الكاتبة الصحفية ماجدة صالح تكتب برلمان النفس الأخير.. والاختبار المصيري لقانون الإيجار القديم

الأحد، 29 يونيو 2025 07:36 مـ بتوقيت القاهرة
غدًا، ينعقد البرلمان في واحدة من أخطر جلساته على الإطلاق، جلسة تاريخية بكل المقاييس، عنوانها "العدالة الاجتماعية"، وموضوعها "قانون الإيجار القديم" الذي وضع المجلس أمام مفترق طرق حاسم. فإما أن ينحاز إلى صوت الضمير الإنساني ويكتب اسمه في صفحات الإنصاف، أو يُسجل في ذاكرة المصريين كمجلس خذل الفقراء وانحاز للأقوياء.
هذا التشريع المرتقب لا يناقش مجرد أرقام إيجارات أو مدد سكنية، بل يعيد فتح جراح طبقية عمرها أكثر من سبعة عقود، ويمس ملايين المصريين الذين يسكنون تحت مظلة عقود الإيجار القديم. الجلسة التي توصف بـ"لحظة الحقيقة" تأتي في مرحلة "النفس الأخير" للمجلس الحالي، وسط ضغط حكومي مكثف لإنهاء الجدل قبل انتهاء الدورة البرلمانية، وترقب شعبي مشوب بالخوف من تداعيات اجتماعية قد تصل حد الغضب الشعبي والانفجار المجتمعي.
الحكومة دفعت بمشروع القانون بزعم تصحيح "تشوهات اقتصادية" في منظومة الإيجارات القديمة، مدعومة بتقارير تشير إلى هدر مليارات الجنيهات من الثروة العقارية. بينما يرى معارضو القانون أن المشروع بصيغته النهائية يميل لصالح لوبيات المال والعقارات، ويتجاهل التعليمات الرئاسية التي طالبت بمراعاة البعد الاجتماعي.
اللجنة المشتركة من لجان الإسكان والدستورية والتشريعية أوصت بالموافقة على المشروع، مشيدة بما وصفته بـ"المعالجة الجادة والمتدرجة" للاختلالات المزمنة في العلاقة بين المالك والمستأجر، وأكدت أن المشروع يتوافق مع حكم المحكمة الدستورية العليا في الدعوى رقم 24 لسنة 20 قضائية، الصادر في 9 نوفمبر 2024، والذي اعتبر أن الامتداد اللانهائي لعقود الإيجار دون ضوابط يخل بمبدأ المساواة ويُقيد حرية التصرف في الملكية الخاصة.
النائب الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان، قال في تصريحات خاصة لـ"الوفد" إن مشروع القانون يحقق العدالة الاجتماعية، وإن تأخيره يشكل تهديدًا حقيقيًا للسلم الاجتماعي، إذ أن الملاك سيبدؤون في اللجوء إلى القضاء ورفع الإيجارات بنسب فلكية قد تصل إلى عشرات الآلاف، ما يعجز عن تحمله المستأجرون، ويؤدي إلى طردهم من منازلهم، مؤكداً أن المشروع يمنح فترة انتقالية تمتد لسبع سنوات للوحدات السكنية وخمس لغير السكني، مع التزام الدولة بتوفير وحدات بديلة للمستحقين.
