أسعار الذهب تعاود الارتفاع مجددًا في الأسواق المحلية اليمنية

عاودت أسعار الذهب لارتفاع في الأسواق المحلية اليمنية، اليوم الأحد، مع استمرار التفاوت الكبير بين أسواق العاصمة المؤقتة عدن وصنعاء.
وفيما يلي أسعار الذهب، في عدن وصنعاء، اليوم الأحد 29 يونيو2025:
أسعار الذهب في عدن
جنيه الذهب
شراء = 2.032.300 ريال يمني
بيع = 2.073.200 ريال يمني
جرام عيار 21
شراء = 252.000 ريال يمني
بيع = 259.200 ريال يمني
أسعار الذهب في صنعاء
جنيه الذهب
شراء = 399.000 ريال يمني
بيع = 406.000 ريال يمني
جرام عيار 21
شراء = 49.700 ريال يمني
بيع = 52.500 ريال يمني

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

اليمن الآن

منذ 24 دقائق

• اليمن الآن

احتجاجات في أبين واحتجاز مقطورات غاز بسبب الجبايات التي تفرضها قوات الانتقالي المدعومة إماراتيًا

شهدت محافظة أبين، جنوبي اليمن، تصعيدًا لافتًا في احتجاجات سائقي شاحنات ومقطورات الغاز المنزلي، عقب فرض جبايات مالية باهظة من قِبل قوات المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتيًا، ما أدى إلى توقّف حركة النقل على الطريق الدولي واحتجاز عشرات المقطورات. وقالت مصادر محلية إن العشرات من سائقي شاحنات ومقطورات الغاز المنزلي أوقفوا مركباتهم على الطريق الدولي الرابط بين محافظة أبين وبقية المحافظات الجنوبية، احتجاجًا على فرض جبايات جديدة من قِبل قوات "الحزام الأمني" التابعة للانتقالي، والتي تسيطر على نقطة تفتيش حسان في مدخل مدينة زنجبار. وأضافت المصادر أن أفراد النقطة شرعوا منذ ثلاثة أيام في مطالبة سائقي شاحنات الغاز القادمة من محافظة مأرب بدفع مبلغ قدره 200 ألف ريال يمني عن كل شاحنة كجباية، وهو ما قوبل برفض واسع من السائقين الذين وصفوا الإجراء بأنه "ابتزاز منظم". وأكدت المصادر أن التشكيلات المسلحة التابعة للمجلس الانتقالي لا تكتفي بهذه الجبايات في أبين، بل تفرض المبلغ ذاته — 200 ألف ريال — على الشاحنات في مداخل محافظتي شبوة وعدن، ما يزيد من معاناة سائقي النقل الثقيل، ويضاعف تكلفة السلع على المواطنين. وبحسب السائقين، فإن هذه الممارسات تتسبب في ارتفاع أسعار الغاز المنزلي والسلع الأساسية، في ظل الانهيار المتواصل للعملة الوطنية وتردي الأوضاع المعيشية، مشيرين إلى أن نقاط التفتيش أصبحت تمارس دور "مراكز جباية غير قانونية" على امتداد الطريق الدولي. وتعاني المحافظات الخاضعة لسيطرة المجلس الانتقالي من تزايد الجبايات غير الرسمية، التي تفرضها تشكيلاته المسلحة على مختلف القطاعات، الأمر الذي يسهم — بحسب مراقبين — في تفاقم الأزمات الاقتصادية والمعيشية، ويخلق حالة من الغليان الشعبي وسط غياب أي مساءلة قانونية.

اليمن الآن

منذ 2 ساعات

• اليمن الآن

2025) لبيع عملة أجنبية ( دولار ).

سمانيوز - عدن / أياد أحمد فاضل أعلن البنك المركزي اليمني عبر موقعه الالكتروني عن نتائج المزاد رقم (14/2025) لبيع عملة أجنبية، حيث تم الإعلان عن بيع مبلغ 50 مليون دولار أمريكي. وقد بلغ إجمالي المبلغ المباع 20,063,000 دولار أمريكي، بسعر 2659 ريال يمني للدولار الواحد. وبلغ عدد المشاركين في المزاد 6 بنوك، وعدد الطلبات المقدمة 15 طلبًا، وعدد الطلبات المقبولة 15 طلبًا. ونسبة العطاء المقبول بلغت 41% من إجمالي المزاد.

