1.79 مليار درهم أرباح «دبي الإسلامي» الفصلية بنمو 8 %

أعلن بنك دبي الإسلامي عن نتائجه المالية للربع الأول من العام الجاري، حيث بلغ صافي أرباح البنك 1.79 مليار درهم، (بعد احتساب الضريبة) بنمو نسبته 8% على أساس سنوي، فيما حقق البنك أرباحاً ما قبل احتساب الضريبة بلغت 2.1 مليار درهم، بزيادة 14% على أساس سنوي، مدفوعة بشكل أساسي بالنمو في عوائد الموجودات ذات الجودة العالية.
وأسهمت الحركة القوية للودائع في نمو الميزانية العمومية بنسبة 3% لتصل إلى 355 مليار درهم، وحقق البنك إيرادات تشغيلية 3.15 مليارات درهم بنمو بنسبة 5%.
وسجل صافي التمويل واستثمارات الصكوك نمواً بنسبة 4% حتى تاريخه من العام، ليصل إلى 307 مليارات درهم، كما سجل صافي التمويلات نمواً قوياً بنسبة 5% حتى تاريخه من العام، ليصل إلى 223 مليار درهم.
ويبلغ إجمالي الموجودات الآن 355 مليار درهم، بزيادة نسبتها 3% حتى تاريخه من العام.
وارتفعت ودائع المتعاملين لتصل إلى 265 مليار درهم، بزيادة قدرها 7% حتى تاريخه من العام.
وارتفعت أرصدة الحسابات الجارية وحسابات التوفير بنسبة 4% منذ بداية العام حتى تاريخه، لتصل إلى 99 مليار درهم، وهي تمثل 37% من إجمالي قاعدة ودائع المتعاملين.
نمو
وقال معالي محمد إبراهيم الشيباني، مدير ديوان صاحب السمو حاكم دبي ورئيس مجلس إدارة بنك دبي الإسلامي: «لا يزال الاقتصاد العالمي والأسواق المالية تحت ضغوط متزايدة منذ بداية العام، وذلك نتيجة للتحولات المستمرة في السياسات المرتبطة بالتجارة والهجرة في الأسواق المتقدمة، وخاصة الولايات المتحدة.
وفي ظل هذه التغيرات فمن المتوقع أن يحافظ النمو العالمي على استقراره، وأن تستمر الضغوط التضخمية في بعض الأسواق المتقدمة والناشئة. وبالرغم من الأوضاع العالمية هذه لا تزال دولة الإمارات العربية المتحدة تحتل مكانة بارزة.
حيث أسهمت قطاعاتها الاقتصادية غير النفطية المتنامية، وشراكاتها التجارية القوية، ونمو الأنشطة المحلية، في الحفاظ على استقرارها والمضي قدماً بثقة تامة».
وسجل النظام المصرفي في دولة الإمارات نمواً قوياً بنسبة 12% في عام 2024، وذلك على خلفية نمو التمويل الموجه للقطاعين العام والخاص، وتعد النتائج المالية التي حققناها في بنك دبي الإسلامي انعكاس واضح لالتزامنا بهذا التقدم الوطني - ما يدعم القطاعات الرئيسية، ويعزز الشمول المالي، مع الاستمرار في النمو المنضبط والمدروس.
ويواصل اقتصاد دبي اكتساب زخم متزايد، لا سيما في قطاعات مثل الخدمات المالية والعقارات والسياحة والإنشاءات، وهي قطاعات لا يزال بنك دبي الإسلامي نشطاً ومستثمراً فيها. وبصفتنا أول بنك في العالم يقدم خدمات متكاملة متوافقة مع الشريعة الإسلامية، نفخر بدورنا المحوري في هذا التحول – على الصعيد المحلي والنظام المصرفي الإسلامي على نطاق أوسع.
ارتفاع الميزانية
وقال د. عدنان شلوان، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك دبي الإسلامي: «لا تزال البيئة العالمية غامضة، ومتأثرة بالتقلبات المستمرة في التجارة واللوائح التنظيمية وتوجهات المستثمرين.
