34 صفقة استثمارية ب53.5 مليار ريال في ختام منتدى حائل للاستثمار

وترجم المنتدى، الذي أقيم على مدار يومين، تطوراً نوعياً لانطلاقة استثمارية تُرسخ مكانة منطقة حائل كمركز محوري للتنمية المحلية يعانق رؤية المملكة 2030 في التنويع الاقتصادي والتطوير الشامل، حيث شهد إبرام 34 صفقة استثمارية بين جهات حكومية وكيانات استثمارية بلغت قيمتها أكثر من 8.5 مليارات ريال، تنوعت بين مشاريع صحية وصناعية وزراعية ولوجستية وتعليمية ورياضية وغيرها، في طفرة استثمارية تعكس الطموح الواسع للمنطقة نحو تمتين تواجدها كوجهة رئيسة على خريطة الاستثمار المحلي، مستمدة قوتها من ثرواتها الطبيعية وميزاتها النسبية والتنافسية.
ولم يقف مُنجز منتدى حائل الاستثماري عند حدود الحاضر، بل طرق أبواب المستقبل عبر حزمة من 15 اتفاقية استراتيجية أكثر تنوعاً وشمولاً؛ لتشكل قاعدة متينة لآفاق تنموية مستدامة تؤسس لبيئة جاذبة للمستثمرين المحليين والدوليين، فضلاً عن طرح 548 فرصة استثمارية بقيمة 53.5 مليار ريال كدفعة أولية تتوالى بعدها الطروحات الاستثمارية التي تعزز وتثري المشهد الاقتصادي في عروش الشمال.
واستناداً إلى موارد حائل وميزاتها المناخية والزراعية والصناعية والاستراتيجية، جاء منتداها الاستثماري بالعديد من المبادرات الاقتصادية والتنموية الجديدة، التي تجمع بين الشراكة والاستثمار البشري والمكاني، في نموذج تنموي متكامل ومنها، مبادرة تحفيز إدراج الشركات في الأسواق المالية، ومنصة استثمارات حائل ، وتأسيس حاضنة أعمال صناعية غذائية، وبرنامج الأمير عبدالعزيز بن سعد لتوطين الوظائف في قطاع الصناعات الغذائية، وتأسيس مركز حائل للتحكيم التجاري، ومبادرة «حائل قريبة» وهي مبادرة تمكّن أبناء المنطقة من العمل عن بعد.
وفي سياق متصل بآليات تحفيز جاذبية الاستثمار بمنطقة حائل ، قدمت المنطقة نفسها كمواكب لتطلعات السوق المحلية والعالمية عبر 9 جلسات حوارية بالمنتدى الاستثماري شارك فيها أكثر من 42 خبيراً ومتخصصاً، حيث شكلت منصة ريادية لتعزيز النقاش حول سبل تحول حائل إلى وجهة عالمية للاستثمارات ومنها، المزايا الاستراتيجية والفرص الاستثمارية بحائل وفقاً لرؤية السعودية 2030، والمستقبل الاستثماري الواعد في حائل (الدعم التمويلي - التسهيلات الحكومية)، وثقافة الابتكار وريادة الأعمال في حائل كداعم رئيس للاستثمارات، وبرامج التمويل الأصغر المستدام ودورها في التنمية المحلية، والتنمية الريفية والبيئية، والتحول نحو استثمارات أكثر خضرة الاستثمار في الكربون المنخفض، وغيرها.
واكتملت لوحة المشهد الاستثماري الحائلي والتحول التنموي الواسع بمنطقة الطبيعة والتاريخ العريق، بإعلان 5 قطاعات أساسية للاستثمار الواعد في حائل استناداً إلى موقعها الاستراتيجي المميز ومواردها الطبيعية وبنيتها التحتية الآخذة التي تواصل التطور باستمرار، وهي الزراعة والصناعة والسياحة والنقل والخدمات اللوجستية والتقنيات الحديثة؛ لتشكل بذلك نموذجاً اقتصادياً جديداً للتنمية الأقاليمية؛ ولتصبح بوابة لعبور السلع الدولية مخدومة بشبكات الطرق السريعة والخطوط الحديدية والمطار الدولي ومراكز لوجستية.
