علاء القرالة : «أزمة الشاحنات» تهدد صادراتنا للعراق
أخبارنا :
تواجه الصادرات الأردنية إلى السوق العراقي حاليا، تحديا غير مسبوق يتمثل في أزمة نقص الشاحنات المخصصة لنقل البضائع، ما يعرقل حركة التجارة ويضع مستقبل فرص التصدير في موقف حرج، في وقت نسعى فيه استغلال الفرصة الذهبية لمضاعفة صادرتنا إلى العراق، فما الحلول؟.
المتغيرات الإقليمية السريعة، وتحديدا في ظل تراجع الصادرات الإيرانية إلى العراق بسبب الحرب الدائرة منذ أكثر من أسبوع بين إسرائيل وإيران، تتيح فرصة استثنائية للصناعات الوطنية «لمضاعفة» حضورها في السوق العراقية، لكن هذه الفرصة مهددة بالضياع بسبب ازمة نقص الشاحنات جراء استغلالها حاليا في التصدير الى سوريا.
هذه الازمة التي يعاني منها القطاع الخاص الأردني، وخصوصا الصناعي، ليست وليدة اللحظة، بل تعود إلى أسباب عدة منها التنظيم غير الكافي للقطاع، وارتفاع الطلب المفاجئ على خدمات النقل نتيجة زيادة التصدير إلى السوق السوري، إضافة إلى محدودية الترخيص لشركات جديدة يمكنها تلبية الاحتياجات المتزايدة.
الحلول المطروحة التي يمكن ان تساهم في الحد من اثار هذه الازمة تتطلب تكاتفا من الجميع، من خلال تسهيل ترخيص شركات نقل جديدة، وتنظيم قطاع الشاحنات الخاص، بالإضافة إلى السماح مؤقتا بدخول الشاحنات العراقية إلى الأراضي الأردنية لنقل البضائع، والاستثمار في تطوير البنية التحتية للنقل البري، وتبني تقنيات حديثة في إدارة قطاع النقل.
منذ سنوات ونحن نحاول فتح أسواق جديدة في العراق، وكنا نصطدم دائما بإغراق «السوق العراقية» بالبضائع الإيرانية الأرخص والأقل جودة، ما أفقدنا القدرة التنافسية بكثير من القطاعات، لهذا ومع التراجع في الصادرات الإيرانية المفاجئ، تتهيأ الأرضية لعودة صناعتنا بقوة، وربما استعادة حصص مفقودة، غير ان السرعة قد تكون اكثر ما نريد، لكن الاستجابة البطيئة تعني أن منافسين آخرين سيملؤون الفراغ بسرعة.
أرقام الصادرات الأردنية إلى العراق سجلت نموًا تجاوز 45% خلال العام الماضي، لتصل إلى نحو 830 مليون دينار حتى نهاية تشرين الثاني، فيما ارتفعت الصادرات إلى سوريا خلال الربع الأول من العام الحالي بنسبة قاربت 500% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، وهنا فان هذه الأرقام وحدها كفيلة بدق ناقوس الخطر وتؤكد حجم الفرصة.
خلاصة القول، الأردن يملك المنتج، ويملك القدرة، ويمتلك «العلاقات التجارية «الجاهزة، وكل ما ينقصنا الأن هو قرار سريع ومؤثر من الجهات المعنية ينقذ ما يمكن إنقاذه، ويحول هذه الفرصة العابرة لـ"واقع اقتصادي» طويل الأمد يعزز مكانة المنتج الأردني في الأسواق الإقليمية، خصوصا في العراق، فلنسرع بالحلول. ــ الراي
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الإذاعة الوطنية
منذ 15 دقائق
- الإذاعة الوطنية
إيجار صيفي: الوطن القبلي الوجهة الأكثر طلبا من قبل التونسيين
يحتل الوطني القبلي الصدارة كأكثر وجهة مطلوبة في الإيجار الصيفي، مستحوذا على 67 بالمائة من الطلب، ما يؤكد إستمرار جاذبيته كوجهة مفضلة للمصطافين التونسيين ، وفق ما ورد بالنسخة الرابعة من الدراسة التي أعدتها المنصة الرقمية المختصة في المجال العقاري "مبوب". وبخصوص الشقق، تستحوذ الحمامات الشمالية على 33 بالمائة من الطلب، يليها حي الوفاء (23 بالمائة)، وفق ما ورد بدليل الإيجار الصيفي والخاص بسنة 2025 في تونس. وتقع أرخص الشقق المكونة من غرفة نوم واحدة بمعدل 135 دينارا لليلة، في الحمامات الجنوبية، وفق المعطيات الواردة بهذا الدليل، وإستنادا للبيانات المقدمة من قبل الوكالات العقارية الشريكة. أما بالنسبة للفيلات ، فتتصدر منطقة الحمامات الشمالية السوق بنسبة 40 بالمائة، متقدمةً بفارق كبير على