«الشيوخ» يفتح ملف الصادرات ودعم القدرات التنافسية.. مطالبة الحكومة بانتهاج سياسات تشجيعية للوصول بالصادرات السلعية إلى 100 مليار دولار سنويا

طالب أعضاء مجلس الشيوخ الحكومة بضرورة انتهاج سياسات تحقق الوصول بالصادرات السلعية إلى 100 مليار دولار سنويا ، وانتهاج سياسات تشجع المشروعات التصديرية من خلال تقديم قروض ميسرة للاستثمار فى صناعات وخدمات تصديرية ،مشددين علي أهمية فتح أسواق مصرية جديدة وانعكاسات ذلك على عملية التنمية وتوفير فرص عمل ، والإسهام في تقليل الفجوة بين الاستيراد والتصدير.
جاء ذلك خلال استعراض المجلس عددا من طلبات المناقشة للنواب هشام الحاج علي، وأكثر من عشرين عضوًا آخرين، لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن الترويج للصادرات المصرية بالخارج وسبل فتح أسواق جديدة، وآخر للنائب عز الدين حسن جودة، وأكثر من عشرين عضوًا من الأعضاء، لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن زيادة القدرة التنافسية للصادرات المصرية‪.‬
كما استعرض المجلس تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر عن الدراسة المقدمة من النائب ياسر زكي بشأن برامج المساندة التصديرية ودعم الصادرات المصرية‪ ، ‬وأشار إلي أن الدراسة المقدمة تتناول تحقيق مستهدفات الدولة المصرية الرامية إلى وصول الصادرات السلعية المصرية إلى 100 مليار دولار سنوياً، وهو ما يمكن تحقيقه شريطة تحديد القطاعات الواعدة التى تتمتع بميزات تنافسية ومساعدتها على زيادة الكميات المصدرة وفتح أسواق جديدة، ولتحقيق مكاسب مأمولة للصادرات المصرية توصى بإعداد خطة واضحة لدعم برامج المساندة التصديرية ودعم الصادرات المصرية.
وطالب بأن تراعى الدولة الثبات فى الخطة بحيث يكون المصدر على علم بالخطة ثلاث سنوات على الأقل، ولا يحدث تغيير مباشر فى الخطة أو قرار بأثر رجعى مثلما حدث فى قرار 13 /2024 وذلك حتى يستطيع المصدر بناء الخطة التسويقية والخطة الاستثمارية الخاصة به‪.‬
‪ ‬واستعرض ياسر زكي التوصيات بالدراسة ألاتقل خطة دعم الصادرات عن 3 سنوات وأن تتضمن الخطة استمرار الدعم النقدى مع مراعاة التفرقة بين القطاعات على أن يتم ربط الدعم النقدى لكل قطاع وفقاً للأسس والمحددات التالية: درجة الكثافة التكنولوجية فى الصناعة لزيادة القيمة المضافة، ونسبة المكون المحلي، وفتح أسواق جديدة للمنتج المصري، عدد العمالة، وإعادة النظر فى النسب الموضوعة لدعم الصادرات، وتقديم قروض ميسرة للاستثمار فى صناعات وخدمات تصديرية على أن تكون القروض بفترات سداد طويلة وفائدة مخفضة وموجهة نحو استثمارات تستهدف زيادة الطاقات الإنتاجية للتصدير خاصة ذات المحتوى التكنولوجي، والتوسع فى تصدير الخدمات مثل قطاع التشييد والبناء واستغلال حجم المشروعات الهائل فى الدول المجاورة‪.‬
ومن جانبه أكد النائب هشام الحاج أن الحوافز التصديرية وبرامج دعم الصادرات أمر حاسم لتحقيق طفرات تصديرية لتكون بمنزلة عامل رئيسي في خفض عجز الميزان التجاري، مع توجيه الدعم للقطاعات الواعدة التي يمكنها تحقيق طفرة في التصدير وأن يكون الدعم مقدما لسلع بعينها وليس بنظام واحد لكل القطاعات‪.«‬
وأشار الحاج إلى أن أهمية التصدير تكمن في رفع الاقتصاد الوطني وزيادة معدل نموه، حيث يرفع من إنتاجية السلع والخدمات، كما يجلب التصدير المزيد من العائدات وتدفقات النقد الأجنبي اللازم للاستمرار في تمويل خطط التنمية، ولذلك يعد التصدير أحد أهم المؤشرات الاقتصادية التي تدل على تطور بلد ما، ويعكس هذا نمو اقتصادها وتأثيره العالمي لنمو الصادرات وزيادة حجمها بدعم من موقف الميزان التجاري في اقتصاد ما، من حيث زيادة نسبة الصادرات بنسبة زيادة الواردات الأمر الذي يؤثر في نمو الاقتصاد المحلي‪.‬
ونوه بأن الصادرات لها دور قوي في نفاذ السلع المحلية للأسواق الدولية، الأمر الذي يجعل من تطور نمو الصادرات أحد أهم مصادر تنويع الدخل بالنسبة للقطاعين الخاص والحكومي.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

