مرشح رئاسة بنك التنمية الأفريقي أمادو هوت:

وكشف هوت، الذي شغل سابقا منصب وزير الاقتصاد والتخطيط والتعاون في السنغال وشغل أيضا منصب نائب رئيس بنك التنمية الأفريقي للطاقة والمناخ والنمو الأخضر عن خططه لجعل البنك مؤسسة رائدة في حشد الموارد على نطاق واسع من أجل التحول الاقتصادي في أفريقيا وذلك من خلال تبني منهج استراتيجية حشد الموارد والتي تعتمد على الدعوة إلى إصلاحات ضريبية، بما في ذلك زيادة القاعدة الضريبية في الدول الأفريقية، إلى جانب تعبئة المدخرات الأفريقية، وجذب استثمارات من المؤسسات المالية الأفريقية وأصحاب الثروات الكبرى كما تهدف إلى الاستفادة من الآليات المالية المبتكرة لاستخدام الموارد الأفريقية كوسيلة لتحفيز المزيد من التمويل في أسواق رأس المال بشروط أفضل.
كما يرتبط هذا المنهج بشكل مباشر بخطة هوت الهادفة إلى تحويل البنك إلى شريك استراتيجي للقطاع الخاص مما يساعد البنك على تسريع تنفيذ المشاريع وأشار هوت خلال اللقاء بقوله " لخلق فرص العمل والثروة، تحتاج أفريقيا إلى قطاع خاص قوي بدلا من الاعتماد المفرط على التمويل العام."
وأكد هوت خلال المقابلة قدرته على تنفيذ رؤيته للبنك، قائلا " أنا معروف بسجلي الحافل في كل منصب توليته فقدت قمت بقيادة تحول بنك UBA Capital في لاغوس ليصبح واحدا من أبرز بنوك الاستثمار في نيجيريا كما كنت أول رئيس تنفيذي لصندوق الثروة السيادي السنغالي الذي تم إنشاؤه من الصفر وساعدت في هيكلة وتمويل أولى مشاريع الطاقة الشمسية الخاصة به كما كنت أول نائب رئيس للطاقة والمناخ والنمو الأخضر في البنك، وخلال ولايتي ارتفعت استثمارات البنك مع القطاع الخاص بنسبة 150٪.
وأضاف هوت أنه خلال وقت توليه منصب وزير الأقتصاد قام بقيادة فرق العمل المسئولة عن خطط التعافي من جائحة كوفيد-19، وأشرف على إصلاح شامل لإطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص (PPPهذا بجانب الإسهام في المفاوضات لتمثيل أفريقيا في مجموعة العشرين حيث قام باختيار أفضل الكفاءات وقيادة الفرق بكفاءة لتحقيق التأثير المطلوب."
وتعد رؤية أمادو هوت لقيادة بنك التنمية الأفريقي بمثابة خطوة نحو عصر جديد من التعاون بين القطاعين العام والخاص، مما قد يؤدي إلى تحقيق نمو اقتصادي وتنموي غير مسبوق عبر القارة الأفريقية ، ويمتد أثر خطته الشاملة للبنك إلى ما هو أبعد من مجرد حشد الموارد والتفاعل مع القطاع الخاص لتشمل مجالات حيوية أخرى مثل:
* الإسراع في تنفيذ المشاريع لتحقيق الوصول الشامل للطاقة
* تعزيز البنية التحتية لدعم التكامل الإقليمي
* تحفيز التصنيع لخلق فرص اقتصادية جديدة
* تحقيق الأمن الغذائي من خلال دعم الزراعة المستدامة
* تحسين أنظمة الرعاية الصحية وتعزيز القدرات البشرية
* تطوير المهارات اللازمة لتوفير الوظائف وريادة الأعمال
* زيادة تعبئة الموارد من خلال أدوات تمويل مبتكرة مثل رأس المال الهجين
* تعزيز بناء القدرات المؤسسية عبر تقوية القدرات الداخلية للبنك لخدمة الدول الأعضاء بشكل أكثر كفاءة.
ومن خلال اعتماد هذه الاستراتيجية الشاملة، يسعى أمادو هوت إلى تحويل بنك التنمية الأفريقي إلى قاطرة للنمو الاقتصادي المستدام في أفريقيا، عبر تعزيز الشراكات، وتحقيق نتائج ملموسة تخدم مصالح القارة بأسرها.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

24 القاهرة

منذ ساعة واحدة

• 24 القاهرة

سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه بختام تعاملات الأربعاء 28 مايو