ومع ذلك، وبينما تواصل العديد من الاقتصادات تعديل أوضاعها، تمضي دولة الإمارات العربية المتحدة قدماً في طموحاتها القوية، مسترشدةً بإصلاحات طويلة الأجل، وتوسع القوة القطاعية، وبرؤية اقتصادية واضحة».
ومن جديد يعكس أداء بنك دبي الإسلامي خلال الربع الأول من العام هذا التوجه، حيث ارتفعت الميزانية العمومية لتصل إلى 355 مليار درهم، بزيادة تجاوزت 3% منذ بداية العام، مدعوماً بنمو الودائع بما يقارب 7% مع استمرارنا في تحقيق نمو متوازن وقائم على الجودة في قطاعات الأفراد والشركات لدى البنك.
كما سجلنا تحسناً متواصلاً في جودة الموجودات خلال السنوات الأخيرة، إذ تحسنت نسبة التمويلات المتعثرة للبنك إلى أدنى مستوياتها منذ الجائحة العالمية، لتبلغ الآن 3.7% (بانخفاض 30 نقطة أساس منذ بداية العام)، ويعكس هذا بوضوح قوة إدارة المخاطر والمبادئ التوجيهية الحكيمة للاكتتاب التي غرسناها في استراتيجية النمو في أعمالنا على المدى المتوسط والطويل.
وحقق البنك ربحية قوية، حيث تجاوزت الأرباح قبل الضريبة حاجز 2 مليار درهم، مرتفعةً بنحو 14% على أساس سنوي، كما ارتفعت الأرباح بعد الضريبة، لتصل إلى 1.8 مليار درهم، مسجلة نمواً قوياً بنسبة 8% على أساس سنوي، على الرغم من طرح الضريبة المعززة للشركات.
ولا تزال أرباحنا تعكس قوة نموذج أعمالنا، مع تسجيل معدل العوائد على حقوق الملكية الملموسة قبل الضريبة 22% (بارتفاع سنوي قدره 160 نقطة أساس)، بينما بلغ معدل العوائد على الموجودات قبل الضريبة 2.5% (بارتفاع سنوي قدره 20 نقطة أساس) يواصل بنك دبي الإسلامي الحفاظ على مكانته جهة تواصل تقديم قيمة حقيقية، في جميع الأوقات.
الأداء التشغيلي
وارتفع صافي الإيرادات التشغيلية للبنك بنسبة 5.2% على أساس سنوي، ليصل إلى 3.15 مليارات درهم، مدعوماً بالدخل غير الممول، الذي سجل نمواً بنسبة 13% على أساس سنوي. وبلغ هامش صافي الأرباح نسبة 2.9%، منخفضاً بمقدار 10 نقطة أساس على أساس سنوي، ولكنه بقي ضمن نطاق التوجيهات.
وسجلت النفقات التشغيلية نمواً سنوياً بلغ 4%، لتصل إلى 883 مليون درهم، وبلغ معدل التكلفة إلى الدخل 28.0% بانخفاض سنوي قدره 30 نقطة أساس. وارتفعت الأرباح قبل احتساب مخصصات انخفاض القيمة بنسبة 5.7% على أساس سنوي، لتصل إلى 2.27 مليار درهم مقابل 2.14 مليار درهم في الربع الأول من عام 2024.
واستمرت رسوم انخفاض القيمة في التراجع لتصل إلى 163 مليون درهم بانخفاض كبير نسبته 45.4% على أساس سنوي، وذلك على خلفية تحسن جودة الموجودات، وبقيت تكلفة المخاطر منخفضة عند 20 نقطة أساس في الربع الأول من عام 2025.
وارتفعت الأرباح (ما قبل الضريبة) بنسبة 13.9% على أساس سنوي، لتصل إلى 2.10 مليار درهم، كما ارتفع صافي أرباح المجموعة بنسبة 8% على أساس سنوي، ليصل إلى 1.79 مليار درهم مقابل 1.66 مليار درهم في الفترة نفسها من العام الماضي.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الإمارات اليوم

