
منْح عقد امتياز للإيطاليين بـ40 سنة للفلاحة في تيميمون
منحت وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، الخميس بالجزائر العاصمة، عقد امتياز للشركة الإيطالية 'بونيفيشي فيراريزي – بي أف' لإنجاز مشروع متكامل لإنتاج الحبوب والبقوليات والعجائن الغذائية بولاية تيميمون.
وتسلم رئيس مجلس إدارة شركة 'بي أف الجزائر'، مصطفى الحواري، العقد من طرف وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، يوسف شرفة، خلال حفل أقيم بمقر الوزارة.
وعقب مراسيم التسليم، أكد شرفة للصحافة أن تسليم عقد الامتياز، الذي يمتد لـ40 سنة قابلة للتجديد، يعكس التزام الدولة بدعم الاستثمار الفلاحي، مشيرا إلى أن تجسيد المشروع يسير في ظروف 'جد حسنة'.
وأوضح أن المشروع دخل مرحلة التنفيذ الفعلي، حيث شرعت شركة 'بي أف' في تنصيب الورشة، حفر آبار المياه، تركيب معدات الاستصلاح والري المحوري، إلى جانب الشروع في عمليات الزرع خلال موسم الحرث والبذر.
وأضاف شرفة أن المشروع شهد انطلاقة قوية، ومن المنتظر أن يشهد دفعة إضافية بداية من شهر أبريل المقبل، مع بداية زراعة البقول الجافة.
من جانبه، وصف الحواري استلام شركة 'بي أف' لعقد الامتياز بأنه 'لحظة تاريخية واستراتيجية'، تعكس متانة العلاقات الجزائرية-الإيطالية. وأشار إلى أن مجلس إدارة الشركة سيجتمع في 11 مارس المقبل لبحث سبل تسريع وتيرة إنجاز المشروع.
ويمتد المشروع على مساحة 36 ألف هكتار في 'محيط الكبير 01' بولاية تيميمون، حيث سيخصص لإنتاج القمح، العدس، الفاصولياء المجففة، الحمص، بالإضافة إلى زراعة النباتات الزيتية مثل الصويا.
كما يتضمن إنشاء وحدات تحويلية لإنتاج العجائن الغذائية، وصوامع للتخزين، وهياكل أساسية أخرى.
وتبلغ التكلفة الإجمالية للمشروع 420 مليون دولار، حيث يهدف إلى تعزيز الإنتاج الوطني من الحبوب والبقول الجافة، والمساهمة في زيادة الصادرات خارج قطاع المحروقات من خلال تصدير العجائن الغذائية، إلى جانب خلق أكثر من 6700 منصب شغل.
ويعد هذا المشروع ثمرة شراكة بين المجموعة الإيطالية 'بي أف' والدولة الجزائرية، ممثلة في الصندوق الوطني للاستثمار وذلك في إطار اتفاقية-إطار تم توقيعها بالأحرف الأولى في جويلية 2024.
ويندرج المشروع ضمن الجهود الوطنية لتعزيز الأمن الغذائي، من خلال تنفيذ المخطط الوطني لتطوير الشعب الاستراتيجية، والذي يشمل الحبوب، البقوليات، النباتات السكرية والزيتية، البذور، الحليب.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


التلفزيون الجزائري
منذ 2 ساعات
- التلفزيون الجزائري
نائب رئيس المجلس الشعبي الوطني يستعرض بسان بطرسبورغ جهود الجزائر في الانتقال الطاقوي – المؤسسة العمومية للتلفزيون الجزائري
أبرز نائب رئيس المجلس الشعبي الوطني، ناصري زوهير، بسان بيطرسبورغ الروسية، جهود الجزائر في الانتقال الطاقوي وتطوير الاقتصاد الأخضر خاصة في ظل التحديات التي تفرضها التغيرات المناخية المتسارعة، حسبما أفاد به بيان للمجلس. جاء ذلك خلال مشاركته أمس الخميس في أشغال مؤتمر 'نفسكي' البيئي الحادي عشر، ممثلا عن رئيس المجلس الشعبي الوطني، ابراهيم بوغالي، أين ألقى مداخلة في جلسة خصصت لموضوع 'الحلول منخفضة الكربون لتطوير الاقتصاد الأخضر' تطرق فيها إلى مجهودات الجزائر في التحول نحو الاقتصاد الأخضر في ظل التحديات التي تفرضها التغيرات المناخية المتسارعة. كما أكد ناصري في كلمته على الأهمية القصوى التي يوليها رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، لمسألة الانتقال الطاقوي، باعتباره ركيزة أساسية لتعزيز الأمن الطاقوي الوطني، وحرصه على تنفيذ برنامج مدروس لإنتاج الهيدروجين الأخضر والطاقة الشمسية، والاستفادة من كل المؤهلات والقدرات الطبيعية والمالية الكبيرة التي تزخر بها الجزائر، يضيف المصدر ذاته. وفي ذات السياق، ذكر بأن الجزائر تسعى بخطى ثابتة إلى ترسيخ مكانتها كدولة رائدة في مجال الطاقات النظيفة من خلال إطلاق استثمارات استراتيجية واسعة في مجال الطاقات المتجددة والهيدروجين الأخضر. كما ذكر بخارطة الطريق التي تمت المصادقة عليها في ديسمبر2022 لتطوير الهيدروجين النظيف، والتي تشمل استثمارات تتراوح بين 20 و25 مليار دولار بالشراكة مع متعاملين أجانب بهدف إنتاج 40 تيراواط / ساعة سنويا بحلول 2040، للاستهلاك المحلي والتصدير. وفي ختام مداخلته، شدد ناصري على المسؤولية الدولية لجميع الدول في مجال مسار الانتقال الطاقوي الذي لابد أن يكون عالميا وعادلا، مشيرا إلى أن الدول النامية وخاصة الافريقية تواجهها عراقيل أكبر من غيرها في هذا المسار. كما دعا إلى 'تعزيز العمل المشترك لتحقيق العدالة المناخية، ونقل التكنلوجيا، وتعزيز القدرات المحلية من أجل سد الفجوة بين الدول المتقدمة والنامية، وتوريث كوكب نظيف للأجيال القادمة، دون أن تترك أي دولة خلف الركب'، وفقا للمصدر ذاته.