26 سبتمبر نيت

منذ 4 ساعات

• 26 سبتمبر نيت

مصر تخصص ميزانية غير مسبوقة لتحقيق حلمها الاقتصادي

خصصت مصر 44.5 مليار جنيه من الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2025/2026 لدعم الصادرات المصرية، وذلك في خطوة طموحة لتعزيز مكانة مصر كمركز تصديري إقليمي وعالمي. خصصت مصر 44.5 مليار جنيه من الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2025/2026 لدعم الصادرات المصرية، وذلك في خطوة طموحة لتعزيز مكانة مصر كمركز تصديري إقليمي وعالمي. ويأتي هذا التخصيص المالي الضخم تنفيذا للقانون رقم 15 لسنة 2002، الذي ينص في مادته الثالثة على تدبير المخصصات اللازمة لدعم الصادرات من خلال صندوق تنمية الصادرات المصرية، بمساهمات من وزارة التجارة والصناعة وهيئة الرقابة على الصادرات والواردات.2 ويهدف هذا الدعم إلى تعزيز الصناعات التصديرية وزيادة معدلات التشغيل ورفع حصيلة النقد الأجنبي، مما يساهم في تحسين مؤشرات الميزان التجاري. ووفقا لتصريحات وزير المالية أحمد كوجك، فإن هذا التخصيص يعد جزءا من استراتيجية أوسع لتحقيق نمو اقتصادي مستدام، حيث تستهدف الحكومة المصرية زيادة الصادرات السنوية إلى 145 مليار دولار بحلول عام 2030، من خلال إنشاء 10 مناطق اقتصادية متخصصة وتطوير 10 تجمعات Lillالصناعية للتصدير. وفي السنوات السابقة شهد دعم الصادرات المصرية نموا تدريجيا، لكنه لم يصل إلى هذا المستوى غير المسبوق، فعلى سبيل المثال في العام المالي 2023/2024 بلغت مخصصات دعم الصادرات حوالي 28 مليار جنيه، بينما ارتفعت إلى 35 مليار جنيه في العام 2024/2025، مما يعكس زيادة بنسبة 27% في موازنة 2025/2026. ويعكس هذا الارتفاع التوجه الحكومي نحو تعزيز التصدير كركيزة أساسية للاقتصاد، خاصة بعد تعويم الجنيه المصري في مارس 2024، الذي أدى إلى انخفاض قيمته بنسبة 38%، مما جعل المنتجات المصرية أكثر تنافسية عالميًا. ويأتي تخصيص 44.5 مليار جنيه في إطار استراتيجية مصر الاقتصادية للفترة 2024-2030، التي تهدف إلى تحقيق نمو اقتصادي مستدام بنسبة 6-8% سنويا، وزيادة مساهمة القطاع الخاص في الاستثمارات إلى 65%، وجذب استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 100 مليار دولار بحلول 2030. كما تسعى الحكومة المصرية إلى زيادة الصادرات إلى 145 مليار دولار من خلال تطوير مناطق اقتصادية جديدة وتحسين سلاسل القيمة الصناعية، ويتماشى هذا التخصيص مع أهداف رؤية مصر 2030، التي تركز على تعزيز التنمية المستدامة، وزيادة القدرة التنافسية للمنتجات المصرية، وتحسين جودة الحياة من خلال زيادة الإيرادات الأجنبية وتوفير فرص عمل. وتتضمن الموازنة المصرية العامة للعام المالي 2025/2026 إيرادات متوقعة بقيمة 3.1 تريليون جنيه (61.3 مليار دولار)، بزيادة 19% عن العام السابق، ونفقات تصل إلى 4.6 تريليون جنيه (90.97 مليار دولار)، بزيادة 18%. كما تسعى الحكومة إلى تحقيق فائض أولي بقيمة 795 مليار جنيه (15.72 مليار دولار)، أي ما يعادل 4% من الناتج المحلي الإجمالي، مع خفض نسبة الدين العام إلى 82.9% من الناتج المحلي. وتشمل الموازنة زيادات كبيرة في الإنفاق على القطاعات الاجتماعية، حيث ارتفعت مخصصات الأجور العامة بنسبة 18.1% إلى 679.1 مليار جنيه، وتضمنت تخصيص 54 مليار جنيه لبرامج "تكافل وكرامة"، بزيادة 35%، و22 مليار جنيه للأدوية، و15.1 مليار جنيه لعلاج المواطنين غير المؤمن عليهم.