ولم يكن التاريخ الاستثماري الجديد لمنطقة ليكتب كنموذج يُحتذى دونما رؤية تحتضن الطموح وتؤسس للغد بخطط مدروسة، وهذا ما أكد عليه أمير منطقة حائل ، صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز، خلال كلمته بالمنتدى، بقول سموه: إن ما تشهده منطقة حائل من مشاريع وتحولات تنموية هو ثمرة لرؤية طموحة ودعم من قيادة الحكومة، والمنطقة تمتلك مزايا تنافسية واستراتيجية تجعلها بيئة جاذبة للاستثمار في مجالات متعددة».
وأشار سموه إلى أن منطقة حائل ومحافظاتها تتجه نحو بداية مرحلة جديدة لانطلاق استثمارات وتنمية مستدامة تشمل جميع المجالات، مؤكداً أن منتدى حائل للاستثمار يشكّل منصة حيوية لتسويق الفرص الاستثمارية، وتعزيز ثقة المستثمرين بمستقبل حائل الاقتصادي.
فيما قال معالي وزير الاستثمار، المهندس خالد الفالح، إن ما تتمتع به حائل من مزايا استراتيجية عديدة تدعم تنافسيتها في مجال جذب الاستثمارات، من خلال الموقع الجغرافي الاستراتيجي المتميز الذي يربطها مباشرة بخمس مناطق أخرى في المملكة، وكذلك الأرض الخصبة، والإمكانات الزراعية المتميزة، والتضاريس الطبيعية الخلابة، والثروات المعدنية الواعدة، والبنية التحتية المستمرة في التطور، والمزايا الاستراتيجية التنافسية، والقطاعات الاقتصادية الواعدة، مؤكداً سعي الوزارة للاستفادة من هذه المزايا وهذه القطاعات لتعزيز جذب الاستثمارات إلى المنطقة.
وأضاف: «نرى مستويات قياسية لنمو الاستثمارات السعودية في حائل ، إذ تمثّل الحصة الأكبر من الحجم الإجمالي للاستثمارات، في حين تُشير أحدث الأرقام إلى أن رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر في المنطقة سجّل نحو 1.4 مليار ريال، وبلغ عدد التراخيص الاستثمارية النشطة التي أصدرتها الوزارة للمستثمرين الدوليين في منطقة حائل 177 ترخيصاً، تتوزع على قطاعات التشييد، والصناعات التحويلية، والسياحة والضيافة، والأغذية، وتجارة الجملة والتجزئة».
من جانبه، أكد رئيس غرفة حائل ، هاني الخليفي، أن المنتدى يمثّل منصة لطرح التصورات المستقبلية في القطاعات الاستثمارية الواعدة، مستنداً إلى المزايا التنافسية التي تزخر بها المنطقة، لافتاً إلى أن هذه الخطوة ترسّخ مكانة حائل على خريطة الاستثمار الوطني، وتُسهم في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة. بدوره، قال رئيس مجلس إدارة اتحاد الغرف السعودية، حسن الحويزي، أن المنتدى بمثابة منصة واعدة لاستعراض الفرص الاستثمارية النوعية، وأن البيئة الاستثمارية في حائل باتت أكثر جاذبية وتنافسية بفضل التسهيلات الحكومية الكثيرة.إلى ذلك، أكد نائب وزير البيئة والمياه والزراعة، المهندس منصور المشيطي، بأن منطقة حائل تُعدّ حاضنة فريدة للاستثمار بما تمتلكه من مقومات وموارد طبيعية، خصوصاً في المجال الزراعي، لافتاً إلى أن الدعم الحكومي المستمر انعكس إيجاباً على التنمية الزراعية المستدامة في المنطقة، حيث تجاوز إجمالي تمويل صندوق التنمية الزراعية في منطقة حائل 7 مليارات ريال؛ مما أسهم في ارتفاع نسبة إسهامها في الناتج المحلي الإجمالي الزراعي للمملكة إلى أكثر من 10 في المئة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الناس نيوز

