تعيين المهندس علي راجحي رئيسًا تنفيذيًا للمركز الوطني للتفتيش والرقابة

أعلن المركز الوطني للتفتيش والرقابة، الذي يهدف إلى رفع كفاءة أعمال التفتيش والرقابة لدى الجهات الحكومية وتحسين معدلات امتثال القطاع الخاص، عن تعيين سعادة المهندس علي بن هادي راجحي رئيسًا تنفيذيًا للمركز ليقود أعماله ويشرف على تطبيق مشاريعه ومبادراته الهادفة إلى الارتقاء بمنظومة التفتيش والرقابة في المملكة، حيث يمتلك المهندس علي راجحي أكثر من 17 عامًا من الخبرة في مجال التحول الرقمي وإدارة العمليات ورفع كفاءة الامتثال في القطاعين الحكومي والخاص.
وبهذه المناسبة، أعرب المهندس علي بن هادي راجحي عن شكره وتقديره لمعالي وزير البلديات والإسكان، رئيس مجلس إدارة المركز الوطني للتفتيش والرقابة، الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل، ولأعضاء المجلس، على الثقة التي أولوه إياها بتكليفه بهذا المنصب، سائلًا المولى – عز وجل – أن يوفقه وزملاءه في المركز لتأدية المهام الموكلة إليهم وتحقيق الأهداف المنشودة.
وبالإضافة إلى توليه مهام الرئيس التنفيذي للمركز، يشغل المهندس علي راجحي منصب مساعد وزير البلديات والإسكان للتمكين والامتثال منذ عام 2024م، ومنصب نائب رئيس مجلس إدارة المركز الوطني لإدارة النفايات (موان)، كما يشغل منصب عضو مجلس إدارة الهيئة العامة للغذاء والدواء، والمركز السعودي للأعمال الاقتصادية، والهيئة السعودية للمهندسين، ومجلس التجارة الإلكترونية، ومنصب عضو مجلس المديرين لشركة تكامل المدن الذكية لخدمات الأعمال.
وشغل المهندس علي قبل ذلك منصب رئيس قطاع مشغلي المدن والامتثال بوزارة البلديات والإسكان بين عامي 2023م و2024م، ووكيل وكالة التحول الرقمي والمدن الذكية بوزارة البلديات والإسكان بين عامي 2021م و2023م، والرئيس التنفيذي للمركز البلدي للتحول الرقمي ومستشار معالي وزير البلديات والإسكان بين عامي 2019م و2021م، ومدير عام برنامج حساب المواطن بين عامي 2017م و2019م، وعضو لجنة برنامج تحقيق التوازن المالي ضمن رؤية السعودية 2030 بين عامي 2017م و2019م، والرئيس التنفيذي للمعلومات في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بين عامي 2015م و2017م، وعمل قبل ذلك في عدد من شركات القطاع الخاص العاملة في القطاع البنكي وقطاع الاتصالات.
الجدير بالذكر أن المركز الوطني للتفتيش والرقابة أُنشئ بقرار من مجلس الوزراء رقم 277 وتاريخ 2/4/1445هـ لتنسيق جهود أعمال التفتيش والرقابة بين الجهات الحكومية، ووضع خطط وبرامج لتطوير آليات التفتيش والرقابة والإجراءات التي تضمن الشفافية والنزاهة في أعمال الرقابة والتفتيش. كما يهدف المركز إلى تقليل عبء تكرار الزيارات الرقابية على منشآت القطاع الخاص، ورفع معدلات الامتثال، والإسهام في تحسين بيئة الأعمال في المملكة، وتعزيز كفاءة أعمال التفتيش والرقابة بشكلٍ عام.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

صدى الالكترونية

منذ 34 دقائق

• صدى الالكترونية

مؤسسة مريم بنت عبدالعزيز الموسى التجارية توفر وظائف شاغرة

أعلنت مؤسسة مريم بنت عبدالعزيز الموسى التجارية عن توفر وظائف شاغرة في قطاع التجزئة للأثاث والإكسسوارات المنزلية بمدينة الرياض – حي حطين. وأوضحت المؤسسة أن المسميات الوظيفية تشمل، مجالات المبيعات والتصميم الداخلي والإشراف لحملة مؤهل لا يقل عن الثانوية، والوظائف هي: 1- مسؤول – مسؤولة المبيعات 2- مهندس – مهندسة التصميم الداخلي 3- مشرف مواقع وأفادت المؤسسة بأن التقديم مُتاح الآن بدأ اليوم الإثنين بتاريخ 1446/11/21هـ الموافق 2025/05/19م، من خلال إرسال السيرة الذاتية إلى البريد الإلكتروني التالي : Jobs@