منذ 6 ساعات

• الإمارات اليوم

13% زيادة في الشركات السنغافورية ضمن «دبي للسلع»

أعلن مركز دبي للسلع المتعددة، أمس، تسجيل نمو بنسبة 13% في عدد الشركات السنغافورية التي انضمّت إلى منطقته الحرّة الدولية خلال الشهور الـ12 الماضية. جاء الإعلان عن هذه الأرقام خلال أول جولة ترويجية ينظمها المركز في سنغافورة، ضمن جهوده المتواصلة لاستقطاب المزيد من الشركات والاستثمارات السنغافورية إلى إمارة دبي، وبذلك يحتضن مركز دبي للسلع المتعددة حالياً أكثر من نصف إجمالي الشركات السنغافورية الناشطة في دولة الإمارات. كما أعلن «دبي للسلع» توقيع شراكة استراتيجية جديدة مع شركة «هوكسفورد»، المزود الدولي لخدمات تأسيس الأعمال، بهدف تسهيل إجراءات تسجيل وتأسيس الشركات الجديدة داخل منطقته الحرة. وأفاد المركز، في بيان، بأن شركة «هوكسفورد» ستقدم خدمات استشارية متكاملة، تشمل حلول تأسيس وتسجيل الأعمال، والخدمات المحاسبية والضريبية، ما يسهم في استقطاب شركات جديدة إلى المركز، لاسيما من قطاعات التكنولوجيا والابتكار والاستدامة، وتمكينها من تأسيس أعمالها والتوسع بسهولة انطلاقاً من دبي. وتُعدّ سنغافورة إحدى الأسواق الاستراتيجية الرئيسة التي يستهدفها مركز دبي للسلع المتعددة، لما تمتلكه من فرص واعدة في قطاعات التكنولوجيا والسلع والتجارة، إلى جانب ما تشهده العلاقات الثنائية بين البلدين من نمو متسارع. ويأتي ذلك في وقت تتجه فيه الشركات السنغافورية إلى تعزيز كفاءتها التشغيلية والتوسّع في السوق الدولية انطلاقاً من دبي، ويضم مركز دبي للسلع المتعددة حالياً نحو 400 شركة سنغافورية في منطقته الدولية الحرّة، مواصلاً بذلك جهوده المبذولة نحو ترسيخ مكانته بوابةً رئيسةً أمام شركات جنوب شرق آسيا، التي تطمح إلى التوسع عالمياً والانطلاق نحو أسواق جديدة عبر دبي. وقال الرئيس التنفيذي الأول والمدير التنفيذي لمركز دبي للسلع المتعددة، أحمد بن سليم: «تأتي أولى جولاتنا الترويجية المباشرة (وجد من أجل التجارة) في سنغافورة، في وقت يشهد تعاوناً متسارعاً بين بلدينا، حيث بلغ حجم التجارة الثنائية 18.7 مليار دولار في العام الماضي»، وأضاف: «يتجلى هذا الزخم في زيادة بنسبة 13% في عدد الشركات السنغافورية المنضمة إلى مركز دبي للسلع المتعددة خلال الشهور الـ12 الماضية، ليصل إجمالي عددها إلى نحو 400 شركة، وهو ما يمثّل أكثر من نصف إجمالي الشركات السنغافورية في دولة الإمارات». من جانبه، قال مدير إدارة تطوير الأعمال في «هوكسفورد دبي»، توماسو بارينديلي: «نفخر باختيارنا مزوّداً للخدمات الدولية من قبل مركز دبي للسلع المتعددة، وبفضل حضورنا القوي في سنغافورة وعدد من الأسواق العالمية الأخرى، فإننا نتمتع بالمقومات والإمكانات اللازمة التي تُمكننا من دعم عملائنا في الاستفادة من المزايا الاستثنائية التي تقدمها دبي ومركز دبي للسلع المتعددة، سواء كان ذلك عبر دخولهم للمرة الأولى إلى دولة الإمارات أو توسّعهم نحو أسواق آسيا والشرق الأوسط وإفريقيا».

