قيس سعيد: تونس لا تزال في النقطة صفر بعد مضي 13 عاما

شدد الرئيس التونسي
وقال سعيد، خلال استعراضه تقرير اللجنة الوطنية لتقصي الحقائق حول الرشوة والفساد، إن '
تقرير لجنة المصادرة
وأضاف أنه رغم صدور أكثر من 2800 قرار مصادرة حتى الآن بقيت دون أي أثر في الواقع، معتبرا أنه من غير الطبيعي بعد مضي 13 عاما من صدور تقرير لجنة المصادرة أن يبقى هذا الملف في نقطة البداية.
وعبر عن استيائه الشديد من العروض التي قدمها بعض الراغبين في الصلح، مؤكدا أن بعضهم قدم مبالغ تراوحت بين 700 دينار و3 آلاف دينار، في حين أن الأموال المطلوبة منهم تصل إلى المليارات.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الدستور

منذ 3 أيام

• الدستور

مندوب إيران بالأمم المتحدة: ضربات إسرائيل انتهاك صارخ للقانون الدولى ونظام عدم الانتشار النووى

قال أمير سعيد، مندوب إيران في الأمم المتحدة، إن إسرائيل قامت بالاعتداء على مواقع إيران النووية السلمية الخاضعة للضمانات، فقد ضربت في 13 يونيو الجاري منشأة تحويل اليورانيوم ومحطة تصنيع صفائح الوقود، وفي 18 يونيو استهدفت إسرائيل مواقع إنتاج أجهزة الطرد المركزي في طهران وكراج وكلاهما خاضع لرصد الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وفي اليوم التالي أيضًا استهدفت مفاعل أراك للمياه الثقيلة التي قد بُني بموجبة خطة العمل الشامل المشترك وضمانات الوكالة الدولية. وأضاف سعيد، اليوم، خلال كلمته في جلسة طارئة لمجلس الأمن بشأن الحرب بين إسرائيل وإيران، نقلتها قناة "القاهرة الإخبارية"، أن هذه الاعتداءات تنتهك ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي ونظام الوكالة الدولية وقراري مجلس الأمن 1231-487، مؤكدًا أن ضربات إسرائيل ترقى إلى الاعتداء على منظومة عدم انتشار الدولية، حيث إن قرار مجلس الأمن 487 الذي اعتمد بالإجماع ينص صراحة على أن أي اعتداء عسكري على منشآت نووية خاضية للضمانات يعتبر اعتداء على كامل نظام ضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية وعلى معاهدة عدم الانتشار نفسها. وأوضح، أنه يجب على مجلس الأمن أن يطبق قراراته، وإذا عجز المجلس عن التحرك الآن، فهو سيبعث برسالة مفادها أن القانون الدولي وقرارته تطبق بشكل انتقائي، وإذا ما انهارت منظومة عدم الانتشار، فسيتحمل هذا المجلس المسئولية إلى جانب النظام الإسرائيلي.

مصراوي

منذ 7 أيام

• مصراوي

تحفظات برلمانية على الموازنة: 65% من الاستخدامات لخدمة الدين

قالت النائبة إيرين سعيد، عضو مجلس النواب، خلال مناقشة مشروع الموازنة العامة للدولة بمجلس النواب، اليوم الإثنين، إن 65% من الاستخدامات لخدمة الدين، ولا يوجد دور قوى للمسؤولين عن إدارة الأزمات، ولا توجد إدارة للأزمات بشكل حكيم، وعلى الرغم من محاولات الحكومة لوضع سقف للدين؛ فإن هناك اتجاهًا للاستمرار في سياسة الاقتراض. وأضافت سعيد: "أين توطين صناعة الدواء؟ التعليم من أسوأ ما يُدار، وهناك إهدار لبرامج كثيرة، والسياحة ليست ضمن الأولويات أيضًا، وعندي تحفظات على الموازنة". وأعلن النائب إيهاب منصور ، عضو مجلس النواب، رفضه مشروع الموازنة العامة للدولة، قائلًا: "نقدم حلولًا على مدار سنوات؛ وللأسف الحكومة لا تسمعنا ولا تنفذ المقترحات، الموازنة بها أرقام كبيرة وكاشفة، والحكومة لا تلتزم بالأرقام، سوى الالتزام بالحصيلة الضريبية فقط، والتي تبلغ في الموازنة الجديدة 85% من الإيرادات". وانتقد النائب تراخي الحكومة في التعامل مع ملف التصالح في مخالفات البناء، قائلًا: "مهدر 200 مليار جنيه بسبب التراخي في التعامل مع ملف التصالح نتيجة العراقيل في القانون، إضافة إلى ملف تعويضات المواطنين، وأن الـ16 مليار المدرجة لتعويض المواطنين، ما هي إلا حبر على ورق". جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، المنعقدة اليوم الإثنين، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، والمخصصة لمناقشة التقرير العام للجنة الخطة والموازنة، بشأن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025/2026، مشروع الموازنة العامة للدولة، مشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2025/2026. وأعلن النائب نبيل عسكر، عضو مجلس النواب، رفضه مشروع الموازنة العامة للدولة، قائلًا: "ما أشبه اليوم بالبارحة، رئيس الدولة حقق الاستقرار؛ ولكن الموازنة العامة للدولة تضمنت 85% منها للضرائب، أين الاستثمار في الموازنة؟ مشروعات قائمة منذ سنوات لم يتم الانتهاء منها بسبب الاعتمادات، عايزين المواطن في الشارع يحس بالفرق مش يحس بالضرائب".