وأوضح الفيومي أن القانون الجديد يميز بين المناطق وفق طبيعتها الاقتصادية، فتكون هناك زيادات إيجارية تدريجية تبدأ من 250 جنيهًا للأحياء الشعبية، و400 للمتوسطة، و1000 جنيه للمناطق المتميزة. وأكد أن الزيادات ستُطبق بشكل تدريجي بما يتيح للمستأجرين التكيف معها، مع الحفاظ على التوازن في العلاقة التعاقدية.
لكن على الجانب الآخر، يرى المستشار محمود عطية، المحامي بالنقض ومنسق ائتلاف "مصر فوق الجميع" وممثل المستأجرين، أن المشروع يشكل تهديدًا حقيقيًا للاستقرار المجتمعي. وفي تصريح خاص لـ"الوفد"، أكد أن المادة 7 من مشروع القانون تفرض إخلاء المستأجر للوحدة المؤجرة بعد انتهاء المدة المحددة، أو عند انتفاء الحاجة، ما يضع ملايين المواطنين في مواجهة شبح الطرد دون بدائل سكنية واقعية.
عطية اتهم الحكومة بأنها تجاهلت تعليمات الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي طالب مرارًا بمراعاة البعد الاجتماعي، وقال إن هناك مسؤولًا كبيرًا أصرّ على تمرير القانون بصيغته الحالية، حتى بعد إعادة النظر فيه بطلب رئاسي. وأضاف أن القانون بصيغته الجديدة يعد "هدية مشؤومة" للشعب في ذكرى 30 يونيو، لأنه يمثل التفافًا على الدستور وتجاهلًا لأحكام المحكمة الدستورية، وتفريطًا في أمن الأسر البسيطة التي تسكن بعقود قديمة.
المذكرة الإيضاحية التي قدمها شريف الجعار، رئيس شعبة مستأجري عقارات الإيجار القديم، دعت إلى حذف المادة الثانية الخاصة بإخلاء الوحدات بعد انتهاء الفترة الانتقالية، وأكدت أن الحكومة لم تضع في اعتبارها مصير نحو 15 مليون مواطن يقيمون في 2.8 مليون وحدة خاضعة للقانون، ما ينذر بكارثة اجتماعية، خصوصًا في ظل غياب خطة واضحة لتوفير وحدات بديلة أو دعم فوري للفئات المتضررة.
وأكد عطية أن تمرير القانون دون توفير ضمانات حقيقية، سيضع البرلمان أمام اختبار شعبي قاسٍ، وسيُعرض المشروع لشبهة عدم الدستورية مرة أخرى، لأنه لم يراعِ الحقوق المكتسبة للمواطنين ولا المبادئ الاجتماعية التي أكدها الدستور المصري في أكثر من مادة.
وفي ظل هذه المعركة التشريعية المحتدمة، يبدو أن البرلمان لا يملك رفاهية التردد، فالجلسة المرتقبة غدًا ستكون بمثابة الميزان الذي سيُوزن به أداء المجلس بالكامل أمام الشعب والتاريخ، والسؤال الذي يفرض نفسه الآنهل سيستطيع البرلمان عبور هذا الامتحان التاريخي بإصدار قانون عادل ومتزن يحفظ حقوق الطرفين؟ أم أنه سيسقط في فخ الانحياز الطبقي ويخسر ما تبقى من ثقة المواطن؟
غدًا، تُكتب صفحة جديدة في ملف العدالة الاجتماعية... فإما أن تكون مشرّفة أو تحمل خيبة أمل جديدة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