الاتحاد

منذ 8 ساعات

• الاتحاد

مشاركون في «اصنع في الإمارات» لـ«الاتحاد»: «مشروع 300 مليار» اسـتراتيجية النمو المستدام للصناعة الإماراتية

يوسف العربي (أبوظبي) رسمت الاستراتيجية الوطنية للصناعة «مشروع 300 مليار»، خريطة النمو المستدام للقطاع الصناعي في الإمارات حتى عام 2031، وتسارعت المنجزات المحقّقة، ضمن هذه الاستراتيجية، لتتجاوز الأهداف الموضوعة مسبقاً، وفق خبراء ومسؤولين صناعيين مشاركين في «اصنع في الإمارات». وقال هؤلاء لـ«الاتحاد»: «إن الاستراتيجية شكّلت نقطة تحوّل، ومكّنت الشركات الصناعية من التوسع، والتقدم التكنولوجي، والوصول إلى التمويلات التجارية، مما عزّز من تنافسيتها العالمية»، موضحين أن «مشروع 300 مليار» تحوّل القطاع الصناعي إلى محرك رئيس للنمو الاقتصادي على المدى الطويل. ووفق بيانات وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، وصلت مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي للدولة إلى 210 مليارات درهم مع نهاية عام 2024، بنسبة نمو قدرها 38% مقارنة بعام 2021. وارتفعت قيمة الصادرات الصناعية في 2024 إلى 197 مليار درهم، بزيادة 68% مقارنة مع عام 2020، كما وصلت القيمة التراكمية للإنفاق المحلي، عبر برنامج المحتوى الوطني لقطاع الصناعة، إلى 347 مليار درهم. القدرات الوطنية قال أحمد الخوري، نائب الرئيس الأول للاستراتيجية والتميز في مجموعة «إيدج» : «إن الاستراتيجية الوطنية للصناعة في دولة الإمارات، المعروفة باسم (مشروع 300 مليار) تُعد مبادرة مهمة تعكس الالتزام الراسخ للدولة ببناء اقتصاد متنوّع قائم على المعرفة، وبصفتها إحدى المجموعات الرائدة عالمياً في مجال التكنولوجيا المتقدمة والدفاع، ترى مجموعة (إيدج) في هذه الاستراتيجية قوة تحويلية تسرع النمو الصناعي للدولة، وتعزّز قدرتها التنافسية العالمية». الاستثمارات العالمية وأكد الدكتور خليفة البلوشي، العضو المنتدب، الرئيس التنفيذي لمجموعة «كالدس القابضة»، أن الاستراتيجية الوطنية للصناعة «مشروع 300 مليار»، تعد ركيزة أساسية في جهود دولة الإمارات نحو تعزيز التنويع الاقتصادي وتطوير القطاع الصناعي المحلي، في ضوء استهدافها رفع مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي من 133 مليار درهم حالياً إلى 300 مليار درهم بحلول عام 2031، من خلال تحفيز الابتكار، وتطوير الصناعات المتقدمة، وتوسيع القاعدة الإنتاجية. وقال البلوشي: «إن الاستراتيجية تنسجم بشكل مباشر مع رؤية أبوظبي الاقتصادية 2030، التي تضع القطاع الصناعي ضمن أولوياتها أحد المحركات الرئيسة للتنمية المستدامة والاقتصاد القائم على المعرفة». مشروع وطني وقال سعود أبو الشوارب، النائب التنفيذي لرئيس مجموعة تيكوم – القطاع الصناعي لـ«الاتحاد»: «إن (مشروع 300 مليار) مشروع وطني استراتيجي يرسم خريطة الطريق للنمو المستدام بالقطاع، وشكَّل نقطة تحوّل مهمة بالقطاع». ولفت أبو الشوارب إلى أن مدينة دبي الصناعية ترتبط باتفاقية شراكة استراتيجية مع وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، بهدف تعزيز أداء القطاع الصناعي بالدولة، وتعزيز الجهود الرامية إلى تحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، الخطة الأكبر والأشمل لتطوير القطاع الصناعي في الدولة، وتعزيز مساهمته في تحفيز الاقتصاد الوطني. وأشار أبو الشوارب إلى أن مدينة دبي الصناعية، حرصت بشكل دائم