رصين

١٥-٠٦-٢٠٢٥

• رصين

إحالة ملف تستر أشخاص على ملكيات لجماعة الإخوان المنحلة إلى النائب العام

عمون - أعلنت لجنة حل جمعية جماعة الإخوان المسلمين المنحلة التابعة لوزارة التنمية الاجتماعية عن إحالة ملف تستر أشخاص على ملكيات تعود لجماعة الإخوان المسلمين واحتفاظهم بها إلى النائب العام. وقالت اللجنة في بيان صدر عنها السبت إنه وبعد انتهاء مدة المهلة التي منحتها الوزارة لغايات تسوية الأوضاع، فقد جرت مخاطبة النائب العام لاتخاذ المقتضى القانوني بحق الأشخاص الذين ثبت للجنة الحل عدم التصريح عن العقارات المسجلة بأسمائهم وتعود ملكيتها لجمعية جماعة الاخوان المسلمين المنحلة. وبينت اللجنة أنه قد وردها معلومات تفيد بوجود عدة قطع أراض تبلغ (77) قطعة مسجلة بأسماء أشخاص وتعود ملكيتها لجمعية جماعة الإخوان المسلمين المنحلة، وقد جرت مخاطبة النائب العام لاتخاذ الاجراءات والمقتضى القانوني بهذا الخصوص وحسب الأصول. كما ورد للجنة الحل سندات تسجيل ملكية بقطع أراض عددها (31) قطعة مسجلة بأسماء قياديين بجماعة الإخوان المسلمين المنحلة متضمنة سندات التسجيل لكل منهم وبأنها تعود لجمعية جماعة الإخوان المسلمين المنحلة، حيث تمت مخاطبة النائب العام لاتخاذ الاجراءات والمقتضى القانوني بهذا الخصوص وحسب الأصول. وأشارت اللجنة إلى أن إقراراً من قبل بعض الاشخاص وردها بوجود حساب بنكي يعود لجمعية جماعة الإخوان المسلمين المنحلة ومسجل بأسماء ثلاثة أشخاص حيث أقر اثنان منهم لدى لجنة الحل بهذا الحساب ولم يقر الشخص الثالث حيث تمت مخاطبة النائب العام لاتخاذ الاجراءات والمقتضى القانوني بهذا الخصوص وحسب الأصول، موضحة أن قيمة هذا الحساب قد بلغت 170ألف دينار حسب ما جاء في دعوى قضائية مرفوعة على مالكي هذا الحساب من قبل جمعية لا تعتبر الخلف القانوني للجمعية المنحلة. كما أعلنت لجنة الحل أنها قامت بمخاطبة مدير عام دائرة الأراضي والمساحة لنقل ملكية 3 قطع أراض بمحافظات جرش ومأدبا وإربد وتسجيلها باسم صندوق دعم الجمعيات، حيث تم نقل تلك العقارات من ملكية الجمعية لصالح صندوق دعم الجمعيات. وأشارت إلى أنه تمت مخاطبة مدير دائرة الأراضي والمساحة لنقل ملكية مجموعة من الأراضي التي وردت معلومات لدى لجنة الحل متضمنة سندات تسجيل ملكية بأنها مسجلة بأسماء إما (جماعة الاخوان المسلمين) أو (جمعية جماعة الإخوان المسلمين) أو (رئيس جمعية الاخوان المسلمين بالإضافة لوظيفته)، حيث تم تحويل ملكية (8) قطع من تلك الأراضي لصالح صندوق دعم الجمعيات لكونها سجلت باسم جمعية لا تعتبر الخلف القانوني للجمعية المنحلة وفق قرار محكمة التمييز. وبينت تم مخاطبة مدير عام دائرة الأراضي والمساحة لوضع إشارة منع التصرف /حجز تحفظي على بعض العقارات وقطع الأراضي التي ورد للجنة الحل بأنه تعود ملكيتها لجمعية جماعة الاخوان المسلمين المنحلة. وأوضحت اللجنة أنه وبعد أن تمت إعادة نشر إعلان التسوية من قبل لجنة الحل بتاريخ 15/5/2025 لجميع الذين لديهم/ تحت حوزتهم أموال منقولة أو غير منقولة تعود لجمعية جماعة الإخوان المسلمين المنحلة ومسجلة بأسمائهم أو تم نقل ملكيتها إليهم، فقد ورد كتاب مطالبة بإيجارات وإخلاء عقارات من قبل جهات مؤجرة. وأشارت اللجنة أن هنالك موقعين كانا مؤجرين لجمعية جماعة الاخوان المسلمين المنحلة طلب المؤجر على ضوء ذلك دفع مبلغ (82404.950) بدل الإيجارات المستحقة على العقارات التي كانت مستأجرة من قبلهم، ولقد ورد ضمن المخاطبة ذاتها من قبل الجهة المؤجرة ما يفيد بوجود مقر مستأجر يتبع لجمعية جماعة الإخوان المسلمين المنحلة شعبة بيادر وادي السير/ خربة سارة حيث تبين بعد الكشف عليه بأن المقر مشترك مع أحد الأحزاب السياسية، ولقد تم حصر موجودات المقر بشكل اصولي واعداد محضر بذلك. وكانت لجنة الحل قد حذرت في وقت سابق الأشخاص الذين يحتفظون بأملاك تعود للجماعة من ملاحقتهم بتهم غسل الأموال وتهم أخرى.