شهد سعر الدينار الكويتي اليوم الأربعاء 28 مايو 2025، تباينًا في أسعار الصرف أمام الجنيه في ختام تعاملات البنوك ، مع استقرار نسبي في معظم البنوك الكبرى. أسعار الدينار الكويتي في البنوك بختام تعاملات الأربعاء بنك «إتش إس بي سي» (HSBC): 162.33 جنيه للشراء، و162.82 جنيه للبيع. البنك الأهلي المتحد (Ahli United Bank): 162.16 جنيه للشراء، و162.54 جنيه للبيع. بنك الشركة المصرفية العربية الدولية (SAIB): 162.06 جنيه للشراء، و162.53 جنيه للبيع. المصرف العربي الدولي (AIB): 162.03 جنيه للشراء، و162.50 جنيه للبيع. بنك مصر: 161.47 جنيه للشراء، و162.50 جنيه للبيع. البنك الأهلي المصري: 161.42 جنيه للشراء، و162.50 جنيه للبيع. بنك القاهرة: 161.42 جنيه للشراء، و162.50 جنيه للبيع. بنك فيصل الإسلامي: 161.23 جنيه للشراء، و162.46 جنيه للبيع. كريدي أجريكول (Crédit Agricole): 161.13 جنيه للشراء، و162.40 جنيه للبيع. البنك التجاري الدولي (CIB): 159.20 جنيه للشراء، و162.57 جنيه للبيع. بنك أبوظبي الإسلامي: 158.10 جنيه للشراء، و162.63 جنيه للبيع. البنك الأهلي الكويتي (ABK): 157.45 جنيه للشراء، و162.35 جنيه للبيع. بنك الإسكندرية: 156.68 جنيه للشراء، و162.47 جنيه للبيع. مؤشرات اقتصادية حديثة وأظهرت بيانات حديثة صادرة عن البنك المركزي أن صافي الأصول الأجنبية للبنك تراجع إلى 605.259 مليار جنيه بنهاية أبريل 2025 مقارنة بنحو 632.826 مليار جنيه بنهاية مارس 2025. وشهدت تحويلات المصريين العاملين بالخارج قفزة ملحوظة خلال الفترة من مارس 2024 حتى نهاية فبراير 2025، حيث ارتفعت بنسبة 72.4% وبمقدار 13.7 مليار دولار لتصل إلى نحو 32.6 مليار دولار. تعكس هذه الزيادة القوية في التحويلات دعمًا كبيرًا لمصادر العملة الأجنبية في مصر.