سعورس

منذ 35 دقائق

• سعورس

مؤشرات الأسهم الأمريكية تغلق على ارتفاع طفيف

أغلقت مؤشرات الأسهم في بورصة "وول ستريت" الأمريكية على ارتفاع طفيف أمس الاثنين، مع تراجع معنويات المستثمرين نتيجة تخفيض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة. وارتفع المؤشر داو جونز الصناعي (137.33) نقطة أو (0.32) بالمئة إلى (42792.07) نقطة، وزاد المؤشر ستاندرد آند بورز (500) بواقع (5.22) نقاط أو (0.09) بالمئة إلى (5963.60) نقطة. وصعد المؤشر ناسداك المجمع (4.36) نقاط أو (0.02) بالمئة إلى (19215.46) نقطة. انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.

سعورس

منذ 35 دقائق

• سعورس

34 صفقة استثمارية ب53.5 مليار ريال في ختام منتدى حائل للاستثمار

وترجم المنتدى، الذي أقيم على مدار يومين، تطوراً نوعياً لانطلاقة استثمارية تُرسخ مكانة منطقة حائل كمركز محوري للتنمية المحلية يعانق رؤية المملكة 2030 في التنويع الاقتصادي والتطوير الشامل، حيث شهد إبرام 34 صفقة استثمارية بين جهات حكومية وكيانات استثمارية بلغت قيمتها أكثر من 8.5 مليارات ريال، تنوعت بين مشاريع صحية وصناعية وزراعية ولوجستية وتعليمية ورياضية وغيرها، في طفرة استثمارية تعكس الطموح الواسع للمنطقة نحو تمتين تواجدها كوجهة رئيسة على خريطة الاستثمار المحلي، مستمدة قوتها من ثرواتها الطبيعية وميزاتها النسبية والتنافسية. ولم يقف مُنجز منتدى حائل الاستثماري عند حدود الحاضر، بل طرق أبواب المستقبل عبر حزمة من 15 اتفاقية استراتيجية أكثر تنوعاً وشمولاً؛ لتشكل قاعدة متينة لآفاق تنموية مستدامة تؤسس لبيئة جاذبة للمستثمرين المحليين والدوليين، فضلاً عن طرح 548 فرصة استثمارية بقيمة 53.5 مليار ريال كدفعة أولية تتوالى بعدها الطروحات الاستثمارية التي تعزز وتثري المشهد الاقتصادي في عروش الشمال. واستناداً إلى موارد حائل وميزاتها المناخية والزراعية والصناعية والاستراتيجية، جاء منتداها الاستثماري بالعديد من المبادرات الاقتصادية والتنموية الجديدة، التي تجمع بين الشراكة والاستثمار البشري والمكاني، في نموذج تنموي متكامل ومنها، مبادرة تحفيز إدراج الشركات في الأسواق المالية، ومنصة استثمارات حائل ، وتأسيس حاضنة أعمال صناعية غذائية، وبرنامج الأمير عبدالعزيز بن سعد لتوطين الوظائف في قطاع الصناعات الغذائية، وتأسيس مركز حائل للتحكيم التجاري، ومبادرة «حائل قريبة» وهي مبادرة تمكّن أبناء المنطقة من العمل عن بعد. وفي سياق متصل بآليات تحفيز جاذبية الاستثمار بمنطقة حائل ، قدمت المنطقة نفسها كمواكب لتطلعات السوق المحلية والعالمية عبر 9 جلسات حوارية بالمنتدى الاستثماري شارك فيها أكثر من 42 خبيراً ومتخصصاً، حيث شكلت منصة ريادية لتعزيز النقاش حول سبل تحول حائل إلى وجهة عالمية للاستثمارات ومنها، المزايا الاستراتيجية والفرص الاستثمارية بحائل وفقاً لرؤية السعودية 2030، والمستقبل الاستثماري الواعد في حائل (الدعم التمويلي - التسهيلات الحكومية)، وثقافة الابتكار وريادة الأعمال في حائل كداعم رئيس للاستثمارات، وبرامج التمويل الأصغر المستدام ودورها في التنمية المحلية، والتنمية الريفية والبيئية، والتحول نحو استثمارات أكثر خضرة الاستثمار في الكربون المنخفض، وغيرها. واكتملت لوحة المشهد الاستثماري الحائلي والتحول التنموي الواسع بمنطقة الطبيعة والتاريخ العريق، بإعلان 5 قطاعات أساسية للاستثمار الواعد في حائل استناداً إلى موقعها الاستراتيجي المميز ومواردها