على تعزيز بيئة الأعمال والارتقاء بتنافسيتها، بما يضمن استقطاب أفضل الشركات والمواهب من جميع أنحاء العالم. سوق ديناميكية من ناحيته، قال عمر البوسعيدي، الرئيس التنفيذي لشركة المستقبل للأنابيب : «يعود نمو القطاع الصناعي في دولة الإمارات في إطار مشروع 300 مليار، بالفائدة على جميع الشركات العاملة في هذا القطاع». وأضاف: «أنه مع تطور المشهد الصناعي، ستتمكن الشركات من الوصول إلى البنية التحتية المحسنة، والتقنيات المتقدمة وبيئة أعمال أكثر تنافسية، وسيمكِّن ذلك الشركات من الابتكار والتوسع والازدهار في سوق ديناميكي». وقال: «إن الشركة تعتبر (مشروع 300 مليار) مبادرة أساسية تمكّن الصّنّاع الوطنيين من التوسع والمنافسة دولياً، ومن خلال التركيز على تعزيز سلاسل القيمة، ودعم التكنولوجيات المتقدمة، وتمكين الوصول إلى التمويل والبنية التحتية، كما تخلق الاستراتيجية بيئة مواتية للغاية للنمو الصناعي». عنصر محوري وقال يوي تشي، مدير عام شركة «هاي لونج» لأنابيب النفط: «تعتبر الاستراتيجية الوطنية للصناعة (مشروع 300 مليار) عنصراً محورياً في تعزيز مكانة القطاع الصناعي في دولة الإمارات، حيث تهدف إلى تحويل القطاع إلى محرك رئيسي للنمو الاقتصادي على المدى الطويل». وأضاف أنه من خلال هذا المشروع توفّر الدولة بيئة داعمة ومحفّزة للنمو الصناعي، تشمل بنية تحتية متطورة، ودعماً حكومياً، وحوافز تشريعية وتمويلية تستهدف توسيع قاعدة الصناعات الوطنية، ورفع كفاءتها. ولفت إلى أن «مشروع 300 مليار» تسهم في جذب الاستثمارات الصناعية من خلال الشفافية العالية في بيئة الأعمال، وانفتاح السوق المحلي على الشراكات والاستثمارات الجديدة، مما يُسهّل على المستثمرين تأسيس وتوسيع أعمالهم. واستكمل: «بالتالي، فإن هذه الاستراتيجية لا تعزز فقط من مساهمة الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي، بل تضع الإمارات على خريطة الدول الصناعية المتقدمة، وتدعم تطلعاتها نحو اقتصاد تنافسي ومتنوع ومستدام». دعم الاقتصاد قال وليد شتا، رئيس منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا في «شنايدر إلكتريك»: تسهم الاستراتيجية الوطنية للصناعة في الإمارات في إحداث نقلة في قطاع الصناعة الإماراتية القائمة على المعرفة والتكنولوجيا المتقدمة والابتكار. وأضاف: يدعم «مشروع 300 مليار» ترسيخ دعائم الاقتصاد المتنوّع والمرن لاستدامة النمو وتوفير فرص مستقبلية جديدة في قطاعات حيوية، كما يشجع الصناعات على الاستفادة من الحوافز النوعية، ويجذب الاستثمارات إلى قطاع صناعي حريص على توفير منظومة حيوية متكاملة ممكنة بالحلول التكنولوجية الذكية. ولفت إلى أن الاستراتيجية الوطنية للصناعة في دولة الإمارات، تسهم كذلك في تعزيز الإنتاج محلياً، بما يدعم سلاسل الإمداد، ويزيد من الفرص الجديدة للمواهب والكفاءات في القطاع الصناعي، ويحفّز تطوير المشاريع الكبيرة والمتوسطة والناشئة في الصناعات الحيوية وصناعات المستقبل. وقال: إن «شنايدر إلكتريك» توفّر لهذه الاستراتيجية الطموحة في دولة الإمارات، الحلول الذكية والخدمات النوعية التخصصية في مجالات التحول الرقمي والأتمتة والإدارة الفعالة للطاقة وتقنيات استدامة مختلف القطاعات الاقتصادية، لاسيما الصناعة. زيادة الإنتاجية وأكد طه الخوالدة، مدير عام الشركة «العربية للتعدين -الفجيرة»، أن «مشروع 300 مليار» تهدف إلى تطوير قطاع الصناعة. ولفت