفيعي المستوى من الجانبين المصري والإماراتي، يأتي بعد سلسلة من الاجتماعات ومذكرات التفاهم التي مهّدت لهذه الخطوة.
وتشمل المرحلة الأولى من المشروع إنشاء رصيف بحري بطول 1.5 كيلومتر ومحطة شحن متعددة الأغراض، مع توقيع شراكات مع كيانات بارزة مثل شركة الإمارات العالمية للألمنيوم ومجموعة حسن علام، ما يعكس جدية التوجه الصناعي في المشروع.
بهذه الشراكة الممتدة لخمسين عامًا، تفتح قناة السويس صفحة جديدة من الاستثمار الإنتاجي عالي القيمة، لتغدو منصة صناعية كبرى تخدم حركة التجارة العالمية وتؤسس لاقتصاد المستقبل في مصر والمنطقة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الدستور

منذ 24 دقائق

• الدستور

سعر أنبوبة الغاز اليوم الجمعة 23 مايو 2025 في مصر

شهد سعر أنبوبة البوتاجاز اليوم الجمعة 23 مايو 2025 استقرارًا عند المستويات التي أقرتها الحكومة في أبريل الماضي، وذلك بعد إعلان لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية قرارها الأخير في 11 أبريل 2025، ضمن خطوات الدولة لخفض الدعم تدريجيًا والتماشي مع الأسعار العالمية. الأسعار الرسمية لأنبوبة البوتاجاز في مصر المنزلية: 200 جنيه بدلًا من 150 جنيهًا، بزيادة قدرها 33.3%. سعر أنبوبة الغاز اليوم الجمعة 23 مايو 2025 في مصر سعر أنبوبة الغاز اليوم الجمعة 23 مايو 2025 في 2025، ضمن خطة الحكومة لخفض الدعم تدريجيًا ومواكبة الأسعار العالمية: سعر أنبوبة البوتاجاز المنزلية: 200 جنيه، بدلًا من 150 جنيهًا سابقًا، بنسبة زيادة 33.3%. سعر أسطوانة البوتاجاز التجارية: 400 جنيه، مقارنة بـ300 جنيه سابقًا، بزيادة 33.3%. كما تم تحريك سعر طن الغاز الصب من 12،000 إلى 16،000 جنيه، وارتفع سعر الغاز المستخدم في قمائن الطوب إلى 210 جنيهات لكل مليون وحدة حرارية، بدلًا من 190 جنيهًا، بزيادة مماثلة. أسعار أنبوبة البوتاجاز قال المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، إن الحكومة تستهدف تعزيز الإنتاج المحلي لتقليل فاتورة الاستيراد بنحو 1.5 مليار دولار كل ستة أشهر، وذلك في إطار خطط تقليل الاعتماد على الواردات وسداد مستحقات الشركاء الأجانب، إلى جانب دعم مشروعات البحث والاستكشاف. ورغم تحريك سعر أسطوانات البوتاجاز، فإن الحكومة قررت تثبيت أسعار البنزين والسولار حتى نهاية أكتوبر 2025، بهدف الحد من معدلات التضخم، وفقًا لتصريحات رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي. اقرأ أيضا

مصراوي

منذ 26 دقائق

• مصراوي

الأسهم الأوروبية تتكبد خسائر تقترب من 2% بعد تهديدات ترامب

خسرت الأسهم الأوروبية خسائر قوية تقارب 2% في تعاملات اليوم الجمعة وذلك بعد تهديدات ترامب بفرض تعريفات جمركية بنسبة 50% على الواردات من الاتحاد الأوروبي، وفق ماتم نشره على "الشرق مع بلومبيرج". قال ترامب في تدوينة على منصة "تروث سوشل"، إن "المحادثات مع الاتحاد الأوروبي لن تفضي إلى أي نتيجة"، مشيراً إلى بلاده تسجل عجزًا تجاريًا مع التكتل الأوروبي بأكثر من 250 مليون دولار سنويًا، واعتبر أن هذا الأمر "غير مقبول بتاتاً". وأضاف الرئيس الأميركي أن "التعامل مع الاتحاد الأوروبي صعب للغاية"، متابعًا: "الاتحاد الأوروبي، الذي شُكل أساسًا لاستغلال الولايات المتحدة تجاريًا، كان التعامل معه صعبًا للغاية. حواجزه التجارية الجبارة، وضرائب القيمة المضافة، وعقوباته الباهظة على الشركات، وحواجزه التجارية غير النقدية، وتلاعباته النقدية، ودعاواه القضائية غير العادلة وغير المبررة ضد الشركات الأميركية، وغيرها، أدت إلى عجز تجاري مع الولايات المتحدة".

الجمهورية

منذ 27 دقائق

• الجمهورية

خبير اقتصادي يكشف أسباب قرار البنك المركزي خفض سعر الفائدة 1%

أوضح غراب، أن معدل التضخم قد شهد تراجعا مستداما خلال الشهور الماضية، وهناك عوامل تساعد على تراجع التضخم باستمرار خلال الشهور المقبلة، أهمها ارتفاع تحويلات المصريين بالخارج وزيادة إيرادات مصر السياحية وزيادة حجم الصادرات المصرية ما ساهم في زيادة الاحتياطي النقدي الأجنبي لما فوق الـ 48 مليار دولار، إضافة إلى اقتراب دخول سيولة من النقد الأجنبي خلال الفترة المقبلة بعد موافقة البرلمان الأوروبي على صرف الشريحة الثانية من تمويل الاتحاد الأوروبي لمصر والبالغة 4 مليار يورو، إضافة إلى الاقتراب من الانتهاء من المراجعة الخامسة لقرض صندوق النقد لصرفها، إضافة إلى وجود استثمارات أجنبية مباشرة من دول الخليج كالسعودية وقطر والكويت بنسبة كبيرة ستدخل مصر خلال الفترة المقبل، مؤكدا أن كل هذه العوامل تسهم في زيادة النشاط الاقتصادي وزيادة الإنتاج المحلي الإجمالي واستدامة تراجع التضخم ، ما دعا لجنة السياسة النقدية لخفض سعر الفائدة للمرة الثانية خلال العام الحالي. أشار غراب، إلى أن من العوامل التي أخذت في الحسبان في قرار خفض سعر الفائدة من قبل البنك المركزي، تراجع سعر صرف الدولار خلال الأيام القليلة الماضية لأقل من الـ 50 جنيها، ما يؤكد استقرار سعر الصرف والذي من المتوقع أن يستمر التراجع خلال الفترة المقبلة نتيجة دخول مصر سيولة نقدية كبيرة، إضافة إلى تراجع حدة التوترات التجارية بعد قرار تعليق الرسوم الجمركية بين أمريكا والصين، ما يؤكد تعافي سلاسل التوريد، وهذا سمح للبنك المركزي بمواصلة دورة التيسير النقدي وخفض سعر الفائدة بواقع 100 نقطة أساس من أجل تحقيق التوازن بين التحوط من المخاطر السائدة والحيز المتاح للمضي قدما في دورة التيسير النقدي. لفت غراب، إلى أنه مع تراجع معدل التضخم أصبح معدل العائد الحقيقي على الجنيه مرتفعا بالموجب، ما أعطى مساحة للبنك المركزي من خفض سعر الفائدة للمرة الثانية خلال العام الحالي، ولكن بوتيرة أقل، وذلك بهدف تقليل التكلفة على القطاع الخاص وتحريك عجلة النمو، إضافة لتوخي الحذر من ارتفاع سعر الفائدة خلال الأشهر المقبلة.