وكالة نيوز

منذ 22 دقائق

• وكالة نيوز

أوامر محكمة فلوريدا رئيس الأمن السابق المكسيكي لدفع الملايين إلى المكسيك

يقضي Genaro Garcia Luna ، وهو مسؤول حكومي رفيع المستوى ، عقوبة بالسجن لمدة 38 عامًا لقبول الرشاوى. أمرت محكمة في فلوريدا رئيس الأمن العام السابق في المكسيك بدفع أكثر من 748 مليون دولار لبلده الأم لتورطه المزعوم في الفساد الحكومي. أدى حكم يوم الخميس إلى نهايته من قضية مدنية قدمتها الحكومة المكسيكية لأول مرة في سبتمبر 2021. تركزت القضية على Genaro Garcia Luna ، الذي شغل منصب رئيس الأمن في المكسيك من عام 2006 إلى عام 2012. يقضي Garcia Luna حاليًا أكثر من 38 عامًا في سجن الولايات المتحدة بتهمة قبوله ملايين الدولارات في الرشاوى من سينالوا كارتل. تزعم الحكومة المكسيكية أن غارسيا لونا سرق الملايين أيضًا في صناديق دافعي الضرائب ، وقد تعهدت بالبحث عن الاسترداد ، أي من خلال تقديم شكوى قانونية في ميامي ، فلوريدا ، حيث تقول إن بعض النشاط غير القانوني حدث. في يوم الخميس ، لم تطلب القاضية ليزا والش في مقاطعة ميامي ديد غارسيا لونا فقط لدفع الملايين ، ولكنها أمرت أيضًا زوجته ، ليندا كريستينا بيريرا ، بدفع 1.7 مليار دولار. إجمالا ، الإجمالي يقترب من 2.4 مليار دولار. في شكوىها الأولية لعام 2021 ، اتهمت الحكومة المكسيكية-التي قادها الرئيس السابق أندريس مانويل لوبيز أوبرادور-غارسيا لونا وزوجته ومهاجمينهم المشاركين في 'إخفاء الأموال المسروقة من الحكومة' وتهريب الأموال إلى أماكن مثل باربادوس والولايات المتحدة. وكتبت الشكوى 'تحت إشراف المدعى عليه غارسيا لونا ، تم استخدام الأموال التي تم أخذها بشكل غير قانوني من حكومة المكسيك لبناء إمبراطورية غسل الأموال'. وادعى أن هذه الأموال كانت تستخدم لتمويل 'أنماط الحياة الفخمة' ل Garcia Luna وموظفيه المشاركين ، بما في ذلك المقتنيات العقارية والحسابات المصرفية والسيارات القديمة ، من بينها موستانج من الستينيات والسبعينيات. بشكل منفصل ، واجه غارسيا لونا تهمًا جنائية للفساد ، حيث تتهمه السلطات الأمريكية بملايين الملايين أثناء عملها نيابة عن كارتل سينالوا. من خلال عمله مع الشرطة الفيدرالية في المكسيك وكعقدية أمنها ، يقول المدعون الأمريكيون إن جارسيا لونا وصلوا إلى المعلومات التي اعتادها لاحقًا على إخراج كارتل سينالوا ، وأعلمهم بالتحقيقات وحركات الجماعات الجنائية المتنافسة. كما اتُهم غارسيا لونا بمساعدة الكارتل على نقل شحناتها من الكوكايين إلى وجهات مثل الولايات المتحدة ، وأحيانًا تستخدم الشرطة الفيدرالية في المكسيك كحراس شخصي – وحتى السماح لأعضاء الكارتل بارتداء الزي الرسمي. في المقابل ، يقول ممثلو الادعاء إن الكارتل ترك أموالًا له في أماكن الاختباء ، أحدها كان مطعمًا فرنسيًا عبر الشارع من السفارة الأمريكية في مدينة مكسيكو. بلغ إجمالي بعض حزم النقود – المقدمة في 100 دولار – ما يصل إلى 10،000 دولار. بعد مغادرته منصبه في عام 2012 ، انتقل غارسيا لونا إلى الولايات المتحدة. وقد أقر بأنه غير مذنب في التهم الموجهة إليه. وصفه محامو الدفاع بأنه رجل أعمال ناجح يعيش في فلوريدا. لكن في فبراير 2023 ، لجنة تحكيم فيدرالية في بروكلين ، نيويورك ، مدان غارسيا لونا بتهم متعلقة بالمخدرات ، بما في ذلك مؤامرة الكوكايين الدولية والتآمر لاستيراد الكوكايين. في العام التالي ، في أكتوبر ، كان حكم عليه لعقود في السجن. ومع ذلك ، زعمت الحكومة المكسيكية في الدعوى المدنية أن غارسيا لونا قادت أيضًا 'خطة التعاقد مع الحكومة' تضمنت صفقات مشكوك فيها في العرض كشكل من أشكال غسل الأموال. وشملت تلك العقود صفقات للمراقبة ومعدات الاتصالات. ذكرت وكالة أنباء وكالة أسوشيتيد برس أن أحد هذه العقود قد تم تزويره ، وتم تضخيم آخرون. Garcia Luna هو مسؤول حكومي مكسيكي أعلى مستويات يتم إدانته في الولايات المتحدة.

Economic Key

منذ 31 دقائق

• Economic Key

بنك مصر يساهم في انتقال إدارة صندوق ابتكار 'إنكلود' إلى شركة 'دي بي آي فنشر كابيتال'