الدستور

منذ 2 ساعات

• الدستور

بنك القاهرة يحقق نموًا قويًا في الربع الأول من 2025 مع ارتفاع صافي الربح 45%

حقق بنك القاهرة أداءً ماليًا متميزًا خلال الربع الأول من العام المالي 2025، معززًا مكانته في السوق المصرفي المصري، حيث سجل البنك نموًا ملحوظًا في الإيرادات التشغيلية بنسبة 26% لتصل إلى 9.8 مليار جنيه مصري، كما ارتفع صافي الربح بنسبة 45% مسجلًا 3.4 مليار جنيه مقارنة بنفس الفترة من العام السابق. ويعكس هذا الأداء تحسّن نتائج أعمال البنك في مختلف القطاعات، إلى جانب توسّع محفظة القروض وارتفاع ودائع العملاء. وشهد البنك ارتفاعًا في أرباحه قبل الضرائب بنسبة 36% لتصل إلى 4.9 مليار جنيه في الربع الأول من 2025، مقارنة بـ 3.6 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق. ويُعزى هذا النمو إلى زيادة صافي الدخل من العائد الذي بلغ 19.7 مليار جنيه، بزيادة 32% عن الربع الأول لعام 2024، رغم ارتفاع تكلفة الودائع والتكاليف المشابهة بنسبة 34%. وقد ساهم هذا التوازن في نمو صافي الدخل من العائد بنسبة 30%. كما ارتفع صافي الدخل من الأتعاب والعمولات إلى 1.4 مليار جنيه بنسبة نمو 6%، معززًا مصادر الدخل غير المتكررة للبنك. توسع في الأصول ومحفظة القروض بلغ إجمالي أصول بنك القاهرة 501 مليار جنيه بنهاية مارس 2025، مسجلًا ارتفاعًا بنسبة 4% مقارنة بنهاية ديسمبر 2024 والتي بلغت 483 مليار جنيه. ويعكس هذا التوسع استراتيجية البنك في زيادة قاعدة أصوله لتعزيز نشاطاته وتمويل قطاع الأعمال المختلفة. كما شهدت محفظة القروض نموًا بنسبة 5% لتصل إلى 240 مليار جنيه، مدفوعة بزيادة ملحوظة في قروض الشركات والبنوك بقيمة 9.6 مليار جنيه، إلى جانب زيادة قروض الأفراد بمبلغ 2.6 مليار جنيه، مما يعكس اهتمام البنك بدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وشرائح الأفراد. وفي نفس السياق، ارتفعت ودائع العملاء بنسبة 5% لتصل إلى 369 مليار جنيه، مقارنة بـ 352 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2024. وتمثل ودائع الأفراد 56% من إجمالي الودائع، في حين استحوذت ودائع الشركات والمؤسسات على نسبة 44%. هذا النمو المستقر في الودائع يعكس ثقة العملاء في البنك ويُعزز من قدرته على تمويل محفظة القروض. استقرار جودة الأصول وتعزيز رأس المال حافظ بنك القاهرة على جودة أصوله، حيث بلغت القروض غير المنتظمة 4.79% من إجمالي محفظة القروض، في حين بلغت نسبة تغطية مخصصات خسائر القروض 150%. ويبلغ رصيد مخصصات خسائر القروض 17.2 مليار جنيه بنهاية مارس 2025، ما يعكس حرص البنك على إدارة المخاطر المالية بشكل دقيق. كما حافظ البنك على قوة رأس ماله، حيث بلغت نسبة الشريحة الأولى لرأس المال 12.80% من الأصول المرجحة بالمخاطر، في حين وصلت نسبة معيار كفاية رأس المال إلى 16.63%، مما يؤكد قدرة البنك على مواجهة التحديات الاقتصادية ودعم نموه المستدام. تُظهر النتائج المالية لبنك القاهرة في الربع الأول من عام 2025 تعافيًا قويًا وأداءً مستدامًا في بيئة اقتصادية تنافسية. ويُعكس هذا النجاح الجهود المستمرة للبنك في تطوير خدماته المصرفية وتعزيز قاعدة عملائه، إضافة إلى تعزيز محفظة القروض ورفع مستوى إدارة المخاطر، مما يرسخ مكانته كأحد البنوك الرائدة في السوق المصري.

الدستور

منذ 2 ساعات

• الدستور

بنك مصر والبنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية EBRD يمنحان مناصفة تمويلا مشتركا لصالح أورنج مصر

