تكريم «زين» على تميزها في تعزيز سوق العمل بالكفاءات الوطنية

تلقت «زين» تكريما من جامعة الشرق الأوسط الأمريكية AUM تقديرا لجهودها المتواصلة لتعزيز سوق العمل المحلي بالكفاءات الوطنية القادرة على قيادة مستقبل الكويت الرقمي بكفاءة، وذلك على هامش حفل تكريم الشركات الرائدة الذي أقامته الجامعة في المركز الثقافي بالحرم الجامعي بمنطقة العقيلة.
وخلال الحفل قام رئيس مجلس إدارة شركة «هيومن سوفت» طارق العثمان بتكريم مدير إدارة العلاقات المؤسسية في «زين الكويت» حمد المصيبيح على دعم الشركة المستمر لمعرض الفرص الوظيفية الذي تستضيفه الجامعة سنويا، والذي رعت «زين» نسخته الحادية عشرة مؤخرا بحضور رئيس جامعة AUM أ.د.جورج يحشوشي.
جاء التكريم تقديرا لتميز الشراكة بين «زين» والجامعة على امتداد السنوات السابقة، ولتسليط الضوء على الدور الإستراتيجي الذي تلعبه بشكل مستمر في استقطاب الكوادر الوطنية للعمل في القطاع الخاص، مما يعزز من وجود المواهب المحلية في سوق العمل، وبالأخص في مجالات الهندسة والاتصالات والتكنولوجيا والمهارات الرقمية. وعبرت «زين» عن شكرها لجامعة الشرق الأوسط الأمريكية على هذا التكريم، والذي هو بمثابة اعتراف من إحدى المؤسسات الأكاديمية البارزة في البلاد بدورها في المساهمة بتنمية وتطوير قطاعي التعليم والموارد البشرية، واللذان تعتبرهما الشركة من القطاعات المهمة التي تلعب دورا جوهريا في الدفع بعجلة الاقتصاد الوطني.
ورعت «زين» مؤخرا معرض الفرص الوظيفية الحادي عشر لجامعة AUM بتنظيم مركز التطوير الوظيفي (توطين) تحت شعار «نؤمن بالكفاءات ونصنع الفرص»، وهو أحد أكبر وأبرز المعارض الوظيفية في البلاد. وشهد هذا العام مشاركة أكثر من 55 جهة محلية وعالمية وفرت أكثر من 300 فرصة عمل للخريجين والباحثين عن العمل.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الأنباء

منذ 2 ساعات

• الأنباء

«وياي» يقدم عروضاً ومزايا حصرية لعملائه الطلبة

في إطار حرصه على تلبية تطلعات شريحة الطلاب من عملائه، يوفر بنك وياي، أول بنك رقمي في الكويت، خصومات تصل إلى 10% على تذاكر الدرجة السياحية والاقتصادية الممتازة، و5% على درجة رجال الأعمال عند حجز الرحلات على متن طيران الإمارات. ويؤكد هذا التعاون مع طيران الإمارات دور البنك في تلبية متطلبات عملائه ومواكبة أسلوب حياتهم، الأمر الذي يتماشى مع إيمانه بأهمية دعم الشباب وتمكينهم. كما سيحصل الطلبة على وزن إضافي للأمتعة قدره 10 كيلوغرامات أو قطعة أمتعة إضافية واحدة (أيهما ينطبق) وكذلك 2000 ميل سكاي واردز عند التسجيل ببرنامج الولاء الخاص بطيران الإمارات. تجسد هذه الشراكة التزام بنك وياي بفهم احتياجات عملائه وتزويدهم بسبل الراحة والرفاهية فيما يتعلق بالسفر بالتعاون مع شريك عالمي مرموق مثل طيران الإمارات. كما تتكامل هذه الشراكة التي تخدم احتياجات الطلبة المسافرين مع بطاقة وياي متعددة العملات الرقمية ومسبقة الدفع التي يوفرها البنك لجميع عملاء وياي من مختلف الشرائح وتتميز بكونها الرفيق المثالي للسفر، حيث تتيح للعملاء الدفع بـ15 عملة مختلفة حول العالم بدون أي رسوم إضافية مخفية.

الأنباء

منذ 2 ساعات

• الأنباء

«تشجيع الاستثمار»: 1.75 مليار دينار استثمارات أجنبية مباشرة استقطبتها الكويت في 10 سنوات