خبر صح

منذ ساعة واحدة

• خبر صح

الرئيس السيسي يؤكد لشعب مصر: أنتم السند الحقيقي وأولوية قصوى لتخفيف الأعباء عنكم

ألقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، كلمة موجهة إلى الشعب المصري بمناسبة الذكرى الثانية عشرة لثورة الثلاثين من يونيو، حيث تضمنت كلمته العديد من الرسائل المهمة التي تتعلق بالشأنين الداخلي والعالمي، وكان من بينها رسالة خاصة لأبناء الوطن. الرئيس السيسي يؤكد لشعب مصر: أنتم السند الحقيقي وأولوية قصوى لتخفيف الأعباء عنكم ممكن يعجبك: غرامة 50 ألف جنيه على ذبح المواشي في شوارع البحر الأحمر بعد فتح المجازر مجانا قال الرئيس السيسي في كلمته موجهًا حديثه لأبناء مصر: «أنتم السند الحقيقي، والدرع الحامي، والقلب النابض لهذا الوطن، وقوة مصر ليست فقط في سلاحها، بل في وعيكم، وفي تماسك صفوفكم، وفي رفضكم لكل دعوات الإحباط والفرقة والكراهية» شوف كمان: مصرع صياد غرقًا أثناء عمله في نهر النيل بنجع حمادي بقنا أضاف الرئيس قائلًا: «نعم، الأعباء ثقيلة، والتحديات جسيمة، ولكننا لا ننحني إلا لله 'سبحانه وتعالى'، ولن نحيد عن طموحاتنا في وطنٍ كريم» وفي رسالته لأبناء الوطن، أكد الرئيس: «أشعر بكم وأؤكد لكم أن تخفيف الأعباء عن كاهلكم هو أولوية قصوى للدولة، خاصةً في ظل هذه الأوضاع الملتهبة المحيطة بنا» ثورة 30 يونيو جاءت كلمة الرئيس السيسي احتفالًا بثورة الثلاثين من يونيو 2013، التي تُعتبر واحدة من أبرز المحطات في تاريخ مصر الحديث، حيث كانت نقطة تحول جوهرية في المشهد السياسي والاجتماعي للبلاد، وجاءت استجابة لمطالب شعبية واسعة تعكس رغبة المصريين في استعادة مسار دولتهم وتحقيق تطلعاتهم نحو الاستقرار والتنمية. خلفية الأحداث: عام من التوتر سبقت ثورة 30 يونيو فترة من الاضطرابات والتحديات الكبيرة، بدأت منذ وصول جماعة الإخوان المسلمين إلى سدة الحكم بعد ثورة 25 يناير 2011، وشهد هذا العام زيادة في الاستقطاب السياسي والاجتماعي، وتدهورًا في الأوضاع الاقتصادية والمعيشية. تصاعدت الانتقادات الموجهة للحكومة آنذاك بسبب ما اعتبره كثيرون محاولات 'أخونة الدولة' وتهميش القوى السياسية الأخرى، بالإضافة إلى فشلها في معالجة المشكلات الاقتصادية المتفاقمة، وبلغت حالة الاستياء ذروتها مع إصدار الإعلان الدستوري المكمل في نوفمبر 2012، الذي منح الرئيس صلاحيات واسعة، مما أثار مخاوف من التفرد بالسلطة. الحراك الشعبي: مليونيات 30 يونيو مع بداية عام 2013، بدأت تتشكل حركات معارضة شعبية، وكان أبرزها حركة 'تمرد' التي دعت لسحب الثقة من الرئيس وتوقعت جمع توقيعات بالملايين لتحقيق هذا الهدف. بلغت الدعوات للتظاهر ضد النظام أوجها في 30 يونيو 2013، حيث خرجت ملايين المصريين إلى الشوارع والميادين في جميع أنحاء البلاد، في مشهد غير مسبوق من حيث الكثافة والتنوع الشعبي، وطالبت هذه الحشود برحيل النظام الحاكم وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة. تدخل القوات المسلحة وخارطة الطريق أمام هذا الحراك الجماهيري غير المسبوق، تدخلت القوات المسلحة المصرية، ممثلة في الفريق أول عبد الفتاح السيسي (وزير الدفاع آنذاك)، استجابة لمطالب الشعب وحفاظًا على الأمن القومي. في 3 يوليو 2013، أعلن السيسي خارطة طريق للمستقبل، تضمنت تعطيل العمل بالدستور، وتعيين رئيس المحكمة الدستورية العليا رئيسًا مؤقتًا للبلاد، وتشكيل حكومة كفاءات، والدعوة لانتخابات رئاسية مبكرة. تداعيات الثورة: نحو الجمهورية الجديدة عقب 30 يونيو، دخلت مصر مرحلة انتقالية تخللها تحديات أمنية واقتصادية كبيرة، خاصة في مواجهة أعمال العنف والإرهاب التي تصاعدت، ومع ذلك، بدأت الدولة في اتخاذ خطوات جادة نحو بناء 'الجمهورية الجديدة' من خلال إطلاق مشروعات تنموية ضخمة في كافة القطاعات، وتحسين البنية التحتية، وتنفيذ إصلاحات اقتصادية تهدف لتحقيق الاستقرار والنمو. ورغم التحديات المستمرة، تظل ثورة 30 يونيو محفورة في الذاكرة المصرية كرمز لإرادة شعبية قوية قادرة على تحديد مصيرها.

