القوات التركية تعتقل 14 من مرتزقتها أثناء محاولة الفرار من معارك شمال شرق سوريا

دمشق/وكالة الصحافة اليمنية//
في تطور لافت.. اعتقلت الشرطة العسكرية التابع للجيش التركي برفقة فصيل 'ملك شاه' التابع له، اليوم الإثنين، 14 عنصراً من مقاتلي فصيل 'الحمزات' أثناء محاولتهم الفرار مع عائلاتهم من محافظة الحسكة شمال شرق سوريا.
وأفادَ المرصد السوري لحقوق الإنسان، أن الشرطة العسكرية التابعة للجيش التركي، اعتقلت 14 شخصاً من فصيل 'الحمزات' التابع له، أثناء محاولتهم الفرار من مدينة رأس العين 'سري كانيه'، ذات الغالبية الكردية.
وأشار المرصد السوري، إلى أن مصير المختطفين لا يزال مجهولاً.
يأتي ذلك بعد يوم واحد من اعتقال الشرطة العسكرية، وعناصرَ من فصيل 'العمشات' الإرهاب التابع للاحتلال التركي، 4 عناصر من فصيل الحمزات، وذلك أثناء محاولتهم الفرار من مدينة رأس العين.
يذكر أن فصائل 'الحمزات' و'العمشات' و'ملك شاه' وسليمان شاه' تم تصنيفهن في 18 أغسطس 2023، برفقة 'هيئة تحرير الشام على قوائم الإرهاب الأمريكية كما صنف قرار مجلس الأمن 2254 لعام 2015 هيئة 'تحرير الشام' والفصائل التابعة لها كمنظمات إرهابية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

اليمن الآن

منذ يوم واحد

• اليمن الآن

التحالف الإسلامي يحتضن احتفال اليمن بالعيد الوطني الـ35

نظّم ممثلو الجمهورية اليمنية في التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب، احتفالاً بمناسبة العيد الوطني الـ35 للجمهورية اليمنية (22 مايو)، وذلك في مقر التحالف بالعاصمة السعودية الرياض. ووفقا لوكالة الانباء الرسمية سبأ، انطلق الحفل بعزف النشيد الوطني للمملكة العربية السعودية، تلاه النشيد الوطني للجمهورية اليمنية، بحضور اللواء الطيار الركن عبدالله القرشي، مساعد القائد العسكري للتحالف، إلى جانب ممثلي الدول الأعضاء. وألقى رئيس وفد اليمن في التحالف، اللواء الركن توفيق القيز، كلمة أكد فيها أهمية الوحدة اليمنية التي تحققت في 22 مايو 1990، واعتبرها محطة مفصلية أعادت لليمن مكانته الاستراتيجية ووحدته بعد نضال طويل. وتناول القيز في كلمته التحديات التي واجهتها اليمن خلال السنوات الماضية، وفي مقدمتها انقلاب ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، مشيراً إلى ما تسببت به من تدهور في الأوضاع الإنسانية والاقتصادية، وتهديد للأمن البحري في مضيق باب المندب والبحر الأحمر والعربي. وأكد رئيس الوفد اليمني دعم الحكومة اليمنية للجهود الأممية الساعية إلى تحقيق السلام، وفق المرجعيات الثلاث: المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وقرار مجلس الأمن رقم 2216. وشهد الحفل عرض فيلم وثائقي عن تاريخ اليمن الغني، وتراثه الثقافي، وأبرز معالمه التاريخية والسياحية.