كتب – محمد جميل أعلن بنك مصر عن دعمه لانتقال إدارة صندوق ابتكار إنكلود إلى شركة دي بي آي فنشر كابيتال ، في خطوة استراتيجية تهدف إلى تعزيز نمو قطاع التكنولوجيا المالية في مصر والمنطقة ،وكان بنك مصر المستثمر الرئيسي في إطلاق صندوق إنكلود عام 2022، بهدف دعم وتمكين الشركات الناشئة في مراحلها المبكرة بمجال التكنولوجيا المالية، وذلك في إطار استراتيجيته الشاملة للتحول الرقمي، وتعزيز الشمول المالي، ودفع عجلة النمو الاقتصادي، وتحقيق عوائد مستدامة. وأطلقت شركة ديفلوبيمنت بارتنرز انترناشيونال (دي بي آي) ذراعها دي بي آي فنشر كابيتال لتمنح المستثمرين إمكانية الوصول إلى شركات تكنولوجية واعدة في مراحلها الأولى، تستهدف النمو في منطقتي الشرق الأوسط وأفريقيا. ويُعد صندوق إنكلود، الذي يدير أصولًا بقيمة 105 ملايين دولار أمريكي ويستهدف الوصول إلى 150 مليون دولار، أكبر صندوق استثماري يركز على التكنولوجيا المالية في إفريقيا. ومنذ تأسيسه في مارس 2022، استثمر الصندوق أكثر من 42.5 مليون دولار عبر 12 صفقة، شملت شركات رائدة مثل باى موب، خزنة، فلاب كاب، و كونكت مونى ،وقد تم إطلاق الصندوق بدعم من البنك المركزي المصري، ويضم هيكل المساهمين فيه أكبر البنوك الوطنية، وهي: بنك مصر، البنك الأهلي المصري، بنك القاهرة، إلى جانب مؤسسات مالية بارزة تشمل مجموعة إي-فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية، شركة بنوك مصر ( اى بى سى )، وماستركارد. ويتمتع صندوق إنكلود بمرونة استثمارية تتيح له ضخ ما يصل إلى 30% من التزاماته في صفقات تغطي منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، لدعم توسع الشركات الإقليمية إلى السوق المصري، ما يعزز من مكانة مصر كمركز إقليمي رائد في مجال التكنولوجيا المالية. وصرح الأستاذ \ هشام عكاشه – الرئيس التنفيذي لبنك مصر: 'يُعد تأسيس صندوق إنكلود محطة محورية في تنفيذ استراتيجيتنا لدعم قطاع رأس المال المخاطر ، ونؤمن أن دمج شركات التكنولوجيا المالية الناشئة ضمن منظومتنا وتفعيل أوجه التعاون والتكامل سيُسهم في تحقيق معدلات نمو ملموسة ، وسنواصل دعم هذا القطاع من خلال تقديم حلول مالية وتقنية ورقمية عبر استثماراتنا المباشرة، وصناديق الملكية الخاصة، وبرامج التسريع، بما يضمن تجربة مصرفية متطورة لعملائنا ويُعزز من القيمة المضافة للاقتصاد المصري.' ومن جانبه، صرح أحمد صبحي – رئيس-قطاع الاسواق المالية والاستثمار ببنك مصر:' نفخر بالشراكة مع كيان متميز مثل شركة دي بي آي لتعزيز استثماراتنا في الاقتصاد الرقمي ودعم الشركات الناشئة ذات التوجه الابتكاري ونحن على ثقة من أن شركة دي بي آي بفضل سجلها القوي في أفريقيا، ستُسهم في تعظيم العائد من الاستثمارات الحالية بصندوق إنكلود، إلى جانب اقتناص فرص جديدة تُعزز من تأثير الصندوق على المستوى الإقليمي

عالم المال

منذ 37 دقائق

• عالم المال

«العشرى»: المنتدى المصري البلغاري يمثل فرصة ذهبية لتعميق التعاون

شارك أيمن العشري ، رئيس غرفة القاهرة التجارية، في افتتاح المنتدى المصري البلغاري الذي عُقد بمقر الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، بحضور عدد من كبار المسؤولين من الجانبين المصري والبلغاري، على رأسهم كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، و جورج جورجييف، وزير خارجية بلغاريا، والدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، و أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية واتحاد غرف البحر الأبيض، و تسيبيتان سيمينوف، رئيس اتحاد الغرف البلغارية. وأكد العشري أن مشاركة الغرفة في المنتدى تأتي اتساقًا مع جهود الدولة المصرية، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتعزيز التعاون الاقتصادي الدولي وتحويل مصر إلى مركز صناعي ولوجستي رائد، مشيرًا إلى أن المنتدى يمثل فرصة ذهبية لتعميق التعاون مع دولة بلغاريا، خاصة في ظل تقارب الرؤى وسعي الطرفين لتطوير شراكات استراتيجية في مجالات الصناعة، والنقل، والطاقة، والتعليم الفني. وأشاد العشري بالكلمة الشاملة التي ألقاها كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل والتي استعرض من خلالها خريطة التحول الاقتصادي والصناعي الجاري تنفيذها في مصر، بما في ذلك إطلاق مبادرات تمويلية جديدة، وتطوير البنية التحتية للنقل، ودعم الاستثمار الصناعي، وتوطين التكنولوجيا، وهو ما يعزز مكانة مصر كبوابة للنفاذ إلى الأسواق الإفريقية والعربية. كما رحّب رئيس غرفة القاهرة التجارية بتوسيع التعاون مع الجانب البلغاري في مجالات الموانئ والمراكز اللوجستية والصناعات الغذائية والهندسية، مشيرًا إلى أهمية الاتفاق المزمع توقيعه بين ميناء الإسكندرية وميناء بورجاس، وضرورة البناء عليه لتشجيع تبادل الخبرات وتدفق البضائع والاستثمارات. وأوضح العشري أن غرفة القاهرة التجارية، انطلاقًا من دورها كمكون فاعل في المنظومة الاقتصادية، ستعمل على تفعيل مخرجات المنتدى عبر آليات تعاون مباشرة مع الجانب البلغاري، خاصة في القطاعات ذات الأولوية الوطنية، مثل سلاسل الإمداد والتصنيع المشترك والتدريب الفني، مؤكداً أن المرحلة المقبلة ستشهد تحركات عملية لاستثمار الزخم الناتج عن هذا المنتدى في عقد لقاءات ثنائية، وبحث فرص الشراكة بين مجتمع الأعمال في الجانبين، دعمًا لرؤية مصر نحو تنويع شراكاتها الدولية وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري. من ناحيته قال رئيس اتحادات الغرف التجارية، أحمد الوكيل في كلمته خلال منتدى الأعمال المصري–البلغاري، اليوم الخميس أن مصر أرض الفرص الواعدة ونرحب بالتشارك مع الاصدقاء من الجانب البغارى والتى تقوم على عدة محاور أساسية منها استغلال العلاقات السياسية المتميزة بين القيادات السياسية بمصر وبلغاريا، لتنمية التعاون الاقتصادي في شتى المجالات من تصنيع مشترك وتكامل مدخلاته، وتشجيع الاستثمارات، وتنمية التجارة البينية، والزراعة والتصنيع الغذائي، والنقل واللوجستيات، والسياحة، والاستفادة من الإمكانات الوطنية للطرفين والسعي لتكامل الموارد، بما يعمق التعاون في مواجهة تبعات الأزمات الاقتصادية العالمية المتلاحقة. ووتابع 'الوكيل' خلال المنتدى الاقتصادي المصري البلغارى الذى يعقد فى اتحاد الغرف التجارية، أن المحور الثاني: هو التشارك في تعميق الصناعة في دولنا لإحلال وارداتنا بمنتجات مصرية وبلغارية، فعلى سبيل المثال، مصر تستورد سنويا 350 منتج بقيمة تتجاوز 24 مليار دولار، بخلاف فرص إعادة تصدير تلك المنتجات، وأدعوكم جميعا لدراسة فرص الاستثمار في تصنيع تلك المنتجات، كل في دولته بحسب المميزات النسبية لكل دولة. وأشار إلى أن المحور الثالث: وهو استفادة الشركات البلغارية من الفرص المستحدثة التي ستطرحها (سياسة ملكية الدولة الجديدة)، حيث ستتخارج الدولة من العديد من القطاعات خلال ثلاثة سنوات، وستطرح استثماراتها في تلك القطاعات للشراكة بآليات متعددة، إلىجانب الفرص التي ستتاح من خلال تثبيت الاستثمارات في قطاعات أخرى، مما سيفتح المجال للاستثمار دون مزاحمة من الدولة، هذا الى جانب ما يتم طرحه من خلال صندوق مصر السيادي من مشاريع وأصول.