مخالفات البناء تتحدى الحكومة

رصدت عدسة «الوفد» مئات العمارات المخالفة فى القاهرة، لاسيما فى أحياء المرج والسلام وعين شمس والمطرية التى تمثل السواد الأعظم للمخالفات البنائية فى حى شرق القاهرة، وبخاصة فى منطقة الألف مسكن التابعة إداريا لحى عين شمس ومنطقة النزهة 2 التابعة لحى السلام، وتضم شارع الـ27 وشارع الخمسين وشارع التروللى وغيرها من الشوارع التى تشهد مخالفات لا يمكن إغفالها، وكذلك منطقة عبدالله رفاعى وشارع مؤسسة الزكاة ومحمد نجيب التابعين لحى المرج والتى تشهد نسبة بناء مخالف بلغت مدى غير مقبول.
وتشمل المخالفات التى رصدتها عدسة «الوفد» خلال جولتها الميدانية لعدة أيام، تجاوزات فى الارتفاعات المسموح بها قانوناً والتى وصلت فى أغلب العمارات إلى 18 طابقا، وذلك فى شوارع لا تتجاوز مساحتها 6 أمتار أو 8 أمتار أو 10 أمتار دون مواصفات هندسية أو رخصة بناء رسمية، وفى بعض الحالات القليلة يمر الأمر من خلال «ورقة تصالح» ثم تستمر المخالفة.
كما شملت المخالفات حرمان آلاف العمارات من المرافق العامة والبنية الأساسية التى توفرها الدولة بسبب البناء المخالف والعشوائى، حيث تعانى تلك المناطق من عدم وصول الخدمات العامة والأساسية بشكل ثلث، ومن بينها التيار الكهربائى وخطوط المياه والصرف الصحى والغاز والإنترنت، وغيرها من الخدمات الأخرى بسبب كثافة الإسكان وعدم التنظيم وفرض أصحاب العمارات مبالغ مالية طائلة تحت مسمى «الخدمات»، وتتراوح هذه المبالغ فى بعض العمارات من 50 إلى 100 ألف بخلاف سعر الوحدة السكنية الذى يصل فى بعض الشوارع إلى مليون و200 ألف جنيه على العظم «الطوب الأحمر».
يقول بعض المواطنين إن بناء العقار فى منطقة (النزهة 2) لا يستغرق سوى أشهر قليلة جدا رغم الارتفاعات المبالغ فيها والتى تخالف جميعها القانون من حيث سلامة العقار والمواصفات الهندسية، الأمر الذى قد يعرض حياة السكان إلى خطر محدق فى حال تعرضت البلاد لزلزال كما حدث مؤخرا.
ويضيف المواطنون إلى أن أسعار الشقق السكنية ارتفعت بشكل كبير جدا حيث يتجاوز سعر الواحدة مليون 200 ألف جنيه فى بعض الشوارع فى الأدوار القريبة من الأرض و 700 ألف جنيه فى الأدوار المرتفعة بداية من الدور العاشر حتى الدور السادس عشر، وذلك للمساحات التى لا تتجاوز 120 متر، بينما كانت أسعار تلك الشقق قبل عامين أو ثلاث أعوام بحد أقصى لا تتجاوز 350 ألف جنيه وهو ما أثر بصورة ملحوظ على حركة البيع والشراء.
وأشار المواطنون إلى التحديات التى تهدد سلامة السكان نتيجة استمرار هذه المخالفات والسكوت عنها من قبل بعض مسئولى الأحياء، أن البناء المخالف للقانون مستمر دون توقف ولا أحد يهتم.
يذكر أن الدولة تمضى نحو حسم ملف «البناء المخالف»، وقد سعت من أجل ذلك إلى تعديل قانون التصالح فى مخالفات البناء عدة مرات، لكن ما نشاهده اليوم على أرض الواقع من زيادة المخالفات يتعارض مع الجهود المبذولة من قبل الحكومة، ما يستدعى الوقوف على الأسباب الحقيقية التى تحول دون إحراز تقدم ملموس فى هذا الملف.
وسعت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية منذ توليها المسئولية مطلع يوليو 2024، إلى تسخير كافة الإمكانيات للتصالح تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء.
ورغم كل ما سبق، ما زالت مستمرة من خلال وسطاء يجمعون الأموال من المقاولين وأصحاب العمارات، بحسب روايات العديد من المواطنين.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الدستور

منذ 29 دقائق

• الدستور

حبس عصابة جلبت مخدرات بـ70 مليون جنيه في القاهرة

أمرت النيابة العامة، بحبس تشكيل عصابي 4 أيام على ذمة اتهام عناصره، بجلب كمية من المواد المخدرة بلغت قيمتها 70 مليون جنيه، بقصد ترويجها على عملاءهم وتحقيق أرباح غير مشروعة في القاهرة. حبس عصابة جلبت مخدرات بـ 70 مليون جنيه في القاهرة وأقر المتهمون حيازتهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار وطبنجتين بقصد الدفاع عن تجارتهم غير المشروعة، والسيارات لتسهيل التنقل بين عملاءهم، والمشغولات الذهبية والأموال من حصيلة تجارتهم في المواد المخدرة. كانت أجهزة الأمن قد تمكنت من ضبط عناصر تشكيل عصابي بحوزتهم 85 كيلو جرام من المواد المخدرة "حشيش إصطناعى، إستروكس، حشيش" المواد الخام والآلات والأدوات المستخدمة فى خلط وتهيئة المواد المخدرة، 2 طبنجة، 4 سيارات، مشغولات ذهبية، ومبالغ مالية عملات 'أجنبية، محلية'. وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة 70 مليون جنيه.