البشاير

منذ ساعة واحدة

• البشاير

مجلس النواب يبدأ مناقشة قانون الإيجار القديم

بدأ مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، في مناقشة تقرير لجنة الإسكان عن مشروع تعديل قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة. واستعرض الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، تقرير اللجنة المشتركة بحضور عدد من ممثلي الحكومة، والجهات المعنية ذات الصلة. وأكد رئيس لجنة الإسكان، عقد سبع جلسات حوار مجتمعي لدراسة مشروع القانون المقدم من الحكومة، بشأن الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن، بمشاركة عدد كبير من النواب أعضاء المجلس بمختلف انتماءاتهم السياسية. وأشار إلى أن جلسات الحوار بشأن مشروع تعديل قانون الإيجار القديم، حضرها المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الدكتورة منال عوض، وزير التنمية المحلية، ومحافظي القاهرة – الإسكندرية – الجيزة – القليوبية، وكذلك ممثلين عن وزارات: الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، العدل، التنمية المحلية، التضامن الاجتماعي، فضلا عن مشاركة اللواء خيرت بركات، رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء. وأكد النائب محمد عطية الفيومي، أن جلسات الحوار المجتمعي امتدت لساعات طويلة بلغت نحو 33 ساعة، استمعت اللجنة فيها إلى آراء العديد من الجهات المعنية، والتي كان منها: المجلس القومي لحقوق الإنسان، المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، أساتذة القانون المدني بكليات الحقوق جامعات: القاهرة – عين شمس – بنها – أسيوط، ممثلين عن كل الملاك والمستأجرين، كما استمعت اللجنة إلى نقباء: المهندسين – الأطباء – ممثلي نقابة الصيادلة – رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية. وقال: بلغ عدد النواب المتحدثين 61 نائبًا، كما بلغت عدد المداخلات 96 من النواب، و32 من ممثلي الحكومة، و23 من ممثلي الجهات التي تمت دعوتهم. وأشار إلى أن المناقشة كشفت أن عدد الأسر بالوحدات الـمؤجرة وفقا لقانون الإيجار القديم جاءت على النحو التالي: بلغ إجمالي عدد الأسر بتعداد عام 2017 (23.455.079) مليون أسرة، وإجمالي عدد الأفراد (94.694.016) مليون فرد. بلغ عدد الأسر التي تقيم في وحدات مؤجرة إيجار قديم بتعداد 2017 (1.642.870) مليون أسرة، بواقع 7% من إجمالي عدد الأسر. بلغ عدد أفرد تلك الأسر (6.133.570) مليون فرد، بواقع 6.5% من إجمالي عدد الأفراد. ويسكن 82% من هذه الأسر في أربع محافظات، وتوزيع هذه الأسر كالآتي: القاهرة، بعدد أسر (670,857) ألف أسرة، وبنسبة 41% . الجيزة، بعدد أسر (308,091) ألف أسرة، وبنسبة 18.7% . الإسكندرية، بعدد أسر (213,147) ألف أسرة، وبنسبة 12.9% . القليوبية، بعدد أسر (150,961) ألف أسرة، وبنسبة 9% وأشار إلى أنه بلغ عدد الأسر التي تقيم في وحدات مؤجرة إيجار قديم بتعداد 2017 (1.642.870) مليون أسرة. وتقع الفئات الإيجارية لتلك الأسر كالآتي: أقل من 50 جنيه وعدد الأسر (595,987) ألف أسرة، بنسبة 36% من 50 إلى أقل من 100 جنيه عدد الأسر (327,643) ألف أسرة، بنسبة 20% من 100 إلى أقل من 200 جنيه عدد الأسر (307,359) ألف أسرة، بنسبة 18% من 200 إلى أقل من 900 جنيه عدد الأسر (409,939) ألف أسرة، بنسبة 24% من 900 جنيه فأكثر عدد الأسر (1942) أسرة، بنسبة 2% وقال رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب: إدراكا بأن مواجهة أزمة الإسكان والحد من غلوائها، وإن كانت قد اقتضت الحاجة أن تحكم العلاقة الإيجارية تشريعات استثنائية امتدت لفترة قاربت قرنا من الزمن، إلا أنه يتعين دوما النظر إليها بأنها تشريعات استثنائية مؤقتة مهما استطال أمدها، وأنها لا تمثل – في ذاتها – حلا دائما ونهائيا للإشكاليات المترتبة على أزمة الإسكان، بل يتعين مراجعتها في ضوء الظروف التي أملت وجودها ابتداء ومدى استمرارها؛ تحقيقا للتوازن بين مصالح أطراف العلاقة الإيجارية وبما لا يخرجها عن طبيعتها القانونية.