نجح تحالف مصرفي يضم بنك مصر (المركز الرئيسي) بصفته وكيل التمويل ومسوق التمويل ووكيل الضمان المحلى، وبنك مصر- فرع دبى بصفته المرتب الرئيسي الأولي والمقرض ووكيل الضمان الخارجي، والبنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية EBRD بصفته المرتب الرئيسي الأولي والمقرض، بمنح شركة اورنج مصر للاتصالات، إحدى الشركات الرائدة في قطاع مشغلي شبكات الهاتف المحمول في مصر قرضا مشتركا متوسط الأجل منقسم الى شريحتين احداهما بالدولار الأمريكي والأخرى باليورو بقيمة اجمالية للتمويل تصل لنحو 80 مليون دولار بهدف توفير احتياجاتها التمويلية، وبلغت حصة كل بنك علي حدا 50% من قيمة التمويل الممنوح، ويعد هذا التمويل اول تمويل مشترك يرتبه بنك مصر-دبي والبنك الأوروبي لإعادة الاعمار والتنمية معًا، وتعكس الشراكة بين بنك مصر والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية ثقة المؤسسات المالية الدولية في الاقتصاد المصري والمكانة القوية لبنك مصر باعتباره مؤسسة مالية رائدة في السوق المصرفي المصري. ومن الجدير بالذكر ان التمويل يهدف إلى تعزيز البنية التحتية لقطاع الاتصالات في مصر من خلال دعم حصول شركة أورنج مصر للاتصالات على ترخيص تشغيل شبكة الجيل الخامس (5G)، لإطلاق خدمات الجيل الخامس، في ظل تحسين سرعات تحميل ورفع البيانات وتقليل زمن الاستجابة، بما ينعكس إيجابا على المستهلكين والشركات في جميع أنحاء البلاد، ونظرًا لأن تقنية الجيل الخامس تتميز بكفاءة أعلى في استهلاك الطاقة مقارنة بتقنيات الاتصالات السابقة، فإن تحديث شبكة شركة أورنج مصر سيسهم في تقليل الانبعاثات الكربونية. وأشاد محمد خيرت رئيس قطاع ائتمان الشركات والقروض المشتركة ببنك مصر بالتعاون المثمر من جانب بنك مصر والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية EBRD ، والذي أسفر عن إتمام التمويل بنجاح، وبالدور الحيوي للقطاع المصرفي المصري بشكل عام في دعم الاقتصاد القومي، وتعد مشاركة بنك مصر في هذا التمويل استكمالا لدوره الرائد في دعم الاقتصاد المصري خاصة وأن قطاع الاتصالات من ضمن أهم القطاعات المؤثرة في الاقتصاد، وأن شركة أورنج مصر للاتصالات من أهم الشركات العاملة في قطاع الاتصالات في مصر، وهذا التمويل المشترك سيمكنها من تحقيق نمو مستدام ويعزز من قدرتها التنافسية والنهوض بمستوى الخدمات المقدَّمة بالسوق المصرية. وأكد خالد نبيل خورشيد- رئيس قطاع تمويل الشركات والمؤسسات المالية ببنك مصر بالإمارات العربية المتحدة ان مشاركة بنك مصر- فرع دبى في التمويل المشترك تأتى في إطار استراتيجية بنك مصر لتعزيز دوره على المستوى المحلي والإقليمي والاستفادة من شبكة فروعه الخارجية، مما يعكس قدرة البنك على تقديم حلول تمويلية مبتكرة لعملائه في تقديم التمويلات الدولية. وصرّح جان-مارك بيترشميت، المدير العام لقطاع الشركات في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، قائلًا: "يسرّنا تيسير عملية تحديث خدمات الهاتف المحمول لشركة أورنج مصر والتعاون مع بنك مصر في هذا الاستثمار الاستراتيجي. سيسهم هذا المشروع في تعزيز البنية التحتية الرقمية لمصر، مما سيؤدي إلى تحسين خدمات الإنترنت للمستهلكين المحليين والشركات، ودعم الاقتصاد بشكل عام. ومن جانبه، صرح محمد سيد نائب الرئيس التنفيذي للشؤون المالية بشركة اورنچ مصر على التعاون قائلًا: "نحن فخورون بشراكتنا مع بنك مصر، الذي يعد من أكبر وأهم البنوك في مصر، ويسهم بشكل كبير في دعم الاقتصاد الوطني. كما أننا فخورون بالشراكة مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية EBRD الذي يواصل كل سبل الدعم لتعظيم مشاركة القطاع الخاص في المشروعات. وأكد إن هذه الاتفاقية تمثل خطوة هامة نحو تحقيق أهدافنا الطموحة في تطوير قطاع الاتصالات المصري، وتعكس ثقة المؤسسات المالية الدولية في الاقتصاد المصري. 'نحن ملتزمون بتقديم تقنيات حديثة مثل الجيل الخامس، حيث سيوفر للشركات حلولًا مبتكرة، ويعزز من تجربة العملاء، ويحفز النمو الرقمي. سيساهم هذا التطور في فتح آفاق جديدة لمجالات متعددة مثل التعليم، الرعاية الصحية، والمدن الذكية. كما أن هذه الخطوة ستساهم في هدم الفجوة الرقمية، وتوفير فوائد التكنولوجيا لجميع فئات المجتمع المصري، بما يضمن تحسين نوعية الحياة وتعزيز الاقتصاد الرقمي في مصر. ومن الجدير بالذكر ان مكتب Addleshaw Goddard و مكتب حلمي وحمزة وشركاؤهما "أعضاء مكتب المحاماة بيكير آند مكنزي انترناشونال " قاما بدور المستشارين القانونيين للبنوك وقام مكتب ذو الفقار وشركاه بدور المستشار القانوني للشركة. هذا ويحرص بنك مصر على القيام بدوره الحيوي في مساندة كافة الأنشطة التي من شأنها تعزيز الاقتصاد القومي، ويعمل البنك دائما على تعزيز تميز خدماته والحفاظ على نجاحه طويل المدى والمشاركة بفاعلية في الخدمات التي تلبي احتياجات عملائه، حيث أن قيم واستراتيجيات عمل البنك تعكس دائمًا التزامه بالتنمية المستدامة والرخاء لمصر.