إلى أن الاستراتيجية ركّزت على ممكنات عدة، من أهمها تحسين البنية التحتية للصناعة، بما في ذلك الاتصالات والمواصلات والطاقة وغيرها، لضمان توفير بيئة ملائمة لنمو القطاع. وأضاف أن الاستراتيجية ركّزت كذلك على تعزيز الابتكار والتكنولوجيا لتحسين الكفاءة وزيادة الإنتاجية في القطاعات الصناعية، كما ركزت على تطوير الكوادر البشرية المتخصّصة، من خلال الاهتمام بالتعليم والتدريب المهني، لرفع كفاءة القوى العاملة، والمساهمة بتطوير هذا القطاع. وأولت الاستراتيجية أهمية خاصة لتطوير السياسات الداعمة للقطاع الصناعي مثل الحوافز الضريبية والإعفاءات الجمركية، ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة. وتابع: «إن الاستراتيجية اهتمت بالشراكات الاستراتيجية، من خلال تعزيز التعاون مع كبرى الشركات والدول، لتعزيز نقل المعرفة والتكنولوجيا، مع اتباع سياسات الاستدامة وتنويع القطاعات الصناعية، لتشمل القطاعات ذات الأولوية، وتوفير التمويل والتسهيلات المالية مع الترويج للصناعات الوطنية». وأوضح الخوالدة أن هذه الخطوات الاستراتيجية تتقدم بشكل موازٍ لزيادة مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي بشكل مطرد. القدرة التنافسية وأكد رضوان أحمد، المدير التنفيذي لمجموعة «إفكو»، أن «مشروع 300 مليار» شكَّلت خطوة محورية في تعزيز القطاع الصناعي في دولة الإمارات. ونوه إلى أن هذه الاستراتيجية تدعم نمو الشركات الوطنية، خاصة الشركات الصغيرة والمتوسطة، لتعزيز قدرتها التنافسية في السوق، بالإضافة إلى ذلك تسهم في تنمية الصادرات عبر تحسين معايير الجودة وزيادة الإنتاجية، مما يعزّز الحضور الإماراتي في الأسواق العالمية. ولفت إلى أن الاستراتيجية تسهم كذلك في تعزيز الابتكار والتكنولوجيا، من خلال تبني التقنيات المتقدمة، والذكاء الاصطناعي، والأتمتة في عمليات التصنيع، الأمر الذي يرفع الكفاءة والجودة، ويجذب الاستثمارات، ويعزز البيئة التنافسية. سلاسل التوريد وقالت سمر الجداوي، مدير إدارة خدمة العملاء والتصميم في شركة «تتراباك» المنطقة العربية، : إن «مشروع 300 مليار» تُعد مبادرة استراتيجية لدولة الإمارات، وتهدف هذه الاستراتيجية إلى تعزيز القطاع الصناعي، ولهذه المبادرة أهمية كبيرة لجميع القطاعات الصناعية، ومنها قطاع التعبئة والتغليف، حيث تسهم في تحفيز الابتكار والتطوير والاستدامة وزيادة الاستثمارات، وخلق فرص عمل، وتعزيز سلسلة التوريد، ودعم الصناعات الأخرى. محور صناعي وأكد أتول كابيل، المدير العام لمجموعة ليديغ هوسبيتاليتي سيرفيسيز، إن (الاستراتيجية الوطنية للصناعة) تُعد خطوة بالغة الأهمية، لتصبح الإمارات محوراً صناعياً متنامياً يمتلك طموحاً حقيقياً لتطوير قطاع التصنيع والإنتاج المحلي. ولفت إلى أن «الاستراتيجية الوطنية للصناعة» ليست مجرد خطة اقتصادية، بل هي تعبير عن إرادة وطنية لصياغة مستقبل صناعي مستدام، يعزّز من مكانة الإمارات على الساحة العالمية. الإنتاج المحلي وقال سام جليلي، مدير المبيعات في مصنع يونيفرسال للمطاط: «يتميز (مشروع 300 مليار) بأهمية خاصة في تعزيز قطاع الصناعة في دولة الإمارات». وأكد أن المشروع يسهم في الارتقاء بعمليات الابتكار وتشجيع الإنتاج المحلي، والدفع بعجلة الشراكات مع القطاع الخاص، مع التركيز على زيادة مساهمته في النمو الاقتصادي. وأضاف: «تخلق هذه الاستراتيجية بيئة مواتية لإنعاش المنظومة الصناعية».