بوابة ماسبيرو

منذ 34 دقائق

• بوابة ماسبيرو

النيابة الإدارية تحيل 3 موظفين بمستشفى في البحر الأحمر للمحاكمة التأديبية

أمرت النيابة الإدارية بإحالة كل من مسئول التحصيل - بإحدى المستشفيات التابعة لإدارة سفاجا الصحية بمحافظة البحر الأحمر، والمديرة المالية، وأمين المخزن بذات المستشفى، للمحاكمة التأديبية؛ وذلك على خلفية قيام الأول بالتلاعب بدفاتر قسائم تحصيل رسوم الخدمات الطبية المسلمة إليه بمناسبة وظيفته واختلاس مبالغ مالية قدرت قيمتها بما يزيد عن مليون ونصف المليون جنيه، وعددٍ من المخالفات الأخرى. كانت النيابة الإدارية بالغردقة – القسم الأول، قد تلقت بلاغ إدارة الشئون القانونية بمديرية الشئون الصحية بالبحر الأحمر بشأن ما أسفرت عنه أعمال التفتيش على خزينة المستشفى من اكتشاف تلاعب المحال الأول في دفاتر قسائم تحصيل رسوم الخدمات الطبية بعدد من الأقسام بالمستشفى خلال فترة عمله كمسئول للتحصيل، واختلاسه أموال جهة عمله ومخالفات أخرى. وخلال التحقيقات التي باشرتها المستشارة شيماء فاروق، بإشراف المستشار/إسلام مقلد – مدير النيابة، استمعت النيابة إلى شهادة المفتش المالي والإداري بالإدارة الصحية بسفاجا، ولشهادة اللجنة المشكلة من مديرية الشئون الصحية بالبحر الأحمر، لفحص أعمال المتهم الأول خلال فترة عمله ومراجعة جميع دفاتر التحصيل بالأقسام المختلفة، وقد خَلُص تقرير اللجنة المقدم للنيابة إلى وجود تلاعب في عدد من الدفاتر المسلمة للمحال الأول بمناسبة وظيفته، وصدور قرار من الجهة الإدارية باستبعاده من أعمال التحصيل لحين انتهاء التحقيقات. وكشفت التحقيقات عن قيام المحال الأول باستغلال طبيعة عمله واختصاصه الوظيفي بوصفه مسؤول التحصيل بالمستشفى، باختلاس مبالغ مالية بما يزيد عن مليون ونصف المليون جنيه من جهة عمله، وذلك من خلال تلاعبه في دفاتر قسائم تحصيل رسوم الخدمات الطبية بالمستشفى المكونة من أصل ونسختين، بأن أثبت على خلاف الحقيقة قيمة مالية مغايرة أقل من المبلغ المحصل فعليا من المرضى في كل من أصل القسيمة بالدفتر والنسخة المرسلة للإدارة الصحية، وسترًا لذلك؛ كان يثبت بالنسخة الأخرى من القسيمة - المسلمة للمرضى - القيمة المالية الحقيقية المحصلة نظير الخدمة الطبية المقدمة، ويحتفظ لنفسه بالفارق المالي دون وجه حق، ودون توريده إلى حساب المستشفى البنكي، بالإضافة لارتكابه مخالفات أخرى بقصد إخفاء هذا التلاعب وعدم اكتشاف أمره. كما أسفرت التحقيقات عن مسئولية المحالة الثانية بوصفها المديرة المالية للمستشفى لإهمالها الإشراف على أعمال الأول؛ مما مكن المتهم الأول من ارتكاب المخالفات سالفة البيان، ومسئولية المحال الثالث بوصفه أمين مخزن المستشفى عن فقد بعض دفاتر التحصيل عهدته. وفي ضوء ما انتهت إليه التحقيقات، فقد أمرت النيابة بإحالة المتهمين جميعًا للمحاكمة التأديبية، مع إبلاغ النيابة العامة بما كشفت عنه التحقيقات من جرائم جنائية، وإخطار إدارة الكسب غير المشروع بوزارة العدل. صرح بذلك المستشار/ محمد سمير المتحدث باسم النيابة الإدارية.

المصري اليوم

منذ ساعة واحدة

• المصري اليوم

بطاقات الخصم المباشر كشفت الجريمة.. تفاصيل إحالة 12 من قيادات هيئة البريد للمحاكمة لتلاعبهم في أرصدة العملاء

أحالت النيابة الإدارية مدير إدارة الاستعلامات السابق بالهيئة القومية للبريد المصري، وعددًا من العاملين بالهيئة إلى المحاكمة التأديبية؛ وذلك على خلفية قيام المتهم الأول بالاستيلاء على مبالغ مالية من حسابات العملاء بطريق التحايل والحصول على بطاقات الخصم الخاصة بالعملاء، وسحب مبالغ مالية منها عبر ماكينات الصراف الآلي، وذلك بمساعدة المتهمين الآخرين. ضمت قائمة الاتهام ١٢ متهمًا هم كلا من مدير إدارة الاستعلامات السابق وعددًا من المسؤولين بالإدارات المختلفة بالهيئة وقت ارتكاب المخالفات شملت إدارة التحفظات القانونية، وقطاع غسل الأموال بالهيئة، وإدارة إصدار البطاقات الإلكترونية، ومكتب خدمة العملاء، وقسم متابعة تشغيل البطاقات الإلكترونية، وقسم دعم وتشغيل البطاقات الإلكترونية، وقسم فحص الشكاوى، والإدارة العامة لخدمة المواطنين. هيئة البريد تصدر طابعا تذكارياً بمناسبة اليوبيل الفضي لمدينة الإنتاج الإعلامي - صورة أرشيفية كانت النيابة الإدارية للاتصالات والدفاع، قد تلقت بلاغ قطاع الموارد البشرية بالهيئة القومية للبريد المصري بشأن ما أسفرت عنه أعمال اللجنة المشكلة من الإدارة العامة لمراقبة وتقييم الأداء الرقابي بالهيئة من اكتشاف تلاعب بحسابات «٧» عملاء عن طريق تنشيط حسابات غير مستخدمة، وإصدار بطاقات خصم مباشر لتلك الحسابات دون علم أو موافقة أصحابها وإجراء عمليات السحب من خلالها. وخلال التحقيقات الموسعة التي باشرتها المستشارة هبة السيد، بإشراف المستشارمحمود عبدالعال مدير النيابة، تبين أن الواقعة تم اكتشافها عقب تلقي إدارة التفتيش بهيئة البريد إخطارًا من قطاع التجزئة المالية بشأن رصد عمليات سحب متتالية جرت على أحد الحسابات البريدية غير المفعلة وذلك عقب إعادة تنشيط الحساب؛ وبناءً على ذلك تم تشكيل لجنة لفحص أعمال المتهم الأول خلال فترة عمله ومراجعة كافة الحسابات البريدية غير المفعلة التي جرى إعادة تنشيطها خلال فترة عمله، واستمعت النيابة إلى شهادة المفتش المالي والإداري بالإدارة العامة لمراقبة وتقييم الأداء الرقابي بالهيئة القومية للبريد المصري ورئيس اللجنة المشكلة للفحص، والذي أكد أن نتائج الفحص قد أسفرت عن وجود تلاعب بعددٍ من الحسابات البريدية الغير مفعلة والتي تخص بعض العملاء، حيث جرى تنشيطها وإصدار بطاقات خصم مباشر مرتبطة بتلك الحسابات، وإجراء عمليات سحب نقدي منها دون علم أصحابها أو تقديمهم أي طلبات بذلك. وقد اطلعت النيابة على التقرير المقدم من اللجنة والمرفق به مستندات وأدلة فنية من بينها أسطوانة مدمجة قامت النيابة بتفريغ محتواها، وتبين ظهور المتهم الأول في عدة مقاطع مرئية مصورة سجلتها كاميرات المراقبة أثناء قيامه بعمليات سحب نقدية من ماكينة الصراف الآلي داخل الغرفة المخصصة لماكينات الصرف مستخدمًا بطاقات الصرف الخاصة بالعملاء وفقًا لمطابقة وقت السحب بعمليات السحب التي أجريت على تلك الحسابات. وكشفت التحقيقات ثبوت قيام المتهم الأول بالاستيلاء لنفسه على مبالغ مالية كبيرة من الحسابات البريدية الخاصة لبعض العملاء تقدر بما يزيد على مليونين وستمائة ألف جنيه مصري دون وجه حق، وسترًا لذلك قام بالتلاعب في بياناتهم الشخصية المسجلة على قاعدة بيانات الحاسب الآلي وقام بتغيير عنوان المراسلة الخاص بتلك الحسابات مستغلًا في ذلك الصلاحيات الوظيفية الممنوحة له في تفعيل وإيقاف بطاقات الخصم المباشر وتعديل بيانات العملاء. كما أسفرت التحقيقات عن مسئولية باقي المتهمين- كل فيما يخصه – في مساعدة المتهم الأول بإصدار وتفعيل وتنشيط بطاقات صرف إلكترونية دون علم العملاء ودون طلبهم وتسليمها له، بعد تعديل بيانات بعض العملاء على الحاسب الآلي، وافشاء سرية بيانات العملاء التي اطلعوا عليها بحكم وظيفتهم.