فضيحة جشع فنادق لندن واستغلال مأساة المسافرين العالقين تفجر غضبا واسعا
انتاب مسافرون الغضب إزاء الأسعار الباهظة التي أجبروا على دفعها مقابل الإقامة في فنادق لندن في نهاية الأسبوع إثر الحريق الذي اندلع في محطة فرعية للكهرباء في مطار هيثرو وأدى إلى حدوث فوضى في حركة الطيران في المطار. ووجهت اتهامات إلى بعض العقارات بالتربح من الحريق الذي تسبب في إغلاق المطار بزيادة أسعار الغرف.
وقال مسؤول في موقع السفر «هوتيل بلانر دوت كوم» الذي يراقب حركة الأسعار في أوقات الأزمات إن صناعة الضيافة أخذت ترفع الأسعار مع ازدياد الطلب على الإقامة ليلة واحدة. وصرح تيم هينتشيل الرئيس التنفيذي والشريك المؤسس لموقع هوتيل بلانر لصحيفة «لندن ستاندرد» بأن الفنادق القريبة من المطار استغلت الزيادة في الطلب ما أدى إلى ارتفاع ملحوظ في أسعار الغرف.
وعلى سبيل المثال فإن الغرفة القياسية في فندق قريب من المطار التي تكلف في العادة 120 جنيها إسترلينيا (60 دينارا بحرينيا) في الليلة أصبحت تعرض بأكثر من 350 جنيها إسترلينيا (175 دينارا بحرينيا)، في حين رفعت بعض العقارات الفارهة الأسعار بأكثر من نسبة 50 في المائة.
وفي بعض الأحوال القصوى رفعت بعض الفنادق أسعارها بدرجة كبيرة؛ إذ طلب نورث أفنيو جيست هاوس 1000 جنيه إسترليني (500 دينار بحريني) للغرفة العادية لشخصين مقارنة بـ54 جنيها إسترلينيا (27 دينارا بحرينيا) ليوم الجمعة المقبل.
وأوضح هينتشيل أن الفنادق قرب المواقع المحورية للمواصلات مثل مطار هيثرو غالبا ما تشهد زيادة في الأسعار في مثل هذه الأحوال إذ يسعى العرض لتلبية الطلب المفاجئ، ولكن هناك أيضا واقعا هو أن صناعة الضيافة للتربح من الظروف المأساوية وهو أمر مخجل للغاية.
وفي الوقت نفسه أكدت سلطات الطيران المدني أراء أبداها بعض الخبراء بأنه من غير المتوقع أن تكون هناك تعويضات متاحة من شركات الطيران بسبب أن الاضطراب في الحركة الجوية قد حدث بسبب عوامل خارجة عن سيطرتها.
وأثارت هذه الأسعار غضبًا واسعًا على وسائل التواصل الاجتماعي، إذ كتب أحد المستخدمين على منصة X : «ها نحن ذا، فنادق هيثرو تقفز على موجة الاستغلال! هذا نموذج للنهب في بريطانيا، وعليهم أن يشعروا بالخجل».