قليبية (16 بالمائة) وياسمين الحمامات (14 بالمائة) والحمامات الجنوبية (14 بالمائة) وتعد الشقق المتكونة من غرفة نوم واحدة أو غرفتين، الأكثر طلبا وتوفرا في الوطن القبلي، وتعتبر الفيلات المزودة بأحواض سباحة الخيار الأبرز خلال فصل الصيف، وخاصة في المناطق الساحلية المشهورة. وتتراوح أسعار الشقق المكونة من غرفتي نوم في حمام الغزاز بين 310 و 580 دينار لليلة، مما يدل على إختلاف الأسعار بناء على الموقع والقرب من الشاطئ. الإيجار الصيفي في منطقة الساحل الأكثر إرتفاعا لا تمثل منطقة الساحل سوى 13 بالمائة من عمليات البحث الوطنية، لكنها تتميز بارتفاع أسعار الإيجارات. وتستحوذ منطقة "القنطاوي" لوحدها على 27 بالمائة، تليها منطقة شط مريم بنسبة 17 بالمائة. وتبلغ أسعار الفيلات المجهزة بمسابح في هذه المنطقة (القنطاوي، وشط مريم، ومدينة المنستير) 1750 دينار لليلة الواحدة. وتبقى المهدية (280 دينار) و المنستير (310 دينار) من بين الوجهات الأكثر إعتدالا من حيث الأسعار. في ما يتعلق بالأسعار، يبلغ متوسط سعر الفيلات المزوّدة بمسابح في المنطقة السياحية 620 دينارًا لليلة، وفي الحالات القصوى، يمكن أن يصل السعر إلى 1250 دينار، أما الفيلات التي لا تحوي مسابح، فعلى الرغم من كونها أقل تكلفة بمتوسط 320 دينارًا لليلة (ويتراوح سعرها بين 160 و520 دينارًا)، فإن الإقبال عليها يبقى أضعف. أما في جربة ميدون، فيبلغ متوسط سعر الفيلات لليلة الواحدة 480 دينارًا، مع أسعار تبدأ من 140 دينارًا وتصل إلى 800 دينار، مما يجعلها وجهة مفضلة للمصطافين الذين يبحثون عن خيارات إقتصادية. وبالنسبة إلى الإيجار الصيفي في بنزرت، تتركز 71 بالمائة من الطلبات في بنزرت الشمالية، تليها رأس الجبل بـ18 بالمائة. وتتراوح أسعار الشقق بين 90 و 240 دينار لليلة في بنزرت الشمالية، وبين 120 و 250 دينار لليلة في رفراف و بين 80 و 220 دينار لليلة في بنزرت. وتُفضل الجالية التونسية المقيمة بالخارج، خاصة من فرنسا والجزائر، مناطق الحمّامات الشمالية وجربة وقليبية لإستئجار المساكن الصيفية.
ديوان
منذ 2 ساعات
- ديوان
دراسة: الوطن القبلي الوجهة الأكثر طلبا للمصطافين التونسيين
وبخصوص الشقق، تستحوذ الحمامات الشمالية على 33 بالمائة من الطلب، يليها حي الوفاء (23 بالمائة)، وفق ما ورد بدليل الإيجار الصيفي والخاص بسنة 2025 في تونس. وتقع أرخص الشقق المكونة من غرفة نوم واحدة بمعدل 135 دينارا لليلة، في الحمامات الجنوبية، وفق المعطيات الواردة بهذا الدليل، وإستنادا للبيانات المقدمة من قبل الوكالات العقارية الشريكة. أما بالنسبة للفيلات ، فتتصدر منطقة الحمامات الشمالية السوق بنسبة 40 بالمائة، متقدمةً بفارق كبير على قليبية (16 بالمائة) وياسمين الحمامات (14 بالمائة) والحمامات الجنوبية (14 بالمائة) وتعد الشقق المتكونة من غرفة نوم واحدة أو غرفتين، الأكثر طلبا وتوفرا في الوطن القبلي، وتعتبر الفيلات المزودة بأحواض سباحة الخيار الأبرز خلال فصل الصيف، وخاصة في المناطق الساحلية المشهورة. وتتراوح أسعار الشقق المكونة من غرفتي نوم في حمام الغزاز بين 310 و 580 دينار لليلة، مما يدل على إختلاف الأسعار بناء على الموقع والقرب من الشاطئ. الإيجار الصيفي في منطقة الساحل الأكثر إرتفاعا لا تمثل منطقة الساحل سوى 13 بالمائة من عمليات البحث الوطنية، لكنها تتميز بارتفاع أسعار الإيجارات. وتستحوذ منطقة "القنطاوي" لوحدها على 27 بالمائة، تليها منطقة شط مريم بنسبة 17 بالمائة. وتبلغ أسعار الفيلات المجهزة بمسابح في هذه المنطقة (القنطاوي، وشط مريم، ومدينة المنستير) 1750 دينار لليلة الواحدة. وتبقى المهدية (280 دينار) و المنستير (310 دينار) من بين الوجهات الأكثر إعتدالا من حيث الأسعار. في ما يتعلق بالأسعار، يبلغ متوسط سعر الفيلات المزوّدة بمسابح في المنطقة السياحية 620 دينارًا لليلة، وفي الحالات القصوى، يمكن أن يصل السعر إلى 1250 دينار، أما الفيلات التي لا تحوي مسابح، فعلى الرغم من كونها أقل تكلفة بمتوسط 320 دينارًا لليلة (ويتراوح سعرها بين 160 و520 دينارًا)، فإن الإقبال عليها يبقى أضعف. أما في جربة ميدون، فيبلغ متوسط سعر الفيلات لليلة الواحدة 480 دينارًا، مع أسعار تبدأ من 140 دينارًا وتصل إلى 800 دينار، مما يجعلها وجهة مفضلة للمصطافين الذين يبحثون عن خيارات إقتصادية. وبالنسبة إلى الإيجار الصيفي في بنزرت، تتركز 71 بالمائة من الطلبات في بنزرت الشمالية، تليها رأس الجبل بـ18 بالمائة. وتتراوح أسعار الشقق بين 90 و 240 دينار لليلة في بنزرت الشمالية، وبين 120 و 250 دينار لليلة في رفراف و بين 80 و 220 دينار لليلة في بنزرت. وتُفضل الجالية التونسية المقيمة بالخارج، خاصة من فرنسا والجزائر، مناطق الحمّامات الشمالية وجربة وقليبية لإستئجار المساكن الصيفية. وتشكل فرنسا والجزائر، المصدر الرئيسي للطلب الأجنبي على الإيجار الصيفي في تونس بنسبة 34 بالمائة و 29 بالمائة على التوالي،تليها السعودية وإيطاليا بنسبة تبلغ 5 بالمائة المصدر: وات
أخبار ليبيا
منذ 3 ساعات
- أخبار ليبيا
المستشار جمعة بوزيد يوجه رسالة للمركزي بشأن قرار سحب فئة الـ 50 دينارًا
العنوان وجه المستشار المتقاعد في المحكمة العليا، جمعة بوزيد، رسالة مفتوحة إلى مصرف ليبيا المركزي، محذرًا من الآثار السلبية لقرار سحب أوراق العملة من فئة الـ 50 دينارًا، والذي تم اتخاذه مؤخرًا. جاء ذلك بعد وقوع حادثة مؤلمة تمثلت في امرأة ليبية كانت قد جمعت مبلغًا قدره 16,000 دينار من فئة الخمسين، عبر 'جمعية مالية' على مدار شهور، بغرض السفر إلى مصر للعلاج من مرض السرطان، وعندما توجهت إلى أحد المصارف لاستبدال هذه الأموال، فوجئت بأن المبلغ قد أصبح بلا قيمة، بينما رفض المصرف استبداله أو تحويله. وفي تعليقه على الحادثة، اعتبر المستشار بوزيد أن هذه الواقعة تُعبّر عن معاناة شريحة واسعة من المواطنين الليبيين، خاصة البسطاء الذين لا يتوفر لهم وصول كافٍ للمعلومات المتعلقة بالقرارات المصرفية، خصوصًا في المناطق الريفية والنائية. وأشار إلى أن العديد من المصارف كانت قد استمرت في التعامل بهذه الفئة حتى اللحظات الأخيرة من المهلة المحددة، مما يضاعف معاناة المواطنين. وفي رسالته، تساءل بوزيد عن الحكمة وراء إلغاء تداول هذه الفئة من العملة في ظل الأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد، بما في ذلك شح السيولة وتأخر المرتبات، مشيرًا إلى الظاهرة المستمرة من تزاحم المواطنين لساعات طويلة أمام المصارف بسبب نقص السيولة. وتساءل عما إذا كان الحل يكمن في سحب العملة، خاصة في ظل غياب البديل الكافي أو آلية واضحة للاستبدال، مما يضع المواطن في مواجهة مع مصارف ترفض استبدال الأموال أو محلات صرافة تفرض عمولات مرتفعة. وأشار بوزيد إلى أن تبريرات مصرف ليبيا المركزي حول انتشار التزوير وصعوبة التمييز بين الأوراق النقدية لا تبرر اتخاذ هذا القرار بشكل مفاجئ دون توفير فترة استبدال مناسبة ودون مراعاة معاناة الشعب. وأكد أن أغلب دول العالم، بما في ذلك ألمانيا وسويسرا والنمسا وأيرلندا، توفر فترات استبدال مرنة وآليات مريحة للمواطنين عند سحب العملات من التداول، مما يعكس احترام هذه الدول لحقوق مواطنيها. وفي ختام رسالته، دعا المستشار بوزيد إلى ضرورة أن يكون سحب العملة قرارًا مدروسًا ومنظمًا يأخذ في اعتباره الأوضاع الاقتصادية والمعيشية الصعبة في ليبيا. وشدد على أن أي قرار اقتصادي يجب أن يُراعي المصالح العامة للمواطنين، وأن لا يكون على حساب معاناتهم.