بدر السلمان: بيئة العمل الحكومية الحالية ستدعم عودة الشركات والاستشاريين الكويتيين إلى السوق المحلي اختتم مؤتمر الكويت الثالث للشراكة بين القطاعين العام والخاص، الذي نظمه اتحاد المكاتب الهندسية والدور الاستشارية الكويتي، برعاية وزيرة المالية ووزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثماري نورة الفصام، وبإدارة شركة رازن للمعارض والمؤتمرات وسط مشاركة محلية وإقليمية وعالمية واسعة. وفي هذا السياق، أكد رئيس المؤتمر ورئيس اتحاد المكاتب الهندسية والدور الاستشارية م.بدر السلمان أن تعاون الاتحاد مع الحكومة لتنظيم المؤتمر والاستفادة من الخبرات المحلية والعالمية في موضوع الشراكة يجسد الرؤية الحكومية المتماشية مع رؤية القيادة السياسية لإزالة جميع المعوقات لتطوير مشاريع الشراكة. وطالب بضرورة الاستفادة من الخبرات الاستشارية والهندسية الكويتية بمختلف دول العالم، لافتا إلى أن بيئة العمل الحكومية الحالية ستساعد على عودة الشركات والاستشاريين الكويتيين إلى السوق الكويتي. وشدد على ضرورة ترجمة القوانين واللوائح والأنظمة وإجراءات البلدية لإصدار التراخيص لسهولة تعريف المستثمرين الأجانب وتسهيل دخولهم إلى مشاريع الشراكة. بدوره، قال رئيس اللجنة العليا للمؤتمر د.خالد مهدي ان عملية تشغيل الاقتصاد الوطني يجب أن تكون بين القطاعين العام والخاص، وتتحول الأدوار لتتجه الحكومة إلى التنظيم والرقابة والدعم ورفع يدها عن عملية التشغيل، وذلك من خلال آليات التخصيص والشراكة. وأشار إلى أن هناك 10 محاور أجمع عليها المشاركون في المؤتمر، يأتي على رأسها وجود ضرورة ملحة لتعديل قانون الشراكة الذي بات مقيدا على عكس طبيعة الشراكة التي تتسم بأنها مرنة، والثاني تعزيز القيادة المؤسسية للهيئة العامة للشراكة لخلق الجسور والربط بين الجهات. وشدد على اهمية تفعيل ورش العمل بين القطاعات لتبادل وجهات النظر ومعرفة الاحتياجات، أما المحور الرابع فهو أمر الاستدامة نظرا لارتباطها بالأمور التمويلية، وخامسا قضايا الاراضي والأمور العقارية التي يجب أن تضمن في القانون، وسادسا يأتي محور المخاطر والحوافز في إطار الشراكة، فأمور الشراكة تختلف عن المقاولة. وسابعا يأتي التنسيق المؤسسي بين الجهات ذات العلاقة الذي يحتاج إلى تقوية، وهو أمر ضروري جدا، والثامن هو الكوادر الوطنية وتطويرها ونقل المعرفة، فعقلية الكوادر الحكومية تحتاج إلى الارتفاع لمستوى القطاع الخاص، وتاسعا محور تحويل الرقابة من سابقة إلى لاحقة حتى لا تكون مرهقة، وختم بالمحور العاشر الخاص بالتوعية المجتمعية بمفهوم الشراكة. وفي محاضرة حول دور هيئة تشجيع الاستثمار المباشر في تسهيل دخول المستثمرين إلى الكويت، كشفت رئيس قسم متابعة المشاريع الاستثمارية بقطاع العمليات الاستثمارية في هيئة تشجيع الاستثمار المباشر نوف المزين، أن الكويت استطاعت أن تجذب استثمارا أجنبيا مباشرا خلال 10 سنوات (بالفترة من 2015 حتى 2024) بقيمة تصل إلى 1.749 مليار دينار من خلال موافقات على 95 استثمارا فيما بلغ الأثر الممتد لتلك الاستثمارات عبر الانفاق في الاقتصاد المحلي خلال الفترة من 2015 حتى 2022 بلغ 924 مليون دينار. وفي المحاضرة الثانية، تحدثت مساعد المدير العام لمجموعة الخدمات المصرفية للشركات في بنك الخليج م.شمايل المرزوق في محاضرة بعنوان «ما بعد التمويل: كيف يمكن للبنوك أن تقود المستقبل الرقمي لمشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص». وقالت المرزوق إن مسارنا المستقبلي مدفوع بالرقمنة ومستقبل مشاريع الشراكة في الكويت يتجاوز التمويل التقليدي، وإن هذه المشاريع ستشكل مستقبل الكويت، لكن فقط إذا أعدنا التفكير في دورنا، ومعا، يمكننا أن نصنع كويتا أكثر ذكاء، وترابطا، واستدامة. وتحدث في المحاضرة الأخيرة، الشريك ورئيس قسمي المشروعات والمنازعات الدولية في مجموعة الياقوت والفوزان القانونية د.أحمد الشوربجي عن أن المرحلة الحالية لمشروعات الشراكة يمكن أن نطلق عليها العهد الجديد وهي فرصة انطلاقة حقيقية بدعم غير مسبوق لقطاع المشروعات ولهيئة الشراكة بوجود كوادر مؤهلة وجهات عامة أكثر وعيا وجهات تمويل داعمة ومشروعات متعددة في قطاعات مختلفة. انعقدت الحلقة النقاشية لليوم الثاني، تحت عنوان صياغة مستقبل مشاريع الشراكة في الكويت لضمان النجاح، والتي أدارها المحامي الشريك في مجموعة الياقوت والفوزان القانونية، خليفة الياقوت.وقال إبراهيم العوضي إن تفعيل العمل بالمطور العقاري في الكويت هو أمر ملح وليس ترفا ويعد واحدا من صور الشراكة بين القطاعين العام والخاص، مؤكدا أن المطور العقاري مهم للكويت كونه من الوسائل الناجعة لحل المشكلة الاسكانية، مبينا ان الكويت لديها حاليا نحو 180 الف وحدة سكنية ولديها 97 ألف طلب اسكاني، ما يعني أن الكويت بحاجة إلى نصف مساحة البيوت الموجودة حاليا لتغطية الطلب الاسكاني. وبين أن الـ 25 سنة المقبلة ستشهد حاجة إلى 367 الف طلب اسكاني ويحتاج إلى 13 ضعف مساحة مدينة المطلاع لتلبيتها والحكومة لن تستطيع ان تقوم بكل ذلك وحدها خصوصا أن تكلفة البيت الواحد على الدولة تصل إلى 231 ألف دينار بما يتضمنه من البنى التحتية وغيرها، وشدد على أن الدولة إن لم تستعين بالقطاع الخاص لن تتمكن من توفير الرعاية السكنية لعدد الطلبات الاسكانية القادمة والتي تبلغ قيمتها 92 مليار دينار تقريبا. بدوره، قال خليفة الياقوت إن مشروع الشراكة بين القطاعين العام والخاص يهم جميع دول العالم ويعد محطة أساسية لصياغة مستقبل افضل للدول لكونه مصدرا للدخل وجاذبا للاستثمارات. من جهته، قال د.زياد النكت إن مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص يمكن أن تلعب دورا كبيرا في تطوير الكويت في إطار سعيها لتنويع مصادر الدخل كون المشاريع ستخلق نهضة استثمارية في الكويت، مشيرا إلى أن أول القطاعات التي يمكن التفكير فيها للشراكة هي البنى التحتية والعقارية والاقتصاد القائم على الاستثمار والاستهلاك. بدوره، قال فيصل الغربللي، إن هناك العديد من العوامل التي تشجع القطاع المصرفي على التمويل منها ان ينادي القطاع العام جميع الاطراف لتبادل وجهات النظر وطرح المخاوف والحلول وهو ما يظهر أن القطاع العام مؤمن بأهمية المشروع.