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
أخبار الخليج
٢٧-٠٤-٢٠٢٥
- أخبار الخليج
في غضون دقائق من عرضه.. نفاد جميع وحدات «السرايا العقارية»
يُعد مؤتمر الابتكار في قطاع السكن الاجتماعي 2025 – الذي أُقيم مؤخراً في مركز البحرين العالمي للمعارض خلال الفترة 23 – 25 أبريل 2025 – منصة شاملة تجمع بين المؤتمر والمعرض معاً في آنٍ واحد، ما أتاح لعدد كبير من المطورين العقاريين وشركات التطوير والمؤسسات المالية عرض مشاريعهم ووحداتهم السكنية الجديدة وحلول التمويل المبتكرة تحت سقف واحد. وقد مثل هذا الحدث فرصة استثنائية لإطلاق مشاريع ومنتجات جديدة ضمن قطاع الإسكان الاجتماعي، وبشكل أسهم في دفع عجلة الابتكار ودعم التنمية المستدامة في قطاع السكن الاجتماعي وتعزيز فرص تطوير حلول إسكانية متطورة. وقد شهد المؤتمر مشاركة نخبة من القادة والخبراء وصناع القرار والمطورون والمؤسسات المالية العاملة في هذا القطاع، حيث ناقش دور السكن الاجتماعي في دعم النمو الاقتصادي وتعزيز التنمية الاجتماعية. كما شكّل الحدث منصة مهمة لتعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص وتبادل الخبرات واستكشاف أفكار رائدة تسهم في تطوير مشاريع إسكان اجتماعي مستدامة وتُحسن من جودة الحياة للمجتمعات المحلية. وقد سجلت شركة السرايا العقارية انجازاً غير مسبوق خلال فعاليات هذا المعرض، إذ تمكنت من بيع جميع الفلل في مشروع «الوادي» بمنطقة البحير البالغ عددها 76 وحدة خلال نحو 20 دقيقة فقط من لحظة الإطلاق الرسمي للمشروع. جدير بالذكر أن مشروع «الوادي» بمنطقة البحير، الذي يقع في القطعة رقم 937، هو جزء من خطة تطوير الأراضي الحكومية في المنطقة، ويهدف إلى توفير 76 وحدة سكنية للمواطنين البحرينيين. وتُعد هذه المبادرة جزءاً من خطة وزارة الإسكان والتخطيط العمراني لتطوير منطقة البحير على مساحة نحو 8.86 هكتارات، حيث تم الانتهاء من المرحلة الأولى التي تضم 227 وحدة من فئة التاون هاوس و116 قطعة أرض مهداة. فيما تشمل المرحلة الثانية 39 وحدة من فئة التاون هاوس و123 قطعة أرض هدية. يُذكر أن أسعار الفلل تبدأ من 99786 ديناراً بحرينياً، وتتراوح مساحات الأراضي بين 249 و258 متراً مربعاً، فيما تبلغ مساحة البناء 235 متراً مربعاً. وتتوافر نماذج سكنية عدة بمتوسط مساحة بناء لا تقل عن 225 متراً مربعاً. ويتكون الطابق الأرضي من الفيلا من مجلس خارجي وغرفة معيشة داخلية للعائلة وغرفة طعام وحمام للضيوف، فضلاً عن مطبخ داخلي وآخر خارجي، ويتكون الطابق الاول من 3 غرف نوم وحمامين مع امكانية اضافة غرفة نوم رابعة وغرفة للخادمة وغرفة للغسيل في السطح العلوي. ويهدف هذا المشروع إلى توفير مساكن مستدامة وصحية للعائلات، مع مراعاة توفير مواقف مناسبة للسيارات ومرافق ترفيهية لمستخدمي المباني والزوار. وتتميز الفلل بتصاميم معمارية مستوحاة من الطراز المعماري البحريني التقليدي، مع توفير مساحات مفتوحة ومناطق خضراء بين الفلل. كما يشمل المخطط العام للمشروع تنسيقاً بيئياً بين الفلل والممرات والطرق، وبشكل يوفر مستويات عالية من الخصوصية والأمان للسكان. وستواصل شركة السرايا العقارية (ذ.م.م) سعيها لتلبية احتياجات هذه الفئة من العملاء في المستقبل من خلال المشاركة في انشاء المزيد من المشاريع السكنية الميسورة الكلفة والتعاون مع الحكومة في مشروع تطوير الأراضي الحكومية. تجدر الإشارة إلى أن شركة السرايا العقارية، التي تأسست عام 1999، قد أسهمت منذ تأسيسها في تلبية احتياجات المواطنين البحرينيين ومواطني دول مجلس التعاون الخليجي من خلال العديد من المشاريع السكنية والتجارية والصناعية الكبرى. وتُعد شركة السرايا العقارية- مملكة البحرين شركة رائدة في مجال تطوير وبناء وتسليم المشاريع في الوقت المحدد، فضلاً عن إدارة الممتلكات السكنية الكبرى التجارية والصناعية. ومن خلال مجموعة خدماتها الواسعة، التي تشمل شراء الأراضي وتطويرها وبيعها، واصلت جهودها الرامية إلى تلبية احتياجات المواطنين البحرينيين ومواطني دول مجلس التعاون الخليجي، والمقيمين في المملكة. وتوفر شركة السرايا العقارية منازل ذات جودة وجماليات عالية، وتضم محفظة مشاريعها مجموعة واسعة من المشاريع الفاخرة على الواجهة البحرية في جزر أمواج، مثل مدينة المرسى العائمة، أبراج مينا 7، لاجونا، وقصور مرسى 1، على سبيل المثال لا الحصر. ومن بين أحدث مشاريع الشركة: أبراج ذا فيوز، فلل أوركا، أبراج فيوز تراس (مينا 7)، مشاريع فلل الريم 1 و2 و3، أبراج ذا بيك وذا ريزيدنس، فلل دراجون، والعديد من المشاريع الأخرى التي لا تزال طور التخطيط.