اليمن الآن

منذ 2 أيام

• اليمن الآن

خطة (مساعدات غزة) مؤسسة إغاثة أمريكية تنفذها والأمم المتحدة ترفضها

أخبار وتقارير (الأول) وكالات: تهدف مؤسسة مدعومة من الولايات المتحدة إلى بدء العمل في قطاع غزة بحلول نهاية مايو/أيار الجاري. مؤسسة "إغاثة غزة" ستشرف على نموذج جديد لتوزيع المساعدات في القطاع الفلسطيني، لكن الأمم المتحدة تقول إن الخطة تفتقر للنزاهة والحياد، وتؤكد أنها لن تشارك فيها. السجل التجاري للمؤسسة في جنيف أظهر أنها أُنشئت في فبراير/شباط في سويسرا. وقال مصدر مطلع على الخطة لـ"رويترز" إن المؤسسة تعتزم العمل مع شركتين أمريكيتين خاصتين للأمن واللوجستيات، وهما "يو.جي سولوشنز" و "سيف ريتش سولوشنز". وأوضح مصدر ثان أن "مؤسسة إغاثة غزة تلقت بالفعل تعهدات بأكثر من 100 مليون دولار". ولم يتضح بعد مصدر هذه الأموال. وقالت دوروثي شيا القائمة بأعمال الممثل الدائم للولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة أمام مجلس الأمن في وقت سابق هذا الشهر إن مسؤولين أمريكيين كبارا يعملون مع إسرائيل لتمكين المؤسسة من بدء العمل. وحثت الأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة على التعاون، مشيرة إلى أن إسرائيل "ستسمح للمؤسسة بأن تباشر عملها دون المشاركة في إيصال المساعدات". آليات الخطة الجديدة وقالت "مؤسسة إغاثة غزة" إنها ستنفذ عملياتها في البداية من أربعة مواقع توزيع آمنة، ثلاثة في الجنوب وواحد في وسط غزة، وسيجري "خلال الشهر القادم افتتاح مواقع إضافية، بما في ذلك في شمال غزة". وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يوم الخميس إن بناء مناطق التوزيع الأولى سيكتمل خلال الأيام المقبلة وإن إسرائيل تنوي "إقامة مناطق آمنة واسعة جنوب غزة. وأضاف: "سينتقل السكان الفلسطينيون إلى هناك حفاظا على سلامتهم، بينما نخوض معارك في مناطق أخرى". وأكدت مؤسسة إغاثة غزة أنها "لن تشارك أو تدعم أي شكل من أشكال التهجير القسري للمدنيين"، وأنه لا يوجد حد لعدد المواقع التي يمكنها فتحها أو أماكنها. وذكرت في بيان "ستستعين مؤسسة إغاثة غزة بمقاولين أمنيين لنقل المساعدات من المعابر الحدودية إلى مواقع التوزيع الآمنة. بمجرد وصول المساعدات إلى المواقع، سيتم توزيعها مباشرة على سكان غزة بواسطة فرق إنسانية مدنية". وأعلن مندوب إسرائيل لدى الأمم المتحدة داني دانون أن بعض منظمات الإغاثة وافقت على العمل مع "مؤسسة إغاثة غزة". ولم تعرف أسماء هذه المنظمات بعد. وأشارت المؤسسة إلى أنها تضع اللمسات الأخيرة على آليات إيصال المساعدات إلى من لا يستطيعون الوصول إلى مواقع التوزيع. وأضافت أنها لن تشارك أي معلومات شخصية عن متلقي المساعدات مع إسرائيل، وأن الجيش الإسرائيلي "لن يكون له وجود في المنطقة المجاورة مباشرة لمواقع التوزيع". الأمم المتحدة لن تتعاون وقالت الأمم المتحدة إن خطة التوزيع المدعومة من الولايات المتحدة "لا تفي بمبادئ المنظمة الراسخة المتمثلة في النزاهة والحياد والاستقلالية". وأوضح توم فليتشر وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية أنه لا ينبغي إضاعة الوقت على الاقتراح البديل. وفي إفادة قدمها فليتشر إلى مجلس الأمن، أوضح أن المشكلات في الخطة التي كانت إسرائيل أول من طرحها هي أنها "تفرض مزيدا من النزوح. وتعرض آلاف الأشخاص للأذى وتقصر المساعدات على جزء واحد فقط من غزة ولا تلبي الاحتياجات الماسة الأخرى وتجعل المساعدات مقترنة بأهداف سياسية وعسكرية. تجعل التجويع ورقة مساومة". وتقول الأمم المتحدة إن وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) هي العمود الفقري لعمليات الإغاثة في غزة. إلا أن إسرائيل تتهم الوكالة بالتحريض ضدها، وتتهم موظفيها "بالتورط في أنشطة إرهابية". وتعهدت الأمم المتحدة بالتحقيق في جميع هذه الاتهامات. وتؤكد مؤسسة إغاثة غزة أن العمل مع إسرائيل لإيجاد "حل عملي لا يعد انتهاكا للمبادئ الإنسانية". لماذا الخطة البديلة؟ ومنعت إسرائيل دخول جميع المساعدات إلى غزة منذ الثاني من مارس/آذار الماضي متهمة حركة حماس بسرقتها، وهو ما تنفيه الحركة. وتطالب إسرائيل بإطلاق سراح جميع الرهائن الذين جرى اقتيادهم لداخل غزة في هجوم السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023 على بلدات بجنوب إسرائيل، والذي تقول إحصاءات إسرائيلية إنه أسفر عن مقتل 1200 شخص. واندلعت على إثر الهجوم الحرب في قطاع غزة التي قتل فيها 53 ألف شخص. وفي أوائل أبريل/نيسان الماضي، اقترحت إسرائيل "آلية منظمة للمراقبة ودخول المساعدات" إلى غزة. لكن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش سرعان ما رفضها وقال إنها تهدد "بمزيد من القيود على المساعدات والسيطرة على كل سعر حراري وحبة دقيق". ومنذ ذلك الحين، تزايد الضغط على إسرائيل للسماح باستئناف دخول المساعدات. وحذر التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي، وهو مرصد عالمي لمراقبة الجوع مدعوم من الأمم المتحدة، الأسبوع الماضي من أن نصف مليون شخص في غزة يواجهون خطر المجاعة، وهو ما يعادل ربع سكان القطاع. وأقر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن "الكثير من الناس يتضورون جوعا في غزة". ووسط جمود بشأن المقترح الإسرائيلي، دعمت واشنطن "مؤسسة إغاثة غزة" المنشأة حديثا للإشراف على توزيع المساعدات. وذكرت المؤسسة قبل أيام أنها تسعى إلى بدء العمل في غزة بحلول نهاية الشهر الجاري. في غضون ذلك، سمحت إسرائيل باستئناف دخول مساعدات محدودة بموجب الآليات القائمة حاليا. كيف تصل المساعدات؟ وتقول الأمم المتحدة منذ اندلاع الصراع إن عمليتها الإنسانية في غزة تواجه مشاكل بسبب الحملة العسكرية الإسرائيلية والقيود التي تفرضها تل أبيب على الدخول إلى غزة والعمل في جميع أنحاء القطاع وعمليات نهب من قبل عصابات مسلحة. لكن الأمم المتحدة أكدت أن نظامها لتوزيع المساعدات فعال، وهو ما اتضح بصورة خاصة خلال وقف إطلاق النار الذي استمر شهرين قبل أن تستأنف إسرائيل العمليات العسكرية في منتصف مارس/آذار الماضي. وكانت إسرائيل تفحص المساعدات وتوافق عليها أولا ثم تُنقل إلى داخل حدود غزة حيث تستلمها الأمم المتحدة وتوزعها. وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك يوم الإثنين الماضي "يمكننا العودة إلى ذلك النظام. لدينا آلية تعمل. لسنا بحاجة إلى إعادة اختراع العجلة". وأضاف "لسنا بحاجة إلى شريك جديد في عمليات الإغاثة ليملي علينا كيفية أداء عملنا في غزة". وأوضح فليتشر "ما تحتاجه الأمم المتحدة من إسرائيل لزيادة حجم المساعدات، هو فتح معبرين على الأقل إلى غزة، أحدهما في الشمال والثاني في الجنوب، وتبسيط الإجراءات وتسريعها وعدم تحديد حصص وعدم فرض عوائق أمام الوصول إلى غزة وعدم تعرض المساعدات للهجوم في أثناء توصيلها والسماح بتلبية مجموعة من الاحتياجات منها الغذاء والماء وأدوات النظافة والمأوى والرعاية الصحية والوقود والغاز".