الطبيعية وبنيتها التحتية الآخذة التي تواصل التطور باستمرار، وهي الزراعة والصناعة والسياحة والنقل والخدمات اللوجستية والتقنيات الحديثة؛ لتشكل بذلك نموذجاً اقتصادياً جديداً للتنمية الأقاليمية؛ ولتصبح بوابة لعبور السلع الدولية مخدومة بشبكات الطرق السريعة والخطوط الحديدية والمطار الدولي ومراكز لوجستية. ولم يكن التاريخ الاستثماري الجديد لمنطقة ليكتب كنموذج يُحتذى دونما رؤية تحتضن الطموح وتؤسس للغد بخطط مدروسة، وهذا ما أكد عليه أمير منطقة حائل ، صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز، خلال كلمته بالمنتدى، بقول سموه: إن ما تشهده منطقة حائل من مشاريع وتحولات تنموية هو ثمرة لرؤية طموحة ودعم من قيادة الحكومة، والمنطقة تمتلك مزايا تنافسية واستراتيجية تجعلها بيئة جاذبة للاستثمار في مجالات متعددة». وأشار سموه إلى أن منطقة حائل ومحافظاتها تتجه نحو بداية مرحلة جديدة لانطلاق استثمارات وتنمية مستدامة تشمل جميع المجالات، مؤكداً أن منتدى حائل للاستثمار يشكّل منصة حيوية لتسويق الفرص الاستثمارية، وتعزيز ثقة المستثمرين بمستقبل حائل الاقتصادي. فيما قال معالي وزير الاستثمار، المهندس خالد الفالح، إن ما تتمتع به حائل من مزايا استراتيجية عديدة تدعم تنافسيتها في مجال جذب الاستثمارات، من خلال الموقع الجغرافي الاستراتيجي المتميز الذي يربطها مباشرة بخمس مناطق أخرى في المملكة، وكذلك الأرض الخصبة، والإمكانات الزراعية المتميزة، والتضاريس الطبيعية الخلابة، والثروات المعدنية الواعدة، والبنية التحتية المستمرة في التطور، والمزايا الاستراتيجية التنافسية، والقطاعات الاقتصادية الواعدة، مؤكداً سعي الوزارة للاستفادة من هذه المزايا وهذه القطاعات لتعزيز جذب الاستثمارات إلى المنطقة. وأضاف: «نرى مستويات قياسية لنمو الاستثمارات السعودية في حائل ، إذ تمثّل الحصة الأكبر من الحجم الإجمالي للاستثمارات، في حين تُشير أحدث الأرقام إلى أن رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر في المنطقة سجّل نحو 1.4 مليار ريال، وبلغ عدد التراخيص الاستثمارية النشطة التي أصدرتها الوزارة للمستثمرين الدوليين في منطقة حائل 177 ترخيصاً، تتوزع على قطاعات التشييد، والصناعات التحويلية، والسياحة والضيافة، والأغذية، وتجارة الجملة والتجزئة». من جانبه، أكد رئيس غرفة حائل ، هاني الخليفي، أن المنتدى يمثّل منصة لطرح التصورات المستقبلية في القطاعات الاستثمارية الواعدة، مستنداً إلى المزايا التنافسية التي تزخر بها المنطقة، لافتاً إلى أن هذه الخطوة ترسّخ مكانة حائل على خريطة الاستثمار الوطني، وتُسهم في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة. بدوره، قال رئيس مجلس إدارة اتحاد الغرف السعودية، حسن الحويزي، أن المنتدى بمثابة منصة واعدة لاستعراض الفرص الاستثمارية النوعية، وأن البيئة الاستثمارية في حائل باتت أكثر جاذبية وتنافسية بفضل التسهيلات الحكومية الكثيرة.إلى ذلك، أكد نائب وزير البيئة والمياه والزراعة، المهندس منصور المشيطي، بأن منطقة حائل تُعدّ حاضنة فريدة للاستثمار بما تمتلكه من مقومات وموارد طبيعية، خصوصاً في المجال الزراعي، لافتاً إلى أن الدعم الحكومي المستمر انعكس إيجاباً على التنمية الزراعية المستدامة في المنطقة، حيث تجاوز إجمالي تمويل صندوق التنمية الزراعية في منطقة حائل 7 مليارات ريال؛ مما أسهم في ارتفاع نسبة إسهامها في الناتج المحلي الإجمالي الزراعي للمملكة إلى أكثر من 10 في المئة.