أخبار الخليج
٢٢-٠٣-٢٠٢٥
- أخبار الخليج
فضيحة جشع فنادق لندن واستغلال مأساة المسافرين العالقين تفجر غضبا واسعا
انتاب مسافرون الغضب إزاء الأسعار الباهظة التي أجبروا على دفعها مقابل الإقامة في فنادق لندن في نهاية الأسبوع إثر الحريق الذي اندلع في محطة فرعية للكهرباء في مطار هيثرو وأدى إلى حدوث فوضى في حركة الطيران في المطار. ووجهت اتهامات إلى بعض العقارات بالتربح من الحريق الذي تسبب في إغلاق المطار بزيادة أسعار الغرف. وقال مسؤول في موقع السفر «هوتيل بلانر دوت كوم» الذي يراقب حركة الأسعار في أوقات الأزمات إن صناعة الضيافة أخذت ترفع الأسعار مع ازدياد الطلب على الإقامة ليلة واحدة. وصرح تيم هينتشيل الرئيس التنفيذي والشريك المؤسس لموقع هوتيل بلانر لصحيفة «لندن ستاندرد» بأن الفنادق القريبة من المطار استغلت الزيادة في الطلب ما أدى إلى ارتفاع ملحوظ في أسعار الغرف. وعلى سبيل المثال فإن الغرفة القياسية في فندق قريب من المطار التي تكلف في العادة 120 جنيها إسترلينيا (60 دينارا بحرينيا) في الليلة أصبحت تعرض بأكثر من 350 جنيها إسترلينيا (175 دينارا بحرينيا)، في حين رفعت بعض العقارات الفارهة الأسعار بأكثر من نسبة 50 في المائة. وفي بعض الأحوال القصوى رفعت بعض الفنادق أسعارها بدرجة كبيرة؛ إذ طلب نورث أفنيو جيست هاوس 1000 جنيه إسترليني (500 دينار بحريني) للغرفة العادية لشخصين مقارنة بـ54 جنيها إسترلينيا (27 دينارا بحرينيا) ليوم الجمعة المقبل. وأوضح هينتشيل أن الفنادق قرب المواقع المحورية للمواصلات مثل مطار هيثرو غالبا ما تشهد زيادة في الأسعار في مثل هذه الأحوال إذ يسعى العرض لتلبية الطلب المفاجئ، ولكن هناك أيضا واقعا هو أن صناعة الضيافة للتربح من الظروف المأساوية وهو أمر مخجل للغاية. وفي الوقت نفسه أكدت سلطات الطيران المدني أراء أبداها بعض الخبراء بأنه من غير المتوقع أن تكون هناك تعويضات متاحة من شركات الطيران بسبب أن الاضطراب في الحركة الجوية قد حدث بسبب عوامل خارجة عن سيطرتها. وأثارت هذه الأسعار غضبًا واسعًا على وسائل التواصل الاجتماعي، إذ كتب أحد المستخدمين على منصة X : «ها نحن ذا، فنادق هيثرو تقفز على موجة الاستغلال! هذا نموذج للنهب في بريطانيا، وعليهم أن يشعروا بالخجل».