اليمن الآن

منذ 2 أيام

• اليمن الآن

اليمن تدعو لاستراتيجية دولية لحماية الملاحة من تهديدات مليشيا الحوثي

دعت الجمهورية اليمنية، خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي، إلى تبني إستراتيجية دولية موحدة وشاملة لتعزيز الأمن البحري، في ظل التصعيد المتزايد للهجمات الحوثية على ممرات الملاحة الدولية، خصوصاً في البحر الأحمر ومضيق باب المندب. وفي كلمة ألقاها مندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة، السفير عبدالله السعدي، أمام الجلسة المفتوحة التي خُصصت لمناقشة سبل تعزيز الأمن البحري، شدد على أن حماية طرق التجارة العالمية مسؤولية مشتركة تتطلب تعاوناً دولياً فعّالاً وتنسيقاً على مختلف المستويات. وأوضح السعدي أن اليمن، الذي يمتلك شريطاً ساحلياً يفوق طوله 2500 كيلومتر ويشرف على أحد أكثر الممرات الملاحية أهمية في العالم، أصبح في قلب المواجهة مع المليشيات الحوثية المدعومة من النظام الإيراني، والتي كثفت في الآونة الأخيرة من هجماتها باستخدام الصواريخ والطائرات المسيّرة والقوارب المفخخة، مستهدفة سفن شحن وخطوط الملاحة الحيوية. وأشار إلى حادثة غرق السفينة 'روبيمار' مطلع العام الماضي قبالة سواحل المخا، والتي كانت تحمل شحنة ضخمة من الفوسفات ومواد كيماوية، معتبراً إياها دليلاً دامغاً على الخطر البيئي والأمني الذي تشكله هذه الهجمات. كما جدد السعدي تحذيرات الحكومة اليمنية من استمرار سيطرة مليشيا الحوثي على ميناء الحديدة الحيوي، محذراً من استخدامه كنقطة انطلاق لعمليات تهريب الأسلحة وتهديد التجارة العالمية، في خرق واضح لاتفاق ستوكهولم وقرارات مجلس الأمن، وعلى رأسها القرار 2216. ودعا السفير إلى تفعيل وتمويل آلية الأمم المتحدة للتحقق والتفتيش (UNVIM)، وتعزيز قدرتها على رصد ومنع تهريب الأسلحة للحوثيين، مؤكداً أن ذلك يعد خطوة أساسية نحو استعادة الاستقرار البحري والأمن الإقليمي. كما أثنى السعدي على الجهود الدولية لمكافحة القرصنة، مشيراً إلى مدونة سلوك جيبوتي التي وُقعت عام 2009، ودور المركز الإقليمي لتبادل المعلومات البحرية (REMISC)، مشدداً على ضرورة تطوير هذه المبادرات لتشمل التهديدات الجديدة كالإرهاب البحري والتهريب وتلويث البيئة البحرية. وفي ختام كلمته، ناشد السعدي المجتمع الدولي والمانحين تقديم الدعم الفني واللوجستي لخفر السواحل اليمنية، من خلال توفير قوارب دورية، وأنظمة مراقبة متطورة، وأجهزة اتصال، للمساهمة في حماية أحد أهم الشرايين البحرية في العالم. وثمّن المسؤول اليمني دعم المملكة المتحدة في هذا الملف، كاشفاً عن تحضيرات لإطلاق شراكة أمن بحري يمنية بريطانية الشهر المقبل، لتعزيز قدرات اليمن في مواجهة التحديات المتصاعدة في المياه الإقليمية.