الأنباء

منذ 3 ساعات

• الأنباء

العوض: انعقاد «أول عمومية» لاعتماد مصروفات التأسيس لجمعية المطلاع التعاونية 2 يونيو المقبل

أعلنت المدير المعين لجمعية المطلاع التعاونية مريم العوض عن دعوة المساهمين لحضور الجمعية العمومية الأولى لاعتماد مصاريف التأسيس طبقا لنص المادة رقم 7 من القرار الوزاري رقم 165/ ت لسنة 2013، وذلك يوم الاثنين الموافق 2 يونيو المقبل، في مقر سوق المطلاع المركزي الحالي، ويأتي ذلك وفقا لتوجيهات وزيرة الشؤون الاجتماعية د.أمثال الحويلة، ودعم ومساندة وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية بالإنابة د.خالد العجمي. وأوضحت العوض في تصريح صحافي أن الدعوة تشمل جميع المساهمين من المواطنين البالغين من العمر 21 عاما فما فوق المستوفين شروط العضوية، مبينة أن انعقاد الجمعية العمومية الأولى لجمعية المطلاع التعاونية يعد محطة مفصلية في مسار تأسيس الجمعية، لاعتماد ما تم صرفه من مصروفات منذ انطلاق مرحلة الاكتتاب لانتهائها. وأكدت أن النصاب القانوني لانعقاد الجمعية العمومية يتطلب حضور 25 عضوا فأكثر، وفق ما نص عليه القانون، مشددة على أن الحضور شخصي ولا يقبل التوكيل أو الإنابة بأي شكل. ودعت العوض المساهمين إلى الالتزام بإحضار المستندات الأصلية المطلوبة، وهي البطاقة المدنية أو تطبيق هويتي، وصورة من وثيقة التملك للسكن أو شهادة التخصيص، مشيرة إلى أن هذه الجمعية العمومية الأولى تعد مؤشرا على وعي المجتمع بأهمية العمل التعاوني والمشاركة الفاعلة في صناعة مستقبل الجمعية. واختتمت العوض تصريحها بالتأكيد على اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة للحفاظ على أموال ومستندات الجمعية وأسهم الاكتتاب التي تعد رأس مال تعاونية المطلاع وحقا أصيلا من حقوق المساهمين، مشددة على التزام إدارة الجمعية بتطبيق أعلى معايير الشفافية والالتزام بالقوانين المنظمة لعمل الجمعيات التعاونية، داعية المساهمين إلى التفاعل والمشاركة في هذا الحدث التأسيسي المهم.