نافذة على العالم

منذ ساعة واحدة

• نافذة على العالم

أخبار السياسة : تعداد الوحدات المؤجرة إيجار قديم وعدد الأسر وفقًا للجهاز المركزى للإحصاء

الاثنين 30 يونيو 2025 11:50 صباحاً نافذة على العالم - يناقش مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم الإثنين، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي تقريرا اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير ومكتبي لجنتي الإدارة المحلية، والشئون الدستورية والتشريعية، عن: مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر ومشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم ٤ لسنة ١٩٩٦ بشأن سريان أحكام القانون المدني على الأماكن التي انتهت أو تنتهي عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها. وقد ضم التقرير البيانات والأراء التي طرحت خلال جلسات الحوار المجتمعى التي أقامتها لجنة الإسكان بمجلس النواب، حيث تقدم الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء البيانات والاحصائيات الرئيسية بشأن وحدات الإيجار القديم. أ - عدد الأسر بالوحدات الـمؤجرة إيجار قديم: - بلغ إجمالي عدد الأسر بتعداد عام 2017 (23.455.079) مليون أسرة، وإجمالي عدد الأفراد (94.694.016) مليون فرد. - بلغ عدد الأسر التي تقيم في وحدات مؤجرة إيجار قديم بتعداد 2017 (1.642.870) مليون أسرة، بواقع 7% من إجمالي عدد الأسر. - بلغ عدد أفرد تلك الأسر (6.133.570) مليون فرد، بواقع 6.5% من إجمالي عدد الأفراد. - ويسكن 82% من هذه الأسر في أربع محافظات، وتوزيع هذه الأسر كالآتي: - القاهرة، بعدد أسر (670,857) ألف أسرة، وبنسبة 41% . - الجيزة، بعدد أسر (308,091) ألف أسرة، وبنسبة 18.7% . - الإسكندرية، بعدد أسر (213,147) ألف أسرة، وبنسبة 12.9% . - القليوبية، بعدد أسر (150,961) ألف أسرة، وبنسبة 9% 0 - وبمقارنة تلك الأرقام بأرقام تعداد عام 2006 كانت عدد الأسر (2.617.411) مليون أسرة، وتمثل 15% من عدد الأسر، وعدد أفراد (10.092.803) مليون فرد، وتمثل 14% من عدد الأفراد بانخفاض مليون أسرة وعدد 4 مليون فرد. - تتاح بيانات التعداد على مستوى أقل وحدة إدارية وهي الشياخة بالحضر والقرية بالريف. ب- عدد الوحدات الـمؤجرة إيجار قديم: - بلغ إجمالي عدد الوحدات بتعداد 2017 (42.973.884) مليون وحدة. - بلغ عدد الوحدات المؤجرة إيجار قديم بتعداد 2017 (3.019.662) مليون وحدة، بواقع 7% من إجمالي عدد الوحدات. - وتقع 69% من هذه الوحدات في أربع محافظات، وتوزيع هذه الأسر كالآتي: - القاهرة، بعدد وحدات (1.099.426) مليون وحدة، وبنسبة 36% . - الجيزة، بعدد وحدات (562.135) ألف وحدة، وبنسبة 19% . - الإسكندرية، بعدد وحدات (269.403) ألف وحدة، وبنسبة 9% . - القليوبية، بعدد وحدات (150.961) ألف وحدة، وبنسبة 5% . وبمقارنة تلك الأرقام بأرقام تعداد 2006، كان عدد الوحدات 27.069.114 مليون وحدة، منها وحدات مؤجرة إيجار قديم تبلغ 5.538.917 بنسبة 20% من إجمالي الوحدات بانخفاض قدره نحو 2.5 مليون وحدة. ملامح عن استخدام الوحدات الـمؤجرة إيجار قديم ج - ملامح عن استخدام الوحدات الـمؤجرة إيجار قديم: د- توزيع الأسر طبقًا للقيمة الإيجارية: - بلغ عدد الأسر التي تقيم في وحدات مؤجرة إيجار قديم بتعداد 2017 (1.642.870) مليون أسرة. - وتقع الفئات الإيجارية لتلك الأسر كالآتي: - أقل من 50 جنيه وعدد الأسر (595,987) ألف أسرة، بنسبة 36% - من 50 إلى أقل من 100 جنيه عدد الأسر (327,643) ألف أسرة، بنسبة 20% - من 100 إلى أقل من 200 جنيه عدد الأسر (307,359) ألف أسرة، بنسبة 18% - من 200 إلى أقل من 900 جنيه عدد الأسر (409,939) ألف أسرة، بنسبة 24% - من 900 جنيه فأكثر عدد الأسر (1942) أسرة، بنسبة 2%