الشروق
منذ 15 ساعات
- الشروق
'توسيالي الجزائر' تستهدف مليار دولار من صادرات الحديد إلى أوروبا
أعلن مركب الحديد والصلب 'توسيالي الجزائر' في بطيوة (وهران) عن خطط لرفع صادراته إلى مليار دولار خلال السنة الجارية، مع تعزيز هذه الصادرات، خاصة نحو دول الاتحاد الأوروبي. وأشار العضو التنفيذي لمجلس إدارة المركب، ألب توبجو أوغلو، خلال منتدى القطاع الخاص 2025 الذي عُقد في الجزائر العاصمة في إطار اجتماعات مجموعة البنك الإسلامي للتنمية إلى أن تشغيل المصنع الجديد لإنتاج الفولاذ المسطح، الذي يعمل بوتيرة جيدة، سيُساهم في تحقيق هذه الأهداف، مع توقعات بزيادة الصادرات بشكل أكبر في سنة 2026. وأوضح أن الجزائر تستفيد من مزايا كبيرة في هذا القطاع، حيث تتمتع الشركات الأوروبية المصدرة إلى الجزائر بإعفاءات ضريبية، بينما تظل المنتجات الجزائرية تواجه تحديات في الأسواق الأوروبية بسبب الحواجز الجمركية والتنظيمية. كما تحدث عن 'الديناميكية الكبيرة' التي تشهدها صادرات الجزائر، خاصة في مجال الفولاذ عالي الجودة الموجه لصناعة السيارات الأوروبية، مما يعزز مكانتها كـ'فاعل استراتيجي في قطاع الصلب العالمي'. وكشف أيضًا عن مناقشات متقدمة مع شركات عالمية لتزويدها بالفولاذ الجزائري، مع توقعات بالبدء في تزويد كبرى العلامات التجارية للسيارات ابتداء من 2026. وكشف عن مشروع استثماري جديد لإنتاج الفولاذ المجلفن عالي الجودة، الذي يستهدف قطاعات السيارات والأجهزة الكهرومنزلية والتبريد، ومن المتوقع أن يبدأ تشغيله في جويلية 2026.


خبر للأنباء
منذ 17 ساعات
- خبر للأنباء
الجوف.. مليشيا الحوثي تنهب محصول القمح من مزارعين بقيمة مليون دولار وتتنصل من السداد
وأفادت مصادر محلية أن المزارعين سلموا محصولهم من القمح في نهاية شهر مارس الماضي إلى "مؤسسة تنمية وإنتاج الحبوب" التابعة للميليشيا تحت ذريعة شرائه عبر مؤسسة تابعة لها، بعد وعود بتسديد قيمته خلال يومين، غير أن المؤسسة امتنعت عن الوفاء بتعهدها التي تُقدّر بنحو 500 مليون ريال بالعملة القديمة، ما يعادل قرابة مليون دولار أمريكي، رغم مضي نحو شهرين على التسليم. وقالت المصادر إن مؤسسة الحبوب الحوثية تجاهلت مطالبات المزارعين المتكررة بصرف قيمة منتجاتهم، مما فاقم من معاناتهم المعيشية، خصوصًا في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد. وتستخدم المليشيا ما تعرف بالمؤسسة وعددا من الشركات الزراعية مثل شركة "تلال اليمن" التي أنشأتها قبل سنوات بالشراكة مع القطاع الخاص ثم استولت عليها بالقوة، لممارسة الجباية وتراخيص واحتكار شراء وتصدير المنتجات الزراعية بشرائها من المزارعين بأسعار تحددها المليشيا في مناطق سيطرتها ومنع أي تاجر أو مزارع من تسويق منتجاته بنفسه إلى السوق بهدف التحكم بالنشاط الزراعي. ويأتي هذا ضمن سلسلة من الانتهاكات المستمرة التي تمارسها ميليشيا الحوثي المدعومة إيرانيًا بحق القطاع الزراعي في المحافظات الخاضعة لسيطرتها، مما يهدد الأمن الغذائي ويقوّض سبل العيش للمواطنين.