نصف سكان العالم تعرضوا لشهر إضافي من الحر الشديد بسبب التغير المناخي

تعرّض نصف سكان العالم لشهر إضافي من الحر الشديد خلال العام الماضي بسبب التغير المناخي الناتج عن النشاط البشري، على ما أظهرت دراسة جديدة نشرت الجمعة.
ووجدت الدراسة أن الاستمرار في حرق الوقود الأحفوري يضر بالصحة والرفاه في كل القارات، مشيرة إلى أن آثار ذلك غالبا ما لا تحظى بالاقرار الكافي في دول نامية.
وقالت فريدريكه أوتو، عالمة المناخ في "إمبريال كوليدج لندن" والمؤلفة المشاركة في التقرير إن "مع كل برميل نفط يُحرق، وكل طن من ثاني أكسيد الكربون يُطلق، وكل جزء من درجة احترار، ستؤثر موجات الحر على عدد أكبر من الناس".
ونُشر التحليل الذي أجراه علماء في منظمات ورلد ويذر أتريبيوشن (World Weather Attribution) وكلايمت سنترال (Climate Central) ومركز المناخ التابع للصليب الأحمر والهلال الأحمر، قبل أيام من اليوم العالمي للعمل من أجل مواجهة الحرارة في الثاني من حزيران، والذي يسلط الضوء هذا العام على مخاطر الإجهاد الحراري وضربات الشمس.
ولتحليل تأثير الاحترار العالمي، درس الباحثون الفترة الممتدة من الأول من أيار 2024 حتى الأول من أيار 2025.
وعرّفوا "أيام الحر الشديد" بأنها الأيام التي تتجاوز درجات حرارتها 90 في المئة من درجات الحرارة المُسجّلة في المكان ذاته خلال الفترة من 1991 إلى 2020.
وباستخدام نهج محاكاة راجع نتائجه محللون مستقلون، قارن معدو الدراسة عدد أيام الحر الشديد المسجلة، مع عددها في عالم افتراضي لم يتأثر بالاحترار الناجم عن النشاط البشري.
وكانت النتائج صادمة: فحوالى 4 مليارات شخص، أي 49% من سكان العالم، شهدوا ما لا يقل عن 30 يوما إضافيا من الحرارة الشديدة مقارنة بعالم لا يشهد تغيرا مناخيا.
ورصد الفريق 67 موجة حر شديد خلال العام، ووجدوا بصمة تغيّر المناخ في كل واحدة منها.
وكانت جزيرة أروبا في منطقة الكاريبي الأكثر تضررا، إذ سجّلت 187 يوما من الحر الشديد، وهو ما يزيد بـ45 يوما عن المتوقع في غياب تغير مناخي.
وتأتي هذه الدراسة عقب عام سجل أرقاما غير مسبوقة من حيث درجات الحرارة العالمية. فعام 2024 كان الأشد حرارة على الإطلاق متجاوزا 2023، فيما كان كانون الثاني 2023 الأكثر حرارة مقارنة بأي كانون ثاني سابق.
وبمعدل خمس سنوات، أصبحت درجات الحرارة العالمية الآن أعلى بمقدار 1,3 درجة مئوية عن مستويات ما قبل الثورة الصناعية، وفي عام 2024 وحده، تجاوزت بمقدار 1,5 درجة مئوية، وهو الحد الرمزي الذي نص عليه اتفاق باريس للمناخ.
كما أبرز التقرير نقص البيانات المتعلقة بتأثير الحرارة على الصحة، خصوصا في الدول ذات الدخل المنخفض.
فبينما سجلت أوروبا أكثر من 61 وفاة مرتبطة بالحرّ في صيف 2022، لا توجد بيانات يمكن مقارنتها في مناطق أخرى، فيما كثيرا ما تُنسب وفيات ناجمة عن الحرّ إلى أمراض قلبية أو تنفسية.
وشدد الباحثون على أهمية أنظمة الإنذار المبكر والتوعية العامة وخطط العمل المناخي الخاصة بالمدن.
كما أن تحسين تصميم المباني، بما في ذلك التظليل والتهوية، وتعديل السلوكيات، مثل تجنب النشاطات الشاقة خلال ذروة الحرارة، أمران أساسيان.
ومع ذلك، فإن التكيّف وحده لن يكون كافيا. وحذر معدو الدراسة من أن السبيل الوحيد لوقف تزايد شدة ووتيرة الحرارة الشديدة هو التخلي التدريجي السريع عن الوقود الأحفوري.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

LBCI

منذ ساعة واحدة

• LBCI

الرقم صادم... لا يمكن لجسم الإنسان استهلاك سوى هذه الكمية من النبيذ في السنة!

ادعى البروفيسور ديفيد نات، الباحث الرائد في مجال الأدوية في إمبريال كوليدج لندن أنه من الأفضل شرب كأس واحد من النبيذ فقط سنويًا. وشرح نات أنه لا يمكن لجسم الإنسان استهلاك سوى كأس واحد من النبيذ كل 12 شهرًا لأنه "سام" للغاية. وقال نات إن الكحول والتبغ مسؤولان بشكل كبير عن الوفيات حول العالم مقارنة بأي مخدر آخر. وفي العقود الأخيرة، وجدت بعض الدراسات صلة بين الاستهلاك المعتدل للنبيذ الأحمر وتحسين صحة القلب لكن في عام ٢٠١٨، أكدت دراسة عالمية أن خطر الإصابة بالسرطان وأمراض أخرى نتيجة شرب الكحول يفوق أي حماية محتملة.

LBCI

منذ ساعة واحدة

• LBCI

نقابة مستوردي الأدوية وأصحاب المستودعات (LPIA): لمكافحة الدواء غير الشرعي

لبّت نقابة مستوردي الأدوية وأصحاب المستودعات في لبنان (LPIA) دعوة رئيس لجنة الصحة النيابية، النائب بلال عبد الله، لحضور الاجتماع الاستثنائي للجنة الذي انعقد اليوم في مجلس النواب. وشارك في الاجتماع كلّ من وزيريّ الصحة العامّة ركان ناصر الدين، والعدل القاضي عادل نصّار، وممثلين عن كل من وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع، إلى جانب ممثّلين عن قادة الأجهزة الأمنية المعنية. ومثّل النقابة في هذا الاجتماع كلّ من نائب الرئيس السيّد عدنان دندن، وأمين المال السيّد مروان حكيم. ولفتت النقابة الى أنها تنظر إلى هذا الاجتماع كمحطة بالغة الأهمية، كونه شكّل انطلاقة جدية وعملية لمكافحة ظاهرة الأدوية غير الشرعية والمهرّبة والمزوّرة، التي تغزو السوق اللبناني والتي دأبت النقابة، منذ بدء الأزمة، على المطالبة بالتصدي لها. وفي خلال الاجتماع، قدّم وفد النقابة عرضًا تفصيليًا لآلية عمل الشركات المستوردة للأدوية، والإجراءات التي تعتمدها لمكافحة التهريب وضبط السوق. كما جدّدت النقابة التزامها الكامل بوضع جميع أعضائها وإمكاناتها في تصرّف الجهات الرسمية اللبنانية المعنية، وفي مقدّمها لجنة الصحة النيابية، ووزير الصحة ودائرة التفتيش الصّيدليّ في الوزارة، دعمًا للجهود الرامية إلى حماية قطاع الدواء في لبنان. كما أكّدت النّقابة أنّ الأصناف المسجّلة كافة لدى وزارة الصحّة العامّة، والمُسوّقة من الشّركات العالميّة المصنّعة، موجودة في السّوق اللبنانيّ دون انقطاع. وشدّدت على أنّ المستحضرات التي تدخل لبنان عبر قنوات غير شرعيّة ليست بدواء، حيث أنّ الدواء ينبغي إثبات مكوّناته عبرتحاليل ومستندات رسميّة تُقدّم إلى أجهزة الرقابة الشّرعيّة. وعوّلت نقابة مستوردي الأدوية وأصحاب المستودعات على حكمة ودور وزير الصحّة العامّة في ضبط وفكّ الشبكات غير الشّرعيّة، والصّيدليات المخالفة التي تشوّه صورة غالبيّة الصّيدليّات الشّرعيّة التي تلتزم بقوانين وقيود المهنة. كما ضمّت صوتها إلى نقيب صيادلة لبنان جو سلّوم، مؤكّدة أنّ الصيدليّات يجب أن تعود مكانا آمنًا للمرضى، وأنّه يجب معاقبة مخالفي القانون مهما علا شأنهم وأيا كانوا. كذلك، تمنت على وزارة العدل والسّلطات القضائيّة المتابعة الجدّيّة والدؤوبة لكل الملفّات التي تُحال من قبل وزارة الصحّة في ما خصّ الصيدليات المخالفة، أو من الأجهزة الأمنيّة في ما خصّ شبكات التهريب. وأكدت على ضرورة وضع حدّ نهائي لظاهرة تهريب الأدوية، نظرًا لتداعياتها الكارثية على صحة المواطنين وسلامتهم، ولما تمثّله من تهديد مباشر للأمن الصحي والصيدلاني في البلاد. كما تشدّد على أهمية ترجمة نتائج هذا الاجتماع بخطة واضحة وفاعلة تُطبّق على الجميع من دون أي استثناء، وبمتابعة مباشرة من الوزارات والأجهزة المعنية، حمايةً للبنانيين وحقوقهم في دواء آمن وفعّال.

LBCI

منذ 2 ساعات

• LBCI

نقابة مستوردي الأدوية وأصحاب المستودعات (LPIA): لمكافحة الدواء غير الشّرعيّ وتفكيك شبكاته وإعادة كلّ الصيدليّات مكانا آمنا للمرضى

لبّت نقابة مستوردي الأدوية وأصحاب المستودعات في لبنان (LPIA) دعوة رئيس لجنة الصحة النيابية، النائب بلال عبد الله، لحضور الاجتماع الاستثنائي للجنة الذي انعقد اليوم في مجلس النواب. وشارك في الاجتماع كلّ من وزيريّ الصحة العامّة ركان ناصر الدين، والعدل القاضي عادل نصّار، وممثلين عن كل من وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع، إلى جانب ممثّلين عن قادة الأجهزة الأمنية المعنية. ومثّل النقابة في هذا الاجتماع كلّ من نائب الرئيس السيّد عدنان دندن، وأمين المال السيّد مروان حكيم. ولفتت النقابة الى أنها تنظر إلى هذا الاجتماع كمحطة بالغة الأهمية، كونه شكّل انطلاقة جدية وعملية لمكافحة ظاهرة الأدوية غير الشرعية والمهرّبة والمزوّرة، التي تغزو السوق اللبناني والتي دأبت النقابة، منذ بدء الأزمة، على المطالبة بالتصدي لها. وفي خلال الاجتماع، قدّم وفد النقابة عرضًا تفصيليًا لآلية عمل الشركات المستوردة للأدوية، والإجراءات التي تعتمدها لمكافحة التهريب وضبط السوق. كما جدّدت النقابة التزامها الكامل بوضع جميع أعضائها وإمكاناتها في تصرّف الجهات الرسمية اللبنانية المعنية، وفي مقدّمها لجنة الصحة النيابية، ووزير الصحة ودائرة التفتيش الصّيدليّ في الوزارة، دعمًا للجهود الرامية إلى حماية قطاع الدواء في لبنان. كما أكّدت النّقابة أنّ الأصناف المسجّلة كافة لدى وزارة الصحّة العامّة، والمُسوّقة من الشّركات العالميّة المصنّعة، موجودة في السّوق اللبنانيّ دون انقطاع. وشدّدت على أنّ المستحضرات التي تدخل لبنان عبر قنوات غير شرعيّة ليست بدواء، حيث أنّ الدواء ينبغي إثبات مكوّناته عبرتحاليل ومستندات رسميّة تُقدّم إلى أجهزة الرقابة الشّرعيّة. وعوّلت نقابة مستوردي الأدوية وأصحاب المستودعات على حكمة ودور وزير الصحّة العامّة في ضبط وفكّ الشبكات غير الشّرعيّة، والصّيدليات المخالفة التي تشوّه صورة غالبيّة الصّيدليّات الشّرعيّة التي تلتزم بقوانين وقيود المهنة. كما ضمّت صوتها إلى نقيب صيادلة لبنان جو سلّوم، مؤكّدة أنّ الصيدليّات يجب أن تعود مكانا آمنًا للمرضى، وأنّه يجب معاقبة مخالفي القانون مهما علا شأنهم وأيا كانوا. كذلك، تمنت على وزارة العدل والسّلطات القضائيّة المتابعة الجدّيّة والدؤوبة لكل الملفّات التي تُحال من قبل وزارة الصحّة في ما خصّ الصيدليات المخالفة، أو من الأجهزة الأمنيّة في ما خصّ شبكات التهريب. وأكدت على ضرورة وضع حدّ نهائي لظاهرة تهريب الأدوية، نظرًا لتداعياتها الكارثية على صحة المواطنين وسلامتهم، ولما تمثّله من تهديد مباشر للأمن الصحي والصيدلاني في البلاد. كما تشدّد على أهمية ترجمة نتائج هذا الاجتماع بخطة واضحة وفاعلة تُطبّق على الجميع من دون أي استثناء، وبمتابعة مباشرة من الوزارات والأجهزة المعنية، حمايةً للبنانيين وحقوقهم في دواء آمن وفعّال.