أخبار الخليج
٢٠-٠٣-٢٠٢٥
- أخبار الخليج
الموافقة على توزيع أرباح نقدية بنسبة 6.2% «جي إف إتش المالية» تعقد اجتماعي الجمعية العامة العادية وغير العادية
تغطية: فاضل منسي تصوير - محمد عبدالله أعلنت مجموعة جي إف إتش المالية (»جي إف إتش« أو »المجموعة«) أمس عقد اجتماعي الجمعية العامة العادية وغير العادية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024، وذلك في مبنى جي إف إتش هاوس بمرفأ البحرين المالي. ووافق المساهمون خلال الاجتماع على مجموعة من القرارات الأساسية التي تهدف إلى تعزيز الموقف الاستراتيجي للمجموعة في القطاع المالي، حيث أسفر اجتماع الجمعية العامة العادية عن تأييد المساهمين لتوصيات مجلس الإدارة، التي تضمنت تخصيص توزيع أرباح نقدية بنسبة 6.2% من القيمة الاسمية لكل الأسهم العادية، باستثناء أسهم الخزينة، بما يعادل 0.0164 دولار أمريكي لكل سهم. كما صادق المساهمون على محضر الاجتماع السابق الذي عُقد في 9 أكتوبر 2024، بالإضافة إلى اعتماد تقرير المجلس الذي يبرز أنشطة المجموعة، وتقرير المدقق الخارجي، والبيانات المالية الموحدة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2024. وشملت الموافقات الإضافية أيضا تقرير الحوكمة، وتخصيص مبلغ 2.4 مليون دولار أمريكي مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة. إضافة إلى ذلك، وافق المساهمون على منح الإذن للمجموعة بإعادة شراء ما يصل إلى 10% من إجمالي الأسهم الصادرة، وذلك بموجب موافقة مصرف البحرين المركزي. بعد ذلك، تم انعقاد اجتماع الجمعية العامة غير العادية الذي تمت فيه الموافقة على قرارات هامة، بما في ذلك إصدار أدوات مالية من الفئة الأولى و/أو صكوك (رأس مال إضافي من الفئة الأولى) بقيمة تصل إلى 200 مليون دينار بحريني، وتهدف هذه الإجراءات إلى تعزيز الموقف المالي للمجموعة ودعم الأهداف الاستراتيجية طويلة الأمد. وفي تعليقه على هذه المناسبة، صرح عبد المحسن راشد الراشد، رئيس مجلس إدارة مجموعة جي إف إتش المالية، بالقول: «نواصل التركيز على أهدافنا الاستراتيجية مع تحقيقنا زخما جيدا من سنة شهدت أداءً قويًّا، وذلك بهدف ترسيخ ميزتنا التنافسية في المشهد المالي. إن الموافقة الناجحة على مبادرات تعزيز رأس المال لدينا، بما في ذلك توزيع أرباح كبيرة، تعكس التزامنا بخلق القيمة لمساهمينا. نحن مستعدون لتحقيق نمو جذري مع استكشاف فرص جديدة وتعزيز أدائنا العام، مما يضمن تعزيز مكانة جي إف إتش كلاعبٍ رئيسي في قطاع الخدمات المالية». من جهته، علق هشام الريس، الرئيس التنفيذي لمجموعة جي إف إتش المالية، بالقول: «تشهد نتائج اجتماعاتنا الأخيرة على إطار عملنا القوي والدعم الثابت من مساهمينا. وبالاستناد على خارطة طريق واضحة، نحن مستعدون لاستغلال أصولنا في مشاريع مزدهرة تدفع النمو المستدام». وأضاف: «إن الموافقات على تعزيز رأس المال من الفئة الأولى وإصدار أدوات مالية من الفئة الأولى تبرز التزامنا بتقوية قاعدة رأسمالنا وضمان الامتثال للمعايير التنظيمية. ونواصل تفاؤلنا بشأن قدرتنا على التكيف مع ديناميكيات السوق وتوليد عوائد كبيرة لكل أصحاب المصلحة المعنيين في المستقبل». تجدر الإشارة إلى أن مجموعة جي إف إتش المالية تمتلك اليوم أصولًا بقيمة 22 مليار دولار أمريكي تحت إدارتها، بما في ذلك محفظة استثمارات عالمية في مجالات اللوجستيات والرعاية الصحية والتعليم والتكنولوجيا في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأوروبا والولايات المتحدة والمملكة المتحدة.