الاتحاد

منذ 9 ساعات

• الاتحاد

«أبوظبي للصادرات»

«أبوظبي للصادرات» تتواصل أصداء النجاح الكبير والمبهر للدورة الاستثنائية من معرض «اصنع في الإمارات 2025»، ولا يفوتنا التوقّف عند الجهد الرفيع والمشاركة المتميزة لمكتب أبوظبي للصادرات، بصفته شريكاً للتمكين، وفي إطار دوره في تجسيد رؤية القيادة الرشيدة في دعم القطاع الصناعي لكونه محرّكاً رئيساً لنمو الاقتصاد الوطني. كما جاءت مشاركة المكتب، ضمن دوره الاستراتيجي في تعزيز الحضور العالمي للصادرات الإماراتية، وتطلعاته الطموحة لتحقيق تكامل اقتصادي مستدام، وفتح آفاق جديدة لنمو القطاعات الحيوية كالصناعة، والتكنولوجيا المتقدمة والدقيقة، والطاقة، والبنية التحتية. وأكد مكتب أبوظبي للصادرات، خلال مشاركته في المعرض، حرصه على استكشاف الفرص الواعدة، وتسخيرها لتنمية الصادرات الوطنية، وتعزيز حضور الصناعات والمنتجات الإماراتية عالمياً. ومن خلال منصته في معرض «اصنع في الإمارات 2025»، تعرّف الزوار على المزايا والخدمات التمويلية المرنة التي يوفرها المكتب لدعم الشركات الإماراتية، وتسهيل توسيع دائرة أعمالها للوصول إلى الأسواق العالمية. وقد أعلن المكتب خلال الفعالية، تحقيق نتائج استثنائية، حيث قدّم تمويلات بأكثر من أربعة مليارات درهم، الأمر الذي انعكس - كما أشار- بشكل مباشر على نمو الصادرات الإماراتية، ومكّن العديد من الشركات الوطنية من التوسّع، ودخول أكثر من 40 سوقاً دولياً. لقد كانت مشاركة متميزة للمكتب، الذي يعود تأسيسه إلى عام 2019، ويُعدّ الذراع التمويلي للصادرات، التابع لصندوق أبوظبي للتنمية، ويقدّم تسهيلات تمويلية وضمانات لمستوردي المنتجات والخدمات الإماراتية. ورغم المدة الزمنية القصيرة لانطلاق أعماله، إلا أنه قطع شوطاً كبيراً على طريق تحقيق أهدافه وبرامجه، بفضل ما يحظى به من دعم كبير، والبيئة الإيجابية التي يعمل من خلالها. ومن واقع التزامه الثابت بتنمية القطاع الصناعي، يوفر المكتب أدوات مبتكرة وحلولاً مالية تنافسية تدعم المصدرين الإماراتيين على طريق تحقيق الأهداف الوطنية لبناء اقتصاد متنوع ومستدام. وقد كان لافتاً خلال مشاركة المكتب في المعرض، تنظيمه - بالتعاون مع وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة - جلسة حوارية بعنوان: «ريادة المرأة الإماراتية في قطاع الصناعة»، بهدف إبراز الدور الريادي للمرأة الإماراتية في القطاع الصناعي. واستضافت الجلسة، عدداً من القيادات النسائية البارزة اللائي تحدّثن عن تجاربهن، وشاركن الحضور بعضاً من إسهاماتهن في القطاع، بما يعكس رؤية قيادتنا الرشيدة لتمكين المرأة الإماراتية في القطاع الصناعي، وحرص المكتب على ذلك باعتباره مسؤولية وطنية وأولوية استراتيجية لتحقيق نمو اقتصادي مستدام، وهو ما يُعدّ ركيزة أساسية لتحقيق رؤية الإمارات الصناعية بعيدة المدى. معرض «اصنع في الإمارات»، كان فرصة سانحة للتعرّف على العديد من الجهود والمبادرات الناجحة، فهنيئاً لنا ما تحقق من نجاح، وبالتوفيق للجميع.