منذ ساعة واحدة

• الناس نيوز

سلطنة عُمَان توقع مع طلعت مصطفى لتطوير مشروعين قيمتهما نحو 4 مليارات دولار

مسقط وكالات – الناس نيوز :: وقعت مجموعة طلعت مصطفى القابضة إتفاقية مع وزارة الإسكان والتخطيط العمراني العمانية لتطوير مشروعين أحدهما عقاري والآخر سياحي غرب عاصمة سلطنة عمان مسقط، باستثمارت قيمتها 1.5 مليار ريال عماني (3.89 مليار دولار). وتعد سلطنة عُمان هي المحطة الثانية لمجموعة طلعت مصطفى خارج مصر ، بعد أن بدأت في تنفيذ أولى مشروعاتها في السعودية من خلال مدينة 'بنان'، والتي تقع شمال شرق العاصمة الرياض على مساحة 10 ملايين متر مربع. تطوير عقاري وسياحي وقال الرئيس التنفيذي للمجموعة هشام طلعت مصطفى، إن إجمالي القيمة الإستثمارية للمشروعين تصل الى نحو 1.5 مليار ريال عماني (3.89 مليار دولار) ويوفران نحو 13 ألف وحدة سكنية وفندقية على مساحة تربو على 4.9 مليون متر مربع. وأشار إلى أنه سيتم تطوير المشروعين بشكل متزامن على قطعتي أرض غرب العاصمة العمانية مسقط وسيجرى ربطهما من خلال قطار كهربائى. مشروع سكني متكامل وأفصحت المجموعة، في بيان اليوم الاثنين، أن قطعة الأرض الأولى، تمتد على مساحة 2.7 مليون متر مربع بمدينة السلطان هيثم، سيتم تطويرها لتكون مدينة سكنية ذكية متكاملة الخدمات ، على غرار مشروعات مجموعة طلعت مصطفى في مصر مثل مدينتي. ويضم المشروع السكني نماذج متنوعة من الفيلات والشقق، بالإضافة إلى نادي إجتماعي رياضي على مساحة 190 ألف متر مربع ، ومناطق تجارية وخدمية على مساحة 140 ألف متر مربع. ويقع المشروع في موقع متميز على بعد دقائق من مطار مسقط. مشروع سياحي عالمي أما قطعة الأرض الثانية تقع في منطقة الشخاخيط الساحلية وسيجرى تطويرها لتكون مشروع سياحي عالمي يقع علي ساحل خليج عمان (غرب قصر بيت البركة مباشرة)، بمساحة تقدر بحوالي 2.2 مليون متر مربع، ويتمتع بواجهة شاطئية تصل إلي حوالي 1760 متر . ويضم المشروع مارينا لليخوت وفندق سياحي ومناطق فيلات متنوعة بإطلالات فريدة على البحر ومتصلة ببحيرات صناعية، ومجموعة من الكبائن والعمارات السكنية 'شقق'. ويتمتع المشروع السياحي بموقع استراتيجي على بعد حوالي 4 كيلومتر من مدينة السلطان هيثم، وعلى بعد دقائق من مطار مسقط. كما يتخلل المشروع حديقة النسيم التراثية الترفيهية بمسطح 215 ألف متر مربع، توفر مساحات خضراء شاسعة وإطلالة مميزة لمختلف وحدات المشروع. ويشتمل كلا المشروعين العقاري والسياحي على كافة الخدمات لتوفير جودة حياة وتلبية كافة احتياجات القاطنين، إذ يتميزان بالمساحات الخضراء الشاسعة والمناطق المفتوحة التي تمثل أكثر من 50% من إجمالي مساحة المشروعين، كما يتوفر خدمات دينية وصحية وترفيهية ورياضية بالإضافة إلى الأنشطة التجارية اليومية والموسمية، كما تتم إدارة وتشغيل المشروعين بأحدث التقنيات الذكية. مجموعة طلعت مصطفى القابضة احتلت المجموعة المركز السادس في قائمة فوربس 'أقوى 50 شركة في مصر لعام 2024' بأصول بلغت 4.2 مليار دولار. كما يأتي الرئيس التنفيذي للشركة هشام طلعت مصطفى في المركز الرابع ضمن قائمة فوربس 'قادة الشركات العقارية الأكثر تأثيرًا في الشرق الأوسط لعام 2025' كما تمتلك المجموعة أكبر محفظة أراض في مصر، تجاوزت مساحتها الآن 107 ملايين متر مربع، ووصل عدد قاطني مشروعاتها الى اكثر من 1.5 مليون نسمة. خطة نوعية ذات دلالة بارزة . وتأتي هذه الخطوة لتعكس جاذبية سلطنة عُمان كمركز إقليمي واعد للاستثمار الحضري المستدام، وقّعت وزارة الإسكان والتخطيط العمراني اتفاقيتي شراكة وتطوير استثماري مع مجموعة طلعت مصطفى – إحدى أبرز الشركات المطوّرة للعقارات والمشروعات السياحية في مصر والشرق الأوسط . جاء ذلك على تزامناً مع انطلاق أعمال مؤتمر ومعرض عُمان العقاري وأسبوع التصميم والبناء في نسخته العشرين، الذي أقيم تحت رعاية صاحب السمو السيّد بلعرب بن هيثم بن طارق آل سعيد، تأكيدًا على التزام السلطنة بجذب الاستثمارات النوعية وتطوير بيئة عمرانية ذات طابع مستدام، تُسهم في تنويع الاقتصاد الوطني وتعزيز جودة الحياة. أثر تنموي متعدد الأبعاد يعزز الاقتصاد ويخدم المجتمع تمثّل هذه الاتفاقية علامة فارقة في مسيرة التنمية العمرانية والسياحية في سلطنة عُمان، لما تحققه من أثر اقتصادي ومجتمعي شامل، من خلال خلق فرص وظيفية مباشرة وغير مباشرة، وتعزيز حركة الاستثمار في قطاعي العقار والسياحة عبر مشاريع عالية الجودة.

رواتب السعودية

منذ 2 ساعات

• رواتب السعودية

قيمة الأصول المدارة في السوق المالية تتجاوز حاجز التريليون ريال بنهاية العام الماضي

نشر في: 20 مايو، 2025 - بواسطة: خالد العلي كشفت هيئة السوق المالية عن تجاوز قيمة الأصول المدارة في السوق المالية السعودية للمرة الأولى حاجز التريليون ريال بنهاية عام (2024)م، محققةً نسبة نمو بلغت (20.9)% مقارنة بالعام السابق، وارتفع عدد صناديق الاستثمار إلى (1,549) صندوقًا، فيما بلغ عدد المشتركين في الصناديق العامة والخاصة أكثر من (1.72) مليون مشترك وبزيادة قدرها (47)% عن عام (2023)م. جاء ذلك في التقرير السنوي الذي أصدرته الهيئة لعام (2024)م، وعكس استمرار الزخم في نمو وتطور السوق المالية السعودية، محققًا نتائج استثنائية وأرقامًا قياسية في مختلف الجوانب التنظيمية والتشريعية والتطويرية، مما يعزز مكانة المملكة وجهة جاذبة للاستثمار المحلي والدولي، ويترجم التقدم المتسارع في مستهدفات رؤية المملكة (2030). وعلى صعيد الجوانب التنظيمية والتشريعية والتطويرية للسوق، فقد اعتمدت الهيئة خلال العام 2024م، تعليمات طرح شهادات المساهمات العقارية، الهادفة إلى تنظيم تسجيل وطرح شهادات المساهمات العقارية، إلى جانب اعتماد عدد من التعديلات لمجموعة من اللوائح التنفيذية، من بينها لائحة مؤسسات السوق المالية وتعليمات الحسابات الاستثمارية، واللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة، بالإضافة إلى اعتماد تعديلات قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة. وأولت الهيئة عنايتها بتطوير سوق الصكوك وأدوات الدين، الأمر الذي انعكس إيجابًا على السوق من خلال اعتمادها أكبر حزمة من التحسينات التنظيمية منذ إطلاق سوق الصكوك وأدوات الدين خلال هذا العام، التي تضمنت تخفيف المتطلبات التنظيمية وتوسيع فئة المستثمرين المؤهلين. ووفقًا للتقرير فقد بلغت قيمة الإصدارات الإجمالية للصكوك وأدوات الدين المدرجة في السوق المالية السعودية (663.5) مليار ريال بنهاية العام 2024م، مقارنة بـ (549.8) مليار ريال بنهاية العام (2023)م، وبنمو بلغ (20.6)% خلال العام. وشهد عام 2024، نموًا في عمليات الطرح العام وتسجيل الأسهم، إذ وافقت الهيئة على (60) طلبًا، بارتفاع بلغت نسبته (36.4)% مقارنة بعام (2023)م، منها (40) طلبًا في السوق الموازية و(16) طلبًا في السوق الرئيسية، إلى جانب تنفيذ (44) إدراجًا في السوقين خلال العام، وهو ما يمثل استمرارًا للنشاط القوي في جانب الطروحات الأولية. أما على صعيد الاستثمار الأجنبي، فقد واصلت السوق المالية السعودية تسجيل مستويات قياسية، إذ بلغ صافي الاستثمارات الأجنبية (218) مليار ريال بنهاية عام (2024)م، مقارنة بـ(198) مليار ريال في العام السابق، بارتفاع نسبته (10.1)%، كما ارتفعت قيمة ملكية المستثمرين الأجانب إلى (423) مليار ريال بما يشكل ما نسبته (11)% من إجمالي الأسهم الحرة في السوق الرئيسية. وفيما يتعلق بالترخيص والإشراف على مؤسسات السوق المالية، فقد ارتفع عدد المؤسسات المرخصة إلى (186) مؤسسة بنهاية عام (2024)م، كما ارتفعت إيرادات مؤسسات السوق المالية عن العام السابق بنسبة 29.6% فوصلت إلى (17) مليار ريال، لتبلغ أرباحها (8.8) مليارات ريال بزيادة قدرها (39.3)% عن العام الماضي. وأشار التقرير إلى صدارة المملكة بين دول مجموعة العشرين (G20)، في عدد من المؤشرات الدولية المرتبطة بالسوق المالية، بحسب الكتاب السنوي للتنافسية العالمية الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية IMD لعام 2024م، وهي: (مؤشر الأسواق المالية، ومؤشر رسملة السوق، ومؤشر حقوق المساهمين، ومؤشر رأس المال الجريء). وأكد التقرير استمرار الهيئة في تفعيل أدوات حماية المستثمر، حيث تم الانتهاء من إجراءات (121) قضية، فيما تجاوزت تعويضات المستثمرين المتضررين أكثر من (389) مليون ريال موزعة على (921) مستفيدًا، في الوقت الذي انخفض فيه متوسط فترة التقاضي إلى نحو (4) أشهر مقارنة بـأكثر من (5) أشهر في عام (2023)م، فيما أصدرت الهيئة قرارات واجبة التنفيذ بحق (171) مخالفًا للأنظمة واللوائح التي تختص الهيئة بتطبيقها مع متابعة تنفيذ (45) طلبًا. من جهته أشار معالي رئيس مجلس هيئة السوق المالية محمد بن عبدالله القويز، في تعليقه على التقرير السنوي للهيئة لعام (2024)م، إلى أن الهيئة اعتمدت خلال عام (2024)م، خطتها الإستراتيجية للأعوام (2024 .. 2026م)، بما يتماشى مع التغيرات الاقتصادية المستجدة، التي اشتملت على تسعة أهداف، توزعت على ثلاث ركائز إستراتيجية، وهي: ركيزة تفعيل دور السوق المالية في التمويل والاستثمار، وركيزة تمكين منظومة السوق المالية، وركيزة حماية حقوق المستثمرين، منوهًا إلى أن الخطة أخذت في الاعتبار دارسة وتحليل قطاع السوق المالية بجوانبه كافة، والموائمة مع أصحاب المصلحة لتحديد مجالات التحسين والتطوير التي سيتم التركيز عليها. وأوضح أن التقرير السنوي يعكس التحول الجذري الذي تشهده السوق المالية، مؤكدًا أن السوق المالية شهدت خلال العام (2024)م، تطورات أسهمت في تعزيز مكانة السوق المالية السعودية إقليميًا ودوليًا، وذلك من خلال حجم الأصول المدارة، وقيمة أصول الصناديق القابضة، وصناديق المؤشرات المتداولة، والتي سجلت ارتفاعات قياسية خلال العام (2024)م، مقارنة بالعام السابق، إضافة إلى جهود الهيئة في تعميق السوق، وإجراء تحسينات تنظيمية، لتوسيع قاعدة المستثمرين، وتعزيز السيولة، واستقرار السوق وزيادة التنافسية، وتحقيق نمو مستدام، بما يعزز من أداء السوق المالية السعودية، ويرفع من مستوى مساهمتها في الناتج المحلي، ويزيد من جاذبية السوق للمستثمرين المحليين والدوليين، بما يحقق مستهدفات رؤية المملكة (2030). المصدر: عاجل

صحيفة مال

منذ 2 ساعات

• صحيفة مال

'الحمادي' توزع 56 مليون ريال أرباحا نقدية عن الربع الأول

أعلنت شركة الحمادي القابضة عن قرار مجلس الإدارة بتوزيع 56 مليون ريال أرباحا نقدية على المساهمين عن الربع الأول من العام المالي 2025م، بما يعادل 3.5% من القيمة الاسمية للسهم. وأوضحت الشركة أن عدد الأسهم المستحقة للأرباح بلغ 160 مليون سهم بخصة 0.35 ريال لكل سهم. وستكون أحقية الأرباح للمساهمين المالكين للأسهم يوم الاستحقاق الاثنين 19/05/2025م والمسجلين لدى مركز إيداع الأوراق المالية في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق، كما سيتم توزيع الأرباح في 29 مايو 2025. اقرأ المزيد