التوقيع على خارطة طريق جديدة للتعاون بين جهة الدار البيضاء – سطات وجهة "إيل دو فرانس"

وقعت جهة الدار البيضاء-سطات وجهة 'إيل دو فرانس'، أمس الثلاثاء بالدار البيضاء، على خارطة طريق جديدة للتعاون، تهم الفترة الممتدة ما بين 2025 و2027.
وتعد خارطة الطريق هذه، التي وقعها بالأحرف الأولى كل من رئيس مجلس جهة الدار البيضاء-سطات، عبد اللطيف معزوز، ورئيسة جهة 'إيل دو فرانس'، فاليري بيكريس، تجديدا لاتفاقية التعاون اللامركزي الموقعة بين الطرفين في 8 دجنبر 2016 بالدار البيضاء.
كما تعكس الإرادة المشتركة للجهتين لمواصلة وتعزيز التعاون في عدة مجالات ذات الأولوية، منها على الخصوص، التنمية الاقتصادية والتشغيل، والتنقل والنقل، والابتكار والرقمنة والشركات الناشئة، والماء والبيئة، والثقافة، بالإضافة إلى الدعم المؤسساتي.
وفي كلمة بالمناسبة، أكدت بيكريس، أن 'خارطة الطريق الجديدة هذه، تمثل امتدادا للشراكة الراسخة والعميقة التي تربطنا منذ عدة سنوات'، مضيفة أن 'روابط الصداقة التي نشأت بين جهتينا متينة للغاية، مما يمكننا من التطلع إلى تعاوننا المستقبلي بطموح كبير'.
وأضافت: 'اليوم نعطي دفعة جديدة لهذا التعاون، الذي يشكل مرحلة مهمة في تعزيز الروابط الاقتصادية والثقافية والإنسانية بين جهتينا'.
وأشارت بيكريس إلى أن 'جهة 'إيل دو فرانس' دعمت منذ 2016 حوالي 15 مشروعا بجهة الدار البيضاء-سطات بقيمة مالية بلغت مليون أورو'، مما ساهم في إنجاز مشاريع ملموسة في مجالات رئيسية مثل تكوين الشباب، والتنمية الاقتصادية والتخطيط الحضري والانتقال الرقمي.
وأوضحت أن هذه الشراكة تهدف الآن إلى مواكبة إنشاء شبكة جهوية للنقل والتنقل، خاصة في ظل الاستعداد لكأس العالم 2030، وتعزيز رقمنة الإدارة، والنهوض بالثقافة، وتعزيز التكامل بين منظومات ريادة الأعمال في كلتا الجهتين.
من جانبه، أكد رئيس مجلس جهة الدار البيضاء-سطات أن "خارطة الطريق التي نوقعها اليوم تتماشى تماما مع أهداف البرنامج التنموي الجهوي (2022-2027)، الذي يرتكز على رؤية تتمحور حول الابتكار والاستدامة والإدماج الاجتماعي، وتهدف إلى جعل الدار البيضاء-سطات جهة مسرعة للتنمية الترابية الشاملة والمستدامة، اقتصاديا وبشريا'.
وفي هذا الإطار، أشار معزوز، إلى أن هذا التعاون سيشمل عدة مجالات رئيسية منها التنمية الاقتصادية والتشغيل من خلال تعزيز الروابط بين المقاولات، وخاصة في قطاعات الابتكار والذكاء الاصطناعي وريادة الأعمال والرياضة والاستدامة.
كما تطرق أيضا إلى التنقل والنقل، من خلال تطوير مخطط جهوي في أفق عام 2029؛ وتثمين التراث وتأهيل الكفاءات في مجال الصناعات الثقافية والإبداعية، بالاستفادة من نموذج جهة 'إيل دو فرانس'، فضلا عن الدعم المؤسساتي من خلال تبادل الخبرات في التنظيم الإداري والرقمنة وإدارة المشاريع والهندسة المالية.
وتقوم بيكريس، التي يرافقها وفد هام من جهة إيل دو فرانس، بزيارة إلى المغرب، خلال الفترة من 21 إلى 24 أبريل الجاري، تتمحور حول تعزيز التعاون حول 'ثلاث أولويات مشتركة'، تتمثل في الابتكار والتربية والتنمية المستدامة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الجريدة 24

منذ 4 ساعات

• الجريدة 24

مشاريع المغرب تفتح شهية المستثمرين الإسبان قبيل مونديال 2030

يشهد المغرب في الآونة الأخيرة دينامية تنموية غير مسبوقة، تتجاوز مجرد الاستعدادات التنظيمية لاحتضان نهائيات كأس العالم لكرة القدم 2030 إلى جانب إسبانيا والبرتغال، لتتحول إلى عملية شاملة لإعادة رسم معالمه الاقتصادية والاستراتيجية. فبينما تتحول المدن المغربية إلى ورش مفتوح يعج بالمشاريع الكبرى، تتقاطر الشركات الأجنبية، خصوصاً من أوروبا، للاستفادة من هذه الطفرة، وفي مقدمتها مقاولات إسبانية بدأت فعلياً في توسيع حضورها بالمملكة. وفي هذا السياق، أفاد موقع 'Vozpópuli' الإسباني، في تقرير حديث له، أن ثماني شركات من منطقة فالنسيا شرعت في خطوات عملية للتموقع داخل السوق المغربي، في قطاعات متنوعة تشمل البناء، الإضاءة، الأثاث والنسيج، وذلك في إطار بعثة تجارية تنظمها مؤسسة Ivace+i Internacional التابعة لحكومة فالنسيا. التقرير كشف أن هذه الدينامية الجديدة جاءت مدفوعة بالحركية الكبيرة التي يعرفها المغرب، لا سيما على مستوى البنية التحتية، مع اقتراب تنظيمه لكأس الأمم الإفريقية 2025، وكأس العالم بعد خمس سنوات. ويُجمع المتابعون، حسب الموقع الإسباني، على أن ما يجري في المغرب لا يندرج ضمن استعداد تقليدي لتنظيم تظاهرة رياضية فقط، بل هو تحوّل استراتيجي يُراد من خلاله جذب استثمارات نوعية وتحديث المرافق الحيوية من طرق، مطارات، موانئ، وملاعب بمعايير دولية. ومن أبرز المشاريع التي أوردها 'Vozpópuli'، مشروع الطريق السيار الجديد الذي يربط بين تيت مليل وبرشيد، بثلاثة مسارات في كل اتجاه، بالإضافة إلى إعادة هيكلة الطريق السيار بين الرباط والدار البيضاء، باستثمارات تقدر بنحو 4 مليارات أورو. ولم تغفل الشركات الإسبانية، بحسب التقرير، الاهتمام المتزايد بمشروع الربط القاري بين المغرب وإسبانيا عبر نفق تحت مضيق جبل طارق، وهو المشروع الذي يُرتقب أن يُخصص للقطارات، ما سيفتح آفاقًا جديدة لحركة الشحن والتنقل بين الضفتين. كما تعرف المطارات المغربية تحديثات واسعة تشمل الدار البيضاء، طنجة، فاس، الرباط، تطوان، مراكش وأكادير، وهو ما يفتح الباب أمام مشاركة واسعة للشركات الأوروبية في العروض المتعلقة بالأشغال أو الخدمات اللوجستية المرافقة. وأشار الموقع كذلك إلى أن الطفرة لا تقتصر على المنشآت الرياضية أو النقل، بل تمتد إلى قطاع العقار الذي يعيش بدوره انتعاشاً ملحوظاً بفضل هذا الزخم التنموي، ما جعله محط اهتمام عدد من المستثمرين الأجانب والمطورين العقاريين. وضمن هذا السياق، أكدت 'إيستر أوليفاس'، المديرة العامة لريادة الأعمال والتدويل في حكومة فالنسيا، حسب ما كشف عنه التقرير، أن المغرب يمثل فرصة استراتيجية للشركات الإسبانية، مضيفة أن تنظيم كأس العالم شكّل عنصر جذب استثنائي لا يمكن تفويته، وهو ما يفسر تنظيم بعثة ثانية من هذا النوع إلى المملكة. أما على مستوى الموانئ، فقد أورد 'Vozpópuli' أن هناك مشاريع توسعة ضخمة تشمل موانئ طنجة، الدار البيضاء، أكادير، القنيطرة، آسفي والجديدة، بما يعكس الاستعداد لمواكبة ارتفاع مرتقب في حركة التجارة والمسافرين خلال السنوات القادمة. كما لفت التقرير إلى أن العلاقات الاقتصادية بين المغرب وإسبانيا شهدت نموًا مطردًا على مدى الـ25 سنة الماضية، لكنها مرشحة اليوم لمرحلة أكثر كثافة وتكاملاً، بفعل التغيرات الجارية في البنية التحتية والبيئة الاستثمارية المغربية. واختتم المصدر الإسباني تقريره بالتأكيد على أن المغرب يُتوقع أن يسجل نمواً اقتصادياً يفوق 3% في سنة 2025، ما يجعله واحداً من أبرز الأسواق الصاعدة في المنطقة، وأرضية جاذبة للمقاولات الباحثة عن فرص التوسع، خصوصاً تلك التي تعتبر المملكة بوابة استراتيجية نحو إفريقيا جنوب الصحراء.

الجريدة 24

منذ يوم واحد

• الجريدة 24

تدشين زورق دورية قتالي للبحرية الملكية المغربية في إسبانيا

حددت شركة "Navantia" الإسبانية، يوم الثلاثاء 27 ماي 2025، موعدا لتدشين زورق دورية قتالي صنعته لصالح البحرية الملكية المغربية، وفق ما أعلنته اليوم الجمعة. وسيجري تدشين الزورق وهو من طراز " Avante 1800"، لينزل إلى البحر بعد مغادرة حوض بناء السفن التابع للشركة الإسبانية في مدينة "قادش". وكانت الحكومة المغربية وقعت على اتفاقية مع بنك "سانتاندير" لتمويل بناء الزورق بكلفة بلغت 95 مليون أورو، والذي يبلغ طوله 87 مترا وعرضه 13 مترا. وإجمالا بلغ تمويل بناء زورق الدورية الذي ستتسلمه البحرية الملكية في 2026، ما مجموعه 130 مليون أورو، إذ يشتمل العقد على كل المتعلقات من قطع للغيار والوثائق الفنية ثم تدريب الطاقم الذي سيشرف عليه. وبإمكان الزورق الذي سينضم إلى أسطول البحرية الملكية، ويعد أكبر صفقة عسكرية موقعة بين المغرب وإسبانيا، استيعاب طاقم مشكل من 60 فردا.

كش 24

منذ يوم واحد

• كش 24

تمويل أوروبي بـ 300 مليون يورو لدعم شبكة الكهرباء في المغرب

أعلن المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، أمس الخميس، عن حصوله على تمويل جديد بقيمة 300 مليون أورو من البنك الأوروبي للاستثمار، والبنك الألماني للتنمية، والاتحاد الأوروبي، بهدف تقوية شبكته الكهربائية. وأوضح بلاغ مشترك أن هذا التمويل جاء في إطار زيارة رفيعة المستوى قادها يوانيس تساكيريس، نائب رئيس البنك الأوروبي للاستثمار؛ وكريستيان لايباخ، عضو مجلس إدارة البنك الألماني للتنمية، ودانييل دوتو، نائب رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي، إلى موقع محطة الطاقة الريحية 'جبل الحديد' (بقدرة 270 ميغاواط)، التي أنجزها المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، في إقليم الصويرة. ويهدف هذا التمويل إلى تحسين إدماج الطاقات المتجددة من خلال تقوية الشبكة الكهربائية للمغرب، وذلك في إطار تعاون استراتيجي لدعم التحول الطاقي للمملكة. وهكذا، سيدعم التمويل الجديد، الذي يشرف على هيكلته ويقوده البنك الأوروبي للاستثمار (170 مليون أورو) إلى جانب البنك الألماني للتنمية نيابة عن الحكومة الألمانية (130 مليون أورو)، سلسلة من الاستثمارات التي سينجزها المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، بهدف تحديث وتوسيع الشبكة الوطنية لنقل الكهرباء على امتداد 731 كيلومترا، مما يسمح بزيادة قدرة تفريغ شبكة النقل بمقدار 1850 ميغا فولط أمبير. ويتمثل الهدف في تسهيل دمج قدرات متجددة جديدة في منظومة الكهرباء ومواكبة المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب في دوره كمسير للشبكة، دعما لأهداف المغرب في مجالي الطاقة والمناخ. وستساهم هذه الاستثمارات في تحسين سلامة التزويد وخفض انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري (390 ألف طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون سنويا بحلول عام 2030) وتحفيز النمو في العديد من جهات البلاد، مع تعزيز قدرة الشبكة الوطنية على الصمود في مواجهة الطلب المتزايد والتقلبات المناخية. وأبرز المصدر ذاته أن هذا التمويل الجديد يندرج في إطار دينامية طموحة يقودها المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، الفاعل الرئيسي في التحول الطاقي بالمملكة، معلنا أن المكتب انخرط في مخطط للتجهيز بقيمة 220 مليار درهم في أفق 2030، منها 177 مليار درهم مخصصة لقطاع الكهرباء، بهدف رفع القدرة من الطاقات المتجددة إلى 56 في المئة بحلول نهاية 2027. ومن بين المشاريع الهيكلية هناك تطوير 12.5 جيغاواط من القدرات الإضافية من الطاقات المتجددة، وتعزيز شبكة النقل على امتداد أكثر من 700 كيلومتر، وتنفيذ طريق سيار كهربائي بقدرة 3000 ميغاواط بطول 1400 كيلومتر بين جنوب ووسط المملكة. وتساهم هذه الاستثمارات في تعزيز الأمن الطاقي للمملكة، ودعم إزالة الكربون من الاقتصاد، وتعزيز موقع المغرب كنموذج إقليمي في مجال الطاقة المستدامة. وأوضح المصدر ذاته أن محطة الطاقة الريحية 'جبل الحديد'، التي بدأ تشغيلها في أكتوبر 2024، تعد المشروع الرابع ضمن البرنامج المندمج للطاقة الريحية بقدرة 1000 ميغاواط؛ مذكرا بأن هذا المشروع تم تمويله بشكل مشترك بواسطة قرضين بقيمة 200 مليون أورو لكل من البنك الأوروبي للاستثمار والبنك الألماني للتنمية نيابة عن الحكومة الألمانية، بالإضافة إلى منحة بقيمة 15 مليون أورو من الاتحاد الأوروبي. وبقدرة تبلغ 270 ميغاواط، من المرتقب أن تنتج المحطة حوالي 952 جيغاواط ساعة من الكهرباء المتجددة سنويا، وهو ما يعادل الاستهلاك السنوي لـ 1.2 مليون نسمة. وهو ما يبرز التأثير الملموس للتعاون الأوروبي في تنفيذ الالتزامات المناخية للمملكة. وتظهر هذه المبادرة قدرة 'فريق أوروبا' على تعبئة موارد مالية وتقنية تنسجم مع أولويات شركائه، وبما يتماشى تماما مع الشراكة الخضراء بين المغرب والاتحاد الأوروبي، والميثاق الأخضر الأوروبي وطموحات المغرب للتحول في مجال الطاقة. علاوة على ذلك، يستفيد قرض البنك الأوروبي للاستثمار من دعم الاتحاد الأوروبي، الذي يعمل من خلال آلية الضمان الخاصة به، على تحسين شروط التمويل وتعزيز أثر العملية. وبالموازاة مع ذلك، أبرم البنك الأوروبي للاستثمار والبنك الألماني للتنمية اتفاقا للتعاون المعزز في إطار 'مبادرة الاعتماد المتبادل' (MRI)، والتي تمنح البنك الأوروبي للاستثمار الدور الرئيسي في تتبع المشروع. وتتيح هذه الآلية تبسيط الإجراءات بالنسبة للسلطات المغربية وضمان تنفيذ أسرع وأكثر تنسيقا وفعالية للعمليات الممولة بشكل مشترك. ويندرج هذا الدور في إطار علاقة طويلة الأمد مبنية على الثقة بين البنك الأوروبي للاستثمار والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، حيث تم تمويل 23 مشروعا بشكل مشترك. ويعكس ذلك الرغبة المشتركة في تعزيز أثر الاستثمارات لصالح نظام طاقي أكثر استدامة ومرونة وشمولا. وفي هذا الصدد، قال تساكيريس إن محطة 'جبل الحديد' تجسد متانة الشراكة القائمة بين المغرب والمؤسسات الأوروبية في مجال التحول الطاقي، مبرزا أنه 'من خلال هذا الدعم الجديد الذي يقدر ب 170 مليون أورو، فإننا ندعم توسيع شبكة الكهرباء الوطنية، وهو رافعة أساسية لتعزيز الارتباط بين إنتاج الطاقة الخضراء والبنيات التحتية لنقل الكهرباء، في خدمة التحول الطاقي المستدام وتنمية البلاد'. وأضاف أن البنك الأوروبي للاستثمار، من خلال توليه الدور الرئيسي في إطار 'مبادرة الاعتماد المتبادل'، يستند إلى ثلاثة عقود من التعاون مع المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب لتوفير إطار للشراكة أكثر فعالية وأفضل تنسيقا، مؤكدا 'هذا مثال ملموس لمقاربة +فريق أوروبا+ في خدمة زبنائنا'. من جانبها، قالت سفيرة الاتحاد الأوروبي، باتريسيا لومبارت كوساك، إن 'هذا البرنامج هو دليل آخر على الإنجازات الملموسة لشراكتنا الخضراء المغرب – الاتحاد الأوروبي والالتزام المستمر ل+فريق أوروبا+ بتمويل هذه البنى التحتية الأساسية للتحول الطاقي بالمغرب'. ومن جهته، أشار سفير ألمانيا، روبير دولغر، إلى أن ألمانيا والمغرب أقاما شراكة متينة وموثوقة في قطاع الطاقة، وهو ما يشكل نموذجا للتعاون الدولي في قضايا المناخ والتنمية المستدامة. وأضاف أنه 'من خلال هذا الاتفاق للتمويل المشترك، نجتاز مرحلة جديدة كبرى في اتجاه تحقيق أهدافنا المناخية الطموحة'، مسجلا أنه 'معا، نعمل على تحويل رؤية سياسية مشتركة إلى إجراءات ملموسة – من خلال استثمارات مشتركة في الطاقة الشمسية والريحية وتطوير شبكات الكهرباء'. وأبرز أنه بفضل هذا الاتفاق، أضحت ألمانيا تساهم بأزيد من 3 مليارات أورو في التحول الطاقي والمرونة المناخية في المغرب، مضيفا أن هذه الشراكة تعزز المسؤولية الشاملة وتمهد الطريق نحو مستقبل أكثر خضرة ومرونة. من جانبها، أكدت كريستيان لايباخ، عضو مجلس إدارة مجموعة البنك الألماني للتنمية، أن برنامج إدماج الطاقات المتجددة ( 130 مليون أورو) يمثل خطوة مهمة في الالتزام المتواصل تجاه التحول الطاقي بالمغرب، مشيرة إلى أنه يدعم إنشاء شبكة كهرباء رقمية وقوية من أجل مستقبل يأتي فيه الجزء الأكبر من الكهرباء من مصادر متجددة. وأضافت أن الشراكات الموثوقة وطويلة الأمد، مثل تلك التي أبرمت مع المغرب والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، ضرورية لتحقيق التحول نحو اقتصاد أخضر، مبرزة أن البنك الألماني للتنمية يدعم مساهمة المغرب في الحماية الدولية للمناخ ويفتح الفرص أمام الصناعة الألمانية والأوروبية. من جانبه، أبرز المدير العام للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، طارق حمان، أن 'المملكة المغربية، تحت القيادة المستنيرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، تواصل بعزم تحولها الطاقي نحو نموذج مستدام وشامل'، معتبرا أن التمويل الجديد بقيمة 300 مليون أورو، الذي عبأه البنك الأوروبي للاستثمار والبنك الألماني للتنمية والاتحاد الأوروبي، يعكس متانة شراكاتنا الاستراتيجية والثقة الموضوعة في المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب'. وأكد حمان أن هذا الدعم سيساهم في الجهود المبذولة لتسريع تحديث وتقوية شبكتنا الكهربائية الوطنية، وبالتالي تسهيل دمج قدرات طاقية متجددة جديدة، مضيفًا أنه مع قدرة مثبتة تبلغ 12 جيغاوات، منها أكثر من 45 في المئة تأتي من الطاقات المتجددة، وشبكة نقل تزيد عن 30 ألف كيلومتر، فإن المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب ملتزم تمامًا بتحقيق الأهداف الوطنية في مجال الطاقات المتجددة في أفق سنة 2030. وأعرب عن ارتياحه لكون هذه التطورات تعزز مكانة المغرب كملتقى طرق طاقي لا محيد عنه بين إفريقيا وأوروبا وكرائد إقليمي وقاري في مجال التحول الطاقي، مما يساهم بشكل فعال في تحقيق الأمن الطاقي وإزالة الكربون من الاقتصاد والتنمية المستدامة للمملكة. وتجدر الإشارة إلى أن الاتحاد الأوروبي والمغرب أبرما في أكتوبر 2022 شراكة تاريخية تهدف إلى تعزيز الانتقال نحو أنماط إنتاج واستهلاك أكثر استدامة. وتشكل هذه 'الشراكة الخضراء' تعزيزا للشراكة القائمة بين المغرب والاتحاد الأوروبي، مع التركيز بشكل أكبر على السياسات العمومية المرتبطة بالاستدامة ودعم الإصلاحات التي يقوم بها المغرب، خاصة في مجال الطاقات المتجددة والجديدة. وكان المغرب والاتحاد الأوروبي قد أطلقا على هامش مؤتمر المناخ (كوب 28)، الذي انعقد في دجنبر 2023 بالإمارات العربية المتحدة، برنامج 'الطاقات الخضراء' لتعزيز العمل المناخي والتحول الطاقي للمغرب. ويدعم هذا البرنامج، على الخصوص، تسريع عملية إزالة الكربون من المنظومة الطاقية من خلال دعم الإصلاحات الموجهة لفتح سوق الكهرباء وتسهيل الإنتاج الذاتي وتقوية التقارب